حاكم ولاية الخرطوم: عودة الحكومة إلى العاصمة قريباً

قال حاكم ولاية الخرطوم بالسودان أحمد عثمان حمزة إن عودة الحكومة الاتحادية للعمل من داخل العاصمة المركزية الخرطوم ستكون في وقت قريب، مشيراً إلى مجهودات تُبذل لتهيئة الأجواء لهذا الحدث، في حين خلص تقرير حكومي إلى خلو العاصمة من أي مخاطر إشعاعية. وأوضح حمزة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تحديد جدول زمني لعودة جميع الوزارات الاتحادية، بما فيها المقار الاستراتيجية والقصر الرئاسي للعمل من العاصمة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية استأنفت عملها من داخل الخرطوم بالفعل.
وتوقف دولاب الدولة عن العمل، عقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023. وانتقلت العاصمة من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق السودان، بصورة مؤقتة.
عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الرئاسي في الخرطوم 21 مارس (أ.ب)
وقال الحاكم إن السلطات المركزية أصدرت قرارات بإنهاء إجازة العاملين بولاية الخرطوم ووجد ذلك استجابة كبيرة. وأضاف: «نحن الآن في حاجة إليهم، لأن إعادة الإعمار تحتاج إلى العاملين». وأوضح أن الحكومة التزمت بتوفير معينات العمل، وإزالة العقبات لممارسة العاملين مهامهم الوظيفية، مؤكداً أنه تم صرف كل مرتبات العاملين بالخرطوم بشكل منتظم. وقال حمزة إن تقديرات لجنة أمن ولاية الخرطوم تشير إلى أن «الأوضاع آمنة»، وهو ما مكّن المواطنين من العودة إلى منازلهم في مختلف محليات العاصمة الخرطوم.
وأكد حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن المواطنين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية. وذكر، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات المسلحة السودانية استطاعت طرد «قوات الدعم السريع» من الولاية بنسبة 99 في المائة، وتبقت جيوب بسيطة في منطقة الصالحة غرب مدينة أم درمان «وسيتم إخراجهم منها في وقت قريب».
حركة مواطنين في أحد شوارع العاصمة الخرطوم 29 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
وقال حمزة إن «مجموعات الميليشيا التي هربت عبر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، ارتكبت انتهاكات فظيعة ضد المدنيين في تلك المناطق، لكن قوات الجيش تدخلت، وتعاملت مع هذه المجموعات، ونجحت في إجلاء أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في محليات الخرطوم».
ونشرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تبين حملات نظافة في القصر الجمهوري وشوارع العاصمة استعداداً لعودة المواطنين والوزارات المختلفة بعد أكثر من عامين من مغادرتها.
وتعاني مدن العاصمة الخرطوم الثلاث (الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري) من انعدام الكهرباء جراء التخريب الكبير الذي طال المحطات الرئيسية وكوابل التوصيلات الداخلية في معظم الأحياء السكنية، عدا محلية كرري التي يسيطر عليها الجيش السوداني منذ اندلاع القتال.
وأفاد سكان في أحياء متفرقة من كرري لـ«الشرق الأوسط» بتذبذب التيار الكهربائي وشح مياه الشرب، بسبب الأعطال التي تعرضت لها محطات الكهرباء في شمال البلاد، التي تغذي الخطوط الرئيسية في العاصمة الخرطوم.
مخيم للنازحين من العاصمة الخرطوم في مدينة بورتسودان (أرشيفية - رويترز)
وبحسب المصادر نفسها، فإن عدم توفر الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى التفلتات الأمنية في بعض المناطق، وراء إحجام الكثير من المواطنين في الخارج والولايات الأخرى عن العودة إلى مناطقهم. وفي وقت سابق من أبريل الماضي، أكدت وزارة الداخلية عودة قوات الشرطة للعمل في الأقسام المختلفة في العاصمة، بنسبة كبيرة لتأمين الأحياء السكنية والمواطنين من أي مهددات أمنية.
من جهة ثانية، أكد تقرير حكومي خلو العاصمة الخرطوم من أي مخاطر إشعاعية نتيجة الحرب. وكان الخوف من تأثر المعامل البحثية المنتشرة في العاصمة نتيجة عمليات التخريب من قبل «قوات الدعم السريع»، حسبما جاء في التقرير. وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم قد كلف مدير عام الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية، بتشكيل فرق لإزالة المهددات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، داخل المعمل القومي للصحة العامة «استاك» والمعامل البحثية الأخرى في الخرطوم، للتأكد من خلوها من أي مهددات للبيئة والصحة العامة.
وحسب التقرير، فإن فرق البحث رصدت عمليات تخريب في تلك المناطق، قامت بمعالجتها، وأكدت خلوها الآن من أي آثار للأشعة التي يمكن أن تشكل خطراً على الإنسان والبيئة. وفقاً للتقرير، فقد «تم التعامل مع كل المهددات، بشكل دقيق، وشمل فحص عينات الأمراض الوبائية والحشرات الطبية، التي تستخدم داخل المعامل بغرض إجراء البحوث واستخراج الأمصال».
مستشفى «بشائر» بالعاصمة الخرطوم تعرض لخسائر جمة بسبب المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أ.ف.ب)
وأشار التقرير إلى أنه تم رصد عدد من المهددات في معمل «استاك» والمعامل البحثية البيطرية في منطقة سوبا، «تم التعامل معها بشكل علمي». كما أشار إلى وجود مواد كيميائية شديدة الخطورة، كان يمكن أن تشكل مستعمرات وبائية تسهم في تلوث بيولوجي عالٍ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
ومن المهددات الأخرى التي جاءت في التقرير الحكومي، انتشار الأوبئة بفعل عمليات تخريب وتكسير حاويات العينات، وهو ما قد يساعد في تفشي الأوبئة في البيئة المحيطة، بالإضافة إلى ظهور طفرات متحورة جديدة من الأمراض بفعل الإشعاع.
وذكر التقرير أيضاً أنه تم التعامل مع المهددات في جميع المرافق الطبية، خاصة في مستشفى الذرة المجاور للمعمل القومي «استاك»، ومقر النفايات المشعة بالقرب من المعامل البحثية في سوبا، حتى لا تخلق بيئة خصبة لظهور متحورات جديدة من عينات الأمراض بفعل الإشعاع كما نوه التقرير باحتمالية وجود مقذوفات وذخائر غير متفجرة، «لأن الميليشيات كانت تتخذ من هذه المرافق مخازن للأسلحة، بالإضافة إلى تكدس الجثث، الأمر الذي تطلب إزالتها وتنظيف تلك المؤسسات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

