أستراليا تضيف يوتيوب إلى قائمة المواقع المحظورة على الأطفال
وحثّت هيئة مراقبة الإنترنت الأسترالية، الشهر الماضي، الحكومة على إلغاء الإعفاء المقترح ليوتيوب بعد أن وجدت أبحاثها أن 37% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا أفادوا بمشاهدتهم محتوى ضارًا على المنصة، وهي النسبة الأعلى بين جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وصرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في بيان: 'تتحمل وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية اجتماعية، ولا شك أن الأطفال الأستراليين يتأثرون سلبًا بالمنصات الإلكترونية، لذا قررتُ إيقافها'. وأضاف: 'تُلحق وسائل التواصل الاجتماعي ضررًا اجتماعيًا بأطفالنا، وأريد أن يعلم الآباء الأستراليون أننا ندعمهم'.
ستُغرّم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.2 مليون دولار أمريكي) اعتبارًا من ديسمبر في حال مخالفتها القانون، الذي أقره البرلمان في نوفمبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 28 دقائق
- الوئام
بين الإعفاءات والمناورات.. موقف أوروبا المعقد من صفقات ترمب
خاص – الوئام على رُكام حرب تجارية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بزخم انتخابي ومزاج تفاوضي صارم، تمددت خطوط التماس بين واشنطن وكل عواصم العالم تقريبًا. '90 صفقة في 90 يومًا'، هكذا وعد مسؤولو إدارة ترمب مع بداية أبريل 2025، حين أعلن الرئيس فرض رسوم جمركية شبه شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يمنحهم مهلة 90 يومًا للتفاوض. لكن الواقع، كما هو معتاد في عهد ترمب، لم يشبه العنوان. مهلة التهدئة تمتد وصفقات معدودة تشير مجلة فورين بولسي الأمريكية إلى أن مهلة الـ90 يومًا انتهت دون تحقيق 'الرقم السحري'، وتم تمديدها حتى 1 أغسطس. وحتى مع التمديد، لم تُنجز سوى سبع اتفاقيات فعلية (أو ثمانٍ في حال احتُسبت الهدنة المؤقتة مع الصين). وعلى الرغم من قلّة عدد الصفقات، إلا أن وقعها كان واسعًا، حيث أعادت ترتيب قواعد التبادل التجاري وشروطه، بل وأعادت ترسيم ملامح العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وحلفائها. اتفاقيات بلا طابع ملزم لم تكن هذه الاتفاقيات مماثلة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) من حيث الطابع القانوني أو قوة الالتزام. معظمها جاء في شكل تصريحات أحادية من البيت الأبيض، أو منشورات على منصة 'تروث سوشيال' الخاصة بترمب، وغالبًا ما اعترفت الدول المعنية بهذه التصريحات ضمن بيانات دبلوماسية، دون توقيع معاهدات رسمية. وبعض الاتفاقيات وُصفت بأنها 'اتفاقات سياسية' (كما حدث مع الاتحاد الأوروبي)، بينما أشارت دول مثل الفلبين والمملكة المتحدة إلى استمرار التفاوض حول التفاصيل، ما يترك الباب مفتوحًا لأي توترات لاحقة. كوريا الجنوبية.. استثمارات بالمليارات في 30 يوليو، أعلن ترمب عن صفقة مع كوريا الجنوبية تنص على فرض تعريفة جمركية قدرها 15% على صادراتها إلى أمريكا، بدلاً من 25% كانت مُهددة. في المقابل، وافقت سيول على خفض رسومها على المنتجات الأمريكية، وخاصة السيارات والمنتجات الزراعية. الأهم، هو تعهد كوريا باستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، منها 150 مليارًا لصناعة السفن، وفق تصريحات مسؤولين كوريين. كما أعلنت عن شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 100 مليار دولار من الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي.. إعفاءات جزئية في صفقة أُعلن عنها يوم 27 يوليو، اتفق الجانبان على تعريفة موحدة بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، مقارنة بـ20% فرضها ترمب سابقًا، وتهديده لاحقًا برفعها إلى 50%. الصفقة شملت إعفاءات متبادلة على سلع محددة مثل مكونات الطائرات، المعدات الإلكترونية، وبعض المنتجات الزراعية. الأوروبيون وافقوا أيضًا على شراء 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأمريكية، إلى جانب استثمارات