الصين تنفي اتهامات الاتحاد الأوروبي بدعمها المفرط لقطاع الصناعة
وقال لي تشيانغ خلال جلسة حوارية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس "الصين لا تعتمد بأي شكل من الأشكال ما يسميه البعض سياسة الدعم أو الإعانات الضريبية".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الصيني في إطار قمة أوروبية صينية عُقدت في بكين اتسمت بالتوتر بسبب المواضيع الخلافية بين الجانبين من الحرب في أوكرانيا الى التجارة.
وأعربت بروكسل عن قلقها إزاء الدعم الكبير الذي تقدمه بكين لصناعاتها، والذي قد يمكّنها من تقويض قدرة المنافسين الأوروبيين من خلال ضخّ صادرات بأسعار زهيدة إلى السوق الأوروبية.
وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الصيني "الصين ليست غنية كأوروبا، وليست لديها الإمكانات لذلك"، مضيفا "لن نكون أغبياء إلى حدّ استخدام الأموال العامة التي تجمعها الحكومة والعمل الحثيث الذي يقوم به شعبنا من أجل بيع منتجاتنا لمستهلكين أجانب".
وارتفع العجز في الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين العام الماضي الى 360 مليار دولار.
ورفض لي هذه الادعاءات معتبرا أن هذا الاختلال غير مرتبط بالدعم، وقال "قدرات الصين الصناعية كبيرة جدا، فبعض المصانع تعمل على مدار الساعة".
كما نفى أن يكون الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حالة تدهور ويعاني من نمو ضعيف أو خطر انكماش اقتصادي أو ارتفاع في معدل البطالة بين الشباب. وقال "بالطبع هناك صعوبات وتحديات، لكن لا يمكن القول إن الاقتصاد الصيني في حالة ركود".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
تحديات التمويل والبنية التحتية تعرقل التحول الأخضر في آسيا
تواجه الغالبية العظمى من بلدان القارة الآسيوية تحديات كبيرة في مسار انتقالها إلى الطاقة المتجددة، فالبنية التحتية لشبكات الطاقة قديمة ومتهالكة، والصعوبات التمويلية تعيق المضي قدما بالسرعة المطلوبة نحو هذا التحول، وفقا لما ذكره خبراء لـ"الاقتصادية". ويحول فقدان الجاذبية الاستثمارية في بعض بلدانها دون تحديث الشبكات وإحلالها إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالوقود الأحفوري، فتتراكم جميع هذه العوائق وتبطئ المسيرة الآسيوية نحو الطاقة المتجددة . يشير الدكتور إيف باتن، استشاري الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إلى أن القارة الآسيوية تتسم بتباين ملحوظ في القدرات الاقتصادية والتمويلية ومدى النضج المؤسسي، ومن ثم فإن الاحتياج إلى الانتقال السريع للطاقة المتجددة والقدرة على تمويله في مملكة بوتان أو نيبال أو قيرغيزيا يختلف عن مثيله في ماليزيا أو سنغافورة أو إندونيسيا . ويلفت النظر إلى أن " البلدان الآسيوية منخفضة النمو غير جاهزة عمليا لتوفير الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتمويل الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. ومع تأخر أو غياب الاستثمارات، وافتقاد القدرة على بناء قدرات مؤسسية تطور المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية، تفقد هذه البلدان إمكانية الانتقال العادل والمنظم نحو استخدام الطاقة المتجددة المستدامة". ولمواجهة هذا التحدي سعت عديد من الدول الآسيوية إلى ابتكار أدوات مالية، مثل السندات الخضراء وآليات التمويل المختلط بين القطاعين العام والخاص، لتوجيه مزيد من رأس المال نحو مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تظل الفجوة قائمة بين الاستثمارات المستهدفة وما تم تحقيقه، فقد استثمرت دول آسيا والمحيط الهادئ 840 مليار دولار في التقنيات منخفضة الانبعاثات خلال عام 2023، على الرغم من حاجتها إلى 1.2 تريليون دولار سنويا بين 2024 و2030 لتلبية أهداف التحول بالوتيرة الحالية . ويشير الباحث في أنظمة التمويل فيليب