وزير الخزانة الأميركي يدعو لمراجعة عمل "الاحتياطي الاتحادي"
وفي حديث مع شبكة "سي إن بي سي"، أحجم بيسنت عن التعليق على تقرير أفاد بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول ، قائلا إن القرار يعود للرئيس.
لكنه قال إنه يجب مراجعة المؤسسة، مشيرا إلى ما سماه "إثارة الخوف بشأن الرسوم الجمركية" على الرغم من أن تأثيرها التضخمي ضئيل للغاية أو لا يذكر منذ تطبيقها.
وأضاف: "أعتقد أن ما نحتاج إلى القيام به هو مراجعة مؤسسة الاحتياطي الاتحادي بأكملها وما إذا كانت ناجحة"، مضيفا أنه سيلقي كلمة في البنك المركزي مساء اليوم في بداية مؤتمر تنظيمي.
وانتقد ترامب باول مرارا وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة.
واستهدف الرئيس في الأيام القليلة الماضية أيضا عملية تجديد مقر البنك في واشنطن البلغة كلفتها 2.5 مليار دولار، والتي تتجاوز الميزانية، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك احتيال وقد يكون سببا للإطاحة بباول.
ورد باول الأسبوع الماضي على مطالبات مسؤول في إدارة ترامب بالحصول على معلومات بشأن تجاوز التكلفة المتوقعة، قائلا إن المشروع كان واسع النطاق وتضمن عددا من التحسينات المتعلقة بالسلامة وإزالة المواد الخطرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له. ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا". وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب " فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب". كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال. من جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%". لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي". بانتظار التفاصيل وفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل. وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها". وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها". وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي". اتفاق بحاجة إلى مصادقة وتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير. واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي". وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%. كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن زهران ممداني ، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك يقود حملة انتخابية تثير حفيظة البعض وهذا ما يعرضه لسيل من الهجمات من كل حدب وصوب، كثير منها لا يخلو من صبغة عنصرية. ووصفت الصحيفة في مقال رأي بتوقيع تريسي ماكميلان كوتوم، المرشح ممداني (33 عاما) بأنه شاب وله كاريزما وهو شخصية جذابة وينتمي إلى يسار الوسط، ويُزعزع الوضع السياسي الراهن، إضافة لكونه مسلما من أصول هندية وأوغندية. ولاحظت كاتبة المقال أن الهجمات على ممداني تأتي من كل الجهات، سواء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي ومن لوبيات قطاع العقارات، وقالت إن بعض تلك الجهات له خلفيات ومصالح سياسية. وترى كوتوم أن الكثير من تلك الهجمات ذو صبغة عنصرية مُبطَّنة لأنه يخلط بين توجهات ممداني السياسية اليسارية وبين خلفيته العرقية والإثنية، وقالت إن هذه النغمة العنصرية قديمة واستُخدمت سابقا ضد الرئيس باراك أوباما ، ومغزاها أن هذا ليس "أميركيا حقيقيا" وإنه خطير لأنه يقف إلى جانب الفقراء في وجه الأغنياء. وتعتبر الكاتبة أنه من المنطقي أن يلعب الجمهوريون هذه الورقة العنصرية لأنهم مهووسون بخيالات العرق ويعتقدون أن الأميركيين البيض يشكلون أغلبية مضطهدة، لكنها تستغرب كيف أن الديمقراطيين، الواعين بجوهر موضوع العرق وخاصة بعد الهجمات التي تعرض لها أوباما، يميلون حاليا لتصديق ما يقال عن ممداني في هذا الباب. ولفهم هذه النقطة، تدعو الكاتبة القارئ إلى النظر في الواقع السياسي والديمغرافي في الولايات المتحدة وكيف أن الأميركيين أصبحوا أكثر تنوعا مما