الإرهاب والاستثمار بدورات التاريخ
ومن ذلك، الظاهرة الإرهابية التي أخذت أطوارها عبر التاريخ. ولكل دورة ظهورٍ إرهابية تصحب معها ترسانة من المفاهيم، وحمولة من التجارب، وسيلاً من الفتاوى والمتون.
ظاهرة الإرهاب في التاريخ تمّ درْسها منذ العصور الأولى عبر الانشقاقات السياسية وتأسيس التنظيمات المارقة عن نظام الدولة، وصولاً إلى «الحشاشين»، وإلى إرهاب ما بعد القرن العشرين وبمفهومه الحاليّ الذي نعاصره اليوم.
مع كل تغيير معيّن ثمة من يتحدّث عن نهاية الإرهاب، وكأن هذه الظاهرة مجرّد تظاهرة عمالية، أو مسيرة طلابية، فيما الإرهاب عالم من التطرف المؤسس بكتبه وفتاويه وجيوشه وميليشياته وبداعميه في السر والعلن، وبأفكاره التي تُمرر في شتى المنصّات من الدروس والمنابر إلى التطبيقات السوشيالية والألعاب الإلكترونية، إنها شبكة منظمة عابرة للقارات والحدود.
قبل أيام حذّر وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من قدرة تنظيم «داعش» على مواصلة أنشطته وتكييف أسلوب عمله، على الرغم من الجهود الدؤوبة لمكافحة الإرهاب التي تبذلها الدول الأعضاء والشركاء الدوليون والإقليميون. المسؤول الأممي فلاديمير فورونكوف يعدّ أن الأوضاع المتقلبة تُعين الإرهابيين على تمددهم ونفوذهم.
السؤال الأساسي: لماذا نقول إن الإرهاب قد ينتعش في أي لحظة؟! أجيب بالآتي:
أولاً: الظاهرة الإرهابية تستثمر في الأفكار الأصولية، فهي مشحونة بالمشاعر الغاضبة المحتقنة، ومتربيةٌ على عداء المجتمع والدولة، وعليه فإن هذه الطاقة التي تختزنها باستعمال الدين لأغراض التجنيد أخطر سلاحٍ تمتلكه ضدنا، إنه أخطر من السلاح المادي. التجنيد يتم عبر حشدٍ من أناشيد ومفاهيم وعناوين واستعمال قضايا المسلمين وتشويه صورة الحكام والتحريض على المسؤولين.
ثانياً: إن نهاية أي ظاهرة ذات ارتباط ديني واجتماعي تُعدّ مستحيلة نظرياً، لكن يمكن بالتأكيد سحق أسسها، وضرب فتاويها، وملاحقة قادتها ومجنديها، يمكن أن يتم ضرب أصولها المالية، واستهداف مواقعها العسكرية، وإعادتها نصف قرنٍ إلى الوراء، ولكن يجب أن نكون يقظين بالتزامن مع هذا السحق لتلك المجاميع من أساليب التجنيد الجديدة، فهم حين يتم ضربهم يتجهون من حالة الظهور إلى استراتيجية الكُمون، مبتعدين حتى عن أشكالهم وأزيائهم المعتادة، وهذا من الضروري الانتباه إليه.
ثالثاً: إن مجتمعاتنا بطبعها عاطفية ومحبةٌ للتعلّم والتزوّد من المعارف، وعبر تاريخ التنظيمات الإرهابية فإنها ترى في مؤسسات التعليم كنزاً ثميناً للتجنيد، وحين تضعف أذرعها في بعض المجالات تتجه نحو المدارس والجامعات، حيث غرس بعض الطلبة الذين يجنّدون، أو يُقنعون، أو ينشرون مطوياتٍ أو أوراقاً أو كتيبات. وعي الحكومات بهذا الموضوع صار عالياً، وهذا مطمئن للغاية.
الفكرة أن الإرهابيين لهم سبل المخاتلة والمناورة، ويريدون أن يقبضوا على أي مجالٍ مؤثر. الإرهابي يأخذ رصيده وتقديره من زعيمه حين يجلب معه أكبر عددٍ ممكن من المنضوين، ولذلك يجد في زمالاته العلمية أو العملية فرصةً مواتيةً للنقاش وتوزيع الأوراق وطرح الفتاوى المضللة.
