بريطانيا تعلن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني

أعلنت الحكومة البريطانية عن دعم عسكري إضافي لكييف بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي تستعد فيه هي وألمانيا لاستضافة اجتماع يضم 50 دولة في بروكسل.
وصرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، بأن مسؤولي الدفاع يجتمعون "لزيادة الضغط" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجباره على إنهاء غزوه لأوكرانيا.
وأضاف، "يجب أن نكثف جهودنا لردع العدوان الروسي من خلال مواصلة تعزيز دفاعات أوكرانيا".
وتشمل الحزمة تمويل مئات الآلاف من الطائرات المسيرة، والألغام المضادة للدبابات، وإصلاح المركبات العسكرية.
وستقدم المملكة المتحدة حوالي 350 مليون جنيه إسترليني، مع تمويل إضافي من النرويج عبر الصندوق الدولي لأوكرانيا الذي تقوده المملكة المتحدة.
وتشمل الحزمة 160 مليون جنيه إسترليني لتوفير إصلاحات وصيانة للمركبات والمعدات التي سبق للمملكة المتحدة أن قدمتها لأوكرانيا.
كما تشمل الحزمة، بحسب الحكومة، مساعدات عسكرية موجهة لـ"القتال من مسافات قريبة"، وتشمل تمويلًا لأنظمة رادار وألغام مضادة للدبابات ومئات الآلاف من الطائرات بدون طيار، بقيمة تزيد عن 250 مليون جنيه إسترليني.
وقال هيلي إن ما يقوم به وزراء الدفاع "حيوي لوضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن".
وأضاف "لا يمكننا تعريض السلام للخطر بنسيان الحرب، ولهذا السبب فإن الحزمة الرئيسية اليوم تعزز القدرات القتالية لأوكرانيا على الخطوط الأمامية".
وأكد أن "عام 2025 هو العام الحاسم لأوكرانيا. ومهمتنا كوزراء دفاع هي أن نضع في أيدي مقاتلي الحرب الأوكرانيين ما يحتاجونه".
ويأتي هذا التمويل في أعقاب سلسلة من التعهدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا.
وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عن صفقة صواريخ بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا، عقب قمة القادة الأوروبيين في لندن، بالإضافة إلى قرض بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية المدعومة بأرباح الأصول الروسية المجمدة.
وقال حزب الديمقراطيين الأحرار إن حزمة الدعم التي أُعلن عنها الجمعة "ضئيلة"، ودعا الحكومة إلى مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا لمنح أوكرانيا المزيد من التمويل.
وقالت هيلين ماغواير، المتحدثة باسم الحزب للشؤون الدفاعية، "بينما نرحب بأي زيادة في الدعم لأوكرانيا، فإن هذه الحزمة تُعتبر ضئيلة مقارنةً بما هو مطلوب لمواجهة حرب بوتين البربرية"، وفقاً لها.
ويرأس هيلي ونظيره وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اجتماع الجمعة لـ"مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا"، والذي كان يستضيفه تقليدياً وزير الدفاع الأمريكي حتى تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/ كانون الثاني.
ومنذ ذلك الحين، وفي إشارة إلى تراجع الولايات المتحدة عن الشؤون الأمنية الأوروبية، تولى هيلي رئاسة المجموعة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب اجتماع مماثل لوزراء دفاع 30 دولة من "تحالف الراغبين" بقيادة فرنسا وبريطانيا، والذين التقوا في بروكسل لمناقشة نشر قوة في أوكرانيا لضمان سلام دائم.
وصرح هيلي بأنه لا يتصور "قوة تهدئة" من شأنها "الفصل بين الأطراف المتحاربة حالياً على خط التماس"، وفقاً لوكالة فرانس برس للأنباء، لكنه أضاف أن تعزيز جيوش أوكرانيا سيكون جزءاً أساسياً من الخطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

مظاهرة في لندن تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساءلة لثلاثة وزراء

