ارتفاع الدين العام في فرنسا إلى 3345,8 مليار يورو

بلغ الدين العام الفرنسي 3345,8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40,5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.
وارتفع الدين بمقدار 3,8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3305,3 مليار يورو، أي 113,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد.
يأتي ذلك فيما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.
كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة.
وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5,8% من الناتج المحلي الإجمالي). وتعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5,4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 و4,6% عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

بما يكفي لإنهاء الفقر العالمي 22 مرة.. ارتفاع مذهل في ثروات الأغنياء في العقد الأخير

أعلنت منظمة أوكسفام في تقريرها الأخير أن ثروة أغنى 3,000 ملياردير في العالم قد ارتفعت بمقدار 6.5 تريليون دولار على مدار العقد الماضي، مما يعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي الوقت نفسه، حصل أغنى 1% من سكان العالم على ما لا يقل عن 33.9 تريليون دولار من هذه الثروة، وهو ما يكفي، بحسب أوكسفام، "لإنهاء الفقر العالمي السنوي 22 مرة على التوالي". ارتفاع الثروات يدعو لفرض ضريبة على المليارديرات تأتي هذه الأرقام وسط تنامي الدعوات من حكومات عدة لفرض ضريبة على المليارديرات لمواجهة التفاوت الاقتصادي المتزايد. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع عدد المليارديرات بشكل كبير من 15 في عام 1990 إلى 165 في عام 2024، كما أظهرت بيانات من "Equality Trust" أن متوسط ثرواتهم ارتفع بنسبة تزيد عن 1,000% خلال نفس الفترة. في حين أن المليارديرات يدفعون "معدلات ضريبية فعّالة قريبة من 0.3% من ثرواتهم، وهو ما يقل كثيرًا عما يساهم به العاملون العاديون". طالبت أوكسفام الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومات الأخرى لمكافحة "اللامساواة المتطرفة"، مشيرة إلى أن الثروات الخاصة تنمو بمعدل أسرع بكثير من الثروات الحكومية بمقدار ثمانية أضعاف بين عامي 1995 و2023. وأكدت راشيل نوبل، مستشارة السياسات العليا في أوكسفام، أن "الحكومة في خطر من انحراف مسارها في التنمية الدولية إذا لم تلتزم مجددًا بالأساليب المثبتة لمكافحة الفقر من خلال الاستثمار العام والضرائب العادلة". الضرائب لتقليص التفاوت الاقتصادي دعت أوكسفام الحكومة البريطانية إلى فرض ضرائب عادلة على المليارات المخزنة في حسابات المليارديرات الخاصة، مع التركيز على مكافحة التفاوت الاقتصادي والظلم الجنسي وأزمة المناخ. كما وقع كل من إسبانيا والبرازيل وألمانيا وجنوب أفريقيا على اقتراح في قمة مجموعة العشرين لفرض ضريبة لا تقل عن 2% على الأغنياء لتقليص التفاوت الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة. وتوقع تقرير من الاقتصادي الفرنسي الشهير غابرييل زوكمان أن هذه الضريبة قد تجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار إضافية. ودعا وزراء الاقتصاد من الدول الأربعة إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة استخدام المليارديرات للملاذات الضريبية مثل موناكو أو جيرسي، وأكدوا أن الضريبة الجديدة يجب أن تهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل الأثرياء الذين يعيشون في دول ذات معدلات ضرائب منخفضة مثل هذه البلدان.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المركزي الأوروبي يعزز دقة توقعات النمو باستخدام شات جي بي تي

كشفت دراسة نشرها البنك المركزي الأوروبي، أن تحليل التعليقات الواردة في تقارير مؤشر مديري المشتريات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" يمكن أن يعزز دقة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ. ويعمل المركزي الأوروبي على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمته التحليلية، من بينها تقنيات لجمع بيانات الأسعار، واستخدام النماذج اللغوية الكبيرة لتصنيف البيانات الاقتصادية. وبحسب الدراسة، فإن كمية محدودة نسبيًا من النصوص المصاحبة لتقارير مؤشر مديري المشتريات -والتي تتضمن نبرة التصريحات والسرد القصصي- توفر إشارات مفيدة حول التطورات الاقتصادية. وأوضح الباحثون في الدراسة التي نقلتها وكالة "رويترز" ، الخميس، أن ما يميز هذه الدراسة هو تركيزها على السرد ونبرة التصريحات والتفاصيل الواردة في تقارير مؤشر مديري المشتريات، وليس فقط على البيانات الرقمية. وأشار معدّو الدراسة إلى أن النتائج الرئيسية أظهرت أن إدراج النصوص المستخرجة من التقارير حسّن دقة التوقعات مقارنة بنماذج التنبؤ القياسية التي يصعب منافستها. وأضافوا: يكفي استخدام صفحتين فقط من النصوص، بدلاً من ملايين المقالات الصحفية، لتحسين دقة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خاص "FOREX.com": الدولار الأميركي يواجه ضغوطاً وتصاعداً في شهية المخاطرة بالأسواق العالمية

قالت المحللة المعتمدة في "فوركس دوت كوم"، رزان هلال، إن الدولار الأميركي يواجه حاليًا ضغوطًا بيعية، ويقترب من خط دعم يمتد من عام 2008 بين مستويي 94 و96. وأشارت في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أنه إذا تمكن الدولار من الارتداد من هذه المستويات، فقد يواصل قوته في عام 2025. لكن في حال كسر هذه المستويات، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع كبير للدولار عالميًا في النصف الثاني من عام 2025. وأوضحت أن البنوك المركزية العالمية تسعى حاليًا إلى تخفيف الاعتماد على الدولار كاحتياطي، وتوزيع المخاطر نحو اليورو والجنيه الإسترليني والذهب. اقرأ أيضاً وأضافت أن الأسواق تتجه نحو التنويع في ظل تصاعد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع عودة المؤشرات العالمية للصعود. ورغم وجود توترات تتعلق بالسياسات المالية ومعدلات الدين الأميركي والضغوط على رئيس الفيدرالي جيروم باول من الرئيس ترامب، إلا أن هذه الضغوط قد تكون مؤقتة. وأكدت أن قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يشكلان جزءًا أساسيًا من أجندات النمو الاقتصادي للدول، ويعتبران ملاذًا آمنًا يتوافق مع النمو العالمي المستقبلي. وفي ظل المخاطر الجيوسياسية العالمية الحالية، تنصح هلال بضرورة التنويع الاستثماري، خاصة في الذهب والفضة اللذين يعتبران أدوات تحوط ضد التضخم. كما يجب التنويع بين الأسهم والمعادن الثمينة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في النصف الثاني من عام 2025 والسنوات المقبلة. وأفادت بأن أوروبا تحتفظ بزخم قوي بعد خفض أسعار الفائدة وقوة اليورو. وتوقعت أنه إذا تراجع الدولار تحت مستوى 94، فقد يتجه اليورو نحو مستوى 1.21، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما سيعزز الاقتصاد الأوروبي. كما أن الاقتصاد الصيني يعتبر خيارًا آخر للتنويع في المحافظ الاستثمارية، خاصة في سياق التنافس مع الاقتصاد الأميركي.