الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
أن تفكر كفلسطيني..! (1)
اضافة اعلان «أن تفكر كفلسطيني» عنوان مفخخ. إنه يفترض –قَبليًا- وجود تجربة أو رؤية عالمية فلسطينية موحدة، في حين أن الحالة الفلسطينية في الواقع مبتلاة بقدر هائل من التمزق –جغرافيًا، وقانونيًا، وجيليًا. وبذلك ينطوي العنوان على المجازفة باختزال هوية وطنية معقدة شكلتها خبرة المنفى، والاحتلال، والتجريد من الأرض والهوية، إلى جوهر بسيط واحد، وبأن يستدعي التمحيص والتشكيك من مختلف أنواع القوى التي عادة ما تستهدف التعبير السياسي الفلسطيني بالتجريم والتجريد من الشرعية. وحتى ضمن السياق الفلسطيني نفسه، قد يثير هذا العنوان جدلًا حول ما الذي يمكن اعتباره، لدى تأمل التوترات العميقة في الخطاب الوطني، تفكيرًا فلسطينيًا موثوقًا، مؤصلًا ومشروعًا: المقاومة، الدبلوماسية، البراغماتية، أم المثالية؟أن تفكر كفلسطيني يعني أن تنخرط بشكل واع مع حالة سياسية شكلها التشريد، والتشظي، والتنازع المستمر على الهوية، والمكان والحقوق. إنه يعني مقاربة السياسة لا كمجرد ترتيبات مؤسسية أو انتماءات حزبية، وإنما كواقع معيش تحكمه معادلات الاحتلال، والمنفى، والمقاومة. وهو مغامرة، تتطلب الوعي بالأبعاد البنيوية للكولنيالية، ومركزية حق العودة، والتوترات بين التمثيل والشرعية، والعبء التاريخي الذي صنعته قيادات وطنية عجزت في معظم الأحيان عن الاضطلاع بالمهمة. إنه يتضمن إعمال عدسة نقدية تستنطق السرديات المهيمنة، سواء كانت مفروضة خارجيًا أو معادة الإنتاج داخليًا، وتصر على تأصيل التحليل السياسي في التجارب المعيشة للفلسطينيين داخل وخارج فلسطينيين التاريخية.وثمة التوتر الذي يستدعيه العنوان بين أن تفكر كفلسطيني (واحد) وأن تفكر كما يجب أن يفكر (كل) فلسطيني، وهو ما يطرح معضلة مركزية عندما يتعلق الأمر بصياغة –والتعبير عن- وعي وطني جماعي في ظل حالة التمزق. أن تفكر كفلسطيني (واحد) يعني التحدث من موقع مخصوص -متجذر في التجربة الشخصية، أو الذاكرة التاريخية، أو القناعة السياسية- مع بقاء المرء واعيًا لذاتيته وانحيازاته ضمن الفسيفساء الوطنية الأوسع. وهو موقف يسمح بالتعددية، ويعترف بأنه ليس ثمة صوت واحد يُمكنه تمثيل الحالة الفلسطينية بشموليتها. وعلى النقيض، يجازف الموقف الثاني بفرض وصفة لرؤية معيارية ومتسلطة لماهية التفكير الفلسطيني، غالبًا ما تكون متأسسة على أيديولوجية مُحددة أو مجموعة من المظالم التاريخية، وهو ما قد يُهمّش الأصوات البديلة ويستبعد الرأي المعارض. ويعكس هذا التوتر الصراعاتٍ الأعمق على الشرعية، والتمثيل، وسلطة السرد في سياقٍ أنتج فيه المنفى، والاستعمار، والتشرذم السياسي، أفهامًا مُتنوعًة، بل ومُتنافسة أحيانًا، لما يعنيه أن تكون فلسطينيًا، وكيف ينبغي للمرء أن يُفكّر، أو يُقاوم، أو ينتمي.وقد يقترح العنوان أيضًا دعوة الآخر، غير الفلسطيني بيولوجيًا، ليفكر كفلسطيني -أو كالفلسطيني. وهي دعوة يمكن أن تكون وجيهة بقدر ما قد تكون إشكالية –حسب الطريقة التي تُؤطَر، وتُفهم بها، هذه الدعوة. من جهة، يمكن أن تعمل كتمرين سياسي وأخلاقي –دعوة إلى التعاطف، والوعي التاريخي، والانخراط النقدي مع بنى القمع أينما وكيفما وُجدت. وبهذا المعنى، تدعو العبارة إلى تحدي السرديات السائدة، وتشجع التضامن، وتفتح مساحات لفهم أعمق للتجربة الفلسطينية يذهب أبعد من الصور الكاريكاتورية الإعلامية أو التجريدات الجيوسياسية.لكن مشروعية هذه الدعوة تصبح -من جهة أخرى- أكثر تعقيداً حين توحي بمطالبة الآخر بتماهٍ مطلق مع حالةٍ ليست له –لا بنيويًا ولا وجوديًا. ثمة في هذه الحالة مغامرة بالاستيلاء، أو التبسيط، أو التحدّث «نيابةً عن» الفلسطينيين بدلاً من «التحدث مع الفلسطينيين». لا يمكن أن يعني التفكير كفلسطيني تقمص وتكرار التجربة المعيشة للاستلاب، والتهجير، والمنفى، والاحتلال. إنه يعني مقاربة العالم بوعي تشكله هذه الحقائق من دون ادعاء التماهي التام معها.سوف تكون هذه الدعوة مشروعة فقط طالما كانت مقرونة بالتواضع، واليقظة السياسية، ورفض تحويل المعاناة الفلسطينية إلى أداة وظيفية. وعندما لا تكون دعوة إلى أن يصبح «الآخر» فلسطينياً، وإنما دعوته إلى استنطاق الأطر السائدة، وإعادة توجيه فهمه، بطريقة نقدية، للعدالة، والسلطة، والمقاومة -من خلال عدسة فلسطينية.