مصر تبحث عن الغاز على مساحة 100 ألف كيلومتر شرق المتوسط
وقال مسؤول إن عمليات "المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث" .
وأضاف أن "مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق".
وتسعى مصر لاستعادة قدرتها الإنتاجة من الغاز الطبيعي بعدما تحولت مؤخرا إلى الاعتماد على الشحنات المستوردة بدلا من الاكتفاء الذاتي الذي أعلنته منذ العام 2018.
وشهدت مصر أزمة طاقة خلال العامين الأخيرين، وحاولت التغلب عليها بالتعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز لتوفير احتياجات السوق المحلية، وبالتزامن سعت لتعافي الإنتاج المحلي من حقولها الذي تناقص نتيجة توقف ضخ الاستثمارات، بحسب الحكومة.
المصدر: بلومبرغ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 42 دقائق
- روسيا اليوم
الحكومة المصرية توجه رسالة لمواطنيها بعد قانون أقره السيسي
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، أن الطرد ليس أمرا حتميا في قانون الإيجارات القديم، مشيرا إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد. وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال عدم التوافق، ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تعاونا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفا: "لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جار إنشاؤها". واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة. من جانبه قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، إن كل العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية فإنها لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم. وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: قانون الإيجار القديم يقضي على مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات بسبب عدم الصيانة، والدولة لديها التزام قانوني واضح لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية تصدت بشجاعة لملف قانون الإيجار القديم، رغم ما يحمله من تعقيدات قانونية ومجتمعية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات السابقة لم ترغب في الخوض في هذه القضية الشائكة. وقال مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تعلم أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، وتصدينا لقضية لم ترغب الحكومات السابقة في الخوض فيها. وأوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع هذا الملف تم وفق مراعاة دقيقة للبعد الاجتماعي والحقوق القانونية لجميع الأطراف، في محاولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويعالج الاختلالات القائمة منذ عقود. ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. المصدر: صدى البلد + RT
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
مصر تبلغ روسيا برغبتها في تصنيع معدات نووية على أراضيها
وعقد اجتماع في القاهرة بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، وإدارة مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث حضر الاجتماع مدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، أليكسي كونونينكو، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية شريف حلمي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع توطين إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشاركة الشركات والكوادر المصرية في المشروع، وتوسيع برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستعدادات لتركيب وعاء مفاعل وحدة الطاقة الأولى، والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري. يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري. وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026. وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028. المصدر: RT
روسيا اليوم
منذ 21 ساعات
- روسيا اليوم
مصر تبحث عن الغاز على مساحة 100 ألف كيلومتر شرق المتوسط
تمثل منطقة شرق البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%، وذلك من خلال 20 شركة عاملة به. وقال مسؤول إن عمليات "المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث" . وأضاف أن "مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق". وتسعى مصر لاستعادة قدرتها الإنتاجة من الغاز الطبيعي بعدما تحولت مؤخرا إلى الاعتماد على الشحنات المستوردة بدلا من الاكتفاء الذاتي الذي أعلنته منذ العام 2018. وشهدت مصر أزمة طاقة خلال العامين الأخيرين، وحاولت التغلب عليها بالتعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز لتوفير احتياجات السوق المحلية، وبالتزامن سعت لتعافي الإنتاج المحلي من حقولها الذي تناقص نتيجة توقف ضخ الاستثمارات، بحسب الحكومة. المصدر: بلومبرغ
