ضوء أخضر أوروبي لرد تجاري عنيف على رسوم ترامب
ويبدو أن بروكسل وواشنطن تتجهان إلى الاتفاق على فرض رسوم أساسية بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي ، لكن التكتل يواصل وضع خطط رد تحسبا لفشل المحادثات.
تتضمن قائمة الخميس رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، من بينها فول الصويا. يضاف إلى ذلك قائمة ثانية بقيمة 72 مليار يورو طرحتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر وتستهدف عشرات المنتجات الأخرى، من بينها الطائرات و السيارات الأميركية.
وقال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس إن الرسوم الجمركية المضادة على إجمالي السلع المستهدفة والتي أيدتها 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر ، ستصل إلى 30 بالمئة.
ودعمت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية التي تقود المحادثات التجارية نيابة عنها، وأعطت مهلة للمفاوضات قبل التهديد باتخاذ إجراءات رد.
ووفقا لدبلوماسيين عدة، فإن الاقتراح الأميركي الذي يدرسه الاتحاد الأوروبي قد يشمل استثناءات للطائرات والأخشاب والمنتجات الصيدلانية والسلع الزراعية.
لكن هناك أيضا لهجة أكثر صرامة صادرة عن عواصم رئيسية مثل باريس وبرلين ، مفادها أن على بروكسل إظهار شجاعتها واستعدادها للرد بقوة إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المضادة على السلع، تعد المفوضية أيضا في حال فشل المحادثات مع واشنطن قائمة منفصلة بقيود مقترحة على شركات الخدمات الأميركية ، تشمل شركات الخدمات التكنولوجية والمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 25 دقائق
- الاتحاد
ريال مدريد لفينيسيوس: طلبكم مرفوض!
مراد المصري (أبوظبي) كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد رفضت الطلبات الجديدة من لاعبه فينيسيوس جونيور، بخصوص تمديد عقده، وأبرزها مضاعفة راتبه الحالي ليصل إلى 30 مليون يورو سنوياً خالي من الضرائب. ورغم الاتفاق بشكل مبدئي بين ريال مدريد وفينيسيوس قبل نهاية الموسم الماضي على تمديد العقد، إلا أن طلبات اللاعب تغيرت عقب نهاية كأس العالم للأندية، وهو يطلب الآن المساواة براتبه مع زميله الفرنسي كيليان مبابي. وبحسب هذه التقارير، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، رفض هذه المطالب وأسلوب اللاعب في المفاوضات، ويتجه الآن للموافقة، إما على بيعه، في حال وصول عرض مناسب، أو الاستمرار بالعقد الذي ينتهي في عام 2027، بنفس البنود الحالية، وذلك رغم احتمالية رحيله مجاناً بعد ذلك. وكانت الرسالة واضحة من النادي الملكي لممثلي اللاعب، حيث سبق أن رفض ريال مدريد التخلي عن سياسية سقف الرواتب مع العديد من النجوم في فترات سابقة، ويتمسك بتحقيق البنود التي يراها بشكل أنسب للجميع.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
توجهات ترامب تهدد مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة
واجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيرًا غامضًا، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخرًا، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية. ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعًا جذريًا عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب شركة "وود ماكنزي" للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية. ولفت مركز "روديوم" البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035. ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة "التريث الإجباري"، حيث علّقت شركة "بيلا سولار" في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة "هيليين" الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت "نورسَن" النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما. وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة "يو إس ويند" قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة "إيبردرولا" قبالة ساحل ماساتشوستس. وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة "تيرن فوروورد" لدعم طاقة الرياح البحرية "إن هذه المشاريع باتت "محاصرة زمنيًا" ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية". ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علمًا بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح "بدء الإنشاء"، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يومًا. وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة "هيليين" إن "التمويل بات صعبًا للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلًا"، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة. وتواجه الحكومة الأمريكية تحديًا متزايدًا في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة "آي سي إف" الاستشارية نموًا بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة. فيما يتوقع مشروع "ريبيت" التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنويًا، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولارًا سنويًا بحلول عام 2035. وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