​البعثة الأممية و«الرئاسي» الليبي لمنع عودة الاشتباكات إلى طرابلس

احتضنت «قاعدة أبو ستة» البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الأول المشترك للجنة «الهدنة»، المُشكّلة من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد الحداد. المجلس البلدي بمصراتة يستقبل تيتيه وخوري (بلدية مصراتة) وتعمل اللجنة، بحسب بيان رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، (الخميس)، في إطار «الجهود المُستمرة لتهدئة الأوضاع، ومنع عودة النزاع المُسلّح بطرابلس والمناطق المُحيطة بها، ولضمان حماية المدنيين». وأكدت البعثة الأممية، مُجدداً، على مخاوف مجلس الأمن بشأن التقارير التي تُفيد بـ«سقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، وكذلك استخدام العنف ضد المُتظاهرين». وشدّدت على مواصلة دعوة الأطراف كافة «إلى الامتناع عن استخدام العنف، والانخراط في الحوار، وضرورة مُحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعن عدم الامتثال للهدنة». وتعتزم اللجنة، بحسب رئاسة الأركان، تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بـ«الهدنة»، والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المُسلحة، وإلى البعثة. وكان المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قد أطلق آلية لتثبيت «الهدنة»، وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وذلك بعد يومين من القتال العنيف. المجلس البلدي بمصراتة يستقبل وفداً من البعثة الأممية (بلدية مصراتة) وردت البعثة الأممية على ما تردد حول لقاء محتمل بين الأفرقاء الليبيين، نهاية الشهر في تونس، وقالت موضحة: «خلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخراً، فإنها لن تنظم ولن تستضيف أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو (أيار)» الحالي. وسعياً من أجل التهدئة في طرابلس ودعم مخرجات اللجنة الاستشارية، التقى وفد من البعثة الأممية، برئاسة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، والوفد المرافق، أعضاء المجلس البلدي بمصراتة، (الخميس)، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع الفاعلين المحليين. وعقد الوفد الأممي اجتماعاً مع عميد وأعضاء المجلس البلدي، تم التطرق خلاله إلى «أهمية الانفتاح على المجتمع الدولي، ودوره في دعم الاستقرار، وتعزيز جهود التنمية». وشدّد عميد وأعضاء المجلس البلدي على «موقفهم الثابت الداعم» لمسار البعثة الأممية ومخرجات لجنة العشرين الاستشارية، مشدّدين على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء الدولة. فيما أوضح المجلس أن البعثة الأممية ستعقد سلسلة لقاءات مع النخب والفعاليات الاجتماعية والأعيان في بلدية مصراتة، بالإضافة إلى اجتماع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» بالمدينة، حيث «يجري تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية، ومسارات الحل الوطني». وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم الأمم المتحدة للجهود المحلية، وتعزيز الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية. في السياق ذاته، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، مع سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري «آخر تطورات المشهد الأمني في العاصمة، والجهود الجارية لبسط الاستقرار». المنفي مستقبلاً سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري (المجلس الرئاسي) وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أطلع السفير القطري على «المبادرات التي يقودها المجلس لاحتواء التوترات، وتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الأمن الوطني». كما تحدّث المنفي عن «أهمية توحيد المواقف الدولية والإقليمية لدعم مسار التسوية السلمية»، مؤكداً «التزام المجلس الرئاسي بالسير نحو توافق وطني جامع، يُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تُعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية راسخة». ومن جانبه، جدّد السفير القطري تأكيد بلاده على «موقفها الثابت والداعم للمنفي ولوحدة ليبيا وسيادتها، وحرصها على الدفع بجهود الحوار الليبي - الليبي»، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، واستناداً إلى رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