الخلاصة؛ إن التحذير الأممي من عودة خطر الإرهاب متوقع، فالإرهاب له دوراته على رأس كل عقدٍ تقريباً، حيث يكمن قليلاً وينشط كثيراً. علينا بوصفنا مؤسسات عملٍ وتعليم العمل على تحصين الأجيال الصاعدة التي لا تعرف جيداً معنى الإرهاب من هذا التهديد الداهم والمقلق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة
البلاغ في حالة الشك والريبة أوضح القانوني رائد الخليوي لـ«عكاظ»، أن العقوبات المترتبة على استغلال الموظف العام لسلطته في التوظيف أو تمرير العقود تشمل السجن مدةً تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، ونصّ النظام على معاقبة أي موظف عام يستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. وأكد الخليوي، وجود آليات رقابية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للحد من مثل هذه الممارسات، مع استقبال الشكاوى ومباشرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانبه، بيّن القانوني بخيت الغباش لـ«عكاظ»، أن مثل هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم استغلال السلطة، وفي حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي وبات يتم فصل الموظف المخالف من وظيفته أيّاً كانت درجته. وأضاف أن الأصل في قرارات جهة الإدارة، بما فيها التوظيف، أن تكون لتحقيق المصلحة العامة، وفي حال وجود شبهة أو ريبة، يتم رفع البلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق والمساءلة وإقامة الدعوى الجزائية بحق المخالفين. إعادة تنظيم عمليات التوظيف القانوني ماجد قاروب أكد لـ«عكاظ»، أن استغلال النفوذ والسلطة وسوء استخدام المال العام تُقابل بعقوبات تشمل السجن والغرامة واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن الرقابة تتولاها عدد من الجهات أبرزها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وزارة الموارد البشرية، ديوان المحاسبة، إضافة إلى الجهة الحكومية المعنية ذاتها. وأكد المختص بالموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط لـ«عكاظ»، أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لتعيد تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزز كفاءة الاستقطاب. وبيّن، أن المادة الأولى نصت على إنشاء بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، يقتصر على الجهات الحكومية المشمولة ببنود برنامج الكفاءات المميزة، وتعديلاته، وبرنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية الصادر بالأوامر السامية ذات الصلة، أو المشمولة بأي منهما. وأضاف خياط، أن المادة الثانية من القواعد ألزمت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية، بما في ذلك عقود التشغيل غير المباشرة عبر شركات التشغيل. سُلّم أجور ومزايا الخياط، أشار إلى أن المادة الثالثة نصت على وضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية، بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، وتطبيقها على جميع المتعاقدين في إطار البرنامج وفق جدول زمني متفق عليه، فيما أكدت المادة الرابعة تطبيق هذه السلالم واللوائح على المتعاقدين في برنامج الكفاءات المميزة مع دمج التزاماتهم المالية في البرنامج الجديد دون زيادة في أجورهم ودون أن يقل إجمالي ما يتقاضونه حالياً. وأوضح خياط، أن المادة الخامسة شددت على إعداد خطة للقوى العاملة لمدة ثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد على البرنامج، على أن تعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال الضرورة القصوى للتوظيف قبل اعتماد الخطة يتم رفع الأمر إلى وزيري المالية والموارد البشرية للبت فيه. هدّد العدالة الوظيفية أكدت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد لـ«عكاظ»، أن استغلال بعض المديرين بند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم بعقود مبالغ فيها يُعد ممارسة غير عادلة تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص وتنعكس سلباً على النسيج المؤسسي. وأوضحت أن هذه الممارسات تُقصي أصحاب الكفاءة والابتكار وتُضعف روح التنافس الإيجابي، ما يؤدي إلى غياب التنوع الفكري والتجديد داخل بيئات العمل. وأضافت عابد، أن التأثيرات لا تقتصر على المؤسسة فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن رؤية الشباب لمثل هذه الممارسات تُكوّن لديهم قناعات سلبية بأن المعرفة الشخصية أهم من الجهد والكفاءة، ما قد يدفع بعضهم إلى فقدان الثقة بالذات أو الانسحاب من دوائر الطموح والمنافسة، وبالتالي خسارة طاقات وطنية كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيحت لها الفرص العادلة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُشوّه صورة العدالة الوظيفية وتُضعف الإيمان بالمؤسسات، مؤكدة أهمية الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضبط مثل هذه التجاوزات، ليس فقط لحماية الأنظمة، بل لصون مبدأ أن الفرص تُبنى على الكفاءة والعدالة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
