المبعوث الأميركي يتجه إلى الدوحة.. هل تعثرت المفاوضات؟
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت ، إن "أولوية الرئيس حالياً هي إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن"، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت على المقترح المطروح وتأمل واشنطن أن تحذو حماس حذوها.
ونقلت قناة "i24NEWS" عن مصدر مطّلع أن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة في الدوحة، نافياً ما تم تداوله عن تعثر المفاوضات. وكانت حماس قد وصفت ردها على المقترح بأنه "إيجابي"، وسط تقارير عن إمكانية الإعلان عن اتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
الخارجية الأميركية تسرّح أكثر من 1300 موظّف... وانتقادات للقرار
باشرت وزارة الخارجية الأميركية تسريح أكثر من 1300 موظّف الجمعة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوّة العاملة الفدرالية بشكل كبير. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية تم إبلاغهم بتسريحهم. تأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد 3 أيام على إصدار المحكمة العليا قراراً يمهّد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي لموظّفين فدراليين. وكانت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون ألغت قراراً لمحكمة أدنى قضى بتعليق خطط ترامب التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة. وندّدت رابطة موظّفي الخدمة الخارجية بعمليات التسريح في الوزارة، واصفة إيّاها بأنّها "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية". وجاء في بيان للرابطة "في لحظة عدم استقرار كبير عالمياً، مع الحرب المندلعة في أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وإيران، والتحدّي الذي تشكّله الأنظمة الاستبدادية للنظام الدولي، اختارت الولايات المتحدة تقليص قوّتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية". وتابع البيان "نحن نعارض هذا القرار بأشد العبارات". وكان عدد موظّفي الخارجية الأميركية يتخطّى 80 ألف شخص حول العالم العام الماضي، وفقاً لوثيقة معلومات، مع تولي نحو 17700 أدواراً محلية. أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عملية إعادة هيكلة كبرى في وزارته في نهاية نيسان/أبريل، ونشر مقالاً عبر منصّة "إكس" أشار إلى خطط لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 بالمئة. منذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب تقليص القوّة العاملة الفدرالية إحدى أولوياته الرئيسية، وقد باشر تخفيضاً كبيراً في الوظائف والإنفاق عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك. وكانت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، وهي الذراع الرئيسية لتقديم المساعدات الأميركية حول العالم، من بين الوكالات التي استهدفتها هيئة الكفاءة الحكومية. وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، تبلّغ موظفو وزارة الخارجية بتسريحهم بالبريد الإلكتروني. سيخسر عناصر الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقّي الإشعار وسيتم وضعهم في إجازة إدارية على الفور، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يوماً، وفق الصحيفة. وأدان نيد برايس الذي شغل منصب المتحدّث باسم الخارجية في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن، عمليات التسريح التي وصفها بأنّها عشوائية. وقال برايس في منشور عبر "إكس": "على الرغم من كل ما حكي عن معيار الجدارة يطردون عناصر بناء على المكان الذي تم تعيينهم فيه في هذا اليوم العشوائي". وتابع "إنّها الطريقة الأكثر كسلاً والأقل كفاءة والأكثر ضرراً لإعادة هيكلة القوّة العاملة". وقالت السفيرة السابقة باربرا ليف التي كانت تتولّى منصباً بارزاً على صلة بالشرق الأوسط في عهد بايدن إن هذه الخطوة "ستكون لها عواقب رهيبة في ما يتّصل بقدرتنا على حماية المواطنين الأميركيين في الخارج، ومواصلة الدفاع عن المصلحة الوطنية وأمننا القومي". وأضافت في منشور عبر "لينكد-إن": "هذه ليست إعادة هيكلة. إنّه تطهير".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
إزدواجية الدولة وإرباك الردّ: لبنان يُضيِّع فرصة التفاهم؟