رسوم ترامب الجديدة تهدد بتدمير قطاع عصير البرتقال البرازيلي ورفع أسعاره في أمريكا
يواجه قطاع الحمضيات في البرازيل أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية اعتبارًا من الأول من أغسطس، ما يهدد بانهيار صادرات عصير البرتقال إلى الولايات المتحدة، التي تمثل وحدها 42% من إجمالي الصادرات البرازيلية في هذا القطاع، بقيمة بلغت نحو 1.31 مليار دولار في الموسم المنتهي يونيو الماضي. وتزامنًا مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم تراجعت أسعار البرتقال في البرازيل إلى 44 ريالًا برازيليًا (نحو 8 دولارات) للصندوق الواحد، أي نصف سعر العام الماضي، بحسب مؤشر "سيبيا" التابع لجامعة ساو باولو المحلية، في مؤشر على مدى الاضطراب الذي تسببه سياسات ترامب التجارية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية. وأعرب المزارع المحلي فابريسيو فيدال من ولاية ميناس جيرايس في البرازيل عن قلقه قائلًا: "لن تنفق المال في جني الثمار إذا لم تجد من يشتريها" مؤكدًا أن ارتفاع الرسوم قد يجعل من المستحيل إدخال محصوله إلى السوق الأمريكية، فيما أوضح رئيس رابطة مصدري عصير البرتقال البرازيلية إبيايابا نيتو، أن "القلق يتزايد مع اقتراب موعد بدء تنفيذ الرسوم"، مشيرًا إلى التأثيرات المحتملة على الأسواق والمزارعين. وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن إنتاج عصير البرتقال في الولايات المتحدة خلال موسم 2024 /2025 وصل إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن، عند 108.3 مليون جالون، ما يعني أن 90% من استهلاك السوق الأمريكية سيُغطى عبر الواردات حتى سبتمبر المقبل. ويمثل عصير البرتقال البرازيلي نحو نصف ما يشربه الأمريكيون من عصير البرتقال، تحت علامات تجارية معروفة مثل "تروبيكانا" و"مينيت ميد" و"سيمبلي أورنج"، وهو ما ينذر بارتفاع كبير في الأسعار داخل السوق الأمريكية. وفي الوقت الذي تنتج فيه البرازيل 80% من عصير البرتقال عالميًا، فإن تعويض غيابها عن السوق الأمريكية ليس بالأمر السهل، خاصة أن الإنتاج المحلي الأمريكي يعاني من أمراض زراعية مثل "التبقع الأخضر"، فضلًا عن الأعاصير وموجات البرد القارس. وبحسب الأرقام، فإن الرسوم الجديدة تعني زيادة بنسبة 533% على الرسوم الحالية البالغة 415 دولارًا للطن، ما سيزيد العبء على الشركات الأمريكية والمستهلكين على حد سواء. ولجأت شركة "جوهانا فودز"، المتخصصة في إنتاج العصائر ومقرها نيوجيرسي، إلى القضاء للطعن في هذه الرسوم، مؤكدة أنها ستسبب "ضررًا ماليًا كبيرًا ومباشرًا" لها وللمستهلك الأمريكي. وتوقعت رابطة مصدري عصير البرتقال البرازيلية أن تطال التأثيرات شركتي "كوكاكولا" و"بيبسي"، اللتين تمثلان 60% من سوق عصير البرتقال في الولايات المتحدة، لكن لم ترد أي من الشركتين على طلبات التعليق. في المقابل، لن يكون من السهل على البرازيل إيجاد أسواق بديلة، نظرًا لأن استهلاك عصير البرتقال يتركز عادة في الدول ذات الدخل المرتفع، بينما يُباع عصير البرتقال البرازيلي حاليًا في نحو 40 دولة فقط، أي ما يعادل ثلث عدد الدول التي تستورد اللحوم البرازيلية مثلًا. وأشار نيتو إلى أن الرسوم المرتفعة في أسواق مثل الهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب انخفاض الدخل الأسري في الصين، تحدّ من قدرة البرازيل على التوسع في تلك الأسواق، كما أن الاتحاد الأوروبي، الذي يشتري بالفعل 52% من صادرات البرازيل، من غير المرجح أن يعوّض خسائر السوق الأمريكية. من جانبه، أشار الخبير الزراعي أرليندو دي سالفو إلى أن بعض الشركات قد تلجأ لتصدير العصير عبر كوستاريكا للتحايل على الرسوم، كما تفعل حاليًا، لكنه شكك في إمكانية استمرار هذا المسار بعد بدء تطبيق الرسوم الجديدة، أما رابطة مصدري عصير البرتقال أكدت أن هذا النوع من "التحايل عبر دول وسيطة" يتعارض مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
