سوريا توقّع اتفاقا استثماريا ضخما مع تحالف شركات رائدة في مجال الطاقة

في خطوة هي الأكبر من نوعها، وقّعت وزارة الطاقة السورية اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات رائدة من قطر وتركيا والولايات المتحدة، للاستثمار في قطاع الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

وزير خارجية السعودية في دمشق للقاء الشرع ودعم الاقتصاد السوري

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، وذلك في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يلتقي الوزير السعودي الرئيس السوري أحمد الشرع ، كما سيعقد الوفد الاقتصادي المرافق له جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. فرص استثمارية كبيرة ومنتصف الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن فرص الاستثمار في سوريا ستكون كثيرة بعد رفع العقوبات الأميركية، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة في سوريا. وأضاف الأمير فيصل أن دعم المملكة لسوريا سيشهد تقدما ملحوظا بعد رفع العقوبات الأميركية. ووصف الوزير السعودي "قرار رفع العقوبات بأنه جريء ومهم"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون داعمة لاستقرار سوريا وازدهارها. وقال إن "قرار رفع العقوبات الأميركية كان ضروريا لاستقرار سوريا"، مضيفا "نأمل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا". وكان ترامب أعلن خلال قمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج في الرياض أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على حكومة سوريا، وأن واشنطن تبحث إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

كيف تعيد إيطاليا رسم خريطتها الغازية في شمالي أفريقيا؟

روما – في ظل متغيرات الطاقة العالمية، تسعى إيطاليا اليوم إلى إعادة صياغة إستراتيجيتها الطاقية انطلاقًا من جنوب البحر الأبيض المتوسط. وفي قلب هذه التحركات، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن استثمارات ضخمة بقيمة 24 مليار يورو (27 مليار دولار) في قطاعي النفط والغاز بكل من الجزائر وليبيا ومصر، مما يسلط الضوء على طموح إيطالي واسع للتمركز في شمالي أفريقيا بوصفها مصدرا بديلا ومستقرا للطاقة بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على الغاز الروسي. لكن هذا الطموح يواجه تحديات متنامية، أبرزها التراجع الهيكلي في إنتاج الغاز في هذه الدول الثلاث وسط أزمات سياسية واقتصادية وبنية تحتية مهترئة، مما يجعل من المشروع الإيطالي معركة متعددة الجبهات بين الأمل والمخاطر. الاندفاع الإيطالي تعتمد إيطاليا بشكل كبير على الغاز الجزائري، إلا أن هذا الاعتماد بدأ يتعرض لاختبار قاسٍ بعد أن تراجعت واردات الغاز الجزائري إلى روما خلال عام 2024 إلى 21.1 مليار متر مكعب، بنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالعام 2023، الذي سجل فيه حجم الصادرات 25.5 مليار متر مكعب. ورغم التراجع، ظل الغاز الجزائري يشكل ما نسبته 41% من إجمالي واردات إيطاليا من الغاز، مقابل 36% في السنة التي سبقته. أما ليبيا، فقد شهدت بدورها أدنى مستوى تصدير للغاز نحو إيطاليا منذ 13 عامًا، حيث انخفضت الصادرات إلى 140 مليون قدم مكعب يوميًا، في ظل الانقسامات السياسية والاشتباكات المسلحة التي تطال مناطق إنتاج الطاقة، مما عطّل تدفق الإمدادات بشكل كبير. في مصر، التي كانت إلى وقت قريب مصدرًا واعدا للغاز، تحوّلت مؤخرًا إلى مستورد له نتيجة انخفاض الإنتاج إلى 4.87 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال العام الماضي، مما شكّل ضربة قاسية للآمال الإيطالية في استقرار الإمدادات من القاهرة. ورغم هذه الصورة القاتمة، لم تتردد "إيني" في الدفع بخططها الاستثمارية قدمًا، الأمر الذي أكده الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي خلال مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية عندما قال إن "هدفنا هو تعزيز إنتاج الطاقة في هذه الدول". حصيلة اتفاقات قديمة وطموحات جديدة تُوزَّع الاستثمارات البالغة 24 مليار يورو (27 