واشنطن تتّهم الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية... وتفرض عليها عقوبات

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية المتواصلة في هذا البلد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تفرض عقوبات على خلفية استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، موضحة أن هذا الأمر حصل العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو (حزيران) تقريبا بعد إخطار الكونغرس. وأضافت بروس «الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية» التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق. اندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، مما أدى إلى نزوح جماعي ومجاعة وقتل بدوافع عرقية. وفرضت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالسعي لإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات. كما قررت الولايات المتحدة أن أعضاء قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية وفرضت عقوبات على بعض قيادات القوة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

هل يفلح إدريس التكنوقراطي المخضرم في إعادة السودان إلى الحضن الأفريقي؟

تبذل الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، جهوداً حثيثة لاستعادة عضويتها المجمدة في الاتحاد الأفريقي، واستعادة شرعيتها الإقليمية. ومن أجل ذلك عيَّن رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» عبد الفتاح البرهان، التكنوقراطي المخضرم والموظف الأممي البارز الرئيس السابق لـ«منظمة الملكية الفكرية» كامل إدريس رئيساً للوزراء، وتفويضه صلاحيات واسعة لتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية، فهل يفلح الرجل في إنجاز المهمة، أم أن «التعقيدات والتوازنات» داخل المنظمة القارية ستُفشل جهود بورتسودان؟ في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبعد يومين من الانقلاب العسكري الذي نفَّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالاشتراك مع قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضد الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في المنظمة القارية، وأعلن رفضه القاطع ما سماه «تغيير الحكومة غير الدستوري»، وعدَّه «إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي». كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب) واستند القرار إلى المادة 30 من «القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008»، التي تنص على تعليق العضوية، وعدم السماح للحكومة التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، بـ«المشاركة في أنشطة الاتحاد». ومنذ ذلك الوقت بذلت حكومة بورتسودان جهوداً كبيرة لاستعادة عضويتها ورفع التجميد، باعتبار اعتراف الاتحاد الأفريقي بها، يعطيها الشرعية التي تفتح الباب أمام العالم للاعتراف بها، لكن هذه الجهود باءت بالفشل حتى الآن. لكنَّ متغيراً جديداً طرأ على ساحة المنظمة الإقليمية بذهاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق التشادي موسى فكي، وانتخاب الجيبوتي محمود علي يوسف المقرب من بورتسودان، وبرز ذلك في ترحيبه العَجول بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، واعتبار ذلك «خطوة إيجابية، يمكن أن تسهم بشكل فعال في جهود استعادة النظام الدستوري في البلاد وتعزيز الديمقراطية فيها». البرهان (وسط) لدى حضوره افتتاح مبادرة لدعم أسر الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في الحرب في بورتسودان 26 أبريل 2025 (أ.ف.