9.5 % انخفاض عجز الميزان التجاري في مصر
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 19.8% لتبلغ 4.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 74.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 24.7%، والأسمدة بنسبة 18.4%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 51.4%، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22.4%، والبصل الطازج بنسبة 8.4%، والمصنوعات من اللدائن بنسبة 6.3%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 14.7%.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4% حيث بلغت 7.53 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 7.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 3.5%، والغاز الطبيعي بنسبـة 79.1%، والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 0.04%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها القمح بنسبة 37.5%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 10.8%، والذرة بنسبة 0.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.7%.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 23 دقائق
- الرياض
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:3 أشهر متبقية لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل
جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوتها لأصحاب العمل والمواطنين إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية الممنوحة لتعديل أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، والتي تنتهي في 11 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط. وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تمثل فرصة تنظيمية وإنسانية لتصحيح أوضاع قائمة بما يكفل تحقيق العدالة وحماية الحقوق لكافة أطراف العلاقة التعاقدية، موضحة أن الحملة تهدف إلى تصحيح الوضع القانوني للعمالة المتغيبة بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة، إضافة إلى تجنب المخالفات والإجراءات النظامية المرتبطة بتغيب العمالة، كذلك تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي بشكل واضح وعادل. وشددت الوزارة على أن المهلة لا تشمل العمالة التي تغيبت بعد تاريخ إطلاق الحملة في 11 مايو 2025، داعية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات النظامية عبر منصة 'مساند' التي تتيح إتمام عملية التصحيح إلكترونيًا بكل يُسر. ولتسهيل الوصول إلى الخدمات، أطلقت الوزارة رمز الاستجابة السريعة (QR) لتمكين المستفيدين من الدخول مباشرة إلى المنصة عبر الأجهزة الذكية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، وتدعو الجميع إلى التعاون واستثمار ما تبقى من المهلة التصحيحية تفاديًا للعقوبات النظامية بعد انقضائها.
الشرق للأعمال
منذ 25 دقائق
- الشرق للأعمال
مشاريع تنموية كبرى في دمشق بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار
أعلنت سوريا عن واحدة من أضخم خططها الاستثمارية منذ عقود، كاشفة عن مشاريع تفوق قيمتها 14 مليار دولار في قطاعات حيوية تشمل النقل والتنمية الحضرية، في إشارة واضحة إلى انطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد على الحرب. وجاء الإعلان خلال حفل رسمي في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك، حيث كشف رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعاً استراتيجياً، على رأسها تطوير وتوسعة مطار دمشق الدولي باستثمار يتجاوز 4 مليارات دولار. حيث وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني السوري مذكرة تفاهم استراتيجية مع اتحاد يضم خمس شركات دولية، تقوده شركة "يو سي سي" (UCC) القطرية. سيُنفّذ المشروع عبر ذراعها الاستثمارية "يو سي سي كونسيشنز انفستمنتس"، ويضم أيضاً: شركة " أسيت انفستمنتس يو اس ايه" (Assets Investments USA) الأميركية، وشركتي Cengiz İnşaat وKalyon İnşaat و TAV Tepe Akfen من تركيا. يهدف المشروع إلى إعادة تطوير مطار دمشق الدولي وتحويله إلى مركز إقليمي متكامل، قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنوياً عند الانتهاء من جميع مراحله، وذلك عبر مرافق عامة تُطابق أعلى المعايير العالمية. كما تم توقيع مذكرة لإنشاء شبكة مترو في العاصمة بتكلفة ملياري دولار (بالتعاون مع الشركة الوطنية للاستثمار الإماراتية)، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية الحضرية وتسهيل حركة النقل والسياحة. وشملت الحزمة الاستثمارية أيضاً مشروعات عقارية وتجارية ضخمة، مثل مشروع "مدينة أبراج دمشق" المؤلف من 60 برجاً تضم 20 ألف شقة بقيمة 2.5 مليار دولار، (بالتعاون مع شركة يوباكو الإيطالية)، و"أبراج البرامكة" بنحو 500 مليون دولار، إلى جانب مركز تسوق ضخم باسم "مول البرامكة" بتكلفة 60 مليون دولار. وقال الهلالي إن هذه الاستثمارات "ستمثل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية، وستكون موزعة في مواقع استراتيجية تمتد في عموم سوريا". زخم استثماري خليجي الإعلان السوري يأتي على وقع تصاعد الزخم الاستثماري الخليجي في البلاد. ففي يوليو الماضي، وقّعت السعودية 47 اتفاقية مع الحكومة السورية بقيمة 6.4 مليار دولار، خلال "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025" الذي استضافته دمشق. اقرأ المزيد: أكثر من 500 شركة سعودية ترغب باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا وتغطي هذه الاتفاقات 11 قطاعاً أساسياً، من بينها الإسكان، السياحة، الصناعة، الطاقة، الاتصالات، والطيران. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن أكثر من 500 شركة سعودية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية، فيما أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجيهاً بتشكيل مجلس أعمال سعودي–سوري برئاسة محمد عبدالله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور"، لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين. قطر تدخل على الخط بدورها، أعلنت شركة "بلدنا" القطرية مطلع يوليو عن ضخ 250 مليون دولار في مشروع لإنتاج الحليب والعصائر داخل سوريا، في خطوة تؤشر إلى عودة تدريجية لرؤوس الأموال القطرية إلى السوق السورية، وتكشف عن الإمكانات الكامنة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية لدعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل. الإمارات تتوسع في الموانئ وفي مايو، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية في سوريا مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. الاتفاق يتضمن أيضاً التعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة، ومحطات لوجستية على امتداد محاور استراتيجية داخل البلاد، في مؤشر على سعي الإمارات لترسيخ حضورها اللوجستي والتجاري في شرق المتوسط. استقطاب أوروبي الزخم لم يقتصر على الخليج. فقد أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية –ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم– عن استثمار بقيمة 230 مليون يورو لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بموجب اتفاقية وقّعتها مع الهيئة السورية للمنافذ البحرية، في تحرّك يفتح الباب لعودة تدريجية لرؤوس الأموال الأوروبية إلى سوريا. المشهد الأوسع: معركة إعادة الإعمار تبدأ تأتي هذه الاستثمارات في ظل تقديرات تشير إلى أن سوريا تحتاج إلى ما يزيد عن 800 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب. ومع رفع بعض العقوبات وتزايد الانفتاح الإقليمي، يبدو أن "معركة الإعمار" بدأت فعلياً، مع بروز الخليج كمحرك أساسي للمرحلة المقبلة، وسط سعي دمشق لإعادة تموضعها الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة.
الشرق للأعمال
منذ 41 دقائق
- الشرق للأعمال
مصر تطرح مناقصة عالمية لمسح احتياطيات الغاز بالبحر المتوسط
طرحت مصر مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في مجال المسح السيزمي لإجراء مسح يشمل 100 ألف كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط بتقنيات متقدمة، لتقييم احتياطيات الغاز في المنطقة بشكل أساسي بهدف تعزيز الاكتشافات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسمه. تمثل منطقة شرق البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%، وذلك من خلال 20 شركة عاملة به، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" قال إن عمليات "المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث" وأضاف أن "مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق". لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق. تعول مصر على قطاع البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المواد البترولية، ومن ثم العودة لتصدير الغاز الذي توقف منذ سنوات. البحر الأحمر كانت مصر تعاقدت في 2017 مع شركة "شلمبرجير" العالمية لإجراء مسح سيزمي إقليمي بالبحر الأحمر وخليج السويس بهدف توفير حزم بيانات حديثة للشركات للمناطق المطروحة للتنقيب عن الغاز والنفط. المسؤول الحكومي أضاف لـ"الشرق" أن "المسح سيتيح الفرصة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إنتاج الغاز بشرق البحر المتوسط، للحصول علي بيانات ومناطق جديدة، تساعدها على الاستمرار بالعمل خاصة في ظل ارتفاع تكلفة عمليات المسح..الشركات ستوفر على الأقل 60% من تكلفة قيامها بإجراء عمليات المسح السيزمي". تضم منطقة شرق البحر المتوسط أبرز حقول الغاز المنتجة في مصر وفي ومقدمتها حقل ظهر، أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر، الذي يقع في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط. وتُقدّر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، والمشغل الرئيسي للحقل شركة "إيني" الإيطالية.