في ذروة التوتر الإقليمي، يقف لبنان مجددًا على حافة تحول سياسي–أمني مفصلي، عنوانه هذه المرة عرض أميركي مشروط لحزب الله، يقضي بتحوّله التدريجي من فاعل عسكري إلى طرف سياسي «منضبط» في النظام اللبناني. وللمفارقة، لا يأتي هذا العرض في سياق ضغوط مفتوحة أو تهديدات مباشرة، بل هجيناً بين التهديد وما يُسمى «المسار الديبلوماسي»، الذي أطلقه الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، في زيارة بدت على قدر عالٍ من التنسيق مع البيت الأبيض والبنتاغون، وحملت في طياتها ما يتجاوز مجرد الرغبة في تسوية أمنية موقتة ومرحلية بين لبنان وإسرائيل. لكن خلف عبارات التهدئة، تنكشف نوايا أكثر عمقاً: مشروع إعادة هيكلة للمشهد اللبناني، أمنياً وسياسياً، تبدأ من الجنوب ولا تنتهي عند حدود الطائف. فالأميركيون، وفق ما نقلته مصادر مطّلعة، يعتبرون أن ترسانة حزب الله لم تعد عنصراً «ردعياً» بقدر ما باتت تهديداً دائماً لأي صيغة استقرار في الإقليم، خصوصاً بعدما دخلت غزة في لعبة المساومات، وبدأت سوريا خطوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل. ما يطرحه الموفد الرئاسي الاميركي توم برّاك يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى التسوية: ضمان أمن إسرائيل مقابل تحوّل حزب الله لاعباً سياسياً مشروعاً. لكن جوهر المبادرة أميركياً لا ينفصل عن هدف استراتيجي أبعد: تفكيك البيئة العسكرية للحزب تدريجياً، بدءاً من مناطق القرار 1701، مروراً بالشرق، وصولاً إلى الشمال، في إطار ما يشبه خريطة طريق لاحتكار الدولة اللبنانية السلاح، ولو بعد حين. في المقابل، يبدو الرد اللبناني الرسمي على هذا العرض مرتبكاً ومتشظياً، انعكاساً لانقسام أعمق في الرؤية: رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم ملاحظات تتماهى مع موقف حزب الله، من خارج الرد الرسمي، مما أظهر أن لا مقاربة موحّدة في السلطة اللبنانية. وأكثر من ذلك، فإن ازدواجية الخطاب بين المؤسسات تُفقد الدولة صدقيتها في المحافل الدولية، وتفتح الباب أمام شكوك جدية في قدرتها على إدارة هذا النوع من المفاوضات الدقيقة. من جهة حزب الله، لا جديد يُذكر في العناوين: لا حوار حول السلاح قبل وقف العدوان، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. لكن بين السطور، يُقرأ موقف الحزب مناورة مدروسة للربح بالوقت، على أمل أن تتغيّر المعادلات مجدداً، كما حصل في مراحل سابقة. غير أن هذا التعويل على الوقت يبدو مهدداً هذه المرة، مع تحوّلات عميقة في المشهد الإقليمي، من التقارب التركي–الإسرائيلي، إلى تبدلات موقف بعض الدول العربية من أولويات القضية الفلسطينية. المفارقة أن الحزب، الذي طالما قدّم نفسه مدافعاً عن السيادة، يجد نفسه راهناً أمام معادلة تفرض عليه، للمرة الأولى منذ سنة 2006، التفكير في أثمان بقائه خارج الإجماع الداخلي، خصوصاً إذا تحوّلت المبادرة الأميركية إلى ضغط دولي منسّق مدعوم من الأوروبيين والعرب. فالعشرون يوماً (حتى نهاية تموز) التي حدّدها بارّاك للرد ليست مجرد مهلة إدارية، بل هي – عملياً – اختبار لقدرة لبنان على اتخاذ قرار سيادي جامع، يعيد تعريف مفهوم الدولة وحدود الشرعية. في هذا السياق، تعود إلى الواجهة فكرة تفعيل «لجنة مراقبة وقف إطلاق النار»، التي صارت آلية غير فعَّالة باعتراف برّاك نفسه، لكنّها قد تتحوّل إلى مدخل لتسوية جديدة إذا ترافقت مع ضمانات أمنية حقيقية، ترفع عن لبنان كلفة الاشتباك الدائم. غير أن هذه المقاربة، التي تقوم على التوازي بين الضمانات والنزع التدريجي للسلاح، لا تزال تصطدم بشكوك متبادلة: فلبنان لا يثق بنيّة واشنطن الحقيقية في ردع إسرائيل، والولايات المتحدة لا ترى التزاماً لبنانياً جدياً بإصلاح المشهد الأمني الداخلي. في المحصلة، يواجه لبنان تحدياً غير مسبوق ولحظة فاصلة تتقاطع فيها التحوّلات الإقليمية والضغوط الدولية مع الانقسام الداخلي المزمن. يبقى عليه إما أن يستثمر اللحظة الدولية ويبلور موقفاً سيادياً موحّداً يعيد ترتيب أولوياته، أو يستمر كمنصة مشاع تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. هي ليست أزمة سلاح فقط، بل أزمة خيارات وهوية، تتجاوز الجنوب وحدوده، إلى جوهر العقد الوطني نفسه. أنطوان الأسمر - "اللواء" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
