12 ولاية أميركية تقاضي إدارة ترمب بسبب الرسوم الجمركية
أقامت 12 ولاية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهمه بفرض "زيادات ضريبية غير قانونية" على الأميركيين من خلال الرسوم الجمركية، بحسب شبكة CNN الأميركية.
وفرض ترمب الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس سلطة تفعيل هذه الصلاحيات رداً على تهديدات غير عادية واستثنائية.
وتسعى الدعوى إلى استصدار أمر قضائي بوقف الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مشيرةً إلى أن الرئيس الأميركي لا يملك السلطة التي يدّعيها.
وجاء في الدعوى أنه "خلال ما يقرب من 5 عقود منذ صدور قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لم يفرض أي رئيس آخر رسوماً جمركية بناءً على وجود أي حالة طوارئ وطنية، على الرغم من الحملات العالمية لمكافحة المخدرات التي قادتها الولايات المتحدة والعجز التجاري طويل الأمد".
ومع أن الكونجرس أقر قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، "لم يقصد الكونجرس استخدامه أبداً لفرض الرسوم الجمركية"، كما جاء في الدعوى.
البيت الأبيض: حملة شعواء
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في بيان، الإجراء القانوني بأنه "حملة شعواء"، وقال: "لا تزال إدارة ترمب ملتزمة باستخدام كامل سلطتها القانونية لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية المختلفة التي تواجهها بلادنا حالياً - سواءً آفة الهجرة غير الشرعية وتدفقات الفنتانيل عبر حدودنا، أو العجز التجاري السنوي الهائل في التجارة الأميركية".
وتنضم هذه الولايات إلى جماعات أخرى رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترمب بشأن الرسوم الجمركية. فقد رفعت مجموعة من الشركات الأميركية الصغيرة دعوى قضائية الأسبوع الماضي بشأن صلاحيات الإدارة في فرض الرسوم الجمركية، كما رفع تحالف الحريات المدنية الجديد (NCLA)، وهو منظمة حقوق مدنية، شكوى لأسباب مماثلة في وقت سابق من أبريل.
ورداً على دعوى الشركات الصغيرة، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز سابقاً بأن العجز التجاري مع الدول الأخرى يُشكّل "حالة طوارئ وطنية".
رُفعت هذه الدعوى من قِبَل المدعين العامين في نيويورك، وأريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوريجون، وفيرمونت.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس في بيان: "وعد دونالد ترمب بخفض الأسعار وتخفيف تكلفة المعيشة، لكن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية سيكون لها تأثير معاكس تماماً على الأسر الأميركية، رسومه الجمركية غير قانونية، وإذا لم تُوقف، فستؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة والأضرار الاقتصادية".
وتسعى الدعوى، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، أيضاً إلى استصدار أمر قضائي لوقف الرسوم الجمركية المتبادلة العالمية الوشيكة التي تم تعليقها في وقت سابق من أبريل. كما جادل التحالف بأن ترمب انتهك الدستور والإجراءات الإدارية.
في الأسبوع الماضي، أعلنت كاليفورنيا عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، حيث زعمت أيضاً أن إدارة ترمب تفتقر إلى السلطة لفرض الرسوم الجمركية، وزعمت أنها تسببت في "ضرر لا يمكن إصلاحه لكاليفورنيا وحاكمها وسكانها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 25 دقائق
- الرياض
الأسهم العالمية تتراجع مع فرض رسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبيالذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية
ارتفعت أسعار الذهب 5.1 % خلال الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال الـ30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.
الرياض
منذ 28 دقائق
- الرياض
من الرياض إلى الشام لحظة فرح
في مشهد سيظل محفوراً في ذاكرة الأمة، جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض برفع العقوبات عن سوريا عقب زيارته التاريخية للمملكة، ليحمل في طياته فرحة غامرة لم تقتصر على الشعب السوري وحده، بل امتدت إلى قلوب العرب من الخليج إلى المحيط. لم يكن هذا القرار إلا ثمرة موقف سعودي مؤمن بقضية أهلنا في سوريا. وحهود صادقة قادها سيدي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، الذي حمل على عاتقه همّ الأمة، وتحدث باسمها بثقة القائد الذي لن يتأخر أو يتردد في السعي لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق ونصرة القضايا العربية. كلنا شاهدنا مع العالم حين نُطق القرار، كيف تلألأت الفرحة في عيني سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، لا فرحة انتصار شخصي، بل فرحة قائد عربي يرى ثمرة جهوده تنعكس أملًا في وجوه أطفال الشام، وتباشير فرج في بيوت السوريين الذين أنهكهم الحصار والضيق، لم تكن لحظة بروتوكول، بل كانت لحظة صدق، جسّدت ملامح السياسة السعودية القائمة على الوفاء والعدل ونصرة القضايا العربية والإسلامية. لقد كانت زيارة ترمب إلى الرياض محورية، أعادت رسم توازنات كثيرة، ورسخت مكانة المملكة كقلب العالمين العربي والإسلامي. وكان من أبرز نتائجها ليس فقط تعزيز العلاقات الدولية، بل تمكين الصوت العربي من التأثير الحقيقي في القرارات الدولية، ومنها هذا القرار الذي أنعش آمال السوريين في بداية جديدة. لقد عبّرت مشاعر الفرح العارمة التي اجتاحت السوريين عن عمق التقدير للمملكة، واعتراف شعبيّ بأن في الرياض قيادة لا تنسى الشقيق مهما طال الألم، ولا تتخلى عن دورها العربي مهما تغيرت الحسابات. نعم، السعودية اليوم ليست فقط في موقع التأثير، بل في موقع الإلهام. قيادة تصنع القرار، وتبني الثقة، وتقدم للعالم أنموذج الدولة التي توظف قوتها لنصرة الحق.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب وروبيو يستهدفان «الدولة العميقة» في مجلس الأمن القومي
لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خفض عدد الموظفين المحترفين في مجلس الأمن القومي، مجرَّد قرار لإعادة هيكلته وتنظيمه فقط. بل كان كذلك استهدافاً لـ«الدولة العميقة» في واشنطن، التي لطالما توعَّدها ترمب في خطاباته وحملاته الانتخابية. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، شارك، بحسب عدد من وسائل الإعلام، في تخطيط عملية إعادة الهيكلة، عن أن عمليات الإقالة التي طالت عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي هي أحدث خطوة من ترمب، ووزير خارجيته ماركو روبيو؛ لإضعاف «الدولة العميقة». وقال المسؤول إن هذه الخطوة، ستؤدي إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى نحو نصف عدد أعضائه الحاليين، البالغ عددهم 350 عضواً، حيث سيتم نقلهم إلى مناصب حكومية أخرى. كما سيتمّ نقل عدد من صلاحيات المجلس إلى وزارتَي الخارجية والدفاع. وأضاف أن «مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة في نهاية المطاف. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص عدد أفراده». وقال روبيو في بيان: «إنّ إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. سيُصبح مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع الوكالات». وفي عهد ترمب الثاني، يرى البيت الأبيض أن مجلس الأمن القومي بيروقراطي بشكل كبير، ويضُمّ مسؤولين مخضرمين، لكنهم لا يشاركون الرئيس رؤيته. كما أن هيكله يحوي كثيراً من اللجان والاجتماعات التي تبطئ من عملية صنع القرار. ويستشهد المسؤول بوجود لجان فرعية لتنسيق عمل لجان، دورها الأساسي هو تنسيق العمل مع الوزراء والكونغرس. وقال: «هذا هو النهج الشمولي الذي لا يُجدي نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال. كل تلك الأمور التي تُغذي كبار الوزراء هي الجزء غير الضروري». ويرى أن تركيز مجلس الأمن القومي سينصبّ من الآن وصاعداً على «تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها». بيد أن النقاش حول دور مجلس الأمن القومي ليس جديداً، ولطالما شهدت العهود الرئاسية خلافات واجتهادات حوله. وعادة ما يُعدّ المجلس الجهةَ الرئيسيةَ التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وفي حين منح بعض الرؤساء المجلس دوراً أكبر في صنع السياسات، عمد آخرون إلى تقليصه. ويقول مسؤول كبير في إدارة ترمب إن بيروقراطية مجلس الأمن القومي ربما كانت ضروريةً لرؤساء آخرين واجهوا صراعات بين الوزراء والوكالات، ولكن ليس مع فريق ترمب. ولفت إلى التناغم بين روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزيرة العدل بام بوندي. وتابع أن «جميعهم يعرفون بعضهم بعضاً، ويحبون بعضهم بعضاً. ويعلمون أنهم موجودون لتنفيذ إرادة الرئيس». ويستشهد المسؤول بمثال تحرك ترمب، الأسبوع الماضي، للدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. ومباشرة بعد إعلانه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن هيغسيث وبيسنت وروبيو وبوندي طلبوا من نوابهم الامتثال لأوامر ترمب. وأضاف: «إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم بعضاً، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى مجلس كبير». وأضاف أن «الأمر على عكس ذلك تماماً. وبدلاً من أن يتنقل القرار من لجنة فرعية إلى لجنة أخرى قبل أن يصل إلى الجهات المعنية، فقد أنجز الوزراء ما يريده الرئيس». يُذكر أن الوزير روبيو يشغل الآن منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، بعد إقالة مايك والتز الذي رشَّحه ترمب لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ونُقل عن ترمب أنه يريد بقاء روبيو في منصبه لأطول فترة ممكنة، كي ينجزا معاً خطوة تقليص وإضعاف «الدولة العميقة». ولطالما عدَّ روبيو، الذي أشرف على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويعمل على إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بعض الموظفين المحترفين في الوكالات عوائق أمام ترمب. وينقل عن روبيو أنه قال عام 2017، لترمب: «ما التزمت به بشأن كوبا، وما تريد فعله بشأنها، لن يأتي أبداً من الموظفين المحترفين. بل يجب أن يأتي من الأعلى إلى الأسفل. سيتعين عليك أن تخبرهم بما يجب عليهم فعله». وبموجب التعديلات التي اتخذها ترمب، سيشغل كل من آندي بيكر وروبرت غابرييل منصب نائب مستشار الأمن القومي. ويشغل بيكر حالياً منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وسيستمر في منصبه مع توليه مسؤوليته الجديدة. في حين يشغل غابرييل منصب مساعد الرئيس للشؤون السياسية.