ب) ولم يقتصر الترحيب بتعيين إدريس، على مفوض الاتحاد الأفريقي وحده، فجامعة الدول العربية ممثلةً بأمانتها العامة، أعلنت ترحيبها بالخطوة وعدَّتها «مهمة لاستعادة عمل المؤسسات الوطنية المدنية»، ومثلها فعل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجزائري رمطان لعمامرة، وعدَّ الخطوة «مهمة لاستعادة المدنية». ووفقاً لمصادر صحافية، فإن مشاورات بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة في بورتسودان، تهدف لإزالة العقبات أمام عملية العودة للمنظمة الإقليمية، لكنَّ صحيفة «سودان تريبيون» نسبت إلى مصادر، عدم تفاؤلها بقرب حصول ذلك. من جانبه، توقع المحل السياسي محمد لطيف، عدم قبول قبول الاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان، «لأن أسباب إصدار القرار لا تزال قائمة، رغم تعيين رئيس وزراء مدني، لأنه يرفض الانقلابات العسكرية وما يترتب عليها، ولا يعترف بأي عمليات سياسية يقوم بها انقلابيون، وأن أي حديث عن رفع تعليق العضوية ليس مبرراً». زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أرشيفية - الشرق الأوسط) وانتقد لطيف ترحيب علي يوسف، ولعمامرة، وعدّهما «متماهيين» مع النظام العسكري، استناداً إلى موقف دولتيهما الجزائر وجيبوتي الداعم للجيش، وقال: «يُجمع المراقبون على أن دعم أيٍّ من طرفي الحرب هو دعم لاستمرار الحرب، والدولتان طرفان في الحرب، وليستا مشغولتين بإنهائها، بل بتعزيز موقف الجيش، الداعي لوقف الحرب عبر الحسم العسكري». ويرى لطيف موقف الرجلين «مخالفاً لموقف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة (إيغاد)، المجمِع على إنهاء الحرب أولاً، ودعم إعلان جدة الإنساني... وتلك الهيئات اتخذت خطوات وشاركت في حوارات هدفها إنهاء الحرب والوضع الانقلابي واستعادة المسار المدني الديمقراطي». ويضيف: «مواقف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لا تعبّر عن الاتحاد الأفريقي، لأنه لا يملك سلطة اتخاذ القرارات، أو إعلان مواقف خارج رؤية الاتحاد»، وتابع: «أرى أن الاتحاد الأفريقي مجتمعاً سيظل متمسكاً بقراره لأن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه لا تزال قائمة». واستبعد لطيف أن «يعتبر الاتحاد الأفريقي تشكيل رئيس الانقلاب لحكومة مدنية، نهايةً للانقلاب، لأن المنظمة ستظل ملتزمة بموقفها حتى يعود العسكريون عن الانقلاب والدخول في عملية سياسية حقيقية، بعد نهاية الحرب». أما الخبير القانوني والناشط المدني حاتم الياس، فيرى أن الحرب عقَّدت موضوع عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، ويقول: «وقائع التجميد كانت مرتبطة بالانقلاب على الشرعية، والحكومة التي يقودها البرهان كانت ستجد الاستجابة من المنظمة القارية، لو أنها لم تواجه مقاومة شعبية واسعة... الانقلاب عقَّد الواقع كثيراً وبلغ حد الحرب». اجتماع قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأفريقي في 17 فبراير 2023 (الاتحاد الأفريقي) وشكَّك الياس في إمكانية رفع تعليق العضوية، مستنداً إلى أن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، استعْدت دولاً مؤثرة في الاتحاد الأفريقي، مثل إثيوبيا، وكينيا، وتشاد، رغم تأييد دول مثل مصر، والجزائر، وإريتريا. وأضاف: «في اعتقادي أن فرصة فك تجميد عضوية السودان ضعيفة، لا سيما مع إعلان مجموعة تأسيس تكوين حكومة في مناطق سيطرة (الدعم السريع)، لأن ذلك يعني أن المنظمة الأفريقية تعترف بشرعية حكومة بورتسودان، وهذا أمر لا يساعد على وقف الحرب، بل ربما يؤدي إلى تعقيدها أكثر». أما المناصرون للجيش فقد تفاءلوا بترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين إدريس رئيساً للوزراء، وبدأوا تداولاً واسعاً حوله، وعدَّوا ذلك «خطوة واسعة» باتجاه رفع تعليق عضوية حكومتهم. فهل يفلح الرجل الذي لم يحظَ اختياره بتأييد واسع حتى بين حلفاء الجيش، في وضع الحصان أمام العربة، وإعادة السودان لحضنه الأفريقي، أم ستظل الأوضاع كما هي عليه، أو قد تسوء أكثر؟ هذا ما تحدده خطوات الرجل الذي ظل صامتاً منذ قرار تعيينه!