شي ولافروف يعززان التحالف: شراكة استراتيجية وتنسيق ضد الضغوط الغربية
جاء ذلك خلال استقبال شي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور مدينة تيانجين الصينية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، حيث أُجري لقاء موسّع تناول قضايا التعاون الثنائي والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
ووصف الزعيم الصيني لافروف بأنه 'صديق قديم للشعب الصيني'، في تعبير يعكس ليس فقط العلاقات الرسمية، بل أيضًا عمق الصلة الشخصية بين قيادتي البلدين. كما شدد شي على أهمية التنفيذ الفعّال للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الدعم المتبادل في المنصات الدولية مثل منظمة شنغهاي.
من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الروسية لقطات من اللقاء، وأكدت في بيان لها أن لافروف نقل تحيات بوتين إلى الرئيس الصيني، وأشاد بمستوى العلاقات بين البلدين، التي أصبحت نموذجًا لما يسمى 'بالتعاون الاستراتيجي غير المقيّد'، في ظل تصاعد التوترات الدولية ومحاولات الغرب لعزل موسكو.
وأشار البيان الروسي إلى أن اللقاء تناول استعدادات زيارة بوتين المقبلة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والمقرر عقدها بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء على اليابان في الحرب العالمية الثانية، في سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات متسارعة، لا سيما في ظل الصراع في أوكرانيا وتنامي التنافس بين بكين وواشنطن. وبالنظر إلى التحديات المتزايدة، يبدو أن الصين وروسيا تسعيان لتكثيف تعاونهما السياسي والاقتصادي والأمني لمواجهة الضغوط الغربية وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب.
هذا التعاون المتصاعد داخل إطار منظمة شنغهاي للتعاون يُبرز طموحات الدولتين لتوسيع نفوذهما الإقليمي والدولي، في ظل تراجع الثقة العالمية في المؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة، وبروز تحالفات جديدة تُعيد رسم خريطة العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 20 ساعات
- موقع كتابات
مؤكدًا انفتاحه على تسوية في أوكرانيا .. بوتين يعلن دخول صاروخ 'أوريشنيك' الخدمة
وكالات- كتابات: أعلن الرئيس الروسي؛ 'فلاديمير بوتين'، دخول أول صاروخ من طراز (أوريشنيك) الخدمة لدى القوات المسلحة للبلاد، مشيرًا إلى أن موضوع توريد هذا الطراز إلى 'بيلاروسيا' قد يُحسم قبل نهاية العام. وفي لقاء مع الرئيس البيلاروسي؛ 'ألكسندر لوكاشينكو'، في العاصمة الروسية؛ 'موسكو'، أكد 'بوتين' انفتاح بلاده على التوصل إلى تسّوية سلمية طويلة الأمد في 'أوكرانيا': 'من دون أي قيود زمنية'، مشددًا في الوقت نفسه على أن: 'ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيس في القضية الأوكرانية'. وأوضح أن الأهداف والشروط التي طرحتها 'موسكو'، في حزيران/يونيو 2024، لا تزال سارية المفعول، وأن أمن 'روسيا' و'أوكرانيا' يُمكن تحقيقه: 'ضمن إطار الأمن الأوروبي المشترك'، معتبرًا في الوقت عينه، أن 'الاتحاد الأوروبي' فقد سيّادته السياسية بالكامل، وهو يتجه أيضًا نحو فقدان سيّادته الاقتصادية. وأشار 'بوتين' إلى أن 'موسكو' مستَّعدة للانتظار إذا رأت 'كييف' أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، مؤكدًا أن: 'الهدف الرئيس للغرب لم يُعدّ هزيمة موسكو كما في السابق، بل وقف الهجوم الروسي بأي ثمن'. من جانبه؛ قال الرئيس البيلاروسي؛ 'ألكسندر لوكاشينكو'، إنّ: 'تهيئة الأرضية المناسبة شرط أساس قبل مطالبة كييف بلقاء مباشر مع الرئيس الروسي'، معتبرًا أن الأوكرانيين: 'يُطالبون بما هو مستحيل في إطار التسّوية'. وأضاف 'لوكاشينكو' أن بلاده قد تنضم إلى مفاوضات التسوية: 'عند الضرورة'، داعيًا الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى: 'الانخراط بحذر' في الملف الأوكراني إذا كان جادًا في سعيه لتحقيق السلام.
