قائد جيش باكستان ينفي تلقي بلاده دعماً من الصين أثناء مواجهتها مع الهند
وقال نائب قائد الجيش الهندي اللفتنانت جنرال راهول سينغ الأسبوع الماضي إن الصين زودت باكستان بمعلومات «مباشرة وفورية» عن مواقع هندية رئيسية.
ونقل الجيش الباكستاني في بيان عن منير قوله في كلمة ألقاها أمام دفعة تخرجت من دورة عن الأمن القومي والحروب في إسلام آباد إن «التلميحات المتعلقة بالدعم الخارجي غير مسؤولة وغير صحيحة في الواقع».
ونفى مسؤولون باكستانيون من قبل ما يقال عن تلقي دعم فعلي من الصين في الصراع مع الهند.
وترتبط بكين وإسلام آباد بعلاقات وثيقة منذ فترة طويلة، وتستثمر الصين مليارات الدولارات في الطاقة والبنية التحتية في باكستان.
وفي الوقت نفسه، توترت العلاقات الهندية الصينية بعد اشتباك حدودي في عام 2020 أدى إلى مواجهة عسكرية استمرت أربع سنوات، لكن التوتر بدأت تخف حدته بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق على الانسحاب من نطاق التوتر في أكتوبر (تشرين الأول).
واستخدمت الهند وباكستان صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية في القتال الذي استمر أربعة أيام في مايو أيار وكان الأسوأ بينهما منذ عقود.
واندلع الصراع في البداية بعد هجوم استهدف سياحاً في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في أبريل (نيسان). واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالمسؤولية عن الهجوم قبل أن يتفق البلدان على وقف إطلاق النار.
ونفت باكستان أي دور لها في الهجوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
3 سيناريوهات... كيف أسقطت باكستان طائرات الهند المقاتِلة؟
قفز سكان قرية أكاليا كالان، وهي قرية تقع في شمال الهند، من أَسِرَّتهم، في الساعات الأولى من يوم 7 مايو (أيار) الماضي، بسبب أصوات انفجارات متكررة، في الخارج، رأوا كرة من اللهب تمر فوق رؤوسهم وتصطدم بحقل قريب. كان من الواضح أن الحطام يمكن التعرف عليه على أنه مقاتِلة. لقي اثنان من المارة حتفهما، وفقاً للقرويين. وكان الطياران الهنديان قد قذفا من الطائرة، في وقت سابق، وعُثر عليهما مصابيْن في الحقول القريبة. لم تؤكد الهند ذلك رسمياً حتى الآن، لكن هذه كانت واحدة من بين عدد من طائراتها المقاتِلة التي فُقدت في صراعٍ استمر أربعة أيام مع باكستان، في مايو، وفقاً لموقع «ذا إيكونوميست». وتُشكك الحكومة الهندية في ادعاء باكستان أنها أسقطت ست طائرات حربية، بما في ذلك ثلاث من طائراتها الفرنسية الجديدة من طراز «رافال». لكن مسؤولين عسكريين أجانب يعتقدون أن خمس طائرات هندية قد دُمّرت، بما في ذلك طائرة «رافال» واحدة على الأقل. وفي حين يرفض المسؤولون العسكريون الهنود تأكيد الأرقام، إلا أنهم يعترفون بفقدان بعض الطائرات. هذه الاعترافات مهمة لأن الصين هي أكبر مُورّد للأسلحة لباكستان. وكان هذا أول صراع تستخدم فيه مقاتلات وصواريخ صينية متطورة ضد نظيراتها الغربية والروسية. أميركا وحلفاؤها مهتمون بشدة، حيث يمكن أن تستخدم الصين كثيراً من الأسلحة نفسها في حرب محتملة على تايوان. وأشارت تقارير أولية إلى أن العامل الحاسم كان تفوق المقاتلات الباكستانية الصينية الصنع من طراز «جيه 10» (J-10)، وصواريخ جو-جو من طراز (PL-15). ويبدو أن الهند قللت من شأنهما. وربما تكون الصين أيضاً قد رجَّحت كفة الميزان من خلال تزويد باكستان ببيانات الإنذار المبكر وبيانات الاستهداف في الوقت الحقيقي. لكن بالنظر إلى نجاح الهند، في وقت لاحق من المعركة، ربما كانت المشكلة الكبرى هي كيفية استخدام الهند مقاتِلاتها في تلك الليلة الأولى. جاء أحد أحدث التحولات وأكثرها إثارة للجدل، في يونيو (حزيران) الماضي، عندما بثّت وسائل الإعلام الهندية