دوبسون إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات كبيرة، وسواء كان التمويل عن طريق الدين أو الأسهم، فهناك مشكلات هيكلية صعبة الحل، وقال: "عادة ما تستخدم أصول المشروع ومصادر إيراداته كضمانات للمستثمرين، وهذا يتطلب توليد الطاقة خلال فترة زمنية مجدية اقتصاديا، لذلك أي تأخير في تحقيق مستوى التوليد المطلوب يؤثر سلبا في ترتيبات التمويل. كما أن كثافة رأس المال في هذه المشاريع تعني ضرورة تجميع استثمارات من مستثمرين متعددين، مما يتوافق مع تباين المصالح خاصة في غياب أطر تنظيمية واضحة المعالم". إلى جانب العقبات التمويلية، هناك جوانب تقنية تعيق التحول الآسيوي للطاقة المتجددة، فالعديد من شبكات الكهرباء في آسيا قديمة الطراز، وصممت أساسا لأنظمة طاقة مركزية في القرن العشرين، ومن ثم فإن دمجها مع مصادر الطاقة المتجددة يمثل تحديا كبيرا. وتوضح المهندسة بربارة هولدن، المتخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة للاقتصادية أن "البنية التحتية الحالية للشبكات في بلدان وسط آسيا والعديد من دول جنوب آسيا غير مجهزة للتعامل مع زيادة القدرة وتدفق الكهرباء ثنائي الاتجاه الذي تتطلبه المصادر المتجددة. وتحديث الشبكة يرفع تكلفة وحدة الطاقة المتولدة من المصادر المتجددة بشكل يفوق كثيرا نظيرتها من الوقود الأحفوري، مما يدفع الكثير من البلدان النامية في آسيا إلى الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري".
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
تباطؤ مرتقب في اقتصاد منطقة اليورو مع انحسار دعم التجارة
يُتوقع أن تُظهر البيانات الاقتصادية الرئيسية لمنطقة اليورو، والمقرر صدورها خلال أيام، حالة من الركود في الاقتصاد خلال الربع الثاني، كنتيجة لانتهاء أثر التسريع المسبق لأنشطة التجارة المرتبط بالرسوم الجمركية الذي منح الاقتصاد دفعة مؤقتة مطلع هذا العام. يتوقع اقتصاديون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن تُظهر بيانات يوم الأربعاء ثبات الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بعد نمو نسبته 0.6% في الربع الأول. وقد جاء هذا الأداء نتيجة لارتفاع مفاجئ في حركة التجارة، ظهر بوضوح في بيانات إيرلندا، قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقب بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات عالمياً. قالت سيمونا ديلي تشياي، كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "من المرجّح أن يؤدي تلاشي هذا الأثر إلى الضغط على وتيرة النمو.. وهذا التراجع يأتي في ظل بيئة داخلية متباطئة، حيث يعوق ارتفاع انعدام اليقين كلاً من إنفاق الأسر واستثمارات الشركات". ضغوط تجارية وتحديات تضخمية من بين أكبر اقتصادات منطقة اليورو، يُرجّح أن تسجل ألمانيا أضعف أداء اقتصادي، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق. وفي المقابل، يُتوقع أن تحافظ إسبانيا على وتيرة نمو قدرها 0.6%، بينما تشهد كل من فرنسا وإيطاليا نمواً طفيفاً. رغم أن هذه المؤشرات ستخضع لمراقبة دقيقة، إلا أن مسار الاقتصاد الأوروبي الموحد، الذي يضم 20 دولة، يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يُجنبه أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب. وتشير تقارير هذا الأسبوع إلى أن المفاوضات تسير نحو اتفاق يحدد الرسوم الجمركية عند مستوى 15%، وهو ما وصفه رئيس معهد "إيفو" الألماني، كليمنس فويست، بأنه مستوى يمكن للمُصدرين الألمان "التعايش معه". من جهتها، سلطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الضوء على مرونة الاقتصاد، عقب أن قرر صانعو السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ عام. ورغم اعترافها بأن تسارع النشاط التجاري في بداية العام لعب دوراً في تحسين الأرقام، فقد أكدت أيضاً