مليار دولار) بالتساوي، أي 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) لكل من الجزائر وليبيا ومصر، وتركز بالدرجة الأولى على تطوير قطاع الغاز، وخصوصًا في ليبيا، خلال السنوات الأربع المقبلة. ويشير الباحث في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية "إسبي" ألدو ليغا إلى أن هذه الخطط الاستثمارية هي ثمرة لمجموعة من الاتفاقيات الأولية التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية، مشددًا -في حديثه للجزيرة نت- على أن رغبة إيطاليا في تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، بعد غزو أوكرانيا، دفعت بها نحو تنفيذ خطة "ماتي"، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع القارة الأفريقية. عقبات أمام الطموح الإيطالي تستند خطة روما الإستراتيجية لتعزيز أمنها الطاقي إلى ثلاثي شمالي أفريقيا، إلا أن هذه الرؤية تصطدم بمجموعة من العقبات، حسب ما يوضح الباحث ألدو ليغا، أبرزها ارتفاع الطلب الداخلي في الدول الثلاث، وضعف البنية التحتية لنقل وتسييل الغاز، وعدم الاستقرار السياسي، خاصة في ليبيا. ويُعد أنبوب "ترانسميد"، الرابط الحيوي بين الجزائر وصقلية الإيطالية عبر تونس، مثالًا على تلك التحديات، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية 33 مليار متر مكعب سنويًا، إلا أنه لا يُستخدم بكامل قدرته الفعلية بسبب تراجع الإنتاج. الحال ذاته ينطبق على خطوط الغاز الليبية والمصرية التي تعاني من تقادم البنية التقنية وغياب الاستثمارات التوسعية اللازمة. ويحذّر ديسكالزي من تزايد الطلب المحلي على الغاز في كل من الجزائر وليبيا ومصر بنسبة سنوية تتراوح بين 7% و8%، مما يعمّق الفجوة بين العرض والطلب، ويحد من القدرة على التصدير. من جانبه، يرى ألدو ليغا أن غياب استثمارات الدولة الجزائرية في تحديث البنية التحتية سيُقوّض إمكانيات التصدير مستقبلًا، مضيفا أن استثمارات "إيني" تهدف في جوهرها إلى دعم البنية التحتية المحلية بهدف رفع القدرة الإنتاجية المخصصة للتصدير دون الإضرار بالاحتياجات الداخلية. الغاز المصاحب فرصة ضائعة من القضايا الحساسة التي تناولها التقرير مسألة "الغاز المصاحب"، أي الغاز الذي يخرج إلى جانب النفط الخام، لكنه غالبًا ما يُهدر عبر الحرق بدلًا من استغلاله كمورد طاقي يمكن أن يخفف من أزمة التصدير. ويصف الباحث في شؤون النفط والغاز المهندس عامر الطائي هذه الممارسة بأنها "خسارة كبيرة في مورد حيوي"، مضيفًا أن هذا الغاز يمكن استخدامه في تشغيل محطات الكهرباء، مما يسمح بتوفير مزيد من الغاز الطبيعي للتصدير. ويعزو الطائي عدم استغلال هذا المورد إلى ضعف البنية التحتية في المنطقة، وغياب الاستثمارات المخصصة لمعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة فعالة. لكنه يؤكد أن استثمارات "إيني" الجديدة قد تمثل نقطة تحول، إذ إنها تُعنى جزئيًا بتطوير البنية اللازمة لاستغلال هذا المورد، خاصة في مصر التي تشهد طلبًا داخليا متزايدًا على الغاز. آفاق إنتاجية واكتشافات جديدة تعمل "إيني" على زيادة الإنتاج من حقل "ظهر" في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال حفر ثلاث آبار جديدة. وفي حقل "أوريون"، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون ثلاث سنوات باستثمار يقدّر بـ130 مليون دولار. أما في حقل "نرجس"، فقد أعلنت "إيني" عن اكتشاف جديد للغاز في يناير/كانون الثاني 2023، مما يفتح آفاقًا إضافية لتعزيز الإمدادات. في ليبيا، اتفقت "إيني" مع السلطات الليبية على تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة، أبرزها مشروع "مليتة" المشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط، والمتوقع أن يبدأ العمل فيه عام 2026 بقدرة إنتاجية تبلغ 750 مليون قدم مكعب يوميًا. كما يشمل التعاون مشروع "بوري غاز"، الذي يهدف إلى تقليل حرق الغاز واستخدام الغاز المصاحب، مما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إلى جانب مشروع تعزيز إنتاج الغاز من حقل بحر السلام. يُذكر أن خط أنابيب "غرين ستريم"، الذي يبلغ طوله 520 