تسجيلاً للكابتن شيف كومار، ملحق الدفاع الهندي في جاكرتا، وهو يتحدث خلال ندوة، في وقت سابق من الشهر. وقال إن الهند فقدت بعض الطائرات لأن قيادتها السياسية أمرت قواتها الجوية بعدم ضرب الدفاعات الجوية الباكستانية. وبدلاً من ذلك، استهدفوا مواقع المسلّحين فقط في اليوم الأول. وأضاف كومار: «بعد الخسارة، غيّرنا تكتيكاتنا وتوجهنا إلى منشآتهم العسكرية». جاء ذلك بعد اعتراف الجنرال أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع الهندي، في مقابلة تلفزيونية، في نهاية مايو، بأن الهند فقدت بعض الطائرات، في الليلة الأولى من الصراع بسبب «أخطاء تكتيكية». ومضى يقول إن الهند صححت أخطاءها بعد يومين، وسمحت لجميع مقاتِلاتها بالتحليق مرة أخرى، وضرب أهداف في باكستان من مسافة بعيدة. وقد حققت الهند نجاحاً أكبر، في وقت لاحق من الصراع، عندما تغلبت صواريخها على الدفاعات الجوية الباكستانية، وأصابت عدداً من قواعدها العسكرية. إحدى النظريات بين المسؤولين الأجانب هي أن الهند، في اليوم الأول، لم تُزوِّد مقاتلاتها من طراز «رافال» بصواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز «ميتيور» (على الأرجح ظناً منها أنها كانت بعيدة عن متناول المقاتلات الباكستانية أو أن الرد الباكستاني الأولي سيكون أقل تصعيداً). والسبب الآخر هو أن مقاتِلات الهند لم تكن لديها مُعدات التشويش الإلكتروني المناسبة، أو البرمجيات المحدَّثة أو البيانات ذات الصلة لحمايتها من الأسلحة الباكستانية الجديدة. التفسير الثالث، والأوسع نطاقاً، هو أن الهند تفتقر إلى «بيانات المهمة» اللازمة لفهم كيف يمكن لباكستان تحديد الخطط الهندية، وتمرير البيانات إلى مقاتِلاتها وتوجيه الصواريخ إلى أهدافها. لكن إذا كانت المقاتِلات قد تعرضت للخطر بسبب أوامر من القادة السياسيين بضرب المقاتلين فقط، كما يقترح الكابتن كومار، فإن المسؤولية تقع بشكل أكبر على عاتق حكومة ناريندرا مودي. وتُعد «داسو»، الشركة الفرنسية المصنِّعة لطائرات «رافال»، المنافس الرئيسي، إلى جانب شركة «ساب» السويدية، و«بوينغ»، و«لوكهيد مارتن» الأميركية في صفقات التسليح الهندية. إلا أن بعض الشخصيات العسكرية الهندية أشارت إلى أن أداء طائرات «رافال» لم يكن جيداً في الصراع الأخير. ويشكو آخرون من أن شركة «داسو» مترددة في مشاركة الشفرة المصدرية لبرمجيات «رافال»، مما يمنع الهند من تكييف الطائرة لتُناسب احتياجاتها الخاصة. ومنذ النزاع، يُقال إن الدبلوماسيين الصينيين يقللون من شأن طائرات «رافال» للمشترين المحتملين الآخرين، ويحثّونهم على شراء مقاتلات صينية بدلاً من ذلك. ويحرص المسؤولون التنفيذيون في شركة «داسو» على طمأنة الدول التي اشترت طائرات «رافال»، بما في ذلك مصر وإندونيسيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العملاء المحتملين في المستقبل. ورفض إيريك ترابييه، رئيس مجلس إدارة شركة «داسو» للطيران، ادعاءات باكستان بإسقاط ثلاث طائرات «رافال» بوصفها «ببساطة غير صحيحة». وأضاف، في مقابلة مع مجلة فرنسية، نُشرت في 11 يونيو (حزيران) الماضي: «عندما تُعرف التفاصيل الكاملة، قد تفاجئ الحقيقة كثيرين». وقال أيضاً إن الرافال «أفضل بكثير من أي شيء تُقدمه الصين حالياً». وتتعرض الحكومة الفرنسية أيضاً لضغوط لتفسير ما يمكن أن يكون أول خسارة مؤكَّدة لطائرة «رافال» في القتال. وقدَّم مارك شافان، وهو عضو في البرلمان الفرنسي، سؤالاً مكتوباً إلى الحكومة، في أواخر مايو، أعرب فيه عن قلقه من أن نظام الحرب الإلكترونية «سبيكترا» الموجود على طائرات «رافال» الهندية فشل في اكتشاف أو التشويش على صواريخ جو-جو من طراز PL-15 الباكستانية صينية الصنع.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الصين تنتقد «التأثير السلبي الخطير» للعقوبات الأوروبية على روسيا
