هل اقترب موعد خفض سعر الفائدة؟
لا يزال الجدل مستمراً في الأوساط الاقتصادية والسياسية الأمريكية، بشأن مستقبل أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لتخفيضها، في الوقت الذي يواصل فيه الأخير التشبث بموقفه الحذر، رافضاً الرضوخ لتلك الضغوط حتى الآن.
منذ حملته الانتخابية لعام 2016 وحتى ولايته الثانية، كان ترامب من أبرز الرؤساء الأمريكيين، الذين تدخلوا علناً في سياسات البنك المركزي، مخالفاً بذلك تقليداً تاريخياً يكرِّس استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية، فقد طالب مراراً بتخفيض أسعار الفائدة، لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعرقل التوسع في الاستثمار، وتثقل كاهل المستهلك الأمريكي.
في المقابل، التزم الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول بسياسة نقدية مستقلة، تضع استقرار الأسعار وكبح التضخم على رأس أولوياته، وقد أثبت مراراً رفضه للضغوط السياسية، مؤكداً أن قرارات الفائدة تُبنى على المعطيات الاقتصادية، وليس على الإملاءات السياسية هذا الموقف عزّز من مصداقية المؤسسة النقدية الأهم في العالم، وأعاد تأكيد أهمية استقلالية البنوك المركزية، خاصة في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة.
تأتي هذه الضغوط، في وقت بدأت فيه مؤشرات التباطؤ الاقتصادي بالظهور، فبيانات التوظيف الأخيرة، تُظهر أن عدد الوظائف زاد بمقدار 73000 وظيفة في يوليو/ تموز، بعد أن تم خفض بيانات الشهرين السابقين، بما يقارب 260000 وظيفة.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ متوسط نمو التوظيف 35.000 وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ الجائحة، وقد سببت هذه المراجعة إحراجاً للرئيس الأمريكي، حيث أمر بإقالة إريكا ماكنتارفر، المفوضة في «مكتب إحصاءات العمل».
كما أن النمو الاقتصادي تباطأ، في النصف الأول، إلى 1.2%، مقارنة ب2.5%، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث يشير بعض الاقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي بدأ يفقد زخمه، لا سيما مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الثقة في قطاعي العقارات والتصنيع.
هذه التطورات، إلى جانب تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، قد تضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام خيار خفض الفائدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، خصوصاً إذا استمر التضخم في التراجع دون مفاجآت تصاعدية.
في هذا السياق، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطراً للتجاوب مع الديناميكيات الاقتصادية لا السياسية، ويتجه إلى خفض تدريجي للفائدة، ليس استجابة لضغوط الرئيس ترامب، بل حفاظاً على التوازن بين دعم النمو وتجنب عودة التضخم.
في النهاية، تبقى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي حجر الزاوية في إدارة الاقتصاد الأمريكي، فالثقة في السياسة النقدية لا تُبنى على مجاراة التوجهات السياسية، بل على الالتزام بالمبادئ المهنية والبيانات الدقيقة، وإذا جاء خفض الفائدة في المستقبل القريب، فسيكون مبرراً بأدوات التحليل الاقتصادي لا بشعارات ومطالب سياسية.
* رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً،
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 28 دقائق
- الإمارات اليوم
فرض السيطرة الفيدرالية في واشنطن خروج عن مهمة «الحرس الوطني»
يُعدّ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض السيطرة الفيدرالية على قوة شرطة «واشنطن العاصمة»، ونشر قوات الحرس الوطني لدوريات العاصمة، خروجاً عن الأعراف الحاكمة. ومنذ أمر ترامب، في الأسبوع الماضي، انتشر مئات من قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة، فيما من المتوقع وصول مئات أخرى في الأيام المقبلة. ويُعد الحرس الوطني فرعاً عسكرياً مختلفاً عن غيره، حيث يخضع جنوده لحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، إلا أن للرئيس سلطة تفعيل الحرس الوطني للولاية، من دون تعاون من الحاكم، وبما أن «واشنطن العاصمة» لا تتمتع بولاية، فإن الحرس الوطني يتبع الرئيس مباشرة. كان وجود قوات الحرس الوطني مألوفاً في أوقات الأزمات، فغالباً ما تُنشر للمساعدة في حالات الطقس الكارثية وأعمال الشغب، بل استخدمت حتى خلال تداعيات جائحة فيروس «كورونا». وخلال احتجاجات العدالة العرقية عام 2020، التي أعقبت مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد، استدعت عشرات الولايات، الحرس الوطني، لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية، بما في ذلك في