كيلومترًا، يربط ليبيا بإيطاليا وتبلغ طاقته 11 مليار متر مكعب سنويا. أما في الجزائر، فقد استحوذت "إيني" في عام 2022 على حصة نسبتها 45.89% في حقل "إن أميناس"، و33.15% في حقل "إن صالح"، اللذين يُداران بالشراكة مع "سوناطراك" الجزائرية و"إكوينور" النروجية. وقد بلغ إنتاجهما في عام 2021 نحو 11 مليار متر مكعب من الغاز، و12 مليون برميل من المكثفات وغاز البترول المسال. بين الإرث التاريخي والطموح الجيوسياسي تُعد شركة "إيني" واحدة من أبرز أدوات السياسة الطاقية الإيطالية، حيث تلعب دورًا محوريا في تنفيذ الإستراتيجية التوسعية لـ روما ضمن خطة "ماتي" في شمالي أفريقيا. ويشير الباحث ألدو ليغا إلى أن حضور "إيني" في المنطقة يعود إلى عقود، إذ بدأ التعاون مع الجزائر منذ استقلالها في ستينيات القرن الماضي. ويرى المهندس عامر الطائي أن هذا الاستثمار يكرس أولوية التعاون الطاقي بين إيطاليا والدول الأفريقية، ويعزز موقع روما كبوابة أوروبية للغاز الأفريقي، في ظل التحولات الجيوسياسية والمنافسة الصينية الأميركية المتسارعة في القارة السمراء. ورغم التحديات السياسية والهيكلية في الجزائر وليبيا ومصر، فإن إيطاليا تبدو مصممة على الاستفادة من اللحظة الدولية الراهنة لتأمين إمدادات الغاز، مما يمنحها ورقة تفاوضية قوية، وفي الوقت ذاته يتيح لشركائها الجنوبيين فرصًا لتوسيع أسواقهم وتعزيز حضورهم في معادلة الطاقة العالمية.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟

عمان – أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارًا من أمس الأول الخميس، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت 3 أشهر، والتي فُتحت لتلبية احتياجات بعض القطاعات. وفي حديث خاص للجزيرة نت، صرّح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، بأن استقدام العمالة الوافدة لن يُعاد فتحه مجددًا إلا بعد إجراء دراسات متأنية وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الفعلية. وأوضح الزيود أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص تشغيل أكبر للمواطنين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة. وبالتوازي مع قرار وقف الاستقدام، شددت وزارة العمل على استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي عمالة وافدة مخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير قانوني. وأكد الزيود أن هذه الخطوة تسعى أيضًا إلى توفير حماية شاملة لجميع العاملين، سواء من حيث الحقوق أو الرعاية الصحية، حيث يُشترط وجود فحص طبي ضمن إجراءات الاستقدام، إضافة إلى وجوب حمل تصريح عمل ساري المفعول. كما شدد على أن قانون العمل لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني من حيث الحماية القانونية. أرقام رسمية تكشف حجم الفجوة وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ نحو 21.4% لعام 2024، موزعًا بنسبة 18.2% بين الذكور و32.9% بين الإناث. ويُقدّر عدد العمالة الوافدة في المملكة بنحو 1.57 مليون عامل، غير أن العاملين منهم في الاقتصاد المنظم لا يتجاوز ربع هذا الرقم. وتشير البيانات إلى أن نحو 306 آلاف عامل وافد فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، في حين أن حوالي 41 ألف عامل لم يجددوا تصاريحهم منذ عام 2021. أما العمالة في القطاع غير المنظم -أي تلك المخالفة التي تعمل دون تسجيل رسمي- فتُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل. وذكر الزيود للجزيرة نت أن السلطات كثّفت منذ بداية هذا العام حملاتها التفتيشية، مما أسفر عن ترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. هل يسد الأردنيون الفجوة؟ ويرى الناطق باسم وزارة العمل أن الفكرة الدارجة بأن الأردني لا يعمل لم تعد دقيقة، موضحًا أن ثقافة "العيب" بدأت تتراجع، إذ أصبح حملة الشهادات يعملون في تطبيقات النقل ومهن السياقة، وهناك أردنيون يقبلون على مهنة "عامل الوطن" وغيرها من الوظائف التي كانت تُعتبر في السابق غير مرغوبة. وفي المقابل، يعبّر حمادة أبو نجمة، المدير العام للمركز الأردني لحقوق العمال "بيت العمال" عن وجهة نظر مغايرة، إذ يؤكد أن العديد من الأردنيين لا يُقبلون على العمل في بعض القطاعات بسبب غياب الحمايات القانونية والاجتماعية فيها أو ضعفها. ويضيف أن بعض المهن لا تتوفر فيها برامج تدريب وتأهيل مناسبة أو جاذبة للأردنيين، وهو ما يدفع أصحاب العمل إلى عدم الاعتماد على العمالة الوطنية لغياب التدريب الكافي. ويؤكد أبو نجمة أن "الحل يكمن في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحقوق والحمايات في القطاعات التي لا تجذب الأردنيين، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة. وبدون ذلك، سيكون من الصعب إحلال الأردنيين محل العمالة الوافدة في العديد من القطاعات". وحول القرار الأخير، يقول أبو نجمة في تصريحه للجزيرة نت إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية بصيغته الشاملة "يثير القلق" رغم تفهمه للدوافع الحكومية. ويشير إلى أن القرار تجاهل الفروقات بين القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الموسمية مثل قطاعي البناء والزراعة، مما قد يؤدي إلى نقص حاد باليد العاملة، وتراجع في الإنتاجية، وارتفاع بالتكاليف، مما ينعكس سلبًا على السوق والمستهلك. كما يحذر من أن الحظر الشامل قد يضر أكثر بالملتزمين من أصحاب العمل والعاملين، بدلًا من أن يُسهم في الحد من المخالفات وسوق السمسرة. ويضيف أن "هذه القرارات، وإن بدت سهلة من الناحية الإدارية، لم تُثبت فعاليتها سابقًا، بل ساهمت في تفاقم مشكلات العمل غير المنظم". ويشير إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب سياسات مرنة قائمة على دراسات قطاعية وبيانات حديثة، تتضمن نسب استقدام مدروسة، وتحقق توازنًا بين مكافحة الاستغلال وتلبية احتياجات السوق، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب العمالة الوطنية. وختم أبو نجمة بدعوته الحكومة إلى مراجعة القرار والانخراط في حوار تشاركي لتطوير سياسة تشغيل متوازنة تضمن استقرار سوق العمل، وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف. قرارات إدارية بلا إنتاج حقيقي من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية ليس توجهًا جديدًا، بل يمثل امتدادًا لمحاولات سابقة تهدف إلى حل مشكلة البطالة من خلال "إحلال العمالة" بدلًا من تحفيز النمو الاقتصادي الفعلي. ويشير عايش إلى أن الوظائف التي تستهدفها هذه السياسات الحكومية غالبًا ما تكون هامشية، لا تتطلب مهارات عالية، ولا توفر مسارات مهنية مناسبة لحملة الشهادات أو حتى خريجي الثانوية العامة. ويعتبر أن القرار "يحمل بعدًا شعبويًا" حيث تحاول الحكومة من خلاله إظهار قدرتها على إيجاد فرص عمل، لكنه لا يستند إلى نمو حقيقي في الإنتاجية أو توسيع النشاط الاقتصادي. ويضيف أن العديد من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة اليوم نشأت أصلًا بفعل وجود هذه العمالة، ولم تكن جزءًا من بنية الاقتصاد المحلي، مما يجعل إحلال الأردنيين محلهم أمرًا صعبًا، نظرًا لاختلاف الأجور، وثقافة العمل، ومستويات الإنتاجية. إعلان ويختم عايش بالتأكيد على أن "تحقيق فرص العمل المستدامة لا يتم عبر قرارات إدارية معزولة، بل من خلال ربط هذه القرارات بخطط اقتصادية متكاملة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل والأجور، حتى تصبح الوظائف خيارًا حقيقيًا ومغريًا للأردنيين". سياسات سابقة ومهن محظورة تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد تبنّى سياسة مشابهة عام 2023، قضت بوقف استقدام العمالة الوافدة، مع استثناءات محددة للقطاعات التي تحتاج إليها، حيث تم آنذاك استثناء قطاع العاملين في المنازل، والعاملين ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات (ضمن المناطق الصناعية المؤهلة). وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل قوائم بالمهن التي يُحظر على غير الأردنيين العمل بها، تضمنت حرفًا وأعمالًا يدوية مثل صالونات الحلاقة، وتنجيد الأثاث، وصياغة الذهب والحلي، إلى جانب المخابز، ومحال الحلويات، والنجارة، والحدادة، وخياطة الأزياء التراثية، ومثيلاتها من المهن.