
محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
وجاء القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، حيث رأت هيئة القضاة أن المحكمة الجزئية أخطأت في إلزام الإدارة بإعادة صرف الأموال، معتبرة أن الجهات المدعية لا تملك أساسًا قانونيًا كافيًا للمطالبة بالأمر القضائي.
وكان ترامب قد أمر، في يوم تنصيبه لولاية ثانية في 20 يناير، بتعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، في خطوة وُصفت بالجريئة، وتبعها توجه لتقليص دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بما في ذلك منح إجازات طويلة الأمد لعدد من موظفيها، وطرح خطة لدمجها ضمن وزارة الخارجية، بعد أن كانت وكالة مستقلة.
الدعوى القضائية التي أوقفتها محكمة الاستئناف كانت قد رفعتها منظمتان غير ربحتين تحصلان على تمويل فيدرالي، هما "ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز" و"شبكة تطوير الصحافة"، حيث اعتبرتا أن قرار تجميد التمويل مخالف للقانون. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن، قد أصدر حكمًا يلزم إدارة ترامب بدفع ما يقارب ملياري دولار لصالح شركاء إنسانيين حول العالم.
القاضية كارين هندرسون، المعيّنة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كتبت رأي الأغلبية مؤكدة أن المنظمتين لم تقدما ما يثبت امتلاكهما "صفة قانونية" تخوّلهما طلب التدخل القضائي، وشاركها الرأي القاضي جريجوري كاتساس، المعيّن من قبل ترامب.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل انتصارًا قانونيًا لإدارة ترامب في إطار سياساتها لتقليص الإنفاق الخارجي، لكنه يثير في المقابل قلق المنظمات الإنسانية التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الأمريكي لمشاريعها حول العالم، خصوصًا في مجالات الصحة والتنمية والإغاثة.
ومن المرجح أن يعيد الحكم الجدل السياسي والقانوني حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية، وحول قدرة الكونغرس أو القضاء على تقييد هذه الصلاحيات في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ 6 دقائق
- ليبانون ديبايت
إدارة ترامب تشدد معايير التجنيس: "السمعة الأخلاقية" شرط أساسي
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد الرقابة على طلبات الحصول على الجنسية، بعدما أوعزت وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS)، وهي الجهة الفيدرالية المسؤولة عن نظام الهجرة القانوني، لموظفيها بضرورة مراجعة عوامل إضافية عند تقييم الطلبات، من بينها امتلاك المتقدمين لـ"سمعة طيبة". وبحسب القوانين الحالية، يحق للمهاجر الشرعي الحاصل على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) التقدم للحصول على الجنسية بعد 3 أو 5 سنوات تبعًا لوضعه، شرط إثبات إجادته اللغة الإنجليزية ومعرفته أصول التربية المدنية، إضافة إلى تمتعه بسمعة حسنة. في السابق، كان معيار "السمعة الطيبة" يقتصر على التحقق من خلو السجل الجنائي للمهاجر من الجرائم الكبرى مثل القتل، جرائم المخدرات أو الإدمان على الكحول. غير أن الإدارة الجمهورية وسّعت هذا المعيار ليشمل، وفقًا لتعبيرها، "أكثر من مجرد مراجعة سطحية تركز على غياب المخالفات". وبموجب التوجيه الجديد، ستعتمد الوكالة على "تحليل شامل لسلوك المتقدم، التزامه بالمعايير المجتمعية، ومساهماته الإيجابية التي تعكس بوضوح السمعة الأخلاقية الطيبة". وطلبت الوكالة من موظفيها إعطاء "أولوية أكبر" للسمات الإيجابية والمساهمات الفردية، مثل المشاركة المجتمعية، رعاية الأسرة وروابطها، التحصيل العلمي، العمل "المستقر والقانوني"، مدة الإقامة في الولايات المتحدة، والالتزام بدفع الضرائب. كما شددت على مراقبة المؤشرات التي تدل على غياب "السمعة الأخلاقية الطيبة"، ومنها السلوكيات المانعة المحددة في قانون الهجرة الأميركي، مثل المخالفات المرورية المتهورة، التحرش، أو الطلب العدواني. ونقلت شبكة "CBS" عن المتحدث باسم USCIS، ماثيو تراجيسر، قوله إن هذا التوجيه يمثل خطوة إضافية من إدارة ترامب لـ"استعادة النزاهة" في نظام الهجرة الأميركي. وأضاف: "الجنسية الأميركية هي المعيار الذهبي للمواطنة، ويجب أن تُمنح فقط لأفضل الأشخاص في العالم"، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة "تضمن أن المواطنين الجدد في الولايات المتحدة لا يكتفون باعتناق ثقافتها وتاريخها ولغتها، بل يظهرون أيضًا السمعة الأخلاقية الطيبة". منذ وصوله إلى البيت الأبيض، قاد ترامب حملة واسعة للحد من أعداد المهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية. فقد أوقفت إدارته عمليًا قبول اللاجئين، وألغت برامج أُقرت في عهد جو بايدن سمحت بدخول المهاجرين بطرق قانونية، وفرضت قيودًا على منح التأشيرات لبعض الدول، كما شددت إجراءات التدقيق للحصول على مزايا الهجرة.


