الجزائر تَتَتَبّع عائدات الإجرام في 32 دولة
الجزائر تَتَتَبّع عائدات الإجرام في 32 دولة
ـ بوجمعة: أرسلنا 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة
س. إبراهيم
قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها وكشف من جانب آخر عن توجيه 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة.
وفي كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوضح الوزير أن موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة .
وانطلاقا من ذلك وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها وهي الطلبات التي لقيت تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول وفقا للسيد بوجمعة.
كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة منها بلد إفريقي وهي العملية التي توجد محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف يتابع السيد بوجمعة.
ولذات الغرض كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات ( GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا .
كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر مؤخرا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا) مؤكدا أن هذه الخطوة أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023.
وفي ذات الصدد تطرق السيد بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة عن طريق التحاضر المرئي عن بعد مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى لافتا إلى أن هذه الخطوات كللت باسترداد العديد من الممتلكات من عقارات ومنقولات وأموال .
من جهة أخرى توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار على غرار خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية .
حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 3 ساعات
- التلفزيون الجزائري
بيئة: إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي في مجال تسيير النفايات – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إطلاق سوق كربون طوعي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، كآلية جديدة لدعم التحول البيئي في مجال تسيير النفايات. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع 'التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي – AIM-WELL'، الذي يجسد شراكة وطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم الإعلان عنها خلال ورشة عمل تقنية خاصة بتصميم سوق الكربون ونظام MRV، بحضور كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ووزير الصناعة، سيفي غريب، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، والممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فرانشيسكا نارديني، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية. ويعد مشروع AIM-WELL ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ. وبحسب الشروحات المقدمة، فإن السوق الطوعي للكربون يشجع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع خضراء تهدف إلى تقليص التلوث وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، تحت إشراف نظام MRV الذي يضمن الشفافية والمصداقية. وأكدت جيلالي، لدى إشرافها على افتتاح الورشة، أن المشروع يمثل 'عنوانا لتحول جذري' في المقاربة التنموية للجزائر الجديدة، نحو نموذج شامل ومستدام يكرس مبادئ الاقتصاد الدائري ويعيد الاعتبار للبيئة. وأوضحت أن المشروع، الممتد من 2023 إلى 2028، يمثل تجربة نموذجية في تسيير النفايات اعتمادا على التخطيط العلمي، والرقمنة، والشراكة المجتمعية، مشيرة إلى اختيار ولايتي قسنطينة وسطيف كنموذجين تجريبيين لتطبيق المخططات التوجيهية، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي وإدماج أنظمة رقمية ذكية لضمان الشفافية والرقابة الفورية. كما شددت على أن 'AIM-WELL' ليس فقط مشروعا لإدارة النفايات، بل مبادرة وطنية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن وبيئته، وبين النفايات والتنمية، مع السعي لتعميمه على باقي ولايات الوطن ضمن إستراتيجية شاملة. من جهته، اعتبر وزير الصناعة، سيفي غريب، أن المشروع يمثل 'فرصة إستراتيجية' لتحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وإنشاء صناعات خضراء جديدة تخلق قيمة مضافة وتوفر مناصب شغل. وأكد أن نظام MRV هو أداة أساسية لضمان الشفافية والمصداقية في تقليص الانبعاثات، مما يمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية للكربون والاستفادة من آليات التمويل المناخي. وأعلن في هذا السياق أن قطاعه يعمل على تسهيل إدماج الصناعات التحويلية ضمن هذا النظام، خاصة في مجال الإسمنت الأخضر، مشيرا إلى مشاريع مثل مصنع بالجلفة، مصنع بغليزان، والخط الثاني لمصنع أدرار، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 5 ملايين طن، وكلها ملتزمة بالمعايير البيئية وبصمة كربونية منخفضة. أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانشيسكا نارديني، فأكدت أن سوق الكربون الطوعي يعرف نموا لافتا على المستوى العالمي، حيث تم في سنة 2023 وحدها تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع ملموسة في مجالات إعادة التشجير، إدارة النفايات، نجاعة الطاقة، والتحول الصناعي. وأضافت أن هذا السوق يمثل 'جسرا استراتيجيا' بين العمل المناخي على المستوى الوطني والمبادرات المدنية والدولية، مشددة على دوره في دعم سلاسل القيم منخفضة الكربون، الابتكار التكنولوجي، وجذب الاستثمارات المستدامة. وأكدت المسؤولة أن سوق الكربون ليس مجرد أداة اقتصادية، بل محفز لتحول منهجي شامل، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب أسسا متينة من الشفافية والثقة. واختمت كلمتها بالتأكيد على أن تنظيم هذه الورشة يشكل خطوة نحو وضع الجزائر كلاعب فاعل ومؤثر في سوق الكربون، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تعود بالفائدة على المناخ، الاقتصاد، وجودة حياة المواطنين.