مرتقبة بقيمة 600 مليار دولار في قطاعات داخل أمريكا حتى عام 2028، رغم وجود تباينات في سرد التفاصيل بين البيت الأبيض وبروكسل. اليابان.. السوق الزراعي مقابل التصنيع الصفقة الأميركية-اليابانية تشبه إلى حد كبير اتفاقية الاتحاد الأوروبي. فقد وافقت طوكيو على تعريفة 15% بدلًا من 24% كانت مفروضة منذ أبريل. وردًا على هذا، تعهدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، خاصة في صناعات الطاقة والدواء وبناء السفن. الصفقة تضمنت أيضًا زيادة مشتريات اليابان من الأرز الأميركي بنسبة 75%، واستيراد 100 طائرة بوينغ، وتوسيع سوق السيارات الأميركي داخل اليابان، وهي نقاط لطالما أثارت غضب ترمب خلال ولايته الأولى. الفلبين.. صفقة برسوم مرتفعة خلال زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن لواشنطن، أعلن ترمب عن فرض تعريفة بنسبة 19% على صادرات الفلبين، وهي أعلى من النسبة المفروضة أصلًا في أبريل (17%)، لكن أقل من تهديده الأخير بـ20%. بالمقابل، ألغت الفلبين رسومها على السيارات الأمريكية، ورفعت مشترياتها من القمح والصويا والأدوية الأمريكية. ماركوس وصف خفض التعريفة بنسبة 1% بأنه 'إنجاز مهم'، في محاولة لتسويقه داخليًا. صفقات تحت التهديد فيما تم تحقيق هدنة مؤقتة مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، إلا أن لا اتفاق نهائي حتى الآن. ولا تزال أغلب الدول، بما فيها الهند، تخضع لتعريفات جمركية مرتفعة منذ إعلان 2 أبريل، بينما تستمر المفاوضات في أجواء سياسية مشحونة، وسط تهديدات متكررة من ترمب برفع الرسوم أكثر. اللافت في جميع هذه الصفقات أن ترمب هو المحرك الرئيسي لها. فقد أعلنها بنفسه، وحدد أرقام الاستثمارات، وأحيانًا حدد حتى كيفية توجيه الأرباح، كما فعل مع كوريا واليابان. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقات تحمل ثقلًا سياسيًا وإعلاميًا، إلا أنها تفتقر للركائز القانونية المتينة، ما يجعلها عرضة للتقلبات في حال تغيّرت الإدارة أو تجددت النزاعات. إندونيسيا.. فتح السوق أمام التكنولوجيا في 22 يوليو، وبعد ساعات من لقاء ترمب بالرئيس الفلبيني ماركوس، أعلنت الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا. ينص الاتفاق على فرض تعريفة جمركية بنسبة 19% على صادرات إندونيسيا إلى الولايات المتحدة، وهو انخفاض كبير عن نسبة الـ32% التي فُرضت في السابق. في المقابل، وافقت إندونيسيا على إزالة الحواجز التجارية أمام معظم السلع الأمريكية، وفتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية والتكنولوجية القادمة من الولايات المتحدة. كما تعهدت بإزالة عدد من العوائق غير الجمركية، من بينها: الاعتراف بمعايير السلامة والانبعاثات الأمريكية للسيارات؛ وقبول شهادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأجهزة الطبية والأدوية؛ وإعفاء مستحضرات التجميل الأمريكية من شروط الشهادات والتوسيم المحلية. الحكومة الإندونيسية اعتبرت الصفقة إنجازًا مهمًا، مشيرة إلى أن معدل التعريفة الجديد يُعد من أدنى المعدلات في آسيا، وأكدت أنها تزامنت مع صفقتها الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي. فيتنام.. صفقة مفاجئة في 2 يوليو، كتب ترمب عبر 'تروث سوشيال': 'أبرمت لتوي صفقة تجارية مع فيتنام. التفاصيل قريبًا!' وفي منشور لاحق، كشف أن فيتنام وافقت على إزالة جميع الحواجز التجارية ضد السلع الأمريكية، مشيدًا بشكل خاص بالسيارات الأمريكية من طراز SUV. في المقابل، ستخضع الصادرات الفيتنامية لتعريفة 20%، وهي أقل بكثير من نسبة 46% التي فُرضت في أبريل. كما ستُفرض تعريفة 40% على 'الشحنات العابرة'، أي السلع التي تمر عبر فيتنام في طريقها إلى السوق الأمريكي. رغم إعلان ترمب، أبدت الحكومة الفيتنامية تحفظًا ملحوظًا، إذ لم تصدر بيانًا رسميًا متكاملًا. واقتصر الاعتراف على تقرير لوسائل الإعلام الرسمية يشير إلى 'بيان مشترك' حول صفقة 'متوازنة وعادلة'، دون نشر تفاصيل إضافية. المملكة المتحدة.. أول