بوبريك: تعميم الحماية الاجتماعية تقدم مهم في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية
وفي هذا الصدد، أبرز بوبريك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 'الأمر يتعلق بتقدم كبير نحو تحقيق الدولة الاجتماعية انسجاما مع الإرادة الملكية لجلالة الملك، خاصة من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يمكن اليوم ملايين المغاربة من الولوج إلى الرعاية الصحية في ظروف عادلة وكريمة'.
وتابع: 'هذا الورش الكبير شكل نقطة تحول حاسمة في ما يخص ولوج المغاربة إلى رعاية صحية عالية الجودة'.
وذكر بوبريك أنه قبل سنة 2021، كان 40 في المائة فقط من المواطنين يستفيدون من التغطية الصحية، مشيرا إلى أن التغطية الصحية تشمل اليوم مجموع المواطنين، بما في ذلك الفئات التي كانت غير معنية في السابق مثل العمال غير الأجراء، والمستفيدين من نظام 'AMO تضامن' (راميد سابقا) و'AMO الشامل'.
وقال 'لقد انتقلنا من حوالي 8 ملايين مؤمن إلى ما يقرب من 25 مليونا اليوم'، مضيفا أن حجم الملفات التي تتم معالجتها يوميا تضاعف خمس مرات، لينتقل بذلك من 20 ألفا إلى أزيد من 110 آلاف.
وأكد أن هذه القفزة النوعية رافقتها إصلاحات جوهرية، حيث أن 'جميع المغاربة أصبحوا يستفيدون حاليا من نفس سلة العلاج ونفس نسب التعويض، مهما كانت وضعيتهم'.
وبخصوص الأثر الاجتماعي للإصلاح، أكد بوبريك على البعد الشمولي للرؤية الملكية، موضحا أن ''AMO تضامن' يغطي وحده 11 مليون شخص تدفع الدولة اشتراكاتهم ويستفيدون حاليا من الولوج إلى الرعاية الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع الحفاظ على مكتسب المجانية في القطاع العام'.
كما أبرز أهمية الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تستفيد منه 3.8 مليون أسرة، ودور السجل الاجتماعي الموحد في استهداف المستفيدين بشكل أفضل، مؤكدا أنه 'نظام أساسي يعمل بفعالية عالية'.
وبخصوص التحديات التي ما تزال قائمة، شدد بوبريك على إشكالية الانخراط وانتظام دفع اشتراكات العمال غير الأجراء، حيث أنه 'من بين 1.7 مليون مؤمن أساسي، 550 ألف فقط يسددون اشتراكاتهم بشكل منتظم'، محذرا من إشكالية الانتقاء المعاكس، أي أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج هم فقط من يؤدون واجب الاشتراك.
وأضاف أن 'التأمين الصحي يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن. ومن الضروري أن يساهم الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة أيضا في الحفاظ على توازن النظام'.
وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى التقدم المحرز بالنسبة لنظام العمال غير الأجراء حيث 'ارتفع معدل التحصيل من 21 بالمائة إلى أكثر من 42 بالمائة في أقل من عام. وهذا أمر مشجع ، ولكن يجب علينا مواصلة الجهود'.
وأوضح في هذا السياق أنه لتعزيز الانخراط، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بحملات تحسيسية، كما أنه يتوفر على آليات قانونية جديدة.
وتشمل التحديات أيضا تحد رئيسي آخر يتمثل في ترشيد النفقات، فإذا كانت زيادة الاستهلاك الطبي تعد مؤشرا إيجابيا، فقد حذر بوبريك في المقابل، من أي انفلات غير متحكم فيه، وقال 'يجب أن نشتغل على عدة محاور ومنها خفض أسعار الأدوية، والوقاية، والبروتوكولات العلاجية، ومكافحة الغش'.
وأضاف أن مكانة القطاع العام في توفير الرعاية الصحية تعد أيضا مسألة استراتيجية، مبرزا أنه 'يجب أن تضطلع المستشفيات العمومية، باستثماراتها الكبيرة في ما يخص المعدات والموارد البشرية، بدور محوري'، مضيفا أنه من الناحية الاقتصادية، يتيح هذا الخيار كذلك خفض كلفة التأمين الصحي نظرا لاعتماد تسعيرات أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تطرق بوبريك إلى ورشين رئيسيين في طور التفعيل، مع تحديد أفق نهاية سنة 2025 كموعد للتنزيل. ويتعلق الأمر بالتعويضات عن فقدان الشغل والتقاعد، مؤكدا أن 'الحكومة تعمل جاهدة لاحترام الآجال المحددة'.
على الصعيد العملي، سلط بوبريك الضوء على تحديث الخدمات، الذي أصبح ضروريا نظرا لزيادة أعباء العمل، مشيرا إلى منصتي 'تعويضاتي' و'ضمانكم'، اللتان ساهمتا في تسهيل الولوج إلى الخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات.
كما تطرق بوبريك إلى المشروع الخاص باعتماد ورقة العلاجات الصحية الإلكترونية، الذي يوجد قيد التطوير، والذي من شأنه تبسيط مسار المؤمن والتقليص بشكل أكبر من أوقات استرداد التعويضات، معلنا عن إطلاق تجريبي لهذه الخدمة نهاية السنة الجارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 5 ساعات
- بديل
التغطية الصحية في الدولة الاجتماعية وعرقلة الرفع من التعويضات!
رغم الحديث في كل المنابر الرسمية، عن شعار الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ما زال العديد من المغاربة خارج هذه التغطية ، ليضاف اليها ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، التي لا تفوق في غالب الأحيان 50٪ من النفقات المدفوعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، التي أنهكتها غلاء الأسعار. ويرجع السبب في ضعف التعويضات، الى تجميد التعرفة المرجعية الوطنية، منذ 2005 (70 درهم لزيارة الطبيب العام!).وكذلك لتنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع ارباحهم واستثماراتهم، مع اجبار المرضى على الدفع المصاريف خارج الفواتير او ما يسمى بالمال الأسود. وفي التناقض التام مع شعار الدولة الاجتماعية ، تصر الحكومة على رفض تطبيق قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (انظر المرفق) ، الصادر منذ نهاية 2019 والرامي لمراجعة التعرفة المرجعية الوطنية حتى تتناسب مع واقع السوق الصحي وكذلك الرفع من نسبة التعويضات، مع العلم بأن قرار المجلس يعتبر نافذا، ما لم يصدر عليه اعتراض رسمي في الوقت المحدد بالقانون! إنها واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية، وتبين بالجلاء القاطع، بأن ورش التغطية الصحية لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات والتصدي للممارسات الإحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي للمغرب.
اليوم 24
منذ 12 ساعات
- اليوم 24
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية. وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ». وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ». وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها. كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%. وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
أكادير 24
منذ 19 ساعات
- أكادير 24
اختلالات التعريفة المرجعية تواصل الإضرار بمنخرطي 'CNSS'، وسط مطالب بتدخل وزارة الصحة
agadir24 – أكادير24 يعاني منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تداعيات التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الاختصاصيين. وأفاد عدد من المتضررين بأن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم. وسجل هؤلاء أنهم كمؤمنين لا يسترجعون سوى جزء يسير من المصاريف، ويتحملون الفرق كاملا، مما يثقل كاهلهم بأعباء مالية تفوق قدرتهم، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وفي سياق متصل، سجل المتضررون أن هذا المشكل يهدد بإفراغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق. وأمام هذا الوضع، يطالب المتضررون بتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حاليا، وجعلها أكثر تطابقا مع الأثمنة الحقيقية المفروض على المرضى أداؤها، فيما طالبوا الأطر الصحية باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديا لإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية.