إيطاليا تلغراف
منذ 8 ساعات
- إيطاليا تلغراف
الأمم المتحدة في عامها الـ80: الإصلاح أو التهميش
إيطاليا تلغراف روبرت كايينامورا نائب رئيس البعثة الرواندية الدائمة في الأمم المتحدة بلغت الأمم المتحدة هذا العام عامها الثمانين، وبقاؤها مؤسسة فاعلة حتى بلوغ المائة، رهنٌ بمدى استعداد الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة نفسها لمواجهة الحقائق الصعبة والانخراط في إصلاحات جوهرية. لقد وُلدت الأمم المتحدة من رماد الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف منها صون السلام، وحماية حقوق الإنسان، وتوحيد الشعوب. لكنها اليوم مهددة بأن تصبح كيانًا متحفيًا، يتخلف عن مواكبة صدمات المناخ، والانقسامات الرقمية، والتحولات الديمغرافية، والتشرذم الجيوسياسي المتزايد. كمواطن من رواندا، أتأمل في مسيرة الأمم المتحدة بمشاعر مختلطة. ففي 1994، أثناء الإبادة الجماعية ضد التوتسي، خذل المجتمع الدولي رواندا عبر الأمم المتحدة. لكن فيما بعد، ساعدتنا الأمم المتحدة على إعادة بناء المؤسسات واستعادة الكرامة. واليوم تُعد رواندا من أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. فعندما تعمل التعددية، فإنها تُحدث تحوّلًا حقيقيًا. لكن مصداقية الأمم المتحدة تتآكل. فاستجابتها للأزمات تتسم بعدم الاتساق بشكل مقلق: تكون سريعة في بعض المناطق، ولا مبالية في أخرى. وتُجسّد مأساة المجتمعات الرواندية في شرق الكونغو الديمقراطية هذا التفاوت خير تجسيد. فشعب 'البانيامولينغي'، وهم مواطنون كونغوليون من أصول رواندية، يعانون منذ عقود من انعدام الجنسية والتهجير والعنف الممنهج والتمييز البنيوي. ورغم أن مأساتهم موثقة جيدًا في تقارير جهات مثل 'The New Humanitarian'، و'Genocide Watch' فإنها لا تحظى بأي اهتمام في مناقشات مجلس الأمن. ولا يُعد هذا مجرد سهو، بل هو فشل هيكلي. فالأعضاء الأقوياء في المجلس يحمون الوضع القائم، بينما تُمحى المجتمعات الضعيفة من جدول الأعمال. وسؤال 'هل الأمم المتحدة تفشل؟' يقودنا إلى سؤال أعمق: ما هي الأمم المتحدة فعلًا؟ إنها أكثر من مجرد الأمانة العامة في نيويورك. إنها منظومة معقدة تتكوّن من ستة أجهزة رئيسية، و193 دولة عضوًا، وعشرات الوكالات. الجمعية العامة تُضفي الشرعية، ولكنها تفتقر للسلطة التنفيذية. ومجلس الأمن غالبًا ما يكون مشلولًا، أسيرًا للمصالح الوطنية والتجاذبات الجيوسياسية. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يُستفاد منه بالشكل الكافي. ومحكمة العدل الدولية تعاني من انتقائية الدول في الامتثال لأحكامها، ومجلس الوصاية أصبح من الماضي. يبقى فقط أن الأمانة العامة هي الجزء الأكثر نشاطًا، وإن لم تكن دائمًا الأكثر فاعلية، إذ تقيدها البيروقراطية الجامدة والمساحة المحدودة للابتكار. ومع ذلك، فإن موظّفي الأمم المتحدة ليسوا بيروقراطيين بلا وجوه، بل هم مواطنونا، ينتمون إلى كل بلد. يعملون بجد داخل منظومة تُبطئها القواعد القديمة والإجراءات المكررة والخمول المؤسسي. وغالبًا ما تُفضي التفاعلات الداخلية بين الأمانة العامة، ولجنة المشتريات الرئيسية، والطبقات المتعددة من المراجعة، إلى التأخير بدلًا من الإنجاز. لكن المشكلة لا تكمن في بيروقراطية الأمم المتحدة وحدها، بل أيضًا في سلوك الدول الأعضاء. فقد حوّل كثير منها الأمم المتحدة إلى أداة من أدوات سياساتها الخارجية، تستخدم المنصات متعددة الأطراف بشكل انتقائي لخدمة أجنداتها الضيقة. وقد عمّق ذلك الانقسامات، وأدى إلى حالة من خيبة الأمل في بلدان الجنوب، التي باتت أكثر وعيًا بهذا الخلل. لكن بدلًا من التوحد، لا نزال عالقين في ثنائيات مصطنعة: شمال وجنوب، متقدم ومتخلف، تُخالف الرؤية التأسيسية للأمم المتحدة القائمة على المسؤولية المشتركة. فهل فشل الأمم المتحدة سببه أجهزتها غير الفاعلة أم الدول الأعضاء المهملة؟ الجواب: كلا الطرفين ولا أحد منهما، فجوهر المشكلة هو غياب المساءلة. ويجب أن تصبح المساءلة حجر الأساس لأمم متحدة جاهزة للمستقبل. ينبغي محاسبة الأمانة العامة على أسس واضحة من الأخلاق والشفافية والكفاءة، ويجب تقييم كبار المسؤولين بناءً على الأثر الواقعي، لا على مؤشرات داخلية أو حسابات سياسية. ويجب استبدال القادة الذين لا يحققون الأداء المطلوب، وإنهاء ثقافة الحماية الداخلية. لكن العبء لا ينبغي أن يُلقى على كاهل منظومة الأمم المتحدة وحدها. بل يجب على الدول الأعضاء أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والمالية والأخلاقية. ويشمل ذلك تسديد الاشتراكات المالية المستحقة كاملة وفي موعدها، والامتناع عن التدخل في التفاصيل اليومية، وتنفيذ الإصلاحات التي طالما نادت بها. كما يشمل تمكين الأمم المتحدة من الابتكار وتحمل المخاطر المحسوبة، بدلًا من معاقبتها عند أول هفوة. يجب إخضاع جميع الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة لمراجعة مستقلة ومنتظمة. فلا جزء من هذه المؤسسة ينبغي أن يختبئ خلف الطقوس أو البيروقراطية. فالغموض والحصانة -سواء في الأمانة العامة أو داخل مجلس الأمن- يقوضان شرعية المنظمة. وتُجسد سلطة الفيتو التي يتمتع بها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن هذا الخلل. فقد أُنشئت في الأصل لضمان الاستقرار العالمي، لكنها أصبحت تُستخدم لحماية الحلفاء أو منع كشف الحقائق المؤرقة. فمن يُحاسب هؤلاء الخمسة؟ ومن يضمن أنهم يتصرّفون بما يخدم الأمن الجماعي؟ لا توجد آلية واضحة اليوم. هذا الصمت يُغذّي الإحباط، خصوصًا في المناطق التي خلّف فيها تقاعس المجلس عواقب مميتة. في 2024، قدّم 'الميثاق من أجل المستقبل' خارطة طريق واعدة لإحياء التعددية: الإنصاف الرقمي، وعدالة المناخ، وبناء السلام، وإدماج الشباب، وإصلاح النظام المالي العالمي. لكن التصريحات لا تُعدّ إصلاحًا. فبدون آليات ملزمة، وتمويل كافٍ، وإرادة سياسية، سينضم هذا الميثاق إلى قائمة الوعود المنسية. لقد شهدت بنفسي ما يمكن أن تحققه الإصلاحات حين تتوافر العزيمة. فقد كنتُ جزءًا من عملية إصلاح عام 2018 التي أعادت هيكلة إدارة الأمم المتحدة ومنظومتها الإنمائية والأمنية. وقد أظهرت إعادة تموضع فرق الأمم المتحدة في الدول، وإنشاء نظام المنسق المقيم، ما يمكن تحقيقه حين تتماشى الإصلاحات مع الأولويات الوطنية وتحظى بالدعم المالي. لكن حتى هذه المكتسبات اليوم مهددة، بسبب نقص التمويل وتراجع الالتزام السياسي. نحن بحاجة إلى ميثاق جديد يقوم على المساءلة المتبادلة بين الأمانة العامة والوكالات والدول الأعضاء. ميثاق يطالب بالتنفيذ، ويكافئ الإنجاز، ويحاسب على الفشل. نحتاج إلى أمم متحدة لا تُقاس بعدد تقاريرها، بل بالأثر الملموس في حياة الناس. ليست هذه دعوة للتخلي عن التعددية، بل لإنقاذها وإعادة تصورها. وهذا يشمل إصلاح مجلس الأمن، لا بمجرد توسيعه ليشمل تمثيلًا دائمًا لأفريقيا، بل بجعل أساليبه أكثر