بيروت نيوز
منذ 6 دقائق
- بيروت نيوز
تأسيس تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية للمطالبة بالعودة والدعم والإعمار
أعلن في مدينة النبطية عن تأسيس 'تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية'، الذي يهدف إلى المطالبة بالعودة الآمنة، والأمن، والإعمار، ودعم الأهالي العائدين والنازحين. وتلا منسق التجمع، المهندس طارق مزرعاني، 'بيان التأسيس' بحضور شخصيات وفاعليات من القرى الحدودية، وجاء فيه: 'تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية، هو تجمع مدني تطوعي مستقل، قائم على المطالب المشروعة، وليس له أي انتماء سياسي. وقد تداعى لتشكيله أهالي وفاعليات من القرى الحدودية'. وأشار البيان إلى 'معاناة أهالي القرى الحدودية منذ ما قبل عام 1948 وحتى اليوم'، مؤكدا أنهم 'أبناء الصمود والعطاء، الذين قدموا للوطن آلاف الشهداء والأسرى والجرحى، وبنوا بيوتهم من تعبهم، رغم ما تعرضت له قراهم من تدمير واحتلال'. كما شدد على 'استمرار التحديات، بما في ذلك الاعتداءات المستمرة على القرى، وعرقلة إعادة الإعمار'، مشيرا إلى أن 'مناطق كاملة ما زالت محتلة، مثل قرية هونين التي أعيد بناؤها بعد دمارها واحتلالها في 1948، وتعرضها الآن للتدمير مرة أخرى'. وتابع: 'مطالب التجمع تشمل: إعلان المنطقة منطقة منكوبة، إعادة الأمن والاستقرار، وانسحاب العدو، وضمان العودة الآمنة للأهالي، البدء بدفع التعويضات للمتضررين، استكمال إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنى التحتية والمباني، إعادة إعمار وتشغيل المستشفيات والمدارس ودوائر البلديات والمرافق العامة، إصدار بطاقات تتيح الاستشفاء والتعليم مجانا وإعفاء الأهالي من الرسوم والضرائب، إدراج عائلات المنطقة ضمن برامج (دعم)، (أمان)، و(الأسر الأكثر فقرا). السماح بسحب الودائع المحتجزة في المصارف، تعويض أصحاب المؤسسات من خلال منح وقروض مالية وعينية، تعويض المزارعين ومالكي المواشي عن خسائرهم، تعويض أصحاب المهن الحرة والعمال عن خسائر التعطيل، منح كل أسرة مبلغا مقطوعا عن التهجير والتضرر غير المباشر، دعم النازحين في الشقق المستأجرة بمبلغ لا يقل عن 300 دولار شهريا لكل أسرة، إنشاء صندوق خاص لتمويل المطالب أعلاه، بتمويل من الضرائب والرسوم والهبات ولمنح والقروض'. وأضاف: 'رغم مرور نحو عامين على الحرب، فإن نسبة العائدين لا تتجاوز 10% من المقيمين قبل الحرب'، مؤكدا أن 'القرى تتحول مساء إلى مدن أشباح، مع انعدام الأمن ومقومات الحياة'. وختم ب'التأكيد على حيادية التجمع واستقلاليته، ودعوته لكافة الهيئات والجمعيات والمنظمات والبلديات والنقابات للعمل معه لتحقيق مطالب الأهالي بشكل سلمي وديمقراطي، مع إطلاق حملة دولية لدعم صمود أهالي القرى، والدعوة إلى مؤتمر وطني لدعم العودة والإعمار'. كما شكر التجمع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وكل من آزرهم حتى الآن، مؤكدا أن 'بيان التأسيس بمثابة مذكرة رسمية موجهة لجميع الشخصيات والهيئات المعنية'.


