ترمب وروبيو يستهدفان «الدولة العميقة» في مجلس الأمن القومي

لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خفض عدد الموظفين المحترفين في مجلس الأمن القومي، مجرَّد قرار لإعادة هيكلته وتنظيمه فقط. بل كان كذلك استهدافاً لـ«الدولة العميقة» في واشنطن، التي لطالما توعَّدها ترمب في خطاباته وحملاته الانتخابية. وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، شارك، بحسب عدد من وسائل الإعلام، في تخطيط عملية إعادة الهيكلة، عن أن عمليات الإقالة التي طالت عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي هي أحدث خطوة من ترمب، ووزير خارجيته ماركو روبيو؛ لإضعاف «الدولة العميقة».
وقال المسؤول إن هذه الخطوة، ستؤدي إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى نحو نصف عدد أعضائه الحاليين، البالغ عددهم 350 عضواً، حيث سيتم نقلهم إلى مناصب حكومية أخرى. كما سيتمّ نقل عدد من صلاحيات المجلس إلى وزارتَي الخارجية والدفاع. وأضاف أن «مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة في نهاية المطاف. إنه صراع بين ماركو روبيو والدولة العميقة. نحن نعمل على تقليص عدد أفراده».
وقال روبيو في بيان: «إنّ إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. سيُصبح مجلس الأمن القومي الآن في وضع أفضل للتعاون مع الوكالات».
وفي عهد ترمب الثاني، يرى البيت الأبيض أن مجلس الأمن القومي بيروقراطي بشكل كبير، ويضُمّ مسؤولين مخضرمين، لكنهم لا يشاركون الرئيس رؤيته. كما أن هيكله يحوي كثيراً من اللجان والاجتماعات التي تبطئ من عملية صنع القرار. ويستشهد المسؤول بوجود لجان فرعية لتنسيق عمل لجان، دورها الأساسي هو تنسيق العمل مع الوزراء والكونغرس. وقال: «هذا هو النهج الشمولي الذي لا يُجدي نفعاً. إنه في طريقه إلى الزوال. كل تلك الأمور التي تُغذي كبار الوزراء هي الجزء غير الضروري». ويرى أن تركيز مجلس الأمن القومي سينصبّ من الآن وصاعداً على «تنسيق السياسات وتقديم المشورة لها، وليس تنفيذها».
بيد أن النقاش حول دور مجلس الأمن القومي ليس جديداً، ولطالما شهدت العهود الرئاسية خلافات واجتهادات حوله. وعادة ما يُعدّ المجلس الجهةَ الرئيسيةَ التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وفي حين منح بعض الرؤساء المجلس دوراً أكبر في صنع السياسات، عمد آخرون إلى تقليصه.
ويقول مسؤول كبير في إدارة ترمب إن بيروقراطية مجلس الأمن القومي ربما كانت ضروريةً لرؤساء آخرين واجهوا صراعات بين الوزراء والوكالات، ولكن ليس مع فريق ترمب. ولفت إلى التناغم بين روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزيرة العدل بام بوندي. وتابع أن «جميعهم يعرفون بعضهم بعضاً، ويحبون بعضهم بعضاً. ويعلمون أنهم موجودون لتنفيذ إرادة الرئيس».
ويستشهد المسؤول بمثال تحرك ترمب، الأسبوع الماضي، للدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. ومباشرة بعد إعلانه، قال مسؤول في البيت الأبيض إن هيغسيث وبيسنت وروبيو وبوندي طلبوا من نوابهم الامتثال لأوامر ترمب. وأضاف: «إذا كان لديك مسؤولون يتقاتلون مع بعضهم بعضاً، وكانت وكالاتهم متورطة دائماً في صراعات على النفوذ، فربما تكون هناك حاجة إلى مجلس كبير». وأضاف أن «الأمر على عكس ذلك تماماً. وبدلاً من أن يتنقل القرار من لجنة فرعية إلى لجنة أخرى قبل أن يصل إلى الجهات المعنية، فقد أنجز الوزراء ما يريده الرئيس».
يُذكر أن الوزير روبيو يشغل الآن منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، بعد إقالة مايك والتز الذي رشَّحه ترمب لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ونُقل عن ترمب أنه يريد بقاء روبيو في منصبه لأطول فترة ممكنة، كي ينجزا معاً خطوة تقليص وإضعاف «الدولة العميقة».
ولطالما عدَّ روبيو، الذي أشرف على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويعمل على إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بعض الموظفين المحترفين في الوكالات عوائق أمام ترمب. وينقل عن روبيو أنه قال عام 2017، لترمب: «ما التزمت به بشأن كوبا، وما تريد فعله بشأنها، لن يأتي أبداً من الموظفين المحترفين. بل يجب أن يأتي من الأعلى إلى الأسفل. سيتعين عليك أن تخبرهم بما يجب عليهم فعله».
وبموجب التعديلات التي اتخذها ترمب، سيشغل كل من آندي بيكر وروبرت غابرييل منصب نائب مستشار الأمن القومي. ويشغل بيكر حالياً منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جي دي فانس، وسيستمر في منصبه مع توليه مسؤوليته الجديدة. في حين يشغل غابرييل منصب مساعد الرئيس للشؤون السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 37 دقائق

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية». وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

