هل نجا ترامب اقتصادياً بعد وقف حرب إيران؟

في أعقاب تورّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحرب ضد
إيران
، وقصف مفاعلاتها الثلاثة (فوردو ونطنز وأصفهان)، تصاعدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن التداعيات الاقتصادية، وهل تعصف أزمة اقتصادية جديدة بأميركا بعد هذا التدخل، خاصة أنه أغرق بلاده في سلسلة أزمات بسبب الرسوم الجمركية؟
يرى محلّلون اقتصاديون أميركيون أن ترامب ربما يكون قد سعى للنجاة من أزمة اقتصادية عنيفة تطاول اقتصاد بلاده بسعيه لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإسرائيل بوساطة قطرية. وكالة "بلومبيرغ" وصفت في تقرير لها يوم الأحد الماضي، الضربات الأميركية على إيران فجر ذلك اليوم، بأنها "تأتي في لحظة هشّة للاقتصاد العالمي" والأميركي، وأكدت أنها هزّت الاقتصاد العالمي، وتثير مخاوف من تصعيد الصراع وارتفاع أسعار النفط.
نقلت الوكالة عن خبراء تحذيرهم من أن رد إيران قد يشمل هجمات على أصول أميركية، أو البنية التحتية للطاقة، أو إغلاق مضيق هرمز، ما قد يرفع سعر النفط الخام إلى ما يزيد عن 130 دولاراً للبرميل. ومن شأن أي زيادات كبيرة في أسعار النفط أو الغاز الطبيعي، أو أي اضطرابات في التجارة ناجمة عن تصعيد إضافي للصراع، أن يُشكل عائقاً إضافياً أمام الاقتصاد العالمي.
ارتفاع أسعار النفط الخام لن يؤدي إلّا إلى إضافة المزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بالفعل، لذا قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتحديث التوقعات الاقتصادية، الأسبوع الماضي، وخفض توقعاته للنمو الأميركي هذا العام من 1.7% إلى 1.4%. وحذر محلّلون من أن اتّساع الصراع يفاقم خطر ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم.
تتقاطع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع احتمال تصعيد الرسوم الجمركية في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرئيس الأميركي ما يُسمى بالرسوم "التبادلية" الباهظة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ثمن باهظ للحرب... ضربات إيران تستنزف اقتصاد إسرائيل
وقبيل إقرار التهدئة التي أعلنها ترامب، زادت التكهنات حيال خيارات إيران للرد، لتبرز ثلاثة خيارات: الهجمات على الأفراد والأصول الأميركية في المنطقة، واستهداف البنية التحتية للطاقة الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز باستخدام الألغام البحرية أو مضايقة السفن المارة. وفي السيناريو المتطرّف الذي يُغلق فيه مضيق هرمز، قد يدفع هذا مؤشر أسعار المستهلك الأميركي إلى ما يقرب من 4% في الصيف، ما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) والبنوك المركزية الأخرى إلى تأجيل توقيت تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد توقعت يوم الجمعة الماضي لو قرر ترامب ضرب إيران أو اغتيال زعيمها، وقصف منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في إيران، أن "يؤدي ذلك إلى انطلاق مرحلة أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها في الحرب وسيكون لها تداعيات اقتصادية"، وأكدت أنه قد تصبح الحرب أكبر وأكثر فوضوية وقد تتجه إيران نحو النشاط النووي وكلها تطورات سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية.
وقد يُسفر ذلك عن إغلاق أو مضايقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو قناة حيوية لشحن النفط، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، خاصّة أن مسؤولاً إيرانياً حذر من غلق المضيق لو ضربت أميركا إيران.
ورسم تقرير لموقع "the cradle" (المهد) تصوراً مستقبلياً عمّا سيحدث بعد الضربة الأميركية لإيران، مؤكداً أن "الحرب ضدّ إيران لصالح إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي"، التقرير الذي جرى نشره في 21 مارس/آذار الماضي، أكّد أنه في حين يضع ترامب نصب عينيه الحرب مع إيران لتعزيز إرثه واسترضاء أنصاره المؤيدين لإسرائيل، فإن الرد الانتقامي المحتمل من جانب طهران قد يؤدي إلى انهيار الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وجلب الألم الاقتصادي مباشرة إلى الشعب الأميركي.
وأشار إلى أن هذه الحرب دفع من أجلها المانحون الإسرائيليون شيلدون وميريام أديلسون، إلى جانب منظمات مؤيدة لإسرائيل مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) ورابطة مكافحة التشهير (ADL)، مئات الملايين من الدولارات للرئيس ترامب على مدار دورتَين انتخابيتَين.
لكنّ الحرب مع إيران قد تأتي بنتائج عكسية كارثية، وتُغرق رئاسته، والاقتصاد الأميركي، وستُحدث صدمةً للاقتصاد العالمي، وسترفع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، وستُوقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وتوقع التقرير تأثر أسواق الأسهم الأميركية، التي انخفضت بالفعل بنسبة 10% منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ ستواصل انخفاضها، ويتعرض حوالى 200 مليون أميركي لتقلبات السوق. وإذا انخفضت قيم الأسهم، فقد تؤدي عمليات البيع القسري لتغطية الديون إلى تفاقم انهيار السوق، إذ لعبت مطالبات سداد القروض دوراً أكبر في الاضطرابات الاقتصادية التي تلت ذلك من انخفاض السوق بنسبة 13% في 28 أكتوبر 1929.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ما التداعيات المحتملة؟