وربما يكون اقتراح التفكير كفلسطيني حاجة فلسطينية داخلية –دعوة للفلسطينيين أنفسهم إلى تبني مزاج من التفكير متأسس في تجربتهم التاريخية والسياسية الجماعية. وبهذا المعنى، لا تكون هذه دعوة إلى التعاطف من الخارج بقدر ما هي استحضار للوعي النقدي بالذات من الداخل. في سياق التمزق الذي يعتري الشعب الفلسطيني -جغرافيًا وسياسيًا، بل وحتى أيديولوجيًا- يحث الاقتراح الفلسطينيين على مقاومة السرديات الاستعمارية التي لا تني تترسخ، وإغراءات الاندماج، ومحاولات طمس المبادئ الوطنية التأسيسية -حق العودة، على سبيل المثال.أن «تفكر كفلسطيني» هنا لا يعني الامتثال لهوية واحدة مكتوبة في وصفة. إنه يعني الحفاظ على توجه يضع نصب العين البنى القائمة على الاستلاب والمقاومة التي تعرّف الحالة الفلسطينية، ويطالب بالانتباه إلى شمولية الشعب الفلسطيني –ليس الذين في الأرض المحتلة فحسب، بل أيضًا أولئك في مخيمات اللاجئين، تحت الحصار، أو المهمَّشين في الشتات. وهو يتحدى الرضا عن الذات، والتشظي السياسي، والخطابات المتحولة التي تتكيف بسهولة مفرطة مع الأطر التي يحددها المستعمِر أو أولويات «الدبلوماسية الدولية».وقد يكون اقتراح «التفكير كفلسطيني» أيضًا طريقة لصياغة موقف ذات فلسطينية واحدة تعيش في المنفى؛ محاولة لتأمل الكيفية اتي يتفاعل بها أناس يحملون عبء التشريد والنكبة والتمزق التاريخي سياسيًا وفكريًا مع القضية الفلسطينية. وبهذا المعنى، لا تدعى نتاجات اقتراح «التفكير كفلسطيني» تمثيل جميع الفلسطينيين، ولا تفترض ذاتية وطنية متجانسة. إنها تعرض تموضعًا محددًا: موقف فلسطيني في المنفى يحاول الملاحة بين الذاكرة والمحو، والانتماء الوطني والتهميش العملي، والالتزام السياسي والإقصاء الهيكلي.بذلك يكون «التفكير كفلسطيني» في المنفى مزاجًا نقديًا «متموضعًا»، يجسد –ويستنطق- تناقضات حركة وطنية غالبًا ما همّشت الشتات لصالح براغماتية إقليمية مُجزّأة، وجهدًا لاستعادة الصلة والشرعية لخطاب يُواجه خطر الاحتواء أو التمييع. وفق هذا التصوّر، لا تقصد أي أفكار تسفر عنها محاولة «التفكير كفلسطيني» أن تقدم نفسها كرؤية كونية موحِّدة ولا وصفة قاطعة، وإنما كمجرد تأمل ذاتي: التفاتة نحو فكرٍ متصل بجذور، واعٍ تاريخيًا، ومنتبهٍ سياسيًا لمخاطر المحو، خاصة بالنسبة لأولئك الذين جُعلوا غير مرئيين في التمثيلات السائدة للحالة الفلسطينية.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
توقيف جندي في الولايات المتحدة لمحاولته تزويد روسيا معلومات عسكرية سرية
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ جنديا شابا أوقف الأربعاء بشبهة محاولة تزويد روسيا معلومات سرية تتعلق بالدبّابة الرئيسية في جيش الولايات المتّحدة.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
268 شكوى مقدمة من عاملات المنازل
هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، لمديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، خلال النصف الأول من العام الحالي 268 شكوى.وبحسب البيانات التي حصلت "الغد" عليها، تم حل 240 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة، أما الشكاوى المقدمة من العاملات مباشرة، فقد بلغت 66 شكوى، والمقدمة من عاملات المنازل عبر "مكاتب الاستقدام" 202 شكوى.فيما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب منازل الواردة للمديرية خلال النصف الأول من العام الحالي 355 شكوى تم حل 298 شكوى منها.في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش للمفتش المعني ولم يُتخذ إجراء نهائي قيد الإجراء 65 شكوى.أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر "العمل الجبري" التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال النصف الأول من العام الحالي هي قضيتان اثنتان، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.وكانت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تُؤثر ظروف العمل السيئة على العمال المهاجرين، حيث إنهم قد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إلى جانب ذلك بعض العمال يعملون في بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، مما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