خرج قرابة ألفي متظاهر، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتأتي هذه المظاهرة، التي نظّمتها حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة ، بعد أيام من قرار الحكومة البريطانية وقف محادثات التجارة مع إسرائيل، ومراجعة خريطة الطريق البريطانية الإسرائيلية لعام 2030، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية، والتصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة. وشارك في المظاهرة عدد من ممثلي حركات التضامن مع فلسطين ونقابات عمالية، الذين اتهموا الحكومة البريطانية بـ"التواطؤ في إبادة غزة". ورغم فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد وكيانات من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فإن حملة التضامن مع فلسطين اعتبرت الخطوات التي أعلنتها الحكومة، يوم الثلاثاء، "غير كافية على الإطلاق"، مشددة على أنها "تُسهم في تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وطالبت بفرض حظر شامل وفوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وتواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تُستخدم في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك قطع غيار لطائرات "إف-35" التي تُستخدم في إسقاط قنابل تزن 2000 رطل. وفي الأسبوع الماضي، جادلت الحكومة، أمام المحكمة العليا، بضرورة ضمان سلامة سلسلة توريد هذه الطائرات، نافية حصول إبادة جماعية. وقدّمت كل من مؤسسة "الحق" ومنظمة "جلان" (شبكة الإجراءات القانونية العالمية) دعوى قانونية ضد الحكومة، مؤكدتين أن المملكة المتحدة قادرة وملزمة بمنع وصول قطع غيار طائرات "إف-35" المصنّعة في بريطانيا إلى إسرائيل. وشددت المنظمتان على أن الحكومة تنتهك القانونين المحلي والدولي من خلال إنشاء "استثناء غير مسبوق" يسمح بتوريد تلك القطع ضمن سلسلة الإمداد العالمية المرتبطة ببرنامج "إف-35"، رغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رأت وجود "خطر محتمل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة". تحليلات التحديثات الحية هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟ وفي السياق ذاته، بدأت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني إجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، على خلفية تصاعد الشكوك في شأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في الحرب على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها، لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن ما وُصف بـ"ثغرات" في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة. وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًّا لكل من وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، ووزيري الخارجية والدفاع، للإجابة عن تساؤلات النواب حول استمرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر الذي أعلنته الحكومة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مجموعة من تراخيص السلاح. وبحسب بيانات حكومية نشرها مكتب الإحصاء، يوم الجمعة الماضي، صادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 127.6 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، بحسب ما أوردته حملة "ضد تجارة الأسلحة". وفي استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" قبل ثلاثة أيام، قال 41% من المستطلعين إنه ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون "أكثر انتقادًا لإسرائيل" في ضوء الأحداث الأخيرة. في المقابل، رأى 12% فقط أن على بريطانيا أن تكون "أكثر دعمًا لإسرائيل"، بينما اعتبر 13% أن الموقف الحالي "متوازن"، وأجاب 35% بأنهم "لا يعرفون".