ساحة التحرير
منذ يوم واحد
- ساحة التحرير
العرب بعضهم طبَّعَ وانتهى، والباقون يتزاحمون على أبواب التطبيع؟ ويتجاهلون (واقع) إسرائيل؟محمد محسن
العرب بعضهم طبَّعَ وانتهى، والباقون يتزاحمون على أبواب التطبيع؟ ويتجاهلون (واقع) إسرائيل؟ ترامب (ملك العالم) طلب التصالح مع اليمن، والملوك لا يقرؤون التحولات الثلاثة في المنطقة؟ على ملوك العرب، أن يعلموا أن العالم القديم الذي استولد إسرائيل، بدأ يهتز، وتهتز معه إسرائيل؟ محمد محسن يحار المُهتَمُّ بماذا يفسِّر تزاحم الممالك العربية، للتطبيع مع إسرائيل، في ذات الوقت الذي تتعثر فيه إسرائيل، من السيطرة على غزة (الصغيرة)، (الجائعة) و (المدمرة) بالرغم من حرب الإبادة ومن التجويع، ولا تزال المقاومة تخرج من بين الركام، لتدمر دبابات العدو، ومركباته، وتقتل العشرات من جنوده، وتكاد تكون هذه البطولات يومياً. هذه المواجهات البطولية، التي استمرت وتستمر لما يقارب السنتين، ولم تخبو، ولم تستسلم، تكاد تذهب بعقول الاستراتيجيين العسكريين، قبل الجنود الذين أقدم العشرات منهم على الانتحار، والآلاف بات يعاني من أمراض نفسية، فكيف سيكون حال أهل القتلى، والجرحى، والذين فقدوا شركاتهم، ومتاجرهم، وبيوتهم، والذين يعدون بمئات الآلاف. هذه واحدة: أما الثانية: بالرغم من استماتة إسرائيل، على عدم نشر وتصوير الدمار الذي أصاب المدن الإسرائيلية، ومرافئها، ومطاراتها، وقواعدها العسكرية، ومؤسساتها العلمية، والصناعية، من قبل الصواريخ الإيرانية، فإن العالم الغربي، وعلى رأسه أمريكا، راح يضج من هول تلك الكوارث التي لحقت بقاعدتهم المتقدمة إسرائيل، والتي وصلت حد تهديدها وجودياً، فكيف سيكون حال المجتمع الإسرائيلي ، الذي دمرت بيوته، ومصانعه، وقتل أبناؤه، والذي هربوا، أو هموا بالهرب بمئات الآلاف، ورغم مرور سنتين على الحرب، لم يتمكنوا من استعادة أسراهم من المقاومة. أما الثالثة: فهي الدولة (المنسية) [اليمن] التي لم تكن لتحصل على بعض من اهتمام الغرب، والتي باتت تؤرقهم، (نعم تؤرقهم)، مع قاعدتهم إسرائيل، ومحمياتهم الخليجية، هذه الدولة المنسية، تمسك بأهم بوابة استراتيجية في العالم، ألا وهي بوابة باب المندب، التي تصل الشرق بالغرب. هذه الدولة (المنسية) لا تزال تقصف مرافئ العدو ومطاراته، وهي الدولة التي {راح ترامب المتغطرس (حاكم العالم)} يرجوها عدم قصف بوارجه وسفنه، بعد أن استهدفت / 14 / سفينة وبارجة أمريكية، و / 3 / سفن بريطانية، و / 17 / سفينة إسرائيلية، وأغرقوا (نعم) / 4 / سفن واستولوا على سفينتين. نحن نوجه حديثنا وبشكل خاص إلى السعودية والإمارات، (ملتمسين) أن يتفكروا ويضعوا في ميزانهم أهمية (اليمن) والتي ستقلب المعادلات، وأن يقَيِّموا ما حدث للكيان في حربه مع إيران، وأنه لم يعد كما كان لسببين: ـــ فقدان الثقة لدى مجتمعه في إمكانية العيش في المنطقة. ـــ أن صورة إسرائيل قد اهتزت، لدى الشعوب الغربية، وحتى حكوماتها ولو لم تعلن، بعد حرب الإبادة، وبعد الضعف التي ظهرت فيه إسرائيل بعد حرب إيران. وأخيراً وليس آخراً أن هذه (الأقانيم) الثلاثة التي ذكرناها، ونضيف لها: أن العالم القديم الذي خلق إسرائيل، بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ يهتز أمام اقتحام القطب الشرقي للواقع الدولي. ولذلك ستضطر أمريكا لإعادة النظر، بموقع إسرائيل في استراتيجيتها العسكرية المستقبلية. فهل تضع ممالك الخليج ، ما تقدم في حسبانهم؟؟ 2025-08-01 The post العرب بعضهم طبَّعَ وانتهى، والباقون يتزاحمون على أبواب التطبيع؟ ويتجاهلون (واقع) إسرائيل؟محمد محسن first appeared on ساحة التحرير.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 2 أيام
