طبيب كوبي يترك مهنته ليربي الذباب #اخر الاخبار
يعمل الطبيب الكوبي السابق يودرميس دياز هيرنانديز على تربية ذباب الجندي الأسود الذي يمكن استخدام يرقاته غذاء للأسماك، وهو ما يدر له أموالاً أكثر من أي مكاسب حققها في السابق من ممارسة مهنة الطب.
في ورشة عمل ريفية بضواحي هافانا، يرعى دياز الذباب. وكما هو الحال في معظم أنحاء كوبا، فإن المعدات والأدوات التي يستخدمها مصنوعة يدوياً من كل ما يستطيع جمعه.
وعلى مدار عقد، استثمرت مبادرات في فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة ودول أخرى في تربية ذباب الجندي الأسود.
وتعرف هذه الذبابة بأنها تلتهم النفايات بشراهة، وتتغذى يرقاتها على النفايات البيولوجية الحضرية والزراعية، مكونة كتلا نابضة من اليرقات عالية البروتين والتي يمكن معالجتها لاستخدامها في علف الحيوانات وأغذية الحيوانات الأليفة.
وأوضح دياز أن تربية ذباب الجندي الأسود تحقق إنتاجاً بتكلفة منخفضة للغاية.
وقال «أعطاني صديق الفكرة في عام 2019 بعد أن مارست طب أمراض الباطنة لأكثر من 20 عاماً، ووسع هذا آفاقي».
وكان ذلك العام قد شهد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوبا ذات الحكم الشيوعي، بالإضافة إلى حظر تجاري مستمر منذ عقود.
ثم جاء الوباء ليشل حركة السياحة والصناعة المحلية، وأدى ضعف كفاءة القطاع العام إلى تباطؤ الانتعاش، مما ترك الدولة الكاريبية تعاني من نقص السيولة اللازمة لاستيراد كل شيء تقريباً. وأعقب ذلك ركود اقتصادي لفترة طويلة.
وبدأت الحكومة العام الماضي دراسة فوائد تربية الذباب لتعويض الانخفاض الحاد في استيراد أعلاف الماشية. وقال دياز إن عددا قليلاً من الكوبيين بدأوا مشاريعهم الصغيرة الخاصة.
وباع دياز العام الماضي 300 كيلوجرام من اليرقات لمزارع أسماك المياه العذبة في كوبا، بسعر 450 بيزو للكيلوجرام الواحد (حوالي 3.75 دولار بسعر الصرف الرسمي عند توافر الدولار). ويأمل أن يبيع 1000 كيلوجرام هذا العام. وسيحقق بذلك ربحاً يفوق بكثير ما كان يمكن أن يجنيه كطبيب، ولكنه يقول إن اهتمامه الرئيسي هو تحقيق الاستدامة لكوبا.
وقال «نحوّل هذه القمامة إلى بروتين، وإلى (غذاء مثل) الذهب للحيوانات، والنفايات إلى سماد. ونساهم أيضا في حماية البيئة».