وقد حذر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، من أن الاقتصاد الأميركي هشّ وخطر الركود "مرتفع على نحوٍ غير مريح ومتزايد"، وسبق أن عبّر ترامب، عن خوفه من التداعيات الاقتصادية، فالاقتصاد الأميركي مُثقلٌ أصلاً بالديون، والمستهلكون كذلك، وقد تدفعه صدمة خارجية كبيرة إلى ركودٍ عميق، بحيث تنهار أسواق الأسهم، مُبدّدةً بذلك مدخرات التقاعد والثروات الخاصة، ما من شأنه أن يفاقم الوضع وأن يتعرض الاقتصاد لهزات عنيفة، ويُثير تسريحاتٍ وإفلاسات، ويُضيّق الخناق على الائتمان، ما سيؤدي إلى كبح إنفاق المستهلكين وانهيار سوق الإسكان، كما حدث في عام 2008.
أيضاً زادت التكهنات خلال التصعيد بأن تستهدف طهران المصالح الاقتصادية الأميركية وقطاعات النفط في أيّ دولة عربية خليجية تدعم الهجمات بالسماح للطائرات المقاتلة أو الطائرات المسيّرة أو الصواريخ بالانطلاق من أراضيها. وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات الاقتصادية العالمية سيضرّان بحلفاء إيران ودول الجنوب، فإنّ خصوم إيران في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي سيخسرون أكثر من غيرهم، إذا شنّت إيران حرباً اقتصادية ذكية.
ووفق تقرير لموقع "بوليتيكو" الأميركي في 20 يونيو/حزيران الجاري فإنّ بورصة وول ستريت تُبدي قلقها إزاء العواقب المحتملة على أسعار النفط والتضخم، بسبب تدخل ترامب في الصراع بين إسرائيل وإيران. ونقلت عن "روري جونستون"، محلّل سوق النفط في خدمة الأبحاث Commodity Context، أنّ ارتفاع أسعار النفط بسبب هذه الحرب كان كبيراً.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وواصل الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى، وتُعد هذه الخسارة الأكبر من نوعها منذ عام 2010، حين كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بكثافة للخروج من الأزمة المالية العالمية.
لكن الانهيار هذه المرة ليس بسبب تحفيز نقدي، بل نتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل، مثل الحرب وزيادات الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى استخدام تكتيكات قانونية عدوانية ضد خصوم الإدارة، ويعارض 60% من الأميركيين الانخراط في الحرب، مقابل 16% فقط يؤيدونه، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته مجلة الإيكونوميست البريطانية ومؤسّسة يوجوف للأبحاث ومقرّها المملكة المتحدة، خشية تضرّر بلادهم اقتصادياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ترامب: وقف إطلاق نار في غزة وشيك وقد يكون خلال أسبوع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وقال للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالاً باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة "وشيك"، وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. والأربعاء الماضي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "بات وشيكاً جداً"، على خلفية "القوة" التي أظهرتها واشنطن بضرب منشآت نووية داخل إيران، وفق قوله. وأكد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، إنه يعتقد أن الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية "قد تُسهم بتحقيق تقدم في مسار الحرب بقطاع غزة، وإن الاتفاق بات وشيكاً جداً"، وأضاف: "أعتقد أن تقدماً كبيراً يحرز بشأن غزة، وبفضل الهجوم الذي نفذناه (على إيران فجر الأحد)، أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً". وكان مصدر أميركي وثيق الصلة بالوساطة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد كشف أمس الجمعة تفاصيل الاتصالات الجارية في الوقت الراهن، والرامية للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه "في اللحظة الراهنة تبدو الأمور متعثّرة في ظل تمسّك حركة حماس بموقفها الرافض للصيغة الأخيرة المقدّمة من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقابل تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقفه المتشدّد برفض أي صيغة تتضمن مصطلح إنهاء الحرب". أخبار التحديثات الحية خاص | ويتكوف مستعد لتعديلات على صياغات الورقة الأخيرة بشأن غزة وتابع المصدر أنّ الاتصالات منصّبة على ممارسة الضغوط على الجانبين، مضيفاً أنّ ويتكوف أبدى استعداداً لإدخال تعديلات على الصياغة الخاصة ببعض البنود، وفي مقدمها البند الخاص بالضمانات التي تطلبها حركة حماس، مستدركاً في الوقت نفسه أنّ الحديث عن التعديلات لا يتجاوز الصياغات، مع التمسّك بمضمون الاتفاق والبنود الـ13 التي تشملها الورقة الأخيرة المقدّمة من ويتكوف، وأكد المصدر أنّ "الأمر الوحيد الذي شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم تعهد وضمانة والتزام به هو استمرار الهدنة طوال الـ60 يوماً المتفق عليها ضمن الورقة". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالى 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