- وكالة الصحافة المستقلة
كيف نفكر في قضايا الأمن الإقليمي للشرق الأوسط؟
أ. د. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عادت قضايا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط إلى البروز في تقارير المراكز البحثية والتعليقات الصحفية. ويرجع ذلك إلى احتدام حالة الصراع المسلح على ساحات فلسطين، ولبنان، واليمن، وسوريا، وإيران، والخسائر والأضرار المادية والبشرية الهائلة التي أوجدتها. كما يرجع إلى تأثيرات هذه الصراعات في حالة الأمن الدولي. فالصراعات في الشرق الأوسط لها امتداداتها خارج إطار المنطقة. الأمن الإقليمي: بدايةً، ينبغي التمييز بوضوح بين مفهومي الأمن الجماعي، والأمن الإقليمي. وفي هذا الإطار، يشير الأمن الجماعي إلى حالة محددة تتعلق بتوقيع اتفاقية بين عدد من الدول تقضي بأن العدوان على إحداها يُعد عدواناً على بقية الأطراف، ويكون عليها التدخل للدفاع عن الدولة المُعتدى عليها. وهذه هي حالة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة أوراسيا التي تضم روسيا وخمس دول كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق. أما الأمن الإقليمي، فيشير إلى حالة التعاون والتنسيق بين كل أو بعض دول منطقة ما، لتحقيق الاستقرار والأمن. ويكون ذلك بالاتفاق على الترتيبات والآليات لبناء الثقة فيما بينها، ومواجهة التهديدات المشتركة على المستويين الداخلي والخارجي، وتطوير فرص التنمية المستدامة لها، وتحقيق الأمن بمعناه الشامل. ومن أمثلة ذلك، في آسيا منظمة شنغهاي للتعاون، وفي إفريقيا مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تتبعها قوات الإيكوموغ ECOMOG)). ونقطة الانطلاق في قضايا الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط، هي إدراك أنها منطقة صراعية بامتياز، وصفها هنري كيسنجر في كتابه 'النظام الدولي' بأنها 'مرجل الصراعات في العالم'؛ حيث تختلط فيها الصراعات الاجتماعية الممتدة داخل الدولة بالصراعات بين الدول وبتنافس القوى الكبرى على موارد الإقليم ومستقبله. كما تتسم هذه المنطقة بوجود صراعات مستعصية على الحل حتى الآن، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وصراعات المكونات الاجتماعية داخل بعض الدول وتداعياتها الإقليمية، والرؤى التوسعية لإسرائيل التي تحتل أراضٍ فلسطينية ولبنانية وسورية، وإيران التي دعمت لعقود أذرعها الموالية لها في لبنان والعراق وسوريا واليمن وتحتل جزراً تابعة لدولة الإمارات، وتركيا التي سعت إلى مد نفوذها الإقليمي. أضف إلى ذلك، بيئة المنطقة المواتية لنشأة واستمرار مليشيات التطرف السياسي والعسكري. ومؤدى ما تقدم، أن دول المنطقة تواجه تحديات أمنية عديدة عسكرية وغير عسكرية، لا تستطيع أي دولة بمفردها أن تتعامل معها، وتختلف تقديرات هذه الدول بشأن خطورة تلك التهديدات على أمنها وعلى كيفية التعامل معها، وعلى أولويات الأمن الإقليمي. ووفقاً لتقديرات منشورة، فإن الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر 2023، أثبتت العجز الإقليمي والدولي عن حل الحروب والصراعات في المنطقة سلمياً، وأدت إلى توسع غير مسبوق في استخدام القوة العسكرية في مناطق عديدة بالشرق الأوسط، وزيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة لدول المنطقة؛ مما ينبئ بتصعيد الموقف واستمرار الصراعات. الترتيبات القائمة: النتيجة الوحيدة لما تقدم، أنه لا معنى للحديث عن الأمن الجماعي للمنطقة الآن، وأن أقصى ما يمكن التفكير فيه هو بناء الأمن الإقليمي. فما هي الاتفاقيات والترتيبات القائمة في هذا الشأن؟ أقدم هذه الترتيبات هي اتفاقية التعاون الاقتصادي والدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، والمُبرمة عام 1950، والتي لم يعد لها أثر قانوني أو وجود فعلي الآن، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُبرمة عام 2000. وكانت هناك محاولات أخرى تم التفاوض بشأنها ولكنها لم تتحقق، مثل الاقتراح المصري عام 2015 بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، والاقتراح الأمريكي في فترة الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عام 2017 بإنشاء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وهو ما عُرف حينها باسم 'الناتو العربي'. ولا توجد أي اتفاقية أو ترتيب أمني يشمل كل دول المنطقة أو كل الدول العربية، وتتسم الترتيبات الراهنة بعدم اقتصارها على دول المنطقة، في ظل مشاركة دول أخرى من خارجها. وتشمل تلك الترتيبات، القواعد العسكرية الأمريكية في عدد من دول المنطقة، والتي تحوي منظومات دفاع جوي وصاروخي مثل نظم 'باتريوت' و'ثاد'، والترتيبات والتفاهمات الأمنية التي تديرها القيادة المركزية الأمريكية، والاتفاقيات العسكرية الثنائية مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وثمة ترتيبات ذات طابع نوعي، تتصل بأحد مصادر التهديد كمكافحة الإرهاب الدولي، مثل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنته السعودية عام 2015، ويضم في عضويته 42 دولة؛ ومركز القاهرة لمكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء. وهناك ترتيبات نوعية أخرى تتعلق بالأمن البحري، مثل التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، الذي أُنشئ في نوفمبر 2019 بقيادة الولايات المتحدة؛ وتحالف القوات البحرية المشتركة، الذي يركز أيضاً على أمن الممرات في المنطقة، ويضم 34 دولة منها تسع دول عربية هي البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر والسعودية ودولة الإمارات واليمن؛ وعملية 'حارس الازدهار' لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بقيادة أمريكية منذ ديسمبر 2023، ولم يتم الإعلان رسمياً عن دول المنطقة المشاركة فيها، باستثناء البحرين. وظهرت صيغ أخرى من التعاون وتبادل الرأي في القضايا الإقليمية، اختلف حظها من المؤسسية، مثل التعاون بين مصر والأردن والعراق عام 2020، والذي يتضمن اجتماعات دورية على مستوى رؤساء الدول والوزراء؛ و'منتدى النقب'، الذي اشتركت فيه أربع دول عربية هي دولة الإمارات والبحرين ومصر والمغرب، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل عام 2022. أضف إلى ذلك، الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق؛ وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومراقبة الحدود في سوريا ولبنان. صيغة مقترحة: تبدو صورة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط مركبة ومعقدة. ولا تتفق دول المنطقة على أولويات مصادر التهديد، بل يُمثل بعضها مصدراً دائماً لتهديد أمن دول أخرى، وتتعدد التحالفات والمحاور، إضافة إلى الدور الدولي المتمثل في الولايات المتحدة التي أصبحت طرفاً فاعلاً في مثل هذه الترتيبات. ومؤدى ما تقدم، أن التفكير في الأمن الإقليمي اليوم لا بد أن يبدأ بتبني إجراءات لبناء الثقة بين الدول، لإزالة الشكوك المتبادلة وتهيئة الظروف لحل النزاعات بالطرق السلمية، وإدارة حوار بينها للاتفاق على أولويات مهددات الأمن الوطني والإقليمي، والترتيبات والآليات التي يمكن تبنيها. وهي إجراءات معروفة متداولة في دراسات صُنع السلام. ولكن المشكلة في تطبيق إجراءات بناء الثقة في الشرق الأوسط، تكمن في أننا لا