صفقة في 8 مايو، أعلنت واشنطن ولندن عن أول صفقة تجارية في عهد ترمب. نصّت الاتفاقية على إبقاء تعريفة 10% على صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة (وهي النسبة الأساسية لجميع الدول منذ 2 أبريل)، مع استثناء السيارات: حيث تُطبق التعريفة 10% فقط على أول 100 ألف سيارة، ثم ترتفع إلى 25% بعد ذلك. من جهتها، وافقت لندن على فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك اللحوم والإيثانول. وتضمنت الصفقة أيضًا اتفاقًا أوليًا لتشكيل اتحاد تجاري جديد للصلب والألمنيوم بين البلدين، مع وعود بالتفاوض لاحقًا حول التعريفات المفروضة على هذه المعادن. الصين: هدنة مؤقتة ظلت الصين هدفًا رئيسيًا في سياسات ترمب التجارية. ففي أبريل، فرضت إدارته سلسلة رسوم جمركية تصاعدية بلغت ذروتها عند 145%. لكن في يوليو، توصّلت واشنطن وبكين إلى اتفاق مؤقت خفّض معدل الرسوم إلى 55%، مقابل رفع الصين للقيود الانتقامية على صادراتها من المعادن النادرة. رغم هذا التقدم، لا تزال المفاوضات جارية بين وفدي البلدين، الذين اجتمعوا مؤخرًا في السويد لمحاولة التوصل إلى اتفاق دائم وشامل. الهند.. فشل تفاوضي وتهديد بعقوبات لم تنجح الهند في التوصل إلى صفقة مع واشنطن رغم جولات تفاوضية مطوّلة. وفي 30 يوليو، أعلن ترمب عبر منصته فرض تعريفة 25% على المنتجات الهندية. الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ لوّح ترمب أيضًا بفرض عقوبات إضافية غير محددة بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط والمعدات العسكرية من روسيا، في خطوة قد تزيد التوتر بين البلدين. البلدان الأخرى ما يزال مصير العديد من الدول التي شملتها تعريفة 2 أبريل غير واضح. لكن ترمب أكّد أن لا تمديد جديد بعد 1 أغسطس لأي طرف لم يتوصل إلى اتفاق. من أبرز ما أُعلن خلال الأيام الأخيرة: فرض تعريفة إضافية بنسبة 40% على الصادرات البرازيلية، بعد أمر تنفيذي صدر في 30 يوليو؛ وتعريفة عالمية بنسبة 50% على منتجات النحاس مثل الأنابيب والأسلاك، بذريعة 'أمن قومي'؛ وإرسال رسائل إلى أكثر من 20 دولة، من بينها كندا، والمكسيك، وبنجلاديش، كمبوديا، وكازاخستان، تتضمن معدلات رسوم جديدة أو تهديدات بها؛ فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المنضمة إلى تكتل البريكس، كجزء من استراتيجية ترمب ضد محاولات فك الارتباط بالدولار .
سويفت نيوز
منذ 28 دقائق
- سويفت نيوز
المركز الإحصائي الخليجي: أكثر من 456 مليار دولار إجمالي الناتج الخليجي بالأسعار الثابتة
مسقط – سويفت نيوز : ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3 بالمئة، ليصل إلى 456.3 مليار دولار، مقارنة بـ 442.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023. وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 70.6 بالمئة، مقابل 29.4 بالمئة للأنشطة النفطية. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس سجل في الربع الرابع من 2024 نموًّا بـلغ واحدًا بالمئة، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 452.2 مليار دولار. مقالات ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
مصادر: «أوبك بلس» توافق مبدئياً على زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يومياً في سبتمبر
قال مصدران مطلعان على المناقشات لـ«رويترز» في «أوبك بلس» إن الدول الثماني في التحالف اتفقت مبدئياً على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول). وتُكمل هذه الزيادة إلغاءَ خفض قدره 2.2 مليون برميل نفّذته ثماني دول أعضاء في التحالف عام 2023. كما تُمثّل زيادة تدريجية في الإنتاج للإمارات العربية المتحدة. وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» أعلنت خلال اجتماع لها عبر الفيديو، يوم الاثنين الماضي، ضرورة الامتثال الكامل لاتفاقات إنتاج النفط، وذلك قبل اجتماع منفصل، اليوم (الأحد)، لثمانية أعضاء من «أوبك بلس» لاتخاذ قرار بشأن زيادة إنتاج النفط لشهر سبتمبر.
