عن الاغتراب البيئي... القرآن والبيئة (4/2)
يقول المولى، عز وجل، في سورة الأعراف (الآية 56)، وهي بمُجملها سورة مكية: «وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا». أتت كلمتا الفساد والمُفسدين في المصحف الشريف نحو خمسين مرة بمواضع ومعانٍ مختلفة. والإشارة هنا في سورة الأعراف واضحة وصريحة، وفق تفسير الإمام ابن كثير، بأن ارتباط الفساد في الأرض هو جرَّاء عمل البشر، والنهي هنا واضح وصريح، بعدم المساس بموازين البيئة بتاتاً، ولا القُرب من إتلاف عناصرها البتة.
الحكمة الإلهية والميثاق الغليظ الذي طلب من المؤمنين ينصبُّ حقيقة في الحفاظ على البيئة بشكلٍ واضح وصريح. أما النهي القرآني لمن يتدبَّر الآيات الكريمات في مواضع مختلفة، فيكون دائماً وأبداً في ربط صِفات الفساد، بكل أنواعه، بالانحلال الأخلاقي، وخوارم المروءة، وشرار الأمور.
وكذا أتت الآية رقم 77 من سورة القصص، وهي في معظمها مكية، على النحو التالي: «وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ». هنا نجد نهياً واضحاً وصريحاً عن الإفساد في الأرض. وتتمة الآية تُشير أيضاً إلى أن الله، جل في عُلاه، لا يُحب المُفسدين.
ووفق تفسير الإمام القرطبي، بعد الرجوع إليه ودراسة السياق الكامل للآية الكريمة في تناول جزء من قصة نبي الله موسى، عليه السلام، وذكر شخصية قارون، يحث الرب، جل في عُلاه، على أن يأخذ الإنسان نصيبه من الدنيا من دون إسرافٍ أو نهمٍ زائد.
وبعد ربط المعاني بعضها ببعض نكتشف المعنى الجميل الجلي ههنا في قول الله تعالى، وأمره بني آدم بأن يكون الإنسان مُتزناً وعاقلاً، ويأخذ من دون إسراف، وينهى بعد ذلك عن الإفساد في الأرض ودمارها، لأنه أمر يعود إليك بالهلاك وفساد البيئة المُحيطة بك.
تشكِّل تلك الآيات الكريمات، وفق وجهة نظري المتواضعة، سلسلة من التعليمات والإرشادات العامة للبشر في الحفاظ على البيئة. وإن كانت الموارد متوافرة ومتاحة، إلا أن الإسراف أمر منهي عنه بوضوح في كلام الله تعالى.
في سورة الأعراف كذلك، وفي موضعين آخرين، نجد النهي الإلهي عن الإفساد في الأرض. ورغم سياق الآيات والتفاسير المختلفة لها، فإن المنهج الإلهي واضح وجلي في النهي عن الإفساد في الأرض، بشتى الطُّرق والسُّبل، كقوله تعالى: «فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»- (الأعراف 74). وفي قوله جل في علاه: «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)- (الأعراف 142).
تدبُّر القرآن الكريم من شخصٍ فنيٍ علمي مثلي يُعطي جانباً لعله غائب عن الكثيرين، خصوصاً في الحفاظ على البيئة ومواردها، وهو أمر في حد ذاته معجزة في زمانه وإلى زماننا هذا. والله كريم وهو المستعان.
على الهامش: يترك الظالم يعمه في غياهب الظلم وشرار الأمور، حتى تتراكم عليه دماء المظلومين، فيتشفَّى المظلوم من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وتعود الأمور إلى نِصابها، بما هي عليه، بدرسٍ أبدي يكون عِبرةً للناس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
باسيل كرس الإجماع الوطني حول حصرية السلاح بيد الدولة
رفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغطاء عن سلاح «حزب الله» مكرسا الإجماع الوطني بحصرية السلاح بيد السلطات الأمنية اللبنانية. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» في المقر العام لـ«التيار» في سنتر «ميرنا الشالوحي» بسن الفيل: «إن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي». وأضاف: «انطلاقا من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية الا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائما منذ 1990 حتى 2025». وأشار إلى أن «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح. وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لاتزال تتمتع بثقة المجلس». وأكد أن «التيار يتبنى موقفا واضحا يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك»، لافتا إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصرية امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية». وتابع: «ينطلق موقف التيار أيضا من (اتفاق) الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى. وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ. وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديدا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان». ولفت إلى أن «هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييرا في مقاربة التيار لموضوع السلاح». وقال: «سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان». واعتبر أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرر للتسبب بها عليه. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساسا بفعل الغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحا لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن». وشدد على ان «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح». وقال:«حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسنادية وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يتوجب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصرا وعدم ابقائه في خدمة أي محور». وأضاف: «عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسيا واقتصاديا برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح». وأكد ان «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكون لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدي لشرخ وطني ممكن تجنبه بالحوار والحسنى». وختم: «ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكون بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».
المدى
منذ 10 ساعات
- المدى
سريع: سلاح الجو المسيّر نفّذ 4 عمليات عسكرية على 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي
قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: نفذ سلاح الجو المسيّر 4 عمليات عسكرية بست طائرات مسيّرة على 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي. وأضاف: العمليات حققت أهدافها بنجاح بفضل الله في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع بفلسطين المحتلة.
كويت نيوز
منذ 12 ساعات
- كويت نيوز
مجلس الوزراء: تنفيذ كل المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/8/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحاط معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يوم الخميس الماضي والذي يعتبر جزءا من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة وذلك بحضور كل من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح. كما أحاط معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري مجلس الوزراء علما بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلو مترا مربعا والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد. وكذلك أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم مجلس الوزراء علما بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكواباور) ومؤسسة الخليج للاستثمار حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسئولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهته ثمن مجلس الوزراء جهود معالي الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة. من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام. وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف ((الموظف العام ومن في حكمه)) ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسئولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية. وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد أما بشأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500 – 1000 دينار كويتي عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/9/2025م بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7/9/2025م أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
