Tunisie Telegraph ماكرون بعد مرور 236 سنة عن الثورة الفرنسية : الحريات مهددة
في خطابه عشية العيد الوطني، حذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن الحرية لم تكن مهددة إلى هذا الحد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى عودة منطق 'قانون الأقوى'، وذكر 'الإمبرياليات' و'قوى الضم' في إشارة واضحة إلى روسيا.
وإذ أكد ماكرون أن السلام الأوروبي بات مرهونًا بالقرارات الحاضرة، أعلن عن زيادة في الإنفاق العسكري بقيمة 6.5 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ما يكشف عن تحوّل استراتيجي في العقيدة الدفاعية الفرنسية، وربما الأوروبية عمومًا.
لكن اللافت في الخطاب ليس فقط مضمونه الأمني، بل توقيته ومكانه، إذ يأتي عشية ذكرى ثورة كانت في أصلها انتفاضة شعبية ضد عسكرة السلطة واستبدادها، فهل تحوّلت الثورة إلى غطاء للسياسات الواقعية التي تتناقض مع مضمونها الأصلي؟
من ثورة إلى دولة… ومن المبادئ إلى المصالح
يُجمع العديد من المؤرخين والمفكرين الفرنسيين على أن فرنسا الرسمية تحتفل اليوم برمز أكثر من فكرة. فالثورة التي قامت على أكتاف الطبقات المهمشة والفكر التنويري، باتت تُستدعى لتجميل السياسات الواقعية التي تنتهجها الدولة في الداخل والخارج.
ففي الداخل، لا تزال مفاهيم المساواة موضع جدل في ظل تصاعد الفوارق الطبقية وتهميش الضواحي، فيما تواجه 'الحرية' تحديات متزايدة بسبب قوانين الأمن والهجرة والرقابة.
أما خارجيًا، فقد أصبحت الجمهورية الخامسة تقود خطابًا هجوميًا باسم 'قيم الجمهورية'، من مالي إلى أوكرانيا، ومن المتوسط إلى المحيط الهادئ، في ما يشبه عودة إلى 'جمهورية السلاح' أكثر من 'جمهورية القيم'.
📚 مفارقة الثورة: هل تتناقض مع نفسها؟
التحوّل الفرنسي من خطاب الثورة إلى منطق الردع، يُظهر مفارقة عميقة: الدولة التي نشأت ضد الاستبداد، باتت تُسوّغ استخدام القوة باسم حماية الحرية. وهذه ليست مفارقة جديدة، بل جزء من التوتر الدائم بين 'مثل الثورة' و'ضرورات الدولة'.
وفي هذا السياق، يتحوّل العيد الوطني من مناسبة للتذكير بالمبادئ، إلى استعراض عسكري صارخ، تُركّز فيه الكاميرات على الطائرات والدبابات أكثر من الكتب والأفكار.
في عالم يزداد انقسامًا وتطرفًا، تظل مبادئ الثورة الفرنسية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لكن الحفاظ على معناها يتطلّب إعادة ربطها بالواقع اليومي للمواطنين، وليس فقط استحضارها في المناسبات.
فالتهديد الحقيقي ليس فقط خارجيًا، بل يكمن في فقدان المعنى الداخلي لقيم الثورة. وما لم تتمكن الجمهورية من تجديد قراءتها لتاريخها واستلهام روحه بدل ترديد شعاراته، فإن الثورة الفرنسية قد تصبح يومًا ما مجرّد ذكرى احتفالية… في دولة خائفة على أمنها، لا على مبادئها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 6 ساعات
- صحراء ميديا
قروض ميسرة.. إسبانيا تستثمر 200 مليون يورو في موريتانيا صحراء ميديا
أعلنت الحكومة الإسبانية مساء الأربعاء تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإسبانية في موريتانيا،. جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين في العاصمة نواكشوط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين الخاصين. وتشمل الحزمة قروضًا ميسرة لتمويل مشاريع في مجالات التحول الطاقي، ودراسات الجدوى، وضمانات للمخاطر، إلى جانب تسهيلات موجهة لدعم الشركات الإسبانية العاملة في موريتانيا. كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط بدءًا من سبتمبر المقبل، لتعزيز الحضور المؤسسي ودعم الاستثمارات. بدوره، شدد سانشيز على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تطلع مدريد لتوسيع التعاون عبر مبادرات أوروبية مثل 'البوابة العالمية' وتحالف 'إفريقيا تتقدم'. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمته إن المنتدى يمثل 'محطة مهمة' تعكس التزام القطاع الخاص بلعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موريتانيا توفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الإنتاج والخدمات والبنى التحتية والطاقة. وشارك في المنتدى ممثلون عن حكومتي البلدين، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن هيئات الاستثمار وغرف التجارة. وناقشت الجلسات القطاعية فرص التعاون في مجالات الزراعة والصيد والمعادن والطاقة والسياحة، وسط إشادة بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية. كما شهد المنتدى استعراضًا للفرص الاستثمارية في السوق الموريتانية، وسط دعوات لتسريع إقامة مشاريع مشتركة، في ظل توفر الإرادة السياسية والدعم الحكومي من الجانبين.
