تكلف 175 مليار دولار.. واشنطن تكشف تفاصيل منظومة القبة الذهبية وقدراتها
وبحسب رويترز، جرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!" على 3 آلاف متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإتمامه عام 2028.
وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام.
وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن".
وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو/تموز الماضي. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026.
والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها.
ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من 4 طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، و3 طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر.
وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد -على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي- للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ترامب يتوقع اتفاقا من بوتين وتبادلا للحدود والأراضي بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، إنه يعتقد بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبرم اتفاقا بشأن تسوية محتملة بين روسيا وأوكرانيا ، وتحدث عن تبادل للحدود والأراضي بين البلدين. وأضاف ترامب، في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز"، أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا سيبرم في لقاء ثلاثي بعد قمته المتوقعة مع بوتين بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا غدا الجمعة. وأوضح أنه يفكر في 3 مواقع لعقد اجتماع ثان مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتابع أنه في حال سارت الأمور على ما يرام فسيتصل بزيلينسكي والزعماء الأوروبيين. كما قال الرئيس الأميركي إنه في إطار التسوية المحتملة سيكون هناك تبادل بشأن الحدود والأراضي بين روسيا وأوكرانيا. ورغم إبدائه تفاؤلا بأن يوافق الرئيس الروسي على الخطوط العريضة لتسوية محتملة، أشار ترامب إلى أن هناك احتمالا لأن تفشل القمة المرتقبة في أنكوريج بنسبة 25%. واعتبر أن التهديدات بفرض عقوبات على روسيا أدت دورا على الأرجح في سعي موسكو إلى عقد اجتماع، قائلا إنه قد يفرض عقوبات على روسيا في حال عدم التوصل لاتفاق. ضمانات أمنية وفي تصريحات متزامنة تقريبا، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هناك ضرورة لمناقشة الضمانات الأمنية والخلافات بشأن الأراضي والمطالبات بضمها، مشيرا أيضا إلى أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو أن الاستعدادات للقاء أنكوريج تجري بشكل متسارع، مؤكدا أن ترامب يريد معرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق السلام عبر محادثاته مع بوتين. في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يعلّق مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على روسيا بما يسمح بإجراء المعاملات اللازمة لعقد الاجتماع المقرر في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأميركي والروسي. في الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم إنه لا خطط لتوقيع أي اتفاقات في ختام القمة الروسية الأميركية في ألاسكا. وأضاف بيسكوف أنه من الخطأ الكبير التنبؤ بنتائج المحادثات بين الرئيسين الروسي والأميركي، مشيرا إلى أن الحديث الآن يدور حول لقاء روسي أميركي في حين ستطرح القضايا المتعلقة بموقف أوكرانيا في مراحل لاحقة. وتابع المتحدث الروسي أن "بوتين وترامب سيحددان في ختام قمة ألاسكا دائرة الاتفاقات والتوافقات التي تمكنا من تحقيقها". وفي السياق، قال بوتين إن موسكو تعمل لتهيئة الظروف من أجل إحلال السلام، وإن الولايات المتحدة تبذل جهودا صادقة لتسوية الوضع بشأن أوكرانيا. وشدد بوتين على أهمية التوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية. وكان الرئيس الأميركي سعى في الأشهر القليلة الماضية إلى إعلان وقف لإطلاق النار مدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا ذلك مقدمة لمفاوضات سلام. وفي الأسابيع القليلة الماضية، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني جولات محادثات في إسطنبول لم تسفر عن أي تقدم. وأثارت تحركات الرئيس الأميركي مخاوف لدى الدول الأوروبية من أن يبرم اتفاقا مع نظيره الروسي يؤدي إلى انتزاع أجزاء من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا. وفي إطار الحرب الدائرة منذ أواخر فبراير/شباط 2022، تسيطر روسيا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، وقد أعلنت بالفعل ضم مناطق أوكرانية إليها، وترفض حتى الآن التنازل عنها. وتحدّث زيلينسكي -الذي يرفض التنازل عن أراض لروسيا- هاتفيا أمس مع ترامب، واتصل به أيضا زعماء أوروبيون وأعربوا بعد ذلك عن ثقتهم في أن الرئيس الأميركي سيسعى إلى بدلا من الحصول على تنازلات من كييف.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
واشنطن بوست: الناس يموتون من الجوع والإهمال في السودان أيضا