انتقدت وزارة التجارة الصينية العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وشملت كيانات صينية بهدف تقييد النشاط العسكري الروسي، وفقاً لبيان صدر، الاثنين، ووصف هذه الإجراءات بأنها «خاطئة». وحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال متحدث باسم وزارة التجارة إن «إجراءات الاتحاد الأوروبي تتناقض مع الإجماع الذي توصل إليه قادتها مع الصين، وكان لها تأثير سلبي خطير على العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون المالي بين الصين والاتحاد الأوروبي». ووافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو والتي تستهدف المصارف وخفض سقف أسعار صادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب ضد أوكرانيا. ومن المقرر أن يزور كبار قادة الاتحاد الأوروبي الصين، الخميس، لعقد قمة تبحث تسوية سلسلة من النزاعات التجارية بين الشريكين الرئيسيين.
الشرق للأعمال
منذ 4 ساعات
- الشرق للأعمال
الصين تمنع موظفاً بوزارة التجارة الأميركية من مغادرة أراضيها
أوقفت الصين مواطناً أميركياً يعمل في وزارة التجارة الأميركية ومنعته من مغادرة أراضيها لعدة أشهر، وفقاً لتقارير إعلامية، في خطوة تأتي بينما تسعى بكين وواشنطن إلى ترتيب قمة بين زعيمي البلدين لمناقشة خلافاتهما التجارية. قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر، إن الشخص المعني يحمل الجنسيتين الصينية والأميركية، ويعمل في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، وكان قد سافر إلى الصين لزيارة أقاربه. وأضافت الصحيفة أنها لا تعرف اسم الرجل الخاضع لما يُعرف بحظر المغادرة، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلى عدم كشفه في طلب التأشيرة عن عمله لدى الحكومة الأميركية. بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تم توقيف الرجل عند وصوله إلى مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين في أبريل الماضي. ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع أن منعه من مغادرة البلاد مرتبط بـ"أعمال تعتبرها بكين مضرة بالأمن القومي"، رغم أنه لم يتسنّ تأكيد التفاصيل الدقيقة للقضية. ذكرت الصحيفة أن الرجل زار أيضاً العاصمة الصينية برفقة مسؤول أميركي منذ وصوله إلى تشنغدو. لم يصدر أي تعليق من وزارة التجارة الأميركية، أو وزارة الخارجية الصينية على الطلبات المقدّمة خارج ساعات العمل الرسمية. مفاوضات التجارة بين أميركا والصين يجري مسؤولون من بكين وواشنطن، بمن فيهم مسؤولون في وزارة التجارة، مفاوضات بشأن اتفاق تجاري، في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مشددة على السلع الصينية، وهي الرسوم التي تم تعليقها لاحقاً. يسعى ترمب أيضاً إلى عقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمعالجة عدد من القضايا، تشمل القيود التكنولوجية، والمعادن النادرة، ووضع جزيرة تايوان. في مسعى منه لعقد هذا الاجتماع والتوصل إلى اتفاق تجاري، خفف ترمب مؤخراً من حدة خطابه الذي ركّز فيه على العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع الصين، وخسارة الوظائف الناتجة عنه. في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد لقائه نظيره الصيني وانغ يي إن هناك "رغبة قوية من كلا الطرفين" لعقد لقاء بين شي وترمب. كان استخدام الصين لحظر المغادرة نقطة خلافية متكررة بين بكين وواشنطن. وقد نصحت وزارة الخارجية الأميركية مراراً مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الصين، مستندة إلى ما وصفته بـ"تطبيق تعسفي للقوانين المحلية، بما في ذلك ما يتعلق بحظر المغادرة".