العاصمة واشنطن، حيث قام أكثر من 5000 جندي، بناء على أوامر ترامب، بدوريات في المدينة لمراقبة الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن قرار الرئيس الأميركي فرض النظام الفيدرالي كرد فعل شامل على الجريمة في العاصمة واشنطن، التي وصفها مراراً بأنها «خارجة عن السيطرة»، على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل الجريمة في المدينة، يُعد خروجاً عن المهمة المقصودة للحرس الوطني. وليس من غير المألوف أن يستدعي حكام الولايات أو الرئيس، الحرس الوطني في أوقات الاضطرابات، إلا أنه لم تكن هذه هي الحال دائماً. كان مؤسسو الأمة الأميركية في البداية حذرين من التدخل العسكري في الشؤون الداخلية، وقال المحامي في برنامج الحرية والأمن القومي التابع لمركز «برينان»، الذي يركز على الجيش الأميركي، جوزيف نون: «كانت تجربتهم الحاسمة في النشر المحلي للجيش هي مذبحة بوسطن، وإيواء القوات في منازل خاصة»، في إشارة إلى أحداث مارس 1770 في بوسطن. وأضاف: «كان واضعو الدستور متشككين للغاية في استخدام القوة العسكرية، لدرجة أن نقاشات حادة دارت في المؤتمر الدستوري حول ما إذا كان ينبغي السماح بإنشاء جيش وطني دائم، أو ما إذا كان ينبغي للدولة الجديدة الاعتماد حصرياً على ميليشيات الولايات». في النهاية، قرر الآباء المؤسسون أن ميليشيات الولايات يجب أن تُنشر في الشؤون الداخلية فقط في حالات الطوارئ، وهي سابقة لما أصبح يُعرف لاحقاً بـ«الحرس الوطني». دعا الرئيس، إبراهام لينكولن، ميليشيات الولايات في بداية الحرب الأهلية للمساعدة في قتال الكونفدراليين في الجنوب. وفي التاريخ الحديث، كان الرؤساء الأميركيون عادة ما يذعنون لرغبات الحكام في تقييم مدى ضرورة وجود الحرس الوطني، ولكن خلال حركة الحقوق المدنية، استخدم الرؤساء في بعض المناسبات سلطتهم لإلغاء حقوق الولايات في تفعيل الحرس الوطني. في عام 1965، مارس الرئيس ليندون جونسون سلطته للسيطرة على الحرس الوطني في «ألاباما»، لحماية المدافعين عن الحقوق المدنية الذين كانوا يسيرون من «سيلما» إلى عاصمة الولاية «مونتغمري». وعلى مدار 60 عاماً، كانت تلك آخر مرة يتجاهل فيها رئيس أميركي، حاكم ولاية، ويطلب نشر قواتها، إذ كسر الرئيس ترامب في يونيو من العام الجاري هذا التقليد العريق، بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا في لوس أنجلوس، رداً على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وهو أمر نادر الحدوث، وفقاً للمحامي. عن «إن بي آر» . الرؤساء الأميركيون في التاريخ الحديث عادة ما يذعنون لرغبات الحكام في تقييم مدى ضرورة وجود الحرس الوطني.
الإمارات اليوم
منذ 28 دقائق
- الإمارات اليوم
«حُسن السيرة والسلوك».. عائق أمام الجنسية الأميركية
في وقت تستمر التغييرات التي قد تؤثر في عدد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الأميركية، ركزت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل أكبر على شرط «حسن السيرة والسلوك» للتجنس. لطالما كان هذا المفهوم جزءاً أساسياً من قانون الهجرة الأميركي، إلا أن التوجّه الجديد للإدارة يوسّع نطاقه، ما يثير مخاوف من أن تصبح عملية الحصول على الجنسية «أكثر ذاتية وتقييداً لمئات الآلاف من المهاجرين سنوياً». لكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على الجنسية الأميركية، فيجب أن يكون عمره 18 عاماً على الأقل، وأن يكون قادراً على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية الأساسية، وأن يتمتع بـ«حسن السيرة والسلوك». كان يفترض تقليدياً استيفاء شرط «حسن السيرة والسلوك» إذا لم يكن لدى المتقدمين سجلات جنائية خطرة، حيث أدت الموانع الدائمة، مثل الإدانة بالقتل، أو الإبادة الجماعية، والموانع المشروطة، مثل الإدانات المتعددة بالقيادة تحت تأثير الكحول، إلى حرمان الأفراد من التجنس لفترة طويلة. تقييم شامل نُشرت مذكرة من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، في 15 أغسطس، غيرت هذا النهج، حيث يُطلب من المسؤولين الآن إجراء «تقييم شامل» لشخصية المتقدمين، لا يقتصر على مراجعة غياب الأفعال التي تفقد «الأهلية» فحسب، بل يشمل أيضاً ما إذا كان الشخص قد أظهر إسهامات وسلوكيات إيجابية تتوافق مع توقعات المجتمع. ووفقاً للمذكرة «يجب أن تتجاوز النتائج مجرد غياب الأفعال التي تفقد الأهلية، بل يجب أن تعكس تقييماً إيجابياً حقيقياً لهوية الأجنبي وكيفية عيشه في مجتمعه». تحث السياسة الجديدة المسؤولين على مراعاة مجموعة واسعة من الإسهامات الإيجابية، مثل المشاركة المجتمعية، ورعاية الآخرين، والتحصيل التعليمي، والاستقرار في العمل، والامتثال للالتزامات