كانت هذه تفاصيل طبيب كوبي يترك مهنته ليربي الذباب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الجريدة وقد حاول فريق المحريين في الكويت برس بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 3 ساعات
- مجلة رواد الأعمال
إحصائيات قطاع التكنولوجيا الصحية لعام 2025
يتمثل قطاع التكنولوجيا الصحية في دمج التكنولوجيا والاتصالات الرقمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد. وتتضمن التقنيات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. قد تكون هذه التكنولوجيا التي تستخدمها من المنزل. أيضًا أظهر تقرير السوق العالمي تقسيم قطاع التكنولوجيا الصحية حسب نوع المنتج (الخدمات، والبرمجيات، والأجهزة)، والتطبيق (الاستشارات عن بُعد، وطب الأشعة عن بعد، وغيرها). والجغرافيا (أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية). كما يقدم التقرير القيمة (بالدولار الأمريكي) للقطاعات المذكورة. تحليل قطاع التكنولوجيا الصحية يقدر حجم قطاع التكنولوجيا الصحية بنحو 175.48 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل إلى 505.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. بواقع 23.55% كنمو سنوي ذلك خلال فترة التوقعات (2025-2030). أيضًا شهد القطاع تطورًا ملحوظًا بسبب التطورات التكنولوجية الراهنة. نظرًا لدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات التكنولوجيا الصحية إلى إحداث ثورة في تقديم الرعاية. ما يسمح اتخاذ قرارات أكثر دقة وقائمة على البيانات. وبحسب إحصائيات الصناعة الحديثة من عام 2023، استخدم ما يقرب من 80% من المستهلكين خدمات التكنولوجيا الصحية مرة واحدة على الأقل. ما يدل على قبول واسع النطاق عبر التركيبة السكانية. أيضًا تتبنى مؤسسات الرعاية الصحية بشكل متزايد أدوات التحليلات المتقدمة لتحسين دقة التشخيص. وتحسين تخصيص الموارد. بالإضافة إلى تعزيز نتائج المرضى من خلال النمذجة التنبؤية وإستراتيجيات التدخل المبكر. علاوة على ذلك، تعرضت الصناعة لاندماج كبير من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الإستراتيجية؛ حيث تسعى الشركات إلى توسيع عروض خدماتها وانتشارها الجغرافي. في يناير 2024، يجسد استحواذ شركة 98point6 Technologies على شركة هذا الاتجاه. ما يسرع من إطلاق وحدات الرعاية المتكاملة غير المتزامنة. مؤشرات نمو التكنولوجيا الصحية أيضًا تشير الدراسات الحديثة الصادرة مؤخرًا عن الجمعية الأمريكية إلى أن حوالي 74% من جيل الألفية يفضلون الآن زيارات الرعاية الصحية عن بعد على الفحوصات الشخصية التقليدية التي يجريها الطبيب شخصيًا. ما يسلط الضوء على التحول الجيلي في أنماط استهلاك الرعاية الصحية. أيضا أصبح ظهور نماذج الرعاية الصحية الهجينة، التي تجمع بين الخدمات الافتراضية والشخصية، منتشرًا بشكل متزايد مع تكيف مقدمي الرعاية الصحية مع تفضيلات المرضى المتطورة. أظهرت المساواة في الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها كموضوعين أساسيين في تشكيل تطور السوق. خاصة في المجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات والمجتمعات الريفية. أيضًا أظهرت بيانات الصناعة من عام 2023 أن حوالي 73% من الأشخاص في المناطق الريفية في الولايات المتحدة يستخدمون الآن خدمات التكنولوجيا الصحية. ما يدل على دورها الحاسم في سد فجوات الرعاية الصحية. كذلك شهد السوق تقاربًا تقنيًا سريعًا. حيث يقوم مقدمو الخدمات بدمج مختلف الحلول الصحية الرقمية في منصات الرعاية الشاملة. ففي مارس 2023، طرحت شركة Koninklijke Philips N.V. فيليبس لإدارة الرعاية