أميركا.. مشروع قانون لحظر تحويل طائرات من الخارج إلى "طائرة الرئاسة"

طرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر مشروع قانون من شأنه منع استخدام أي طائرة أجنبية لتصبح الطائرة الرئاسية (Air Force One)، في محاولة لعرقلة خطة الرئيس دونالد ترمب لقبول طائرة فاخرة من قطر لتكون الطائرة الرئاسية الجديدة.
واقترح شومر التشريع، الذي يحمل عنوان "قانون الأمن الجوي الرئاسي"، (Presidential Airlift Security Act)، بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر "كهدية".
وقال خبراء قانون إن هذا الأمر أثار مجموعة من التساؤلات بشأن نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها حكومات أجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.
وقال خبراء إن الطائرة الفاخرة، التي قدمتها قطر، ستحتاج تحديثات أمنية وتحسينات في الاتصالات لمنع التنصت وتجهيزات ضد الصواريخ.
ولم تعرف التكاليف، لكنها قد تكون كبيرة بالنظر إلى أن جهود شركة "بوينج" الحالية لبناء طائرتين رئاسيتين جديدتين من المقرر تسليمهما عام 2027، تتجاوز 5 مليارات دولار.
وكان شومر قد تعهد الأسبوع الماضي بعرقلة جميع مرشحي ترمب لوزارة العدل التي أفادت تقارير بأنها اعتبرت هذه الصفقة قانونية، وذلك حتى تقدم الوزارة ما تعرفه عن العرض القطري.
ويحظر مشروع القانون، الذي قدمه شومر، على وزارة الدفاع (البنتاجون) استخدام أي أموال لشراء، أو تعديل طائرات أجنبية من أجل أن تكون وسيلة النقل الجوي للرئيس.
ومن المستبعد أن يقر المجلس مشروع القانون المقترح في ظل امتلاك الجمهوريين، الذين ينتمي إليهم ترمب، الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، لكنه يمثل محاولة أخرى من جانب الديمقراطيين لمعارضة الخطة.
مخاوف أمنية
في المقابل، أعرب عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن العرض القطري المحتمل، خاصة فيما يتعلق بمخاوف الأمن والسلامة.
كما تساءل بعض الأعضاء عن جدوى قبول هذه الهدية، بالنظر إلى أن الطائرة لن تُستخدم إلا لفترة محدودة قبل أن تُحوّل إلى المكتبة الرئاسية.
في المقابل، قال ترمب إنه سيكون من "الغباء" أن يرفض العرض.
والطائرتان الجديدتان اللتان تجهزهما بوينج، ومن المفترض أن تصبحا البديلين للطائرة الرئاسية الحالية، تواجهان تأخيرات وتجاوزات في التكاليف، وهو ما يُثير استياء ترمب.
وقال شومر في بيان: "أثبت دونالد ترمب مراراً أنه مستعد لبيع الشعب الأميركي والرئاسة إذا كان ذلك يعني جني أرباح شخصية"، وفق صحيفة "ذا هيل".
وأضاف: "لن يكلف الأمر مليارات من أموال دافعي الضرائب فقط لمحاولة تعديل وتأمين هذه الطائرة، بل إن لا شيء من التعديلات يمكن أن يضمن أمنها بشكل كافٍ".
ويحظر مشروع القانون استخدام أي طائرة مملوكة لدولة أجنبية باعتبارها "إير فورس وان"، كما يمنع استخدام أموال دافعي الضرائب، لتعديل أو تجهيز أي طائرة من هذا النوع.
وبموجب الخطة، من المقرر تسليم الطائرة الفاخرة من طراز بوينج 747-8 أولاً إلى وزارة الدفاع، لتخضع لعمليات تعديل وتجهيز واسعة ومكلفة لتصبح طائرة رئاسية، وبعد انتهاء فترة رئاسة ترمب، ستُنقل الطائرة إلى مكتبته الرئاسية.