تعديل وزاري في الحكومة الأردنية يشمل 9 حقائب
أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، أول تعديل وزاري على حكومته بعد قبول استقالة 10 وزراء، وتعيين 9 جدد، حسبما ذكر بيان للديوان الملكي الأردني. وأضاف البيان أنه "صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين كلّ من المهندسة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام. كما عُين عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، فيما عُين نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيراً للنقل". أما رائد سامي عفاش العدوان فتولى وزارة الشباب، في حين عُين إبراهيم محفوظ البدور وزيراً للصحة. كما عُين صائب عبد الحليم مفلح الخريسات وزيراً للزراعة، فيما عُين عماد نعيم سليم الحجازين وزيراً للسياحة والآثار، وطارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيراً للاستثمار، بالإضافة إلى تعيين أيمن عبد ﷲ أحمد سليمان وزيراً للبيئة. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين في قصر الحسينية، بحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. الموافقة على الاستقالات كما صدرت الموافقة على قبول استقالة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير دولة أحمد علي العويدي. كما تم قبول استقالة كل من وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب. وشملت الموافقة على استقالة كل من وزير دولة لتطوير القطاع العام خير الله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
استخبارات غربية ترصد مساعي إيرانية لاقتناء مواد نووية حساسة من روسيا
كشف تحقیق نشرته صحیفة «فاينانشال تايمز» استناداً على مصادر استخباراتية غربية أن وفداً إيرانياً، ضم علماء نوويين وضابط استخبارات عسكرية، زار في أغسطس (آب) العام الماضي معاهد روسية تنتج تقنيات مزدوجة الاستخدام يمكن أن يكون لها تطبيقات في أبحاث الأسلحة النووية. وبحسب التحقيق، استخدم أعضاء الوفد، جوازات سفر دبلوماسية كغطاء، بينهم العالم النووي الإيراني علي كلوند، ومسؤولون مرتبطون بـ«منظمة الابتكار والبحث الدفاعي» (سبند)، التي تصفها واشنطن بأنها المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية. ويشير التحقیق إلى وثائق عن سعي الوفد الإيراني في روسيا، إلى الحصول على نظائر منها مادة التريتيوم، الخاضعة لرقابة دولية لارتباطها بتعزيز الرؤوس النووية. وأرسلت شركة «دماوند تك» المرتبطة بمنظمة «سبند» في مايو (أيار) 2024 رسالة إلى مورد روسي تعبر عن اهتمام كلوند بالحصول على مادة التريتيوم. وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، وتقول إن أنشطتها سلمية، وتستند على فتوى المرشد علي خامنئي. وأعربت أميركا مراراً معارضتها لامتلاك إيران أسلحة نووية. ونشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» تحقيقها الموسع بعد أقل من أسبوع على مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وقال فيها إن إيران «ملتزمة ببرنامج نووي سلمي ومدني، ولن تغير عقيدتها، وستلتزم بفتوى أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل عقدين من الزمن بشأن ذلك». فريدون عباسي النائب السابق ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية السابق الذي قتل بالضربات الإسرائيلية في صورة سابقة مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي) وسلط الضوء على «سبند» في أبريل (نيسان) 2018، بعدما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينذاك وثائق حصل عليها الموساد من موقع في قلب طهران، بعد عملية معقدة. وأقر مسؤولون إيرانيون بعد سنوات بصحة تهريب الوثائق الإيرانية. وشكلت تلك الوثائق أساس التحقيق الشائك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن أنشطة سرية قديمة في مواقع غير معلنة، وارتبطت بعمل منظمة «سبند». وأكد خبراء دوليون في المجال النووي تحدثوا إلى «فاينانشال تايمز» أن طلب التريتيوم تحديداً يشير إلى أغراض تسليحية محتملة، رغم عدم وجود دليل على تسلّم هذه المواد. تأسست «دماوند تك» في عام 2023، وتعرض نفسها بوصفها شركة استشارية علمية مدنية. وتقول على موقعها الإلكتروني إنها تمتلك «فريقاً ذا خبرة في مجال نقل التكنولوجيا»، وتهدف إلى «تطوير التواصل العلمي» بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية. جاءت