شفافية وشمولية. كما يشمل الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى الوقاية منها. ويشمل أيضًا ضمان أن تحترم حوكمة الفضاء الرقمي حقوق الإنسان وتمكّن الجنوب العالمي. ويشمل تأمين تمويل مستدام وغير مشروط، كي لا تبقى الأمم المتحدة رهينة لمساهمات مسيّسة وموجهة تقيّد استقلاليتها. لا تزال هناك نقاط مضيئة، فوكالات مثل اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولي للاتصالات، تقدّم نماذج لأمم متحدة تتمحور حول الإنسان وتحقق أثرًا. فهي تلامس الأرواح، وتعيد الكرامة، وتفتح الآفاق، لكن حتى هذه الوكالات بحاجة إلى أن تصبح أكثر كفاءة وتنسيقًا وتمويلًا مستدامًا لتواجه تحديات اليوم. يجب ألا يكون الاحتفال بالذكرى الثمانين للأمم المتحدة احتفالًا ببقائها فقط، بل لحظة مواجهة. فإن لم تُصلح نفسها، فلن تُلغى، بل سيتجاوزها العالم. وستملأ الفراغ تحالفات إقليمية وشبكات خاصة وجهات تكنولوجية غير خاضعة للمساءلة. وهذا البديل أكثر خطورة. هذه منظمتنا، ومستقبلها رهنٌ بمدى استعداد الدول الأعضاء لمطابقة أقوالها بأفعالها. لأن العالم لا يزال بحاجة إلى أمم متحدة فاعلة ومبدئية، لا كصدى نوستالجي لمؤتمرات سلام غابرة، بل كمحرّك حي للعدالة والإنصاف والتعاون. وإذا كانت الأمم المتحدة تطمح إلى ثمانين عامًا أخرى، فعلينا أن نعود إلى غايتها التأسيسية: لا السلطة، ولا الامتياز، بل الإنسان. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 15 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
الجزائر تَتَتَبّع عائدات الإجرام في 32 دولة
وجّهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي الجزائر تَتَتَبّع عائدات الإجرام في 32 دولة ـ بوجمعة: أرسلنا 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة س. إبراهيم قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها وكشف من جانب آخر عن توجيه 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة. وفي كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوضح الوزير أن موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة . وانطلاقا من ذلك وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها وهي الطلبات التي لقيت تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول وفقا للسيد بوجمعة. كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة منها بلد إفريقي وهي العملية التي توجد محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف يتابع السيد بوجمعة. ولذات الغرض كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات ( GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا . كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر مؤخرا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا) مؤكدا أن هذه الخطوة أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023. وفي ذات الصدد تطرق السيد بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة عن طريق التحاضر المرئي عن بعد مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى لافتا إلى أن هذه الخطوات كللت باسترداد العديد من الممتلكات من عقارات ومنقولات وأموال . من جهة أخرى توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار على غرار خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