"تناقض" رواية ترمب
من ناحية أخرى، ذكرت 4 مصادر مطلعة لشبكة CNN أن إدارة ترمب تواصلت في البداية مع قطر للاستفسار عن شراء طائرة بوينج 747، يمكن أن يستخدمها الرئيس كطائرة رئاسية، وهو ما يتناقض مع رواية الرئيس بأن قطر تواصلت معه، وعرضت عليه الطائرة "هدية".
ونقلت الشبكة الأميركية عن المصادر، التي لم تكشف عن هويتها قولها إنه "بعد تولي ترمب منصبه في يناير، تواصل البنتاجون مع شركة بوينج، وأُبلغ بأن الشركة لن تتمكن من تسليم الطائرات الجديدة التي تُصنّعها لتحل محل الطائرات الرئاسية القديمة قبل عامين آخرين".
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، لشبكة CNN، إن "إدارة ترمب أرادت طائرة بديلة بشكل أسرع بكثير، وكان سلاح الجو يبحث عن خيارات مختلفة للقيام بذلك، وفي الوقت نفسه، كلف ترمب مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بإيجاد قائمة بطائرات مناسبة"، وأن ويتكوف "ساعد في تسهيل المحادثات الأولية".
وأوضح 3 مصادر أنه بعد التواصل الأولي بين البنتاجون والشركة، زودت بوينج مسؤولي وزارة الدفاع بقائمة عملاء آخرين حول العالم لديهم طائرات يمكن استخدامها في تلك الفترة.
وقال المصدر الثاني: "كانت قطر من بين العملاء"، مضيفاً أن البنتاجون "عرض شراء الطائرة، وأن قطر أبدت استعدادها لبيعها".
وأضاف المصدر الثالث أن "البنتاجون بدأ المناقشات مع قطر بعد علمه بدعم البيت الأبيض للفكرة"، مشيراً إلى أن المناقشات الأولية "دارت حول استئجار الطائرة، وليس شرائها بالكامل".
لكن ترمب وصف الصفقة المحتملة بشكل متكرر بأنها "لفتة" أو "مساهمة" من العائلة المالكة القطرية، وكتب على منصته "تروث سوشيال" (Truth Social) أنها "هدية مجانية".
وقال إنها ستكون بديلاً مؤقتاً لطائرة الرئاسة، وستُمنح لمكتبته الرئاسية بعد انتهاء ولايته، لكنه نفى أنه سيسافر على متنها حينها.
وأوضحت المصادر أن الصفقة لا تزال قيد البحث بين المحامين من الجانبين. وأشار المصدر الثاني إلى أنه "منذ ذلك الوقت (التواصل الأميركي الأولي مع قطر) وحتى الوقت الراهن، لا يزال الأمر في أيدي الفرق القانونية، ولم يُتخذ أي قرار على الإطلاق".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

الكشف عن هوية أكبر حائز لعملة ترامب المشفرة

قال رجل الأعمال ومستثمر العملات المشفرة الصيني المولد "جاستن صن"، إنه أصبح أكبر حائز لعملة "ترامب"، وإنه سيتناول العشاء مع الرئيس الأمريكي قريبًا. وكتب "صن" عبر منصة "إكس"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إنه أصبح صاحب المركز الأول في قائمة حائزي عملة "ترامب"، ما منحه دعوة لحضور عشاء مع الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى حفل استقبال لكبار الشخصيات لأكبر 25 حائزًا. وكتب: "يشرفني دعم الرئيس "دونالد ترامب" وممتن لدعوة حضور حفل العشاء بصفتي من أكبر معجبيه.. وبصفتي أكبر مالك لعملته يسعدني التواصل مع الجميع والتحدث عن العملات المشفرة ومناقشة مستقبل صناعتنا". وتتيح مسابقة العشاء حضور حفل عشاء مع الرئيس الأمريكي الحالي، وهي مفتوحة لأي شخص في العالم يمكنه إنفاق ملايين الدولارات على العملة المشفرة التي أطلقها "ترامب". وفي الثاني والعشرين من مايو، سيحضر أكبر 220 حائزًا للعملة حفل العشاء مع الرئيس في ناديه للغولف في فرجينيا خارج واشنطن العاصمة. ويمتلك "صن" الآن ما قيمته 18.6 مليون دولار من عملة الميم المرتبطة بـ "ترامب"، بالإضافة إلى 75 مليون دولار ضخها سابقًا في "وورلد ليبرتي فايننشال"، وهي شركة عملات مشفرة تُوجه 75% من إيرادات المنصة مباشرةً إلى كيانات مملوكة لـ "ترامب". وإجمالًا، تتجاوز حصة "صن" في أعمال العملات المشفرة لعائلة "ترامب" الآن 93 مليون دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كان مسألة وقت