الافتراضية من فيليبس، وهي مجموعة واسعة من الحلول والخدمات لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية والدافعين ومجموعات أصحاب العمل على تحفيز المرضى بشكل أكثر جدوى والتواصل بعمق مع المرضى من أي مكان تقريبًا. بينما أطلقت Eli Lilly في يناير 2024، Lilly LillyDirect، وهي تجربة رعاية صحية رقمية تجمع بين موارد إدارة الأمراض وخدمات التوصيل المنزلي المباشر. وجدير بالذكر أن الاعتماد المتزايد بين الفئات السكانية الأكبر سنًا جدير بالملاحظة بشكل خاص. ما يشير إلى قبول واسع النطاق عبر الفئات العمرية ويشير إلى إمكانات نمو مستدامة طويلة الأجل في السوق. أحدث اتجاهات قطاع التكنولوجيا الصحية زيادة الاستثمارات في مجال الصحة الرقمية يشهد سوق الرعاية الصحية نموًا كبيرًا مدفوعًا بتزايد اعتماد الصحة الرقمية والاستثمارات الاستراتيجية عبر منظومة الرعاية الصحية. ففي عام 2023، قام كل من القطاعين العام والخاص باستثمارات كبيرة لتسريع التحول الرقمي في تقديم الرعاية الصحية. فعلى سبيل المثال، في أكتوبر 2023، استثمرت الحكومة الكندية أكثر من 26 مليون دولار أمريكي في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة. ودعم 13 فريقًا لعلوم التطبيق ومبادرات حشد المعرفة. وبالمثل، في المملكة المتحدة، تم تخصيص تمويل كبير بقيمة 2.37 مليار دولار أمريكي لتنفيذ السجلات الإلكترونية للمرضى (EPRs) وتعزيز خدمات مراقبة المرضى عن بعد. ما يدل على التزام قوي بتطوير البنية التحتية الصحية الرقمية. وشهد اعتماد حلول الصحة الرقمية قبولًا ملحوظًا في مختلف الفئات السكانية. كما تقود شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا عملية التبني من خلال الحلول المبتكرة. تحسين الاتصال وتزايد المبادرات الحكومية تلعب المبادرات الحكومية وتحسين البنية التحتية للاتصال دورًا محوريًا في تسريع اعتماد الرعاية الصحية عن بعد في جميع أنحاء العالم. في يناير 2022، أنشأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة الأمريكية برنامجًا مهمًا للرعاية الصحية عن بعد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتصلة للمرضى في عناوينهم المفضلة أو في مواقعهم المتنقلة. وقد استكملت هذه المبادرة بالعديد من الإستراتيجيات الوطنية للصحة الرقمية. مثل البعثة الوطنية للصحة الرقمية (NDHM) في الهند. والتي تعمل بنشاط على تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الرعاية الصحية الخاصة بها. أيضًا يؤدي تعزيز البنية التحتية الرقمية والاتصال الرقمي إلى تمكين تطبيقات أكثر تطورًا للرعاية الصحية عن بعد. فعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أطلقت RxDefine في سبتمبر 2022، RxTelehealth، وهو حل الرعاية الصحية عن بعد للعلامات التجارية في مجال علوم الحياة. والذي يستهدف تمكين الأشخاص أخلاقيًا من اتخاذ قراراتهم الصحية بأنفسهم. كما شهد القطاع نشاطًا كبيرًا في عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي تركز بشكل أساسي على دمج القدرات التكميلية عبر الزيارات الافتراضية ومراقبة المرضى عن بعد والعلاجات الرقمية. أيضًا فإن تنشط تكتلات شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية في الاستحواذ على مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد المتخصصين لتعزيز محافظها الصحية الرقمية. بينما تسعى شركات الرعاية الصحية عن بعد القائمة إلى عمليات استحواذ إستراتيجية للتوسع في الخدمات المجاورة مثل الصحة النفسية وإدارة الرعاية المزمنة والحلول السريرية المتخصصة. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الدمج هذا مع سعي الشركات إلى بناء أنظمة شاملة للرعاية الصحية عن بعد يمكنها تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة. المقال الأصلي: من هنـا