الضريبية، ومدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة. وتؤكد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أن هذه الإجراءات ستسمح للمسؤولين بمكافأة المتقدمين الذين يُجسدون قيم المسؤولية والمشاركة المدنية. سلوكيات غير مرغوب فيها وفي الوقت نفسه، ستطبق الوكالة تدقيقاً أكبر على السلوكيات التي، وإن لم تكن إجرامية، إلا أنها تعتبر غير مرغوب فيها اجتماعياً، وتشير المذكرة إلى مخالفات المرور المتهورة أو غير المعتادة، أو التحرش، أو التحريض العدواني كأمثلة على سلوكيات قد تقوض، وإن كانت قانونية من الناحية الفنية، حكماً بحسن السيرة والسلوك. كما قد يخضع المتقدمون الذين لديهم تاريخ من تعاطي المخدرات، أو إدانات متكررة بالقيادة تحت تأثير الكحول، أو عدم الوفاء بالالتزامات المالية، مثل نفقة الأطفال، لتدقيق أشد ما لم يقدموا دليلاً على إعادة تأهيلهم. ويمكن للمتقدمين إثبات حسن سيرتهم من خلال الامتثال لأوامر المحكمة، أو سداد الديون أو الضرائب، أو تقديم شهادات مجتمعية تثبت حسن السيرة. وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ماثيو تراجيسر، إن الهدف هو تشجيع المسؤولية، لافتاً إلى أن «الجنسية الأميركية هي معيار ذهبي، ويجب منحها فقط لأفضل الأشخاص في العالم». تقييد الهجرة القانونية إن المراجعة الأكثر صرامة لـ«حسن السيرة والسلوك» هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لإصلاح نظام الهجرة الأميركي، وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من الاهتمام العام قد تركز على التدابير التي تستهدف المهاجرين غير المسجلين، بما في ذلك الانتشار على الحدود والترحيل السريع، وتوسيع نطاق مداهمات الهجرة، إلا أن الإدارة اتخذت أيضاً خطوات لتقييد الهجرة القانونية. وتشمل هذه الخطوات: الحد من قبول اللاجئين، وزيادة رسوم التأشيرات، وتعليق برامج اللجوء السابقة، وتطبيق إجراءات فحص أكثر صرامة، بما في ذلك مراجعة آلية حضور المتقدمين على الإنترنت. تقدم الإدارة هذه الإجراءات على أنها جهود لـ«استعادة نزاهة» نظام الهجرة، ومع ذلك، يرد المنتقدون بأن هذه السياسات تقوض المبادئ التقليدية للإنصاف والشفافية في عملية الهجرة، وأن المتقدمين للحصول على الجنسية يواجهون الآن معايير غير متوقعة، وربما مسيسة. ووصف المسؤول السابق في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، دوغ راند، الإجراء لشبكة «سي بي إس»، بأنه «يعقّد تعريف حسن الخُلق ليشمل السلوكيات غير المؤذية للغاية»، مشيراً إلى احتمال حرمانهم من الجنسية بسبب مخالفات مرورية، أو قضايا ثانوية أخرى. ويعيش نحو 25 مليون مواطن مُجنس في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل أكثر من نصف السكان المولودين في الخارج، ومع تقدم مئات الآلاف من المهاجرين بطلبات الحصول على الجنسية كل عام، فإن التوجّه الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية قد يغير مسار التجنس في السنوات المقبلة. عن «إل بايس»
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
تكساس تعيد رسم الدوائر لمصلحة الجمهوريين قبل انتخابات 2026
وافق مجلس نواب ولاية تكساس على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وهي خطوة دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي تهدف إلى تمكين الجمهوريين من الفوز بخمسة مقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية عام 2026. وصوّت المجلس على الخطة بأغلبية 88 صوتاً مقابل 52، فيما يتعيّن أن يصادق عليها مجلس الشيوخ المحلي قبل توقيع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت. وقال ترامب عبر «تروث سوشيال»: «إن القرار يمثل نصراً عظيماً لولاية تكساس العظيمة ويتيح للجمهوريين حماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم». وأكد أن الحزب يسعى لاستعادة مزيد من المقاعد لتجنب سيطرة الديموقراطيين على لجان التحقيق البرلمانية في واشنطن. وانتقد الديموقراطيون الخريطة الجديدة معتبرين أنها تهدف إلى «إسكات أصوات الأقليات» وتقويض قانون حقوق التصويت لعام 1965. وردّت كاليفورنيا التي يحكمها الحاكم الديموقراطي غافين نيوسوم بإطلاق مشروع لإعادة رسم خريطتها الانتخابية بما قد يتيح الحصول على خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، مع احتمال استفتاء عام في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. كما يسعى البيت الأبيض بقيادة ترامب إلى إعادة رسم خرائط انتخابية مماثلة في ولايات أوهايو وميسوري وإنديانا، فيما أشار ترامب إلى أن ولايات أخرى مثل فلوريدا وإنديانا ستقوم بالمثل لضمان مصالح الحزب الجمهوري.
