وزيرة البيئة تشارك بجلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية.
كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف.
واشارت د ياسمين فؤاد الي التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 4 أيام

• أخبار السياحة

متهمة بانتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني.. 'تيك توك' و'بايت دانس 'يواجهان أزمة في أوروبا

متهمة بانتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني.. 'تيك توك' و'بايت دانس 'يواجهان أزمة في أوروبا اتهمت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي تطبيق التواصل الاجتماعي 'تيك توك' يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني في الاتحاد، مما يعرض الشركة الصينية مالكته 'بايت دانس'، لخطر غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية، حسبما ذكرت قناة العربية. وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى 'تيك توك' في تحقيق بدأ في فبراير من العام الماضي. وأضافت أن 'تيك توك' فشل في الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الذي ينص على ضرورة نشر بيانات الإعلانات بما يتيح للباحثين والمستخدمين اكتشاف الإعلانات الاحتيالية، بحسب رويترز. ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات عبر الإنترنت ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الإعلانات. وأشارت المفوضية إلى أن الشركة لا تُقدم المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يمول هذه الإعلانات. وقالت هينا فيركونن، رئيسة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: 'الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت -من يدفع وكيف يتم استهداف الجمهور- ضرورية لحماية المصلحة العامة'. ورفض 'تيك توك'، الذي يواجه أيضًا تحقيقًا ثانيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية يتعلق بإدارته للمخاطر المتعلقة بالانتخابات، النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية. وقال متحدث باسم 'تيك توك': 'بينما ندعم أهداف اللائحة (التنظيمية) ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية ونشير إلى أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلًا من إرشادات عامة واضحة'. ويمكن أن يُطلب من منصة التواصل الاجتماعي الاطلاع على وثائق المفوضية وتقديم رد مكتوب قبل أن تصدر الهيئة الرقابية قرارها النهائي.

أخبار السياحة

منذ 4 أيام

• أخبار السياحة

«البنك الأوروبي» يُروج لمشروعات التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان ' آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة'. وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار 'توسيع الآفاق، قوى مستدامة'، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. تمويل الاقتصاد الأخضر شارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I). وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. المؤسسات المالية الدولية ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا. وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود. وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب. مبادرة سياسات المناخ وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات. وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992. بنوك التنمية متعددة الأطراف وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت 'المشاط' إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي. وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). واختتمت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط،كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.

أخبار السياحة

منذ 5 أيام

• أخبار السياحة

وزيرة البيئة تبحث مع رئيس شركة المقاولون العرب التعاون فى مجال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء والأخشاب

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لبحث التعاون فى مجالات إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، ومخلفات الأخشاب وإعادة تصنيع أثاث خشبى وسبل الاستفادة والاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية، وعرض تجارب الشركة فى هذا الشأن، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندسة رحاب يحي مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث فرص التعاون فى إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء، مشيرة إلى العمل على التنسيق والتعاون لبحث سبل الاستفادة منها على مستوى محافظات الجمهورية. وأكدت وزيرة البيئة، على أن لدينا استراتيجية واضحة لإعادة تدوير كافة أشكال وأنواع المخلفات وتشريع يسمح للتعامل مع كل منهم، مشيرة إلي أن قانون تنظيم المخلفات يدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة. واستمعت وزيرة البيئة، إلى تجربة شركة المقاولون العرب فى إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وإعادة تدوير الأخشاب والإستفادة منها بتصنيع أثاث خشب جديد، حيث أشار المهندس أحمد العصار رئيس الشركة، إلى أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال مخلفات البناء والهدم والتى تم البدء فيها منذ ٣ سنوات، حيث تمتلك الشركة مشروع كامل لتلك المنظومة، من معامل لتجربة إعادة تصنيعها لمواد خرسانية، كما تمتلك الكسارات التى تقوم على ذلك. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الخشب من مواقعها الإنشائية وتحويلها إلى منتجات خشبية صالحة للاستخدام، حيث تتولى الشركة عملية التصنيع بالكامل في مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، حيث تُعرض نماذج المنتجات في معرض خاص بالمصنع، يتم تسويقها من خلال العاملين فى الشركة سواء أثاث مكتبي أو منزلى، مشيرًا إلى أن تلك المنتجات يتم الاستفادة منها وتشغيلها فى المشروعات الخاصة بالشركة أيضاً، مؤكدا على أن المشروع يستهدف الاستفادة من أطنان المخلفات الخشبية المتراكمة، بدلاً من إهدارها والتأثير سلباً على البيئة. وأشادت وزيرة البيئة، بتجربة الشركة فى تلك المشروع، مؤكدة على تقديم كافة أوجه الدعم، والعمل على الترويج وبحث إمكانية تعميم ونشر التجربة على نطاق أوسع، وتلبية الدعوة للقيام بزيارة مصنع إعادة تدوير الأخشاب الخاص بالشركة بالعاشر من رمضان للإطلاع على تلك التجربة على أرض الواقع، وموجهة بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمخلفات الصناعية لبحث استفادة الشركة منها.