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
عواصف الغبار تلتهم المحاصيل وتُهدد الأمن الغذائي في اليمن والمنطقة
في ظل تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة، أصبحت العواصف الرملية والترابية تمثل تهديداً مباشراً للزراعة والأمن الغذائي في اليمن والمنطقة، متسببة في خسائر بشرية ومادية هائلة، وفق ما كشفه تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة. ويعاني أكثر من 330 مليون شخص في 150 دولة من آثار هذه العواصف التي تؤدي إلى وفيات مبكرة، وتدهور الأراضي الزراعية، وانخفاض إنتاج المحاصيل. وخصصت الأمم المتحدة عقداً كاملاً للفترة من 2025 إلى 2034 لمكافحة هذه الظاهرة المتفاقمة، التي باتت تمثل تحدياً عالمياً مرتبطاً بالتغير المناخي والممارسات البيئية غير المستدامة. وفي اليمن، أظهرت تقارير محلية ودولية أن المناطق الساحلية والصحراوية، خصوصاً في الحديدة وأبين وتعز ومأرب، تعاني بشكل متزايد من التصحر واندثار الأراضي الصالحة للزراعة بفعل العواصف الرملية الشديدة. وأفادت تقديرات بأن أكثر من 800 بئر زراعي طمرتها الرمال في مديريات مثل المخا وموزع والزهاري، ما عمّق أزمة المياه للمزارعين. تكلفة باهظة وخسائر إقليمية أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، رولا دشتي، إلى أن تكلفة التعامل مع العواصف الرملية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 150 مليار دولار سنوياً، ما يعادل نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الولايات المتحدة وحدها، تسببت الرياح والتعرية الناتجة عن الغبار في أضرار فاقت 154 مليار دولار عام 2017، وهو رقم يزيد بأربعة أضعاف عما سُجل عام 1995. خطر صحي وبيئي متصاعد تؤدي الجسيمات المحمولة جواً إلى وفاة ما يقرب من 7 ملايين شخص سنوياً بسبب أمراض الجهاز التنفسي والقلب، كما تُسهم في تقليل غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى 25%، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ. وصرّحت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، بأن العواصف الرملية "ليست مجرد نوافذ متسخة، بل خطر حقيقي يهدد جودة الحياة وصحة الملايين، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية كالنقل والطاقة والزراعة". تأثيرات مباشرة على اليمن في اليمن، تؤكد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن العواصف تؤثر بشكل حاد على المحاصيل والمراعي والثروة الحيوانية. وتوقعت الفاو في نشرتها الصادرة هذا الشهر نشاطاً مرتفعاً للغبار في مناطق الساحل الغربي والبحر العربي، بتراكيز تصل إلى 500 ميكروغرام/متر مكعب، ما يعني تهديداً مباشراً لسبل العيش الزراعي. وتسبب الغبار المحمول في تآكل التربة، وفقدان المغذيات الأساسية، وتضرر المعدات الزراعية، إلى جانب انتشار أمراض نباتية وحيوانية تزيد من هشاشة النظام الغذائي في البلاد. ومع ارتفاع نسبة التصحر إلى 17.5% عام 2023، مقابل 8.8% فقط عام 2015، يبدو أن اليمن يدخل مرحلة حرجة تتطلب استجابة سريعة واستراتيجيات وطنية لمواجهة آثار العواصف الرملية، التي لم تعد فقط ظاهرة طبيعية، بل كارثة زراعية وصحية واقتصادية متكاملة الأبعاد.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
السياحة العلاجية لجراحات السمنة: رواج سريع ومخاطر قاتلة