كانت مسألة وقت لا أكثر، رفع العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي فرضها على النظام السوري السابق بسبب المجازر التي ارتكبها، خاصة منذ بداية الثورة التي انطلقت مارس (آذار) 2011، وشتت شمل السوريين بين نازحين في الداخل ولاجئين في جهات العالم الأربع، ومعتقلين تحت التعذيب أو مفقودين لا أخبار تعرف عنهم. وقت للتأكد من أن النظام الجديد سيفي بالوعود التي قطعها للدول التي آزرته، باحترام حقوق الأقليات والمواثيق الدولية، وقت للتيقّن من رسوخه وإمساكه بزمام الأمن واحتضان المحيط الوازن له. وأيضاً وقت لكي ترفع الولايات المتحدة عقوباتها كما حصل بعد الرعاية السعودية المشفوعة بدعم تركي وقطري، خلال زيارة الرئيس الأميركي قبل أيام إلى المملكة. وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل (أ.ب) خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة، شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمام نظرائه الأوروبيين، على أن النظام الجديد سيبقى يراوح مكانه، لا بل قد يواجه صعوبة كبيرة في الاستمرار، طالما بقيت العقوبات التي فرضها الاتحاد على النظام السابق. وأبلغه الأوروبيون، بالتصريح والتلميح، أنهم توّاقون إلى رفعها في أقرب فرصة عندما تتوفر الظروف لذلك. لكنهم كانوا يعرفون أيضاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيكون ضئيل الجدوى عملياً، إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها، وهي مالية في معظمها، لأن بقاءها يحول دون تمويل مشاريع الإعمار والتنمية وإصلاح البنى التحتية. زير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في بروكسل الذين ناقشوا الأوضاع في الشرق الأوسط وسوريا (إ.ب.أ) ويعترف المسؤولون في بروكسل، بأن الرغبة الأوروبية في رفع العقوبات عن سوريا، ليس مردها فحسب زوال الأسباب التي دفعت إلى فرضها، وأن الشعب السوري يستحق ذلك بعد سنوات من العذاب والتنكيل والتهجير، بل أيضاً لأن سوريا تشكّل حجر أساس للاستقرار الأمني في منطقة بالغة الحيوية بالنسبة للأوروبيين، ولأن سقوط النظام السابق بتلك السرعة القياسية وانتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة من غير مواجهات عسكرية تذكر، يشكّل فرصة ثمينة جداً لإخراج الأزمة السورية من الركود المتمادي الذي يهدد وحدة هذا البلد، وفتح أبواب التناحر على تقسيمه إلى دويلات هشّة وتحويلها إلى أدوات لصراع إقليمي طويل على مناطق النفوذ. ولا يخفي الأوروبيون ارتياحهم لكون هذا التطور السوري مدخلاً لمعالجة أزمة النزوح والهجرة التي تلقي بثقلها المادي والاجتماعي، وتداعياتها الاجتماعية على الداخل الأوروبي، فضلاً عن أنه يشكّل انتكاسة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة. ومن الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الوازنة فيه، أن للوضع السوري دوراً محورياً في استقرار منطقة تعدّ عمقاً استراتيجياً تاريخياً للمشروع الأوروبي، في الوقت الذي تشكّل منذ عقود طويلة إحدى خواصره الرخوة ومصدر قلق أمني دائم من تداعيات الأزمة المتكررة التي تعصف بها. شاحنات تحمل نحو 60 عائلة نازحة على الطريق السريع في طريقها إلى قرية كفر سجنة الأحد بعد أكثر من خمس سنوات في مخيمات أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية (أ.