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

إسرائيل منبوذة عالمياً... و60 مليار دولار في خطر

تتسع دائرة الرفض العالمي، لا سيما من جانب دول الاتحاد الأوروبي لحرب الإبادة والحصار القاتل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تبحث الكتلة الأوروبية إلغاء اتفاقية الشراكة في الوقت الذي جمدت بريطانيا محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال، ما يجعل مبادلات تجارية إجمالية بأكثر من 60 مليار دولار في مرمى الخطر، فضلاً عن تضرر العلاقات مع حلفاء استراتيجيين ومزودين للسلاح. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مستحوذاً على نحو 32% من إجمالي صادرات إسرائيل في عام 2024. وتشير البيانات الإسرائيلية إلى أن المبادلات التجارية بلغت نحو 42.6 مليار يورو (48.1 مليار دولار)، حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقارنة بصادرات أوروبية إلى إسرائيل بلغت 26.7 مليار يورو، فيما بلغت المبادلات بين إسرائيل وبريطانيا نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12 مليار دولار). وألقى التصعيد الأوروبي بظلال سلبية على العملة الإسرائيلية الشيكل، لتهبط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 1% أمام الدولار، وذلك على الرغم من خسارة العملة الأميركية بالأساس نحو 0.5% من قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية عالمياً، كما تراجع الشيكل بنسبة 1.4% أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وأعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وحظي اقتراح إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي قدمه وزير الخارجية الهولندي، كاسبار والديكامب، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري بدعم 17 من وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27. وهذا يعني أن المفوضية الأوروبية ستطلق تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت التزامها بحماية حقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاق، وهو أحد الأحجار الأساسية للاتفاق. اقتصاد دولي التحديثات الحية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لمدة أسبوعين آخرين وأكد وزير الخارجية الهولندي في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، أن منع المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي ينتهك أيضاً المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتنص المادة الثانية على أن العلاقات بين الطرفين "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تشكل مبادئ توجيهية للسياسات المحلية والدولية للأطراف وعنصراً أساسياً في الاتفاق". إلغاء الشراكة يحتاج إلى إجماع أوروبي وتشكل اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الأساس للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد وإسرائيل. وإعادة النظر فيها، حال حدوثه، يشكل "تهديداً كبيراً" لإسرائيل، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، لكن الصحيفة قللت من إمكانية حدوث ذلك، موضحة أنه "لا يمكن إدخال تغييرات على الاتفاقية، بناء على تقدير دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب ذلك الموافقة الكاملة من جانب جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد". وأشارت إلى أنه "في الوقت الحاضر، فإن الحكومات التي لا تزال تتبنى آراء مؤيدة لإسرائيل هي ألمانيا، وجمهورية التشيك، وبلجيكا، وكرواتيا، وليتوانيا، وبالطبع المجر، التي ربما تكون الداعم الأكثر صراحة". وصادق البرلمان المجري، الثلاثاء، على انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وكانت فكرة إعادة النظر في الاتفاق طرحتها أيرلندا وإسبانيا لأول مرة في رسالة أرسلتاها إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، قبل 15 شهراً، ولم تتلقيا أي رد حتى الآن. ورغم أن الرسالة لم تحظ بدعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في ذلك الوقت، فإن المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، لا سيما مع اتساع دائرة نبذ دولة الاحتلال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تعليق التعاون مع إسرائيل هو "مسألة معلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ومن بين الدول الأخرى التي تؤيد إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد، والتي وقفت جميعها وراء مبادرة وزير الخارجية الهولندي. اقتصاد دولي التحديثات الحية جرائم الإبادة بغزة تطارد السياح الإسرائيليين في اليابان وخارج الكتلة الأوروبية، أعلنت بريطانيا تجميد مباحثات التجارة الحرة مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة "خاطئ أخلاقياً وغير مبرر ويجب أن ينتهي". وصرّح لأعضاء البرلمان في لندن بأنه يعتقد أن "الجميع يجب أن يكونوا قادرين على إدانة منع الحكومة الإسرائيلية الطعام عن الأطفال الجائعين بشكل كامل.. إنه أمر مروع". وعلى الرغم من وجود اتفاقية تجارية جرى توقيعها في عام 2019 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2021، فإن بريطانيا وإسرائيل كانتا تتفاوضان على تحديث وتطوير كبير لتلك الاتفاقية، من شأنه أن يعود بالنفع على إسرائيل، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة، المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإعلان البريطاني بأن "اتفاقية التجارة الحرة تصبّ في مصلحة الطرفين.. إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع الهوس واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها". لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها، أن إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده تواجه "تسونامي حقيقياً سيتفاقم، ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق". آثار اقتصادية خطيرة من اتساع دائرة نبذ إسرائيل وتطرقت الصحيفة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل، على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على غزة، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه "قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة". وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاثة من أبرز حلفائها في العالم (بريطانيا، فرنسا، وكندا) مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن: إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين". وتطرقت الصحيفة إلى الموقف الأميركي إزاء إسرائيل. وقالت: "عبّرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدماً نحو صفقة شاملة". وشددت على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية "خطيرة". وقالت إن "بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل". اقتصاد دولي التحديثات الحية اتحاد نقابات النرويج يقر المقاطعة ويدعو صندوقها إلى سحب الاستثمارات وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل "حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق". وكان الهدف من اتفاق التجارة الحرة الجديد بين إسرائيل وبريطانيا، التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل خمس سنوات، تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي جرى توقيعه في عام 1995. وعام 2019، جرى توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد "بريكست" سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين، ويجري تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا، وفقاً للشروط ذاتها التي تسري في الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر هذا الاتفاق ضرورياً للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الإسرائيلية، حيث تُظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يجري تحديث الاتفاق الجديد بما يتماشى مع الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمارات، والتجارة الإلكترونية، وفق "يديعوت أحرونوت". من المقاطعة الصامتة إلى إلغاء الشراكات ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "نواجه تسونامي حقيقياً سيزداد سوءاً. نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة.. العالم ليس معنا". وأضاف المصدر وفق الصحيفة: "منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرى العالم على شاشات التلفاز، فقط أطفالاً فلسطينيين قتلى، ودماراً للمنازل، وقد سئم من ذلك. إسرائيل لا تقدّم أي حل، لا تصوّر لليوم التالي، ولا أمل.. فقط موت وخراب". وتابع أن "المقاطعة الصامتة كانت هنا من قبل، لكنها ستتفاقم أكثر.. لا يجوز الاستهانة بهذا الوضع.. لا أحد سيرغب بأن يُربط اسمه بإسرائيل". وصباح الثلاثاء الماضي، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال هواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان". وقبل نحو أسبوع، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وجاء في بيان الصندوق أن شركة النفط والغاز الطبيعي تقدم خدماتها للمستوطنات في الضفة الغربية ما يساهم في استمرار هذه المستوطنات، وأن هذا الوضع يتعارض مع القانون الدولي. وأضاف أن هذا القرار اتُّخذ تماشياً مع توصية مجلس الأخلاقيات بشأن تورّط الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقررت إزالة هذه الشركة من محفظة الصندوق. ويملك صندوق الثروة النرويجي 1.5% من الأسهم المتداولة علناً لأكثر من 8 آلاف و500 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بمبادئه الاستثمارية الأخلاقية.