إزدواجية الدولة وإرباك الردّ: لبنان يُضيِّع فرصة التفاهم؟
في ذروة التوتر الإقليمي، يقف لبنان مجددًا على حافة تحول سياسي–أمني مفصلي، عنوانه هذه المرة عرض أميركي مشروط لحزب الله، يقضي بتحوّله التدريجي من فاعل عسكري إلى طرف سياسي «منضبط» في النظام اللبناني. وللمفارقة، لا يأتي هذا العرض في سياق ضغوط مفتوحة أو تهديدات مباشرة، بل هجيناً بين التهديد وما يُسمى «المسار الديبلوماسي»، الذي أطلقه الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، في زيارة بدت على قدر عالٍ من التنسيق مع البيت الأبيض والبنتاغون، وحملت في طياتها ما يتجاوز مجرد الرغبة في تسوية أمنية موقتة ومرحلية بين لبنان وإسرائيل. لكن خلف عبارات التهدئة، تنكشف نوايا أكثر عمقاً: مشروع إعادة هيكلة للمشهد اللبناني، أمنياً وسياسياً، تبدأ من الجنوب ولا تنتهي عند حدود الطائف. فالأميركيون، وفق ما نقلته مصادر مطّلعة، يعتبرون أن ترسانة حزب الله لم تعد عنصراً «ردعياً» بقدر ما باتت تهديداً دائماً لأي صيغة استقرار في الإقليم، خصوصاً بعدما دخلت غزة في لعبة المساومات، وبدأت سوريا خطوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل. ما يطرحه الموفد الرئاسي الاميركي توم برّاك يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى التسوية: ضمان أمن إسرائيل مقابل تحوّل حزب الله لاعباً سياسياً مشروعاً. لكن جوهر المبادرة أميركياً لا ينفصل عن هدف استراتيجي أبعد: تفكيك البيئة العسكرية للحزب تدريجياً، بدءاً من مناطق القرار 1701، مروراً بالشرق، وصولاً إلى الشمال، في إطار ما يشبه خريطة طريق لاحتكار الدولة اللبنانية السلاح، ولو بعد حين. في المقابل، يبدو الرد اللبناني الرسمي على هذا العرض مرتبكاً ومتشظياً، انعكاساً لانقسام أعمق في الرؤية: رئيس مجلس النواب نبيه بري قدّم ملاحظات تتماهى مع موقف حزب الله، من خارج الرد الرسمي، مما أظهر أن لا مقاربة موحّدة في السلطة اللبنانية. وأكثر من ذلك، فإن ازدواجية الخطاب بين المؤسسات تُفقد الدولة صدقيتها في المحافل الدولية، وتفتح الباب أمام شكوك جدية في قدرتها على إدارة هذا النوع من المفاوضات الدقيقة. من جهة حزب الله، لا جديد يُذكر في العناوين: لا حوار حول السلاح قبل وقف العدوان، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. لكن بين السطور، يُقرأ موقف الحزب مناورة مدروسة للربح بالوقت، على أمل أن تتغيّر المعادلات مجدداً، كما حصل في مراحل سابقة. غير أن هذا التعويل على الوقت يبدو مهدداً هذه المرة، مع تحوّلات عميقة في المشهد الإقليمي، من التقارب التركي–الإسرائيلي، إلى تبدلات موقف بعض الدول العربية من أولويات القضية الفلسطينية. المفارقة أن الحزب، الذي طالما قدّم نفسه مدافعاً عن السيادة، يجد نفسه راهناً أمام معادلة تفرض عليه، للمرة الأولى منذ سنة 2006، التفكير في أثمان بقائه خارج الإجماع الداخلي، خصوصاً إذا تحوّلت المبادرة الأميركية إلى ضغط دولي منسّق مدعوم من الأوروبيين والعرب. فالعشرون يوماً (حتى نهاية تموز) التي حدّدها بارّاك للرد ليست مجرد مهلة إدارية، بل هي – عملياً – اختبار لقدرة لبنان على اتخاذ قرار سيادي جامع، يعيد تعريف مفهوم الدولة وحدود الشرعية. في هذا السياق، تعود إلى الواجهة فكرة تفعيل «لجنة مراقبة وقف إطلاق النار»، التي صارت آلية غير فعَّالة باعتراف برّاك نفسه، لكنّها قد تتحوّل إلى مدخل لتسوية جديدة إذا ترافقت مع ضمانات أمنية حقيقية، ترفع عن لبنان كلفة الاشتباك الدائم. غير أن هذه المقاربة، التي تقوم على التوازي بين الضمانات والنزع التدريجي للسلاح، لا تزال تصطدم بشكوك متبادلة: فلبنان لا يثق بنيّة واشنطن الحقيقية في ردع إسرائيل، والولايات المتحدة لا ترى التزاماً لبنانياً جدياً بإصلاح المشهد الأمني الداخلي. في المحصلة، يواجه لبنان تحدياً غير مسبوق ولحظة فاصلة تتقاطع فيها التحوّلات الإقليمية والضغوط الدولية مع الانقسام الداخلي المزمن. يبقى عليه إما أن يستثمر اللحظة الدولية ويبلور موقفاً سيادياً موحّداً يعيد ترتيب أولوياته، أو يستمر كمنصة مشاع تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. هي ليست أزمة سلاح فقط، بل أزمة خيارات وهوية، تتجاوز الجنوب وحدوده، إلى جوهر العقد الوطني نفسه.