على وجود مؤشرات على "ارتفاع الاستهلاك والاستثمارات". في السياق ذاته، يُنتظر أن تُعزز بيانات التضخم المرتقبة يوم الجمعة ثقة البنك المركزي الأوروبي في أن الأسعار باتت تحت السيطرة. يُتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.9% في يوليو، بانخفاض طفيف عن نسبة 2% المسجلة في يونيو، وهو ما يضعها دون المستوى المستهدف مباشرة. أما معدل التضخم الأساسي، فمن المرجح أن يظل مستقراً عند 2.3%. اليورو القوي يهدد استقرار الأسعار يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم هدفه المحدد عند 2% على المدى المتوسط، بعد تراجع مطول دون هذا المستوى. إلا أن قوة اليورو تُعد من أبرز التهديدات لهذا السيناريو، إذ قد تؤدي إلى انخفاض إضافي في تكاليف الواردات، مما يقلّل من تنافسية الصادرات. كذلك، فإن التوصل إلى اتفاق تجاري غير ملائم مع الولايات المتحدة قد يتسبب في مزيد من التباطؤ في وتيرة التضخم، رغم أن حجم التأثير سيعتمد على كيفية تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق. ويُعول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على اجتماعهم المقبل في سبتمبر للحصول على رؤية أوضح، إذ من المقرر أن تصدر خلاله مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية التي تتيح تقييماً دقيقاً لتداعيات أي اتفاق محتمل. وفي مقابلة صحفية نُشرت السبت، قال بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن البيانات الاقتصادية تُظهر "إشارات متضاربة". وأضاف في حديثه لصحيفة "ديلو" السلوفينية: "في سبتمبر، ولاحقاً هذا العام، سنحصل على مزيد من المعلومات التي سيتم إدراجها ضمن التوقعات الاقتصادية المعدلة". وتابع: "سيتعين علينا مراقبة تأثير اضطرابات التجارة على الأسعار في منطقة اليورو، بما في ذلك تأثيرها على سلاسل التوريد، وكذلك تحول مسارات التجارة، وهو ما بدأ يؤدي بالفعل إلى زيادة واردات منطقة اليورو من الصين".
صحيفة سبق
منذ 28 دقائق
- صحيفة سبق
5.9 ملايين مركبة والزيادة 37% ..مبيعات السيارات الكهربائية تتسارع عالميًا
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة استشارات اقتصادية، أن سوق السيارات الكهربائية يشهد انتعاشًا جديدًا على مستوى العالم، مع تسجيل نمو ملحوظ في المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري. ووفقًا للتحليل، تجاوز عدد تسجيلات السيارات الكهربائية البحتة عالميًا 5.9 ملايين مركبة، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفي حين لم تتجاوز نسبة النمو خلال عام 2024 كاملًا سوى 14%، فإن الوتيرة المتسارعة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 تشير إلى عودة الزخم إلى القطاع. وأشار التقرير إلى أن السوق الأوروبية سجلت بيع 1.2 مليون سيارة كهربائية بحتة خلال النصف الأول من العام، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 25%. ويُرجّح أن يكون الضغط المتزايد الناتج عن تشديد قيود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد ساهم في هذا النمو. ورغم هذه الأرقام الإيجابية، فإن أهمية أوروبا كسوق رئيسية للسيارات الكهربائية بدأت بالتراجع لصالح أسواق أخرى أكثر نموًا، وعلى رأسها الصين. وبحسب التحليل، واصلت الصين تعزيز ريادتها العالمية، محققة نموًا بنسبة 47% لتسجل أكثر من 3.7 ملايين سيارة كهربائية جديدة خلال النصف الأول من العام. وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين وأوروبا، حيث سجّلت نموًا طفيفًا بنسبة 7% عبر تسجيل 592 ألف سيارة كهربائية بحتة جديدة خلال الفترة نفسها. أما على مستوى الدول الأوروبية، فقد استعادت ألمانيا المركز الثالث عالميًا بعد أن سجلت 249 ألف سيارة كهربائية بحتة، متفوقة بذلك على بريطانيا التي تراجعت إلى المركز الرابع بمبيعات بلغت 225 ألف سيارة.