تونس تليغراف
منذ 9 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph هل تغفل تونس عن الدرس الأوروبي في مواجهة عنف الملاعب؟
أثار مشروع قانون جديد حول مكافحة العنف في الملاعب الرياضية في تونس موجة واسعة من الجدل، بعد أن أودعه مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بتاريخ 10 جويلية 2025. وينص المشروع على جملة من العقوبات الزجرية التي تشمل السجن والغرامات، بالإضافة إلى عقوبات جماعية تطال الأندية الرياضية. وفقًا لنص المشروع، فإن كل من يرتكب أعمال عنف داخل الملاعب أو في محيطها، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات. كما يُعاقب من يُلقي مقذوفات أو يستخدم الشماريخ بخطية مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار، في حين تصل العقوبة إلى السجن بين 5 و10 سنوات في حال حمل أو استخدام أسلحة أو أدوات خطيرة خلال الأحداث الرياضية. وتتضاعف العقوبات في حال وقوع المخالفات داخل فضاءات مغلقة كالقاعات الرياضية. وينص المشروع أيضًا على منع الأشخاص المدانين من دخول الملاعب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ويُمنعون نهائيًا في حال تكرار الجرم. أما الأندية، فتُعاقب بخطايا مالية تبدأ من 50 ألف دينار إذا تكررت أعمال العنف من قبل جماهيرها، وقد تُمنع من استقبال المباريات لموسم كامل، مع إمكانية غلق ملاعبها بصفة مؤقتة. كما ينص المشروع على تحميل منظّمي التظاهرات مسؤولية تعويض المتضررين في حال وجود تقصير أمني، فيما يُلزم مثيرو الشغب بتحمل تكاليف الأضرار التي تطال الممتلكات العامة أو الخاصة، ويمكن تحميل النادي المسؤولية المالية في حال عدم قدرة المتسببين على دفع تلك التكاليف. في مقابل هذا التشديد، عبّر عدد من النشطاء ومتابعي الشأن الرياضي عن تخوفهم من أن يتحول النص إلى أداة ردع مفرطة، تستهدف التعبير الجماهيري أكثر من حماية الفضاءات الرياضية. واعتبر منتقدو المشروع أنه يفتقر لأي إجراءات وقائية أو برامج مرافقة تُعنى بتأطير الجماهير وتثقيفها، وهو ما يُثير مخاوف من تغذية ظاهرة العنف بدل الحد منها. للمقارنة، تطبّق دول أوروبية قوانين صارمة للحد من العنف في الملاعب، لكنها تقرن ذلك بسياسات وقائية ومرافقة مجتمعية: إنجلترا: من 'الهوليغانز' إلى الانضباط المشدد شهدت إنجلترا في الثمانينات واحدة من أعنف موجات الشغب المرتبطة بكرة القدم، حيث عُرف المشجعون العنيفون باسم 'الهوليغانز'، وكانوا يشكلون خطرًا حقيقيًا داخل وخارج الملاعب. لكن السلطات البريطانية واجهت الظاهرة عبر حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والأمنية والاجتماعية. فقد تم اعتماد قوانين صارمة تمنع أي شخص متورط في الشغب من دخول الملاعب لفترات طويلة، مع إمكانية إصدار 'أوامر استبعاد' (Banning Orders) حتى دون محاكمة، إذا ثبت سلوك عنيف أو خطر وشيك. كما تم اعتماد كاميرات مراقبة دقيقة، وتحديث البنية التحتية للملعب لتقليل الاحتكاك بين الجماهير، مع رقمنة منظومة التذاكر لتحديد هوية كل داخل للملعب بدقة. إلى جانب ذلك، استثمرت السلطات في برامج تربوية داخل المدارس وفي الأحياء ذات الحضور الجماهيري الكبير، وربطت النوادي بعلاقات مباشرة مع جمهورها في إطار ما يُعرف بـ'Community Outreach'. وقد أدّت هذه الاستراتيجية المتكاملة إلى تراجع كبير في نسب العنف، وتحسّن صورة الجماهير الإنجليزية عالميًا، بعد أن كانت مرادفة للفوضى والتخريب. فرنسا : تعاقب استخدام الشماريخ بالسجن حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 