نتعامل مع مجرد صراعات سياسية أو اقتصادية بين الدول، ولكن مع صراعات نابعة من ممارسات إسرائيل وإنكارها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإصرارها على ضم أجزاء إضافية من الضفة الغربية واحتلال مناطق في لبنان وسوريا؛ أو صراعات اجتماعية ممتدة ذات طابع ديني أو مذهبي؛ أو عدم التوازن في القوة العسكرية بين دول المنطقة. ومع ذلك، فإن حجم الأخطار المحدقة بالمنطقة يفرض البحث في صيغ الأمن الإقليمي. ففي داخل الدول، هناك تهديدات الفقر، وتدهور البيئة، ونقص المياه، والطائفية، والتطرف والإرهاب. وخارجياً، هناك تهديدات الدخول في سباق تسلح، والاتجار بالبشر، وتهريب السلاح والمخدرات، وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود. وفي ضوء تعقيدات المشهد، لا بد أن يكون التفكير في قضايا الأمن الإقليمي مرناً ومبتكراً، يستفيد من خبرات أقاليم العالم الأخرى دون أن يسعى لتكرارها حرفياً في منطقتنا. فلا ينبغي البدء بالبحث في إقامة معاهدة شاملة أو تأسيس منظمة جديدة، بل أن يأخذ منهجاً تدرجياً، وأن يسير في اتجاهين متوازيين: اتجاه نوعي، يبدأ بالموضوعات محل الاتفاق وبالدول المستعدة للتعاون فيها، كالترتيبات التي أشرت إليها سلفاً؛ بحيث يمتد ذلك فيما بعد إلى موضوعات ودول أخرى. واتجاه آخر شامل، يبحث في مصدر الصراعات، كإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها، والصراعات الداخلية في الدول وتداعياتها الإقليمية، والنزعات التوسعية لبعض الدول؛ للوصول إلى صيغ تضمن أمن وسلامة جميع دول المنطقة وشعوبها. وأهمية الجمع بين المسارين النوعي والشامل، أن الأول يمكن أن يتوقف مثلما حدث في الصراع العربي الإسرائيلي بعد أن قبلت الدول العربية استراتيجية 'السلام خطوة خطوة'، فتوقف الركب عندما بدأ التعامل مع القضايا جوهر الصراع. ويبدو في المرحلة الراهنة، أن الولايات المتحدة طرف أساسي ومؤثر في تفاعلات الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط، وبحكم تحالفها مع إسرائيل وعلاقاتها الوثيقة مع العديد من الدول العربية؛ فإنه لا يمكن استبعاد دورها. وليس هذا بغريب، فلمدة طويلة كانت الترتيبات الإقليمية في المنطقة تتم في إطار هيمنة أو تدخل أو مباركة قوة كبرى مثل إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945، وحلف بغداد عام 1955؛ ولكن من المهم ألا يصبح الطرف الخارجي هو المتحكم أو المهيمن على هذه الترتيبات. وينبغي أيضاً قبول التفكير في أن هذه الترتيبات لن تكون قاصرة على دول المنطقة، وإنما تشارك فيها واشنطن وبعض الدول الأخرى. وينبغي ألا ننسى أن قلب وأكثرية دول منطقة الشرق الأوسط هي الدول العربية، إضافة إلى إيران وتركيا وإسرائيل. ومعنى ذلك، أن الدول العربية الفاعلة ينبغي أن تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الأمر، وأن تأخذ المبادرة في اقتراح الأفكار بشأن الأمن الإقليمي في المنطقة، وألا يترك ذلك سواء للولايات المتحدة أم للدول الإقليمية الأخرى. صحيح أن هناك أحياناً تبايناً في الرؤى بين بعض الدول العربية الفاعلة بشأن عدد من القضايا، ولا بأس في ذلك، وهو أمر معروف بين الدول الحليفة والشريكة؛ ولكن المهم أن تكون هناك قواعد وحدود لإدارة هذا التباين؛ بحيث تحصره في نطاق محدد، بينما يستمر التعاون حول القضية الأهم وهي مستقبل الدول والشعوب العربية والمنطقة. ختاماً، إن الحكمة تتطلب تنحية الخلافات الجزئية قصيرة الأجل لصالح تصور استراتيجي لأمن المنطقة واستقرارها، فنحن نريد الاستثمار في التنمية والأمن والسلام للجميع. المصدر: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