ب) خلال مشاركته في الدورة الأخيرة لمؤتمر الدعم الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ تسع سنوات لتحشيد المساعدات للنازحين واللاجئين السوريين والتمهيد لمصالحة وطنية شاملة، سمع الشيباني كلاماً كثيراً عن الارتياح الأوروبي لطي صفحة الحقبة الأسدية، وعن الحرص على مواكبة الحكومة الانتقالية في سعيها لإرساء نظام جديد على أسس مستقرة. وسمع أيضاً، على لسان كبار المسؤولين في الاتحاد، اشتراطاً واضحاً لهذا الدعم بإقامة نظام جديد يحترم جميع الأقليات ويحميها، ويتبنّى حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويقرن القول بالفعل في تعهده بالكشف عن مرتكبي المجازر الأخيرة والانتهاكات التي تعرضت لها بعض الأقليات. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع سقف التزامه المالي إلى 2.5 مليار يورو حتى نهاية العام المقبل، فضلاً عن المساعدات الفردية التي أعلنتها الدول الأعضاء، وفي طليعتها ألمانيا التي تعهدت بتقديم 300 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين في الداخل السوري وتسهيل عودة اللاجئين من ألمانيا. وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، قد ذكّرت بأن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال السنوات الثماني المنصرمة، قد بلغت 37 مليار يورو، وأن الاتحاد سيبذل ما بوسعه ليتحقق حلم السوريين بدولة يستطيع كل مواطن فيها التعبير عن رأيه بحرية، وتتساوى فيها حقوق الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقد السياسي. لكنها نبّهت أيضاً إلى أن استمرار جهود المساعدة الأوروبية تبقى مشروطة بخطوات في الاتجاه الصحيح من جانب النظام الجديد. الأمير محمد بن سلمان يتابع مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض... الأربعاء الماضي (رويترز) ويعترف الأوروبيون أيضاً بأن قرار رفع العقوبات الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية، هذا الاثنين، جاء سابقاً للأوان الذي كان مدرجاً في الجدول الزمني للاتحاد، وأن القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، مطالع الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات التي كانت فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، كان هو الدافع الأساسي في تعجيل اتخاذ القرار الأوروبي الذي ينتظر أن تبدأ مفاعيله في الأيام القليلة المقبلة، كما أكّد مصدر أوروبي مسؤول. وقال المصدر إن قرار الاتحاد كان أيضاً بتنسيق مع واشنطن، وأن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الإدارة الأميركية لتسهيل إيصال المساعدات إلى سوريا وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحتاج إليها القطاعات الحيوية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ماسك يعتزم خفض الإنفاق السياسي بعد دعم ترمب بقوة في 2024

صرح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه يعتزم خفض الإنفاق على الحملات السياسية، بعد دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوة في عام 2024. وقال ماسك خلال مقابلة بالفيديو في إطار «منتدى قطر الاقتصادي» الذي يعقد في الدوحة تحت رعاية «بلومبيرغ»: «أعتقد أنني سوف أفعل أشياء أقل كثيراً في المستقبل»، ورداً على سؤال عن السبب وراء هذا القرار، أجاب الملياردير الأميركي: «أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية». ويذكر أن ماسك أنفق 250 مليون دولار على الأقل لدعم حملة ترمب في انتخابات الرئاسة العام الماضي. كما أكد ماسك أنه ملتزم بالاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطاً مكثفة بسبب المستهلكين وأسعار الأسهم، على خلفية عمل ماسك مع الرئيس الأميركي. وواجهت «تسلا» ضغوطاً شديدة في ظل عمل ماسك مع إدارة ترمب كجزء من جهود وزارة الكفاءة الحكومية، خصوصاً وسط حملة الوزارة لشطب عشرات الآلاف من الوظائف، وخفض الإنفاق في أغلب مؤسسات الحكومة الاتحادية الأميركية.