الزيارة في وقت لاحظت فيه الحكومات الغربية أنشطة مشبوهة لعلماء إيرانيين تشمل محاولات للحصول على تكنولوجيا مرتبطة بالأسلحة النووية. ورغم أن الرحلة لا تقدم أدلة تغير التقييمات الغربية للبرنامج النووي الإيراني، فإنها مثال على نشاط يثير قلق أجهزة الاستخبارات الغربية. وجاء في جزء من التحقيق أن الوثائق كشفت أن الوفد الإيراني، المرتبط بمنظمة «سبند» المثيرة للجدل، زار شركات روسية في ظروف وصفت بـ«المريبة». وقال خبراء حظر الانتشار النووي للصحيفة إن خلفيات أعضاء الوفد التابعين لمنظمة «سبند» وأساليب سفرهم تشير إلى مساعٍ للحفاظ على معرفة تتعلق بالأسلحة النووية. وأظهرت المراسلات أن وزارة الدفاع الإيرانية كلّفت شركة «دماوند تك»، بقيادة علي كلوند، بترتيب الزيارة إلى موسكو مطلع 2024، بدعوة من العالم الروسي أوليغ ماسلينيكوف. وأسس «سبند» العالم النووي ومسؤول شؤون الأبحاث السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زاده عام 2011، وتعدها الولايات المتحدة الجهة المسؤولة عن أبحاث تطوير الأسلحة النووية في إيران. نتنياهو يشير إلى وثائق من الأرشيف النووي الإيراني تكشف دور محسن فخري زاده في برنامج التسلح النووي لطهران (أرشيفية - رويترز) وكان فخري زاده، مهندس «خطة آماد» السابقة، قد اغتيل عام 2020 في عملية نُسبت إلى إسرائيل، فيما نجا مساعده فريدون عباسي دواني من محاولة اغتيال عام 2010، قبل أن يقتل في الضربات الإسرائيلية على طهران 13 يونيو (حزيران). وتقول طهران إن منظمة «سبند» تعمل في مجال الدفاع ولا علاقة لها بالأبحاث النووية. في 2024 اعترف البرلمان الإيراني رسمياً بمنظمة سبند، ووضعها تحت إشراف وزارة الدفاع، مانحاً إياها صلاحيات واسعة وإعفاءً من الرقابة البرلمانية. وضم الوفد الإيراني إلى موسكو جواد قاسمي، المدير التنفيذي لشركة خاضعة لعقوبات أميركية ومرتبطة بـ«الحرس الثوري»، وروح الله عظيمي راد، عالم في «سبند» وأستاذ بجامعة «مالك الأشتر» المعاقبة أوروبياً، إضافة إلى سروش محتشمي، خبير مولدات النيوترونات المرتبطة بأبحاث التسليح النووي، والمتدرب تحت إشراف فريدون عباسي دواني. وبحسب تحقيق الصحيفة أقام الوفد أربعة أيام في روسيا، وزار منشآت تابعة للعالم أوليغ ماسلينيكوف، بينها شركات داخل مجمع «بوليوس» المرتبط بمجموعة «روستيك» الخاضعة للعقوبات، ومعهد يخضع لسيطرة الاستخبارات العسكرية الروسية. وأكد الخبراء أن هذه الزيارات لم تكن لتتم دون موافقة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مشيرين إلى أن المنشآت التي تم الوصول إليها تعمل في مجالات «التقنيات مزدوجة الاستخدام»، التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة نووية. وسعت منظمة «سبند» على مدى سنوات إلى الحصول سراً على تقنيات حساسة عبر الالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير الغربية، وفقاً للولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات في ألمانيا وهولندا والسويد. مظفري نيا (إعلام الحرس الثوري) تشير تحليلات خبراء إلى أن زيارة الوفد الإيراني لموسكو ربما استهدفت الحصول على تكنولوجيا متقدمة لاختبارات الأسلحة النووية، خصوصاً أنظمة الأشعة السينية الومضية، وأنابيب الكلايسترون متعددة الحزم التي تنتجها شركات روسية. كما أبدى الوفد اهتماماً بمواد مشعة شديدة الحساسية، إذ طلبت شركة «دماوند تك» رسمياً من المورد الروسي «ريتفيرك» الحصول على نظائر التريتيوم والسترونتيوم -90 والنيكل -63، وهي مواد تخضع لرقابة صارمة وتُستخدم في أبحاث الأسلحة النووية. أفادت «فاينانشال تايمز» بأن الولايات المتحدة رصدت العام الماضي مؤشرات على نقل منظمة «سبند» الإيرانية معرفة ذات استخدام مزدوج إلى روسيا، إضافة إلى شراء معدات مرتبطة بأبحاث الأسلحة النووية، وسط غموض حول معرفة كبار المسؤولين في البلدين بتلك الأنشطة. كما أبدت المنظمة اهتماماً بالحصول على نظائر مشعة، باستثناء التريتيوم، لأغراض غير معلومة. ورغم الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي دمرت جزءاً من البنية التحتية النووية الإيرانية، يؤكد خبراء أن «سبند»، بما تمتلكه من كوادر وخبرات تقنية، يصعب القضاء عليها. ولم يكن فريدون عباسي دواني، الذي كان عضواً في البرلمان السابق، المسؤول الوحيد المرتبط ببرنامج «سبند» الذي يقتل في الضربات الإسرائيلية، فقد قتل العميد رضا مظفري نیا الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة «سبند» خلال الحرب، ولم تكشف السلطات ملابسات مقلته حتى الآن. وتولى مظفري نيا هذا المنصب بعد اغتيال فخري زاده بدعم مباشر من علي خامنئي، ليصبح من أبرز الشخصيات في قيادة المشروع النووي الإيراني. ولم تكشف السلطات بعد هوية خليفته.