تشهد السياحة العلاجية لإجراء جراحات إنقاص الوزن تزايداً في شعبيتها، إذ يسافر نحو 5 آلاف بريطاني سنوياً إلى الخارج بغية الخضوع لجراحات منخفضة الكلفة، ولكن متخصصين حذروا من أن هذا القطاع يعرض حياة المرضى للخطر، مشددين على الحاجة الملحة إلى سن قوانين تنظيمية واضحة. ويسلط تقرير صادر عن "المجلة الطبية البريطانية" (BMJ) الضوء على أن الجراحة غير الناجحة أو السيئة التنفيذ تؤدي إلى التهابات في الجسد نتيجة "تسرب داخلي لسوائل الجسم، وتسمم الدم، وحتى إنها تتسبب أحياناً في الوفاة". كذلك كشفت أرقام صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية عن أن 28 بريطانياً في أقل تقدير قد لقوا حتفهم بين 2019 ومارس (آذار) 2024، جراء مضاعفات صحية خطرة أعقبت خضوعهم لجراحات اختيارية في تركيا. ومعلوم أن جراحة إنقاص الوزن، وتسمى أحياناً "جراحة علاج السمنة" (bariatric surgery)، تعد خياراً علاجياً مخصصاً للأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة. ويقوم هذا الإجراء الطبي على تصغير حجم المعدة، مما يفضي إلى الشعور بالشبع بصورة أسرع، من ثم تناول كميات أقل من الطعام. وعلى رغم الانتشار اللافت الذي شهدته حقن التنحيف في الآونة الأخيرة [مثل "أوزمبيك" و"مونجارو" و"يغوفي"...]، ما زال قطاع السياحة الطبية الخاصة بجراحات إنقاص الوزن يتنامى بوتيرة متسارعة. وحالياً تقدر قيمة سوق قطاع السياحة العلاجية بأكثر من 400 مليار دولار أميركي (ما يعادل نحو 300 مليار جنيه استرليني) سنوياً، وسط توقعات بزيادة سنوية بنسبة 25 في المئة. وغالباً ما يستدرج المرضى الراغبون في إجراء جراحات لإنقاص الوزن إلى الخارج بعروض منخفضة الكلفة وصور "قبل وبعد" يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويذكر أنه في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص في المملكة المتحدة، تراوح كلفة هذا النوع من الجراحات ما بين 10 و15 ألف جنيه استرليني، مقارنة مع ألفين و500 إلى 4 آلاف و500 جنيه استرليني في دول مثل تركيا. تحدثت في هذا الشأن الدكتورة جيسيكا ماكغير العضو في "مجموعة أبحاث ورعاية السمنة" التابعة لـ"جامعة الطب والعلوم الصحية" في دبلن بإيرلندا و"إمبريال كوليدج" في لندن، فقالت إنه على رغم أن العروض العلاجية أقل كلفة، فإنها لا تغطي عادة كلف الرعاية الطبية اللازمة بعد الجراحة، ولا تشمل الدعم الغذائي والنفسي الطويل الأمد الذي يحظى به المرضى في المملكة المتحدة. وفي حادثة مأسوية كشف تحقيق في وفاة هايلي بتلر البالغة من العمر 40 سنة، والتي كانت تعمل في مجال العناية بالكلاب في مدينة نوريتش شرق إنجلترا، إثر فشل في وظائف الأعضاء بعد خضوعها لجراحة تكميم المعدة في "مستشفى أوزيل غوزده" في مدينة إزمير التركية عن أن الجراحة "لم تجر بالشكل الصحيح". وأوضح الطبيب تنوير عادل من "مستشفى لوتون أند دانستابل" في المملكة المتحدة أن المريضة توفيت نتيجة الجراحة و"غياب شبكة الأمان" الطبية بعد العملية. وأضاف الدكتور عادل أنه تابع حالات أكثر من 100 مريض آخر كابدوا مضاعفات صحية بعد خضوعهم لجراحات مماثلة خارج المملكة المتحدة. الخضوع لجراحة إنقاص الوزن ضمن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" يشترط أن يكون مؤشر كتلة الجسم لدى المرضى 40 أو أكثر (غيتي) ويشار إلى أن الحصول على الجراحة من خلال "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" NHS في المملكة المتحدة قد يستغرق عامين أو أكثر من تاريخ الإحالة، فضلاً عن وجود متطلبات محددة يجب استيفاؤها. على سبيل المثال يشترط الخضوع للجراحة ضمن مرافق "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" أن يكون "مؤشر كتلة الجسم" (اختصاراً BMI أي