تراجع أسعار النفط مع ارتفاع إنتاج 'أوبك+'

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء 4 يونيو الجاري، متأثرة بمخاوف من زيادة إنتاج 'أوبك+' والتوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية.
وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.30% إلى 63.22 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج 'برنت' لشهر غشت المقبل بنسبة 0.29% إلى 65.44 دولار للبرميل.
وصعد الخامان القياسيان بنحو 2% أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعين بمخاوف تعطل الإمدادات بسبب حرائق الغابات في كندا، والتوقعات بأن إيران سترفض مقترح الاتفاق النووي الأمريكي، والذي يقود نحو تخفيف العقوبات عن طهران.
وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد 'إن إل آي' للأبحاث: 'على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتوقف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، فإن أسواق النفط تكافح من أجل توسيع مكاسبها'، مضيفا أن 'زيادات 'أوبك+' تحد من الارتفاع'.
وأضاف أوينو أن الآمال في إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين طغت عليها عمليات جني الأرباح، حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الاثنين الماضي إنه من المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع ، بعد أيام من اتهام ترامب للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء التعريفات الجمركية والقيود التجارية.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء توقعاتها للنمو العالمي مع تزايد تأثير الحرب التجارية التي يشنها ترامب على الاقتصاد الأمريكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 31 دقائق

• كش 24

المغرب يتصدر إفريقيا كمركز رئيسي لمراكز البيانات ويعزز ريادته الرقمية

تفوق المغرب على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر مستضيف لمراكز البيانات في القارة الإفريقية، مستقطباً حالياً 23 مركزاً على أراضيه، وفق تقرير نشرته مجلة Global Finance Magazine الأمريكية. ويعكس هذا النمو السريع في البنية التحتية الرقمية التزام المغرب برؤية استراتيجية أطلقتها وكالة التنمية الرقمية في 2020، جعلت من تطوير القطاع الرقمي أولوية وطنية. التقرير أوضح أن المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز قطاع مراكز البيانات، منها تخفيضات ضريبية وإعفاءات ضمن الميثاق الوطني للاستثمار، إلى جانب قانون صدر عام 2021 يُلزم الشركات باستضافة البيانات الحساسة داخل البلاد، ما ساعد على تسريع عمليات توطين البيانات. يُذكر أن غالبية مراكز البيانات المغربية مملوكة لشركات الاتصالات الكبرى مثل 'ماروك تيليكوم' و'إنوي'، بالإضافة إلى شركات متخصصة مثل 'مداسيس' و'N+ONE'، كما تمتلك البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة بها، بينما تعتمد البنوك الصغيرة على استئجار مساحات تخزين. على الصعيد الجغرافي، تتصدر جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة المشهد الرقمي بفضل بنية تحتية قوية واستقرار مصادر الطاقة، فيما بدأت جهات أخرى مثل تطوان تشق طريقها في القطاع، بدعم من استثمارات ضخمة، أبرزها مشروع بقيمة 500 مليون دولار لبناء مركز بيانات أمريكي. وفي تصريح لـ N+ONE Datacenters، أكدت نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية، الدوحة عمور، أن اختيار مواقع مراكز البيانات يستند إلى عوامل متعددة، من بينها قربها من مراكز الأعمال، وجودة البنية التحتية، واستدامة العمليات على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الاستثمار يتركز في المناطق التي تحقق هذه المعايير. وأشارت المجلة إلى أن التحول الرقمي في المغرب لا يقتصر على مراكز البيانات فقط، بل يشمل مجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادرات الحكومية الطموحة مثل برنامج 'المغرب الرقمي 2030' الذي تم إطلاقه مؤخراً خلال معرض Gitex Africa 2025 بمراكش، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وحضور تجاوز 45000 زائر من أكثر من 130 دولة. واختتم التقرير بالتأكيد على أن البيانات أصبحت 'النفط الجديد' في الاقتصاد الرقمي، مع فرق جوهري يتمثل في أن هذه الموارد الرقمية لا تنفد بل تتزايد، مما يضمن استمرار الطلب المتنامي على خدماتها مستقبلاً.

