جامعة هارفارد تخوض معركة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء التمويل
لكن محامي إدارة ترامب قال للقاضية إن إلغاء المنح هو انعكاس لأولويات الحكومة بعدم إرسال الأموال إلى المؤسسات التي تمارس معاداة السامية.
وقال مايكل فيلتشيك، وهو محام بارز في وزارة العدل الأميركية: "أعطت جامعة هارفارد الأولوية للمتظاهرين في الحرم الجامعي على أبحاث السرطان".
جامعة هارفارد (وكالات)
وأخبر القاضية أنها لا ينبغي لها النظر في القضية من الأساس، بحجة أن الأمر من اختصاص محكمة المطالبات الاتحادية الأميركية، المختصة بالنزاعات المالية.
واستغرقت جلسة المحكمة أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز في بوسطن أكثر من ساعتين، لكنها انتهت دون صدور حكم. وتُمثل هذه القضية لحظة حاسمة في الصراع المتصاعد بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي أصبحت في مرمى نيران الإدارة بعد رفضها قائمة مطالب بإجراء تغييرات على ممارسات الحوكمة والتوظيف والقبول في الجامعة في نيسان/أبريل.
وقالت الجامعة التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس الأميركية إن مئات المشاريع البحثية بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاجات السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون ستكون في خطر ما لم تعلن القاضية أن إلغاء المنح غير قانوني.
وأصبحت أقدم وأغنى جامعة في البلاد في قلب الحملة واسعة النطاق التي تشنها الإدارة الأميركية لاستغلال التمويل الاتحادي لفرض التغيير في الجامعات الأميركية.
ويقول ترامب إن الجامعات واقعة تحت سيطرة أيديولوجيات معادية للسامية وتحت سيطرة "اليسار المتطرف".
وقال ستيفن ليهوتسكي، وهو محام في جامعة هارفارد، إن الحكومة قامت بتخفيضات شاملة في الإنفاق على الأبحاث تحت ستار مكافحة معاداة السامية، لكنها لم تحدد أي صلة بين الأمرين.
وأضاف ليهوتسكي للمحكمة أن "الإدارة لم تضع في اعتبارها المرضى وعامة الناس والأضرار الناجمة عن قطع كل هذه الأبحاث".
ومن بين الإجراءات الأولى التي اتخذتها الإدارة ضد هارفارد إلغاء مئات المنح المقدمة للباحثين على أساس أن الجامعة فشلت في بذل ما يكفي من الجهد للتصدي للمضايقات ضد الطلاب اليهود في حرمها الجامعي.
ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ترامب إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة، وهددت وضع هارفارد فيما يتعلق بالاعتماد، وفتحت الباب أمام قطع المزيد من التمويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 38 دقائق
- الديار
النرويج... حين يتحول الازدهار إلى عبء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينذاك قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد. منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ. ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم. لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟ هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي". بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام. يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط. هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة الرؤية. مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس". كما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية. ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج. لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي. ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة. وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية". ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة. تراجع الابتكار وهروب الكفاءات والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو. فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق. وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح. وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم". النفط والاعتماد على الإرث ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز. وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط. في العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى. ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية. وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي. ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
غزة تتضور جوعا وأقصى اليمين الإسرائيلي يحلم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إنها لحظة انقسام حاد؛ في جانب، هناك الواقع اليومي الساحق لـ قطاع غزة، إذ بلغ حجم المجاعة الجماعية في هذه الأرض المحاصرة مستويات مأساوية، وفي الجانب الآخر، هناك رؤية سريالية يروّج لها سياسيو أقصى اليمين في إسرائيل. بهذه العبارات استهل الكاتب بواشنطن بوست إيشان ثارور مقالا له، موردا أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يتبنون رؤية مستوحاة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة مليئة بالأبراج اللامعة، والسياحة الفاخرة، والأحياء النظيفة، ولكن من دون فلسطينيين. وكتب ثارور عن المجاعة في القطاع، قائلا إنها بلغت مستوى أن العاملين في المجال الطبي والإنساني المكلّفين بإغاثة المجوعين بالكاد يستطيعون الصمود بأنفسهم، ومنظمات الإغاثة إما فرغت مخازنها أو توشك على النفاد، بعد أكثر من 4 أشهر من الحصار، مضيفا أن الأمم المتحدة كشفت عن أن واحدا من