كانوا عليه قبل 50 عاما، وهو ما يعني أن أميركا أصبحت وستظل أقل بياضا تحت مفعول الهجرة وتغير الأعراف المتعلقة بالحب والزواج. وفي هذا الصدد، توقفت الكاتبة عند مفارقة مفادها أن الرئيس دونالد ترامب نجح في استمالة بعض الأقليات العرقية خلال الانتخابات الأخيرة، وهي المجموعات نفسها التي قد تكتوي بنار سياساته، وهو الأمر الذي أثار قلقا بالغا لدى الليبراليين ومراقبي الانتخابات. إعلان وتحاول الكاتبة تفسير هذه النزعة العنصرية في أميركا بما سماه ديلان رودريغيز، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، "إعادة الإعمار البيضاء"، وهو مصطلح مستوحى من محاولة القرن الـ19 تمكين الأميركيين السود حقوقيا بعد الحرب الأهلية. وفي الظرف الحالي فإن ذلك المصطلح يعني جعل الأميركيين البيض أكثر قوة على حساب الفقراء والأقليات والنساء. وعلى أرض الواقع، تلاحظ الكاتبة أن أنصار الترامبية المحافظين يؤيدون هذا التوجه لأنه يحمي امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية، ويمنحهم في الوقت نفسه صفة الضحية الأخلاقية، وهو ما ينطبق في بعض الأحيان على بعض الليبراليين والديمقراطيين كما يتجلى في انتقاداتهم لزهران ممداني. أنصار الترامبية المحافظون يؤيدون التوجه لجعل الأميركيين البيض أكثر قوة على حساب الفقراء والأقليات والنساء لأن ذلك يحمي امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية ويمنحهم في الوقت نفسه صفة الضحية الأخلاقية وهو ما ينطبق في بعض الأحيان على بعض الليبراليين والديمقراطيين كما يتجلى في انتقاداتهم لزهران ممداني وحسب الكاتبة، فإن هذه الخلفية التاريخية والسياسية تساعد على فهم الجدل حول صعود ممداني، إذ يتم تصويره بأنه تهديد وتجسيد للحلم الأميركي في آن واحد، فهو مهاجر عمل بجدّ، ودرس في كلية بودوين، وسعى لأن يكون موظفًا حكوميًا. لكن البعض من كلا الحزبين السياسيين يتحدون المؤسسات، وخاصة جامعات النخبة، التي انبنت عليها تجربته الأميركية. إضافة إلى ذلك فإن ممداني يقترح سياسات تجعله قريبا من المستضعفين في المجتمع وليس من الناجحين، وأن سياسات ممداني الاقتصادية، خلافا للديمقراطيين الذين يركزون على الطبقة المتوسطة، تعطي الأولوية للفقراء والطبقة العاملة. وعلى خلفية ذلك التباين، فإن البعض يميل للقول إن ممداني خان استثمار الليبراليين البيض في المؤسسات التي مكّنته من ذلك. ولهذا السبب أصبحت الأضواء مسلطة بشدة على المعلومات التي أدلى بها من أجل الالتحاق بجامعة كولومبيا وخاصة ما يتعلق بالعرق. وخلصت الكاتبة إلى أن التركيز على اختيار ممداني لإجابات متعددة، أحدها أنه "أسود أو أميركي من أصل أفريقي"، يعكس الاعتقاد الحزبي بأن العرق هو بمثابة عملة وأن الأقليات العرقية تنفقها على حساب البيض. وردا على تلك الانتقادات، سبق لممداني أن قال في أكثر من مناسبة إن التعريف بنفسه في طلب الالتحاق بالجامعة ليس مبنيا على شرط واحد، بل على استيفائه لمجموعة من الشروط التي تعكس هويته الكاملة والمركبة. وفي نظر الكاتبة فإن منتقدي ممداني لا يكترثون بعرقه، بل يهتمون باحتواء قرن من الحقوق المدنية والديمقراطية الليبرالية والتعددية الثقافية، وإن المحافظين صادقون في هذا الشأن، وإن الأمر ليس كذلك في صفوف الكثير من الليبراليين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست". ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين. وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف. إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست". وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست". ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين. وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة. وعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست". ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب. ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