كش 24

منذ 31 دقائق

• كش 24

استعدادا لكأس افريقيا.. 'لارام' تستعد لتعزيز اسطولها بـ 20 طائرة جديدة

تستعد شركة الخطوط الملكية المغربية، المملوكة للدولة، لاستلام عشرين طائرة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، في إطار تحضيراتها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا. وكانت الشركة قد اشترت العام الماضي طائرتين من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر' بسعة تصل إلى 302 مقعداً لكل واحدة، ومن المتوقع أن تستلم عشرة طائرات هذا العام، منها ثلاث وصلت بالفعل في الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى عشر طائرات أخرى مبرمجة للاستلام خلال العام المقبل، حسبما كشف عنه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة أمام المشرعين . ويأتي هذا التوسع في إطار برنامج طموح وقعه الخطوط الملكية المغربية مع الدولة عام 2023 يهدف إلى مضاعفة أسطول الشركة ليصل إلى أكثر من 200 طائرة بدلاً من 50 طائرة حالياً، بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 25 مليار دولار، وفق تصريحات عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للشركة. وعلى صعيد التعاون الدولي، وقعت الناقلة مؤخراً اتفاقية مع شركة 'دبي لصناعات الطيران' لاستئجار طائرتين من طراز 'بوينغ 737-8 ماكس'، وهو أول توجه لها نحو شركات تأجير الطائرات الخليجية. كما تعتزم الخطوط الملكية المغربية الإعلان قريباً عن نتائج مناقصة دولية لاقتناء 188 طائرة حتى عام 2037، ما سيمكنها من نقل 31.6 مليون مسافر سنوياً، حسبما أشار الوزير قيوح. وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث نقلت 7.4 مليون مسافر بزيادة نسبتها 2.8%، وحققت إيرادات بقيمة 20 مليار درهم بارتفاع يصل إلى 30%. كما تخطط الشركة لافتتاح عدة خطوط جوية جديدة بحلول عام 2027، تشمل أربعة خطوط نحو أوروبا، وستة نحو دول إفريقية، وخطين جديدين للشرق الأوسط، وثلاثة نحو أمريكا، بالإضافة إلى خطين نحو آسيا، في خطوة تعكس استراتيجيتها التوسعية الطموحة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر حملاً للديون الخارجية

بلبريس - ليلى صبحي حلّ المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية حملاً للديون الخارجية، حسب ما كشفه تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ، تحت عنوان: 'حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي'. وأوضح التقرير أن المملكة تستأثر بنسبة 5.9% من إجمالي الديون الخارجية للقارة، متقدمة على دول مثل السودان وموزمبيق، ومتأخرة عن جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%)، التي تسيطر مجتمعة على أكثر من ثلث ديون القارة. وتوقّع التقرير أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب العتبة المرجعية البالغة 50% مع نهاية سنة 2025، وهي النسبة المعتمدة ضمن إطار استدامة الدين المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (DSF). وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي الديون الخارجية للدول الإفريقية مرشح لتجاوز 1.3 تريليون دولار بحلول 2025، مع تسجيل وتيرة نمو أبطأ مقارنة بالطفرة التي عرفتها الفترة ما بين 2016 و2022. ويُعزى هذا الاستقرار النسبي، حسب التقرير، إلى تشديد السياسات النقدية عالمياً، وارتفاع أسعار الفائدة، واتباع العديد من الحكومات الإفريقية لنهج أكثر حذراً في الاقتراض. وفي ما يخص مؤشر الدين إلى الناتج المحلي، أفاد التقرير بأن أكثر من 60% من الدول الإفريقية ستتجاوز نسبة 50% سنة 2025، منبّها إلى أن دولاً مثل السودان وغانا والرأس الأخضر مرشحة لتسجيل نسب تتعدى 100%، وهو ما يعكس تحديات كبيرة في الحفاظ على استدامة المالية العمومية. ورغم تسجيل المغرب لنسبة دين مرتفعة قياساً إلى الناتج المحلي، فإن تقرير البنك الإفريقي أشار إلى أن المملكة لا تزال تحت العتبة المرجعية في مؤشرين رئيسيين آخرين: نسبة الدين إلى الصادرات، والتي ظلت دون مستوى 180% المرجعي، ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، التي بقيت دون سقف 20%. واعتبر التقرير أن هذين المؤشرين يعكسان قدرة المغرب – إلى حدود الساعة – على التحكم في مستوى المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، مقارنة بعدد من الدول الإفريقية التي تواجه ضغطاً متزايداً في هذا الإطار. من جهة أخرى، نبّه التقرير إلى أن 25 دولة إفريقية مرشحة لتجاوز العتبة الحرجة لنسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، منها دول مثل السودان وغانا التي قد تصل فيها النسبة إلى أكثر من 40%، ما يُهدد توازنها المالي في الأمد القريب. وفي سياق عام يتسم بتقلبات مالية دولية وضغوط داخلية، يطرح التقرير تساؤلات جدية حول قدرة عدد من الدول الإفريقية – ومن بينها المغرب – على الحفاظ على توازناتها الاقتصادية، دون التفريط في الاستثمارات أو إغراق الاقتصاد في دوامة الاقتراض المكلف.