كل 3 أشخاص في غزة يقضي عدة أيام من دون طعام. واستمر الكاتب في عرض حالة التجويع الشامل في غزة، موضحا أن كل يوم يجلب معه صورا جديدة لأطفال هزلى وأُسر يائسة تبحث عما يسدّ الرمق وسط أنقاض غزة، ووفيات متزايدة من كل الأعمار. رؤية سريالية وفي الجانب الآخر، يقول ثارور، هناك الرؤية السريالية، ومنها ما طرحته وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غمليئيل، التي نشرت هذا الأسبوع مقطع فيديو مُنتجا بتقنية الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي يُصوّر كيف يمكن أن تبدو غزة ما بعد الحرب. استحضر هذا الفيديو نسخة سابقة مشابهة نشرها ترامب على منصته "تروث سوشيال" في شباط الماضي، ظهرت فيها شخصية شبيهة للملياردير الأميركي إيلون ماسك وهو يأكل الحمص من وعاء خبز، وتماثيل ذهبية لترامب، وأغنية بعنوان "غزة ترامب". احتفى المقطع، الذي لا يتجاوز الدقيقة، باقتراح ترامب للمساعدة في إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى منطقة أبراج شاهقة، وسياحة مترفة، وأحياء سكنية جديدة نظيفة، واليخوت الفاخرة تخترق شواطئ القطاع على البحر المتوسط، ويبتسم سكان يهود فوق أطباق من الحمص، وسكان غزة الأصليين، أو معظمهم، لا يظهر لهم أثر. وأشارت الوزيرة الإسرائيلية إلى "ضرورة الهجرة الطوعية" لسكان غزة الفلسطينيين. ترحيل ولم تكن وحدها في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي دعت إلى هذا المصير. فمنذ الأيام الأولى التي تلت هجوم تشرين الأول 2023، سعى عديد من الساسة الإسرائيليين ليس فقط إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل صوّروا أكثر من مليوني فلسطيني في غزة كأنهم "سكان أعداء" ينبغي ترحيلهم. وأوضح ثارور أن إفراغ غزة من سكانها برز مجددا يوم الثلاثاء خلال مؤتمر لأقصى اليمين في الكنيست، حيث وصف المشاركون غزة بأنها موقع مثالي لحل أزمة الإسكان في إسرائيل، كما كانت المستوطنات في الضفة الغربية، ودعوا إلى عودة المستوطنين اليهود إلى القطاع. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد أبرز رموز أقصى اليمين في حكومة نتنياهو، خلال المؤتمر الذي حمل عنوان (ريفيرا غزة- من الحلم إلى الواقع): "سنحتل غزة ونجعلها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل". ريفيرا غزة ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن بعض الخطط المطروحة تشمل إنشاء مدينتين منفصلتين داخل القطاع الضيق، إلى جانب منطقة سياحية تحتوي على فنادق شاطئية، ومناطق صناعية وزراعية جديدة. وأكد سموتريتش وجود خطط لـ"نقل سكان غزة إلى دول أخرى"، مشيرا إلى أن ترامب نفسه يدعم هذا التوجه. ويوم الخميس، استمر تصعيد الخطاب، فقد أعلن وزير التراث الإسرائيلي أمنحاي إلياهو -وهو سياسي يميني متطرف كان قد اقترح في بداية الحرب استخدام قنبلة نووية ضد غزة- أن "غزة كلها ستكون يهودية". وقال لإحدى المحطات الإذاعية: "الحكومة الإسرائيلية تُسابق الزمن لمحو غزة من الوجود"، واصفا الفلسطينيين بأنهم "نازيون مغسولو الأدمغة". وأضاف: "الحمد لله، نحن نمحو هذا الشر. نحن ندفع هذه الفئة السكانية التي تربت على كتاب كفاحي" في إشارة إلى كتاب أدولف هتلر. وقال إلياهو في المقابلة نفسها: "لا توجد مجاعة في غزة"، واعتبر التقارير بشأن الجوع دعاية معادية لإسرائيل. وأضاف: "ليس علينا أن نقلق بشأن الجوع في غزة. فليقلق العالم بشأنه".
الديار
منذ 39 دقائق
- الديار
ضوء أخضر أوروبي لرد تجاري عنيف على رسوم ترامب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقرت دول الاتحاد الأوروبي حزمة رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 7 آب في حال فشل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وفقا لديبلوماسيين أوروبيين. وفاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب التكتل هذا الشهر عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي في حال لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من آب. ويبدو أن بروكسل وواشنطن تتجهان إلى الاتفاق على فرض رسوم أساسية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي، لكن التكتل يواصل وضع خطط رد تحسبا لفشل المحادثات. تتضمن القائمة رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، من بينها فول الصويا. يضاف إلى ذلك قائمة ثانية بقيمة 72 مليار يورو طرحتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر وتستهدف عشرات المنتجات الأخرى، من بينها الطائرات والسيارات الأميركية. وقال ديبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس إن الرسوم الجمركية المضادة على إجمالي السلع المستهدفة والتي أيدتها 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، ستصل إلى 30 بالمئة. ودعمت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية التي تقود المحادثات التجارية نيابة عنها، وأعطت مهلة للمفاوضات قبل التهديد باتخاذ إجراءات رد. ووفقا لدبلوماسيين عدة، فإن الاقتراح الأميركي الذي يدرسه الاتحاد الأوروبي قد يشمل استثناءات للطائرات والأخشاب والمنتجات الصيدلانية والسلع الزراعية. لكن هناك أيضا لهجة أكثر صرامة صادرة عن عواصم رئيسية مثل باريس وبرلين، مفادها أن على بروكسل إظهار شجاعتها واستعدادها للرد بقوة إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المضادة على السلع، تعد المفوضية أيضا في حال فشل المحادثات مع واشنطن قائمة منفصلة بقيود مقترحة على شركات الخدمات الأميركية، تشمل شركات الخدمات التكنولوجية والمالية.