إغلاق تاريخي لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك... ومكاسب قياسية للأسهم الأميركية

أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة، الجمعة، على مكاسب قوية دفعت مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع إلى أعلى مستوياتهما في التاريخ عند الإغلاق، مدعومة بارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة على وقع آمال متزايدة بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة وتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وأظهرت بيانات البورصة الأميركية ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 31.93 نقطة ليغلق عند 6172.95 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع بـ105.55 نقطة إلى 20273.46 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق، أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد ارتفع بـ430.16 نقطة ليصل إلى 43817.00 نقطة، أي بنسبة 0.99%. ووسط أداء قوي لعدد من الأسهم الفردية، لفت سهم شركة نايكي "Nike" الأنظار بتسجيله أعلى نسبة مكاسب يومية بين شركات المؤشر، إذ قفز بنسبة 15.19% ليغلق عند 72.04 دولاراً. ويعود هذا الارتفاع إلى إعلان الشركة عن نتائج فصلية فاقت توقعات السوق ، مدعومة بنمو قوي في مبيعاتها الرقمية في آسيا، بحسب بلومبيرغ. وبلغ حجم التداول على السهم أكثر من 116 مليون سهم، ما يجعله من بين الأعلى من حيث السيولة في جلسة الجمعة، كما ارتفعت أسهم شركة "فورد موتور" بنسبة 1.60% لتغلق عند 10.8 دولارات للسهم، مدعومة بأنباء عن إعادة هيكلة وحداتها المتخصّصة بالمركبات الكهربائية. أسواق التحديثات الحية وول ستريت تلامس قمما تاريخية بعد أنباء عن تعيين مبكر لرئيس الفيدرالي أما شركة شركة "هيمز آند هيرز" للرعاية الصحية الرقمية، فقد سجل سهمها مكاسب بنسبة 6.76% ليصل إلى 49.41 دولاراً، بدعم من تقرير داخلي أفاد بزيادة قاعدة مستخدمي المنصة في الربع الثاني من العام. وجاء هذا الأداء في سياق عام من النمو الواضح لأسهم التكنولوجيا والخدمات الصحية، التي تشكل مكونات رئيسية في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وفي سياق الصناديق المتداولة، شهد صندوق SPDR S&P500 ETF – أحد أشهر صناديق تتبع المؤشر – ارتفاعاً بنسبة 0.50% إلى 614.91 دولاراً، في حين صعد صندوق ProShares UltraPro QQQ بنسبة 0.98% إلى 81.42 دولاراً. وساهمت بيانات اقتصادية أميركية صدرت الجمعة في تعزيز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وأظهرت المؤشرات تباطؤاً في نمو الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب استقرار نسبي في أسعار الطاقة. وهو ما فسّره المحلّلون على أنه دعم لحالة الزخم الصعودي للأسواق، خاصّة في ظل تنامي الآمال بإبرام اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد تصريح أورسولا فون ديرلاين حول تلقي بروكسل مقترحاً أميركياً رسمياً لخفض الرسوم الجمركية.

BBC عربية

منذ 4 ساعات

• BBC عربية

حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره "نصرا هائلا"

منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، دونالد ترامب - والرؤساء الأمريكيين المستقبليين - انتصارًا كبيرًا بتقييدها سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة الأوامر التنفيذية الرئاسية. كان الرئيس ترامب مبتهجاً وهو يخاطب الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، واصفًا القرار بأنه "قرار كبير ومذهل" يُسعد الإدارة الأمريكية كثيرًا. وقال إنه "نصرٌ هائل للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون". لا يؤثر قرار المحكمة على أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة فحسب، بل يُشجعه أيضًا على تنفيذ العديد من سياساته الأخرى، التي أُحبطت مؤقتًا بأوامر قضائية مماثلة. أثر الحكم على حق المواطنة بالولادة أفسحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة ترامب، لإيقاف منح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية - على الأقل في الوقت الحالي. والآن، سيتعين على البيت الأبيض تنفيذ خطته، وهي مهمة ليست بالهينة. وسمحت أعلى محكمة في البلاد، في حكمها الصادر يوم الجمعة، بدخول الأمر التنفيذي لدونالد ترامب، القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، حيز التنفيذ في غضون شهر، مع إفساح المجال للمحاكم الأدنى للحد من تأثيره على من يحق لهم رفع دعاوى قضائية. وتتولى الولايات تقليديًا إصدار شهادات الميلاد، والعديد منها لا يسجل جنسية الوالدين. ولن تتعجل حكومات الولايات التي يديرها الديمقراطيون في القيام بذلك، مهما كانت رغبة إدارة ترامب. وقد تركت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت نص الحكم نيابة عن الأغلبية، الباب مفتوحًا أمام الولايات لتقديم حجج تفيد بضرورة فرض حظر أوسع نطاقًا على إجراءات ترامب المتعلقة بالجنسية بحكم المولد. هذا يُمهّد الطريق لمعارك قانونية كبيرة قادمة. وكتبت باريت: "من وجهة نظر الولايات، لا يمكن معالجة أضرارها - الأضرار المالية والأعباء الإدارية الناجمة عن برامج المزايا التي يعتمد عليها المواطنون - دون حظر شامل على تنفيذ الأمر التنفيذي". "ينبغي للمحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقًا شيئًا مناسبًا، لذا نترك لها النظر في هذه الحجج وأي حجج ذات صلة". من جانبه، وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة يوم الجمعة بأنه "نصرٌ هائل"، وأضاف أن "خدعة الجنسية بالولادة" قد "تضررت بشكل غير مباشر وبشدة"، وأن القرار سيمنع "الاحتيال على عملية الهجرة لدينا". وصرحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، الجمعة، بأن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي منح الجنسية بالولادة خلال جلستها القادمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. توسيع نطاق السلطة الرئاسية سيكون لقرار المحكمة، الحد من سلطة قضاة المحاكم الفيدرالية الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، عواقب فورية وواسعة النطاق. لطالما انتقد الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون من يصفونهم بقضاة أيديولوجيين في المحاكم الفيدرالية الجزئية، والذين تمكنوا بمفردهم من عرقلة الإجراءات التنفيذية، بل وحتى التشريعات التي يقرها الكونغرس. وفي حين أن إلغاء الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأمريكية هو محور هذه القضية البارزة، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفها أيضًا قضاة من مستويات أدنى. منذ تنصيب ترامب وحتى 29 أبريل/نيسان الماضي، أحصت دائرة أبحاث الكونغرس 25 حالة من هذا القبيل. وعقب قرار المحكمة يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين: "يمكننا الآن التقدم بطلب رسمي للمضي قدمًا في سياسات تم حظرها ظلمًا". منعت المحاكم الأدنى تخفيضات الرئيس في المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع، والهيئات الحكومية الأخرى، وحدّت من قدرته على فصل موظفي الحكومة، وعلّقت إصلاحات أخرى متعلقة بالهجرة، وعلّقت التغييرات التي أصدرها البيت الأبيض على العمليات الانتخابية. وبقرار المحكمة العليا في هذه القضية، أصبحت الإدارة في وضع أقوى بكثير لمطالبة المحاكم بالسماح لها بالمضي قدمًا في العديد من هذه الجهود. يذكر أنه خلال رئاسة الديمقراطي جو بايدن، منع القضاة المحافظون الساسة الديمقراطيين من سنّ لوائح بيئية جديدة، وتقديم إعفاءات من قروض الطلاب، وتعديل قواعد الهجرة. كما منعت المحاكم تغييرات على وضع الهجرة المستقر لبعض المهاجرين غير المسجلين، خلال رئاسة باراك أوباما، ومنعته أيضاً من منح المزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء أجورًا إضافية. في جميع هذه الأنواع من القضايا، ستتمكن المحاكم في نهاية المطاف من التدخل ووقف الإجراءات الرئاسية، التي تعتبرها غير قانونية أو غير دستورية. وقالت المحكمة العليا في رأيها: "يجب على المحاكم الأدنى التحرك على وجه السرعة لضمان توافق الأوامر القضائية، فيما يتعلق بكل مدعٍ، مع هذه القاعدة، وامتثالها لمبادئ الإنصاف". لكن ذلك سيتحقق في مراحل لاحقة من العملية القضائية، على مستوى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. في غضون ذلك، سيحظى الرؤساء - دونالد ترامب وخلفاؤه، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين - بمزيد من الوقت والمساحة للتصرف.