الوزن بالنسبة إلى الطول) لدى المرضى 40 أو أكثر، ما يصنف طبياً بالسمنة المفرطة. كذلك يتعين عليهم أن يكونوا قد حاولوا مسبقاً إنقاص وزنهم من طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، إضافة إلى استخدام أدوية مخصصة للتنحيف. ويقدر عدد الأشخاص الذين يستوفون المعايير المطلوبة لجراحة إنقاص الوزن في المملكة المتحدة بنحو 4 ملايين مريض، ولكن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" لا تنفذ سوى 5 آلاف جراحة من هذا النوع سنوياً. ويسلط التقرير المنشور في "المجلة الطبية البريطانية" الضوء على أن الغالبية العظمى من المرضى (تحديداً 71 في المئة) يتخذون بأنفسهم [من دون إحالة طبية] قرار الخضوع لجراحة إنقاص الوزن خارج البلاد، مما يعني أن الجراحة ربما لا تكون الخيار العلاجي المناسب لحالتهم. وفق الباحثين الذين تولوا الدراسة، إن "عدم وجود قوانين تنظيمية تضمن إجراء هذه الجراحات وفق المعايير الطبية المعتمدة وعلى يد متخصصين مؤهلين، مشكلة تبعث على القدر نفسه من القلق الذي تطرحه النتائج الصحية السلبية لهذه الجراحات، من بينها التسرب غير الطبيعي لسوائل الجهاز الهضمي [عادة عصارات هضمية أو دماء] من المفاغرات (وصلات الأنسجة الجراحية في الأمعاء) وتسمم الدم وحتى الوفاة". وأشار الباحثون إلى "مصدر قلق إضافي يتمثل في ما يسمى "باقات" السياحة الطبية، التي تعرض على المرضى الخضوع لإجراءات طبية متعددة خلال الرحلة الواحدة"، وغالباً ما تكون هذه العروض مصحوبة بحوافز مالية مشجعة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي سياق متصل، وجد استطلاع رأي شمل مراكز متخصصة بجراحات إنقاص الوزن خارج المملكة المتحدة أن نحو ثلث المشاركين يعتقدون أن إجراءات أخذ الموافقة من المرضى قبل الجراحة كانت "غير مناسبة" [سريعة مثلاً أو لا تتضمن شرحاً كافياً للأخطار المحتملة وغيرها]، بينما رأى 14 في المئة أن المرضى أنفسهم يتحملون المسؤولية الشخصية عن المضاعفات التي تنشأ بعد الجراحة. وأكد معدو الدراسة "الحاجة الملحة إلى تنظيم قطاع السياحة العلاجية المتخصصة في جراحات السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي أو الأيض، بغية التخفيف من الأخطار الصحية والأخلاقية والقانونية التي ربما يتعرض لها المرضى". وفي كثير من الحالات، تضطر "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" إلى التعامل مع تبعات الجراحات الفاشلة التي خضع لها العائدون من رحلات السياحة العلاجية. بناءً عليه أوضح الباحثون أن الوضع الحالي "يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعاون دولي عابر للحدود بين مختلف القطاعات من أجل وضع أطر تنظيمية فاعلية"، واقترحوا إنشاء منتدى عالمي يناط به هذا الدور، على أن تشارك فيه جهات دولية مختلفة، من قبيل "منظمة التجارة العالمية" و"منظمة الصحة العالمية" و"الاتحاد الأوروبي"، إلى جانب أطراف أخرى. وخلص تقرير "المجلة الطبية البريطانية" إلى أن "هذا القطاع غير المنظم يوفر وبصورة أسرع فرصاً للحصول إلى علاج فاعل للأفراد الذين يعانون السمنة، ولكنه في الوقت نفسه ينطوي على أخطار محتملة تتعلق بالسلامة والأخلاق والجوانب القانونية. "قد تستفيد الموارد الاقتصادية والقطاع الصحي في كل من الدول التي يسافر منها المرضى وتلك التي تستقبلهم من السياحة العلاجية لجراحات السمنة والأمراض الأيضية، لكن احتمالات التبعات السلبية غير المقصودة واتساع فجوة التفاوت الصحي تعد كبيرة"، أضاف التقرير مؤكداً أن "استحداث قوانين تنظيمية من خلال تعاون عابر للحدود أمر ضروري لحماية الصحة العامة وتحقيق العدالة في الرعاية الصحية".