صوت بيروت
منذ 19 دقائق
- صوت بيروت
بوليفيا تجري انتخابات عامة والتضخم يتصدر المشهد السياسي
يستعد الناخبون في بوليفيا لانتخابات عامة تجرى اليوم الأحد والتي يهيمن عليها التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود وغياب الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس الممنوع من الترشح. ويتصدر السباق المتنافسان المعارضان المنتميان للتيار المحافظ سامويل دوريا ميدينا، وهو رجل أعمال، وخورخي 'توتو' كيروغا، وهو رئيس سابق. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن كليهما لا يحظيان بتأييد أكثر من 30 بالمئة من الناخبين، بينما لم يحسم حوالي ربع البوليفيين أمرهم. وتأتي هذه الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية عميقة شهدت انهيار اليسار في الدولة الواقعة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وتنعكس في تضخم سنوي يقترب من 25% ونقص حاد في الدولار والوقود. تصويت عقابي وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يريدون معاقبة حزب 'الحركة نحو الاشتراكية'، الحاكم منذ 2005 عندما انتُخب إيفو موراليس أول رئيس من السكان الأصليين. ويُعد رجل الأعمال الوسطي ـ اليميني سامويل دوريا ميدينا، والرئيس اليميني السابق خورخي 'توتو' كيروغا، الأوفر حظًا لخلافة الرئيس غير الشعبي لويس آرسي، الذي لا يسعى لإعادة الترشح. وأظهرت الاستطلاعات تقارب دوريا ميدينا (66 عامًا) وكيروغا (65 عامًا) عند حوالي 20%، وخلفهما 6 مرشحين آخرين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ اليساري أندرونيكو رودريغيز. وستُجرى جولة إعادة في 19 أكتوبر/تشرين الأول إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة. تعهدات «الأوفر حظًا» وتعهد المرشحان الأوفر حظًا بإحداث تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي القائم على دور كبير للدولة إذا ما فازا في الانتخابات. ويريدان تقليص الإنفاق العام، وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة التي تراجعت في عهد موراليس الذي كان يعتبر نفسه مناهضًا للرأسمالية والإمبريالية. وأبدت مارسيلا سيربا (63 عامًا)، وهي بائعة من السكان الأصليين اعتادت التصويت للحركة نحو الاشتراكية، دعمها لكيروغا. وقالت في تجمع انتخابي في أحد شوارع لاباز: 'لقد تركتنا الحركة نحو الاشتراكية جميعًا في الحضيض'. ماذا نعرف عن المرشحين؟ ويخوض دوريا ميدينا وكيروغا رابع حملة رئاسية لهما. فدوريا ميدينا، مليونير ووزير تخطيط سابق، جمع ثروته من خلال الاستثمار في قطاع الأسمنت، قبل أن يبني أكبر ناطحة سحاب في بوليفيا ويحصل على امتياز 'برغر كينغ' المحلي. ويُنظر إليه كمعتدل، وقد تعهد بوقف التضخم وإعادة الوقود والدولارات خلال 100 يوم، من دون خفض برامج مكافحة الفقر. أما كيروغا، الصريح في خطاباته والذي تدرّب كمهندس في الولايات المتحدة، فقد شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة الديكتاتور السابق هوغو بانزر بعد إصلاحاته، ثم شغل الرئاسة لفترة قصيرة عندما تنحى بانزر إثر إصابته بالسرطان في 2001. وقال في اليوم الأخير لحملته في لاباز الأربعاء: «سنغير كل شيء، كل شيء تمامًا بعد 20 سنة ضائعة». وشهدت بوليفيا أكثر من عقد من النمو القوي وتحسن وضع السكان الأصليين في عهد موراليس، الذي أمّم قطاع الغاز واستخدم العائدات في برامج اجتماعية قلّصت نسبة الفقر المدقع إلى النصف. لكن الاستثمار المحدود في التنقيب أدى إلى تراجع عائدات الغاز، التي بلغت ذروتها في 2013 عند 6.1 مليار دولار، إلى 1.6 مليار دولار العام الماضي. وفيما لا يزال الليثيوم، المورد الرئيسي الآخر، غير مُستغل، أوشكت العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود والقمح والمواد الغذائية على النفاد. وخرج البوليفيون مرارًا إلى الشارع احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وطول طوابير الانتظار للحصول على الوقود والخبز والمواد الأساسية. وقال الطالب ميغيل أنخيل ميرندا (21 عامًا): 'خلال السنوات العشرين الماضية كانت لدينا مداخيل جيدة، لكن الحكومة لم تستثمر أو تقترح طرقًا جديدة لتوسيع نطاق الاقتصاد'. دعوة لإبطال الأصوات وهيمن موراليس، الذي مُنع من الترشح لولاية رابعة، على الحملة الانتخابية. ودعا أنصاره الريفيين إلى إبطال أصواتهم احتجاجًا على رفض السلطات السماح له بالترشح مرة أخرى. وأيدت ماتيلده تشوك أبازا، زعيمة جمعية نسائية ريفية من أنصار موراليس، دعوته للإدلاء بـ'أصوات باطلة'، وقالت: 'لا نريد العودة إلى القرن العشرين'، مشددة على أن البوليفيين المعروفين بثورتهم 'سينهضون في أي وقت'. على خطى الأرجنتين ويقول محللون إن الانتخابات تُشبه انتخابات الأرجنتين عام 2023، عندما أطاح الناخبون الحزب اليساري البيروني الذي حكم لفترة طويلة، وانتخبوا المرشح الليبرتاري خافيير ميلي، سعيًا لوضع حد لأزمة عميقة. وقالت دانييلا أوسوريو ميشيل، المتخصصة في العلوم السياسية البوليفية في المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية، لوكالة الأنباء الفرنسية: «ما يبحث عنه الناس الآن، بعيدًا عن التحول من اليسار إلى اليمين، هو العودة إلى الاستقرار».