15 ألف يورو، مع منع من دخول الملاعب لخمس سنوات، لكنها تدعم جمعيات تُعنى بجماهير 'الألتراس' وتخصص تمويلات عامة للتأطير. : تعاقب استخدام الشماريخ بالسجن حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 15 ألف يورو، مع منع من دخول الملاعب لخمس سنوات، لكنها تدعم جمعيات تُعنى بجماهير 'الألتراس' وتخصص تمويلات عامة للتأطير. إيطاليا : تطبّق آلية إدارية تُعرف بـ'DASPO' تمنع المشاغبين من دخول الملاعب حتى دون أحكام قضائية، لكنها تعتمد المراقبة الميدانية وسياسات اجتماعية متوازية. : تطبّق آلية إدارية تُعرف بـ'DASPO' تمنع المشاغبين من دخول الملاعب حتى دون أحكام قضائية، لكنها تعتمد المراقبة الميدانية وسياسات اجتماعية متوازية. ألمانيا : تفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن، لكنها تُولي أولوية للمرافقة والوقاية من خلال دعم مشاريع 'Fan-Projekte' التي تعزز العلاقة بين الجماهير والسلطات. : تفرض عقوبات تصل إلى 3 سنوات سجن، لكنها تُولي أولوية للمرافقة والوقاية من خلال دعم مشاريع 'Fan-Projekte' التي تعزز العلاقة بين الجماهير والسلطات. رغم مشروعية سعي الدولة إلى تأمين الملاعب وفرض النظام، فإن غياب الرؤية الشاملة التي تدمج الزجر بالوقاية يطرح تساؤلات جوهرية: هل يمكن تحقيق الأمن في الملاعب دون بناء ثقة بين الجمهور والسلطة؟ وهل تكفي العقوبات وحدها دون إشراك الجمهور في صياغة الحلول؟ يبقى مشروع القانون محل نقاش داخل أروقة البرلمان، لكن المؤكد أن معالجة العنف في الملاعب لا تتطلب فقط نصًا قانونيًا صارمًا، بل مقاربة متكاملة تتفاعل مع الواقع الاجتماعي والثقافي للجمهور الرياضي.
جوهرة FM
منذ 12 ساعات
- جوهرة FM
نزاع بين غينيا الاستوائية وفرنسا.. على قصر فاخر !
اتهمت غينيا الاستوائية فرنسا باتباع "نهج استعماري جديد"، وذلك خلال جلسة أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية نزاع قانوني مستمر بشأن قصر فاخر في باريس تزيد قيمته على 100 مليون يورو، صادرته السلطات الفرنسية عقب إدانة نائب الرئيس تيودورين نغيما أوبيانغ مانغي بالفساد. وطالبت الحكومة الغينية المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لمنع باريس من بيع العقار، الذي يضم تجهيزات فاخرة مثل صالة سينما، وحمّام تركي، وصنابير مياه مطلية بالذهب، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية قامت مؤخرا بتغيير أقفال عدد من أبوابه دون إخطار رسمي. كما انتقد السفير الغيني لدى فرنسا، كارميلو نوفونو-نكا، ما وصفه بـ"الاحتقار للسيادة الوطنية"، قائلا إن فرنسا "لم تستوعب بعد أن الأفارقة لم يعودوا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية". وأضاف أن بلاده تطالب بـ"وصول فوري وكامل وغير مقيّد إلى المبنى"، متهما باريس بعزمها على بيع القصر والتصرف بعائداته من جانب واحد. يُذكر أن هذه القضية كانت محور نزاع سابق أمام المحكمة الدولية منذ عام 2016، حين حاولت غينيا الاستوائية إثبات أن المبنى يُستخدم كسفارة رسمية، إلا أن المحكمة قضت لصالح فرنسا، معتبرة أن المبنى لم يُصنّف كمقر دبلوماسي إلا بعد بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن السفارة الرسمية للدولة تقع في موقع آخر بالعاصمة الفرنسية. من جهته، وصف دييغو كولاس، المستشار القانوني في الخارجية الفرنسية، الشكوى بأنها "لا أساس لها"، مشيرا إلى أن عملية البيع المحتملة للقصر "ما زالت بعيدة"، وأن زيارة الشرطة للمبنى كانت "لأغراض استطلاعية". المصدر: الفرنسية