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن السودان يعاني من إهمال ولامبالاة دوليين، مع أن القوى الغربية لا ترعى بشكل مباشر أيا من الطرفين المتحاربين ولا تحميه كما تفعل الولايات المتحدة لإسرائيل، مما يعكس الشكل الجديد للسياسة العالمية. وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم إيشان ثارور- أن الأوضاع في السودان لا تزال قاتمة، حيث تشهد البلاد أسوأ أزمة جوع في العالم، في كارثة من صنع الإنسان أدت إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص ونزوح أكثر من 12 مليون شخص من منازلهم، إلى جانب أكبر أزمة تعليمية وضعت نحو 17 مليون طفل خارج المدرسة. ورغم أن المجاعة أُعلنت قبل عام في أجزاء من البلاد فإن الجوع لم يتوقف ولم تركز الجهود الدولية على إنهاء الصراع، حيث مات ما لا يقل عن 63 شخصا -معظمهم من النساء والأطفال- جوعا في الأسبوع الماضي فقط في مدينة الفاشر المحاصرة التي لم تدخل المساعدات إليها منذ عام، توضح الصحيفة. تشابك مصالح وذكرت الصحيفة أن قوات الدعم السريع وبعد أن فقدت موطئ قدمها في العاصمة الخرطوم أمام الجيش السوداني النظامي جددت هجومها على مدينة الفاشر الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرتها في إقليم دارفور ، حيث يقول المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب. وبحسب التقرير، لا يزال الأمل ضئيلا في انتهاء الحرب مع تورط أطراف خارجية في الصراع، كما أن الحرب في السودان لم تحظَ بأي ذكر في البيت الأبيض، حيث يصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بأنه صانع سلام عالمي. وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كانت قد أعلنت في لحظاتها الأخيرة أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في هجماتها في دارفور، وفرضت عقوبات على قادة سودانيين. وبحسب الصحيفة الأميركية، لم تُحدث هذه الإجراءات الرمزية في معظمها تغييرا يذكر في الوضع الميداني حسب الصحيفة، لكن قرار ترامب تقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أدى إلى إغلاق عيادات حيوية في السودان وتوقف المساعدات المنقذة للحياة، مما يعني أن خفض البيت الأبيض التكاليف قد يقاس بعدد القتلى في السودان. نظام جديد وتبدو طبيعة الحرب المستعصية وانتشار المعاناة دليلا على تهاوي النظام الدولي الحالي، بحسب آن أبلباوم التي أوضحت في مقال لها بمجلة أتلانتيك الأميركية أن "نهاية النظام العالمي الليبرالي عبارة تُتداول كثيرا في قاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات الجامعية بشكل نظري في أماكن مثل واشنطن وبروكسل، ولكنها في السودان أصبحت واقعا، لقد انتهى النظام العالمي الليبرالي بالفعل في السودان، وليس هناك ما يحل محله". وأرجعت أبلباوم الأزمة إلى تراجع دور الولايات المتحدة، وصرح لها رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك"نحن نعيش في نظام عالمي جديد مثير للاهتمام كما يسميه الكثيرون، العالم الذي عرفناه، الإجماع والسلام الأميركي وإجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد موجودا". وأشار برونو ماسيس الوزير البرتغالي السابق والمعلق الصريح على الشؤون العالمية إلى أن الحرب في السودان تعكس نظاما عالميا قد يتبناه ترامب بسعادة، بما فيه من "التواطؤ الكامل بين السياسة الخارجية والمجمع الصناعي العسكري"، وتجاهل توسلات المنظمات الإنسانية وجماعات حقوق الإنسان والتسامح مع الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان التي تدعي محاربة الإسلاميين.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
جنوب أفريقيا ترفض تقرير حقوق الإنسان الأميركي وتصفه بـ"المتحيز"
رفضت حكومة جنوب أفريقيا بشدة ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 بشأن أوضاع حقوق الإنسان، ووصفت الوثيقة بأنها "متحيزة، وغير دقيقة، وتفتقر إلى المصداقية"، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، على خلفية ما اعتبرته واشنطن"انتهاكات ممنهجة ضد الأقليات العرقية" في الدولة الأفريقية. اتهامات وتصعيد دبلوماسي وكان التقرير الأميركي، الذي صدر بعد أشهر من التأجيل، قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ "خطوات مقلقة نحو مصادرة أراضي الأفريكانرز"، مشيرا إلى "تصاعد الانتهاكات بحق الأقليات العرقية". كما رصد التقرير ما سماه "تدهورا ملحوظا" في الوضع الحقوقي مقارنة بتقرير العام الماضي، الذي لم يسجل تغييرات جوهرية. وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام أمرا تنفيذيا يدعو إلى إعادة توطين الأفريكانرز في الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "ضحايا لعنف ممنهج ضد ملاك الأراضي من الأقليات". وقد اعتبرت حكومة جنوب أفريقيا هذه التصريحات "ترديدا لادعاءات اليمين المتطرف". طعن في أهلية واشنطن الحقوقية وفي بيان رسمي شديد اللهجة، قالت حكومة جنوب أفريقيا إن التقرير الأميركي "يعكس ازدواجية في المعايير"، مضيفة "من المفارقة أن تصدر هذه الاتهامات من دولة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم تعد ترى نفسها خاضعة لنظام المراجعة الدولية، ثم تدّعي إصدار تقارير موضوعية دون أي آلية للتدقيق أو الحوار". وأضاف البيان أن التقرير "يفتقر إلى المنهجية، ويعتمد على مصادر غير موثوقة، ويخدم أجندات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان". خلفيات سياسية وتغييرات داخلية يأتي هذا التصعيد في سياق إعادة هيكلة داخل وزارة الخارجية الأميركية، شملت إقالة مئات الموظفين من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وهو الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير السنوي. كما أدخلت الإدارة الأميركية تصنيفات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"أمن الفرد"، في إطار ما وصفه مسؤولون بأنه "تحسين لقابلية القراءة"، بينما اعتبره منتقدون "تسييسا للوثيقة". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد نشر مقالا في أبريل/نيسان الماضي اتهم فيه المكتب بأنه "منصة لنشطاء يساريين"، متعهدا بإعادة توجيه عمله نحو "القيم الغربية". انتقادات حقوقية واسعة واجه التقرير الأميركي انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء سابقين في الوزارة، الذين اعتبروا أن الوثيقة "تتجاهل الانتهاكات التي ترتكبها دول حليفة لواشنطن"، مثل إسرائيل والسلفادور، بينما تصعّد لهجتها تجاه دول تختلف معها سياسيا، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل. وقال جوش بول، المسؤول السابق في الخارجية ومدير منظمة "سياسة جديدة"، إن التقرير "أقرب إلى دعاية سوفياتية منه إلى وثيقة صادرة عن نظام ديمقراطي"، مضيفا أن "الحقائق تم تهميشها لصالح أجندات سياسية".