في شأن «القوة الناعمة»؟

مَن يتابع الأحداث الدولية، وقواعد الفكر الاستراتيجي، سيخرج بقناعة أن عواصم مثل واشنطن وبكين وموسكو تتكئ اليوم على نظريات كارل فون كلوزفيتز، الجنرال والمؤرخ الحربي البروسي من القرن الثامن عشر، ونظريات سون تزو، الجنرال والخبير العسكري الصيني من القرن السادس قبل الميلاد؛ وهذا المنحى يسير ضد بعض التنظيرات الفكرية التي أتى بها مفكرون استراتيجيون من أمثال جوزيف ناي، الذي توفي منذ أسابيع، والذي تأسف في مقالاته الأخيرة للطلاق الذي أحدثه الرئيس ترمب مع القوة الناعمة الأميركية؛ حيث نجده يكتب في صحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنيّة: «أعطته خلفيته في العقارات بنيويورك وجهة نظر خاطئة عن السلطة التي تقتصر على الإكراه والصفقات، وستواجه القوة الناعمة الأميركية لذلك وقتاً عصيباً خلال السنوات الأربع المقبلة». ولجوزيف ناي، الذي كان عميداً في جامعة هارفارد، كتابان قيّمان، الأول: «ملزمون بالقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأميركية - 1990»، نظر فيه قدرة الأمة على الوصول إلى التأثير العالمي من خلال وسائل غير قسرية، وانطلاقاً من الجاذبيّة والإغواء بدلاً من الإكراه السافر والقوة الخشنة والقوة العارية. والثاني: سمّاه «القوة الناعمة: معاني النجاح في السياسات الدولية»، وأكد في أكثر من فصل مزايا الدبلوماسية والقوة الناعمة التي تتأتّى من جاذبيتها الثقافية أو السياسية أو ما سواهما، وهي التي يمكنها أن تحقق الهيمنة الثقافية، فنجده يكتب مثلاً: «إنه، وإن أمكن الوصول إلى الأهداف من خلال القوى الخشنة، ومن خلال استعمال القوة من قبل القوى الكبرى، إلا أنه قد يُشكل خطراً على أهدافها وتطلعاتها الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية»؛ لذا فأميركا: «إن أرادت أن تبقى قوية فعلى الأميركيين أن ينتبهوا إلى قوتهم الناعمة». كان جوزيف ناي يجمع بين التنظير والممارسة؛ لذا كانت كتاباته تتسم بالكثير من الجاذبية، وكان أحد المؤسسين البارزين لكلية كيندي للإدارة الحكومية، وهي بمثابة شركة لإنتاج العقول الاستراتيجية والسياسات العمومية الأميركية، واشتغل مناصب حكومية متعددة في عهد الرئيسين جيمي كارتر وبيل كلينتون. في عز أزمة «كوفيد»، كتب جوزيف ناي مقالة بـ«بروجيكت سانديكيت» عَنوَنها بـ«الجغرافيا السياسية بعد الجائحة»، وذكر فيها أن تقديرات التأثيرات على المدى الطويل للجائحة ليست دقيقة؛ وأضاف أنه لا يوجد تصور مستقبلي واحد مضمون الحدوث حتى عام 2030، وبدلاً من ذلك يتنبأ بإمكانية حدوث خمسة سيناريوهات محتملة كالتالي: 1- نهاية النظام الليبرالي العالمي. 2- استبداد سلطوي يُشبه فترة الثلاثينات. 3 - نظام عالمي تُهيمن عليه الصين. 4 - أجندة دولية خضراء. 5- استمرار الوضع الحالي. ولكن هاته النظريات والسيناريوهات العامة، رغم أهميتها تحتاج إلى شرح وإلى تصويب أكبر... صحيح أن الرئيس الأميركي أخذ قرار إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وخرج من بعض المنظمات الدولية، وقبر مسألة القيم التي هي واحدة من قواعد القوة الناعمة. ولكن هل انتهت مظاهر وتأثيرات القوة الناعمة الأميركية؟ بالتأكيد لا، فهي موجودة مع القوة الخشنة والقوة العارية والقوة الذكية؛ لأن الكثير من تجليات القوة الناعمة الأميركية تظهر في منتوجات المجتمع المدني اللامتناهية والمتشعبة والمتطورة، وتعطيها المقدمة عالمياً في مجالات مثل التكنولوجيا والبحث العلمي والسينما والأغاني واللغة الإنجليزية والإعلام وبعض مظاهر الأكل واللباس... وأفضل مثال يمكن أن نعطيه هنا هو شبكة «نتفليكس» التي وصل عدد المشتركين فيها إلى 301.6 مليون مشترك حول العالم، اعتباراً من عام 2025، وتدفع الصغير والكبير، بل حتى حكومات العالم، للتفاعل مع أعمالها الدرامية والوثائقية... وهذا المثال الذي أعطيه لا تفلح فيه إلا البلدان أو الشركات التي لها صناعة ثقافية كبرى، ويمكنها أن تجلب عدداً وافراً من المستهلكين للثقافة، أي أنها تملك مقاليد القوة الناعمة، وتجعل لغات العالم وثقافات البلدان تحت محك تحديات كبيرة. وصحيح أننا نعيش في استمرار تآكل النظام العالمي الليبرالي وعودة الفاشية في بعض مناطق العالم، ولكن هذا لن يمنع من ولادة جديدة لليبرالية. فالأزمات الكبيرة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج غير متوقعة في العادة، فالكساد العظيم أدّى إلى انبعاث النعرات الانعزالية والقومية والفاشية، وإلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. غير أن ذلك الكساد نتج عنه لا محالة إطلاق مجموعة من البرامج الاقتصادية في أميركا، عُرفت باسم «الصفقة الجديدة»، وبروز الولايات المتحدة قوةً عالمية عظمى، وتصفية الاستعمار في نهاية المطاف... وأخيراً إذا سلّمنا خلافاً لما تكهن به ناي، أنه لن يتم تبني أجندة دولية خضراء أكثر واقعية مع الانعزالية الأميركية، وانسحابها من اتفاقية باريس حول المناخ، فإنه في المقابل ربما سنشهد تصاعد النبرات القومية في العديد من دول العالم، مما سيؤدي إلى تفاقم محتمل للصراع الدولي.