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

بريطانيا: السجن 25 عاماً لمصري في قضية تهريب آلاف المهاجرين

قضت محكمة في لندن ، اليوم الثلاثاء، بسجن المواطن المصري، أحمد رمضان محمد عبيد، لمدة 25 عاماً لإدانته بالتواطؤ مع آخرين للمساعدة في تهريب آلاف المهاجرين السّريين من شمال أفريقيا إلى أوروبا. من خلال توفير قوارب لنقل المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا سرياً. ووفقاً لمحكمة ساذارك كراون، بدأ عبيد (42 عاماً) نشاطه بعد وقت قصير من وصوله إلى بريطانيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 واستمر حتى يونيو/حزيران 2023، وقالت دائرة الادّعاء العام الملكية البريطانية إن السلطات اعترضت خلال تلك الفترة سبع محاولات عبور شملت ما يقرب من 3800 مهاجر. ووفقاً للاتهامات، لعب عبيد دوراً قيادياً في الشبكة الإجرامية التي كانت تسوّق لعمليات العبور على فيسبوك وتتقاضى من المهاجرين ما يزيد على 3200 جنيه إسترليني في المتوسط عن كل شخص. وأجرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا عملية تنصّت على منزل عبيد كشفت أنه أخبر في إحدى المرات أحد شركائه أنه لا يُسمح للمهاجرين بحمل الهواتف على متن قواربه، وقال عبيد "أخبَرَهم أنّ أي شخص يُمسَك وبحوزته هاتف سيقتل ويلقى به في البحر". وأقر عبيد العام الماضي بالذنب في اتهامه بالتواطؤ للمساعدة في الهجرة السرية، وقضت محكمة ساذارك كراون، اليوم الثلاثاء بسجنه 25 عاماً، وقال القاضي آدم هيدلستن إن عبيد وشركاءه "استغلوا باستهزاء وبلا رحمة" أولئك الساعين للوصول إلى أوروبا، مضيفاً "كان أسلوب معاملة المهاجرين بناء على أوامرك وباسمك مروعاً. كانوا بالنسبة لك ببساطة (مجرّد) سلعة... تحدثتم عنهم بوصفهم وحدات وليس أشخاصاً... كان المهم بالنسبة لكم هو أن يدفع كل واحد منهم الثمن الباهظ الذي كان يُفرض عليهم مقابل عبورهم وألّا يقدم أحدهم على فعل أي شيء من شأنه أن يعرض عمليتكم للخطر". لجوء واغتراب التحديثات الحية مقيمو بريطانيا ينتظرون تأشيرات السفر كالأجانب جدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2025، وصل أكثر من ثمانية آلاف مهاجر غير نظامي إلى السواحل البريطانية، بعدما خاضوا رحلات خطرة في بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية، بحسب ما جاء في بيانات أخيرة نشرتها وزارة الداخلية البريطانية. ولم تَمضِ الرحلات كلّها بسلامة، إذ لقي 11 مهاجراً على أقلّ تقدير حتفهم أثناء عبورهم بحر المانش إلى المملكة المتحدة، أو بسبب ظروف الحياة الصعبة جداً في المخيّمات العشوائية الواقعة شمالي فرنسا. (رويترز، العربي الجديد)