انخفاض الذكاء البشري

أثارت دراسات أكاديمية جديدة الجدل حول ما اعتبرته ظاهرة «انخفاض الذكاء البشري»، وزادت المخاوف بشأن تراجع قدرات التفكير والمعالجة المعلوماتية.
وتراجع الذكاء لا يعني الوصول إلى مرحلة الغباء، ولكنه بكل تأكيد مؤثر جدا على المستوى المعرفي والسلوكي للبشر، وهذا قد يتفاقم ليصل إلى مراحل أكثر تدهورا إذا لم تتم تغذية هذا الجانب بالشكل المناسب وتدارك الأمر.
كل هذا أكدته دراسة صادرة عن جامعة ميشيجان، لفتت الانتباه إلى جوانب عدة توضح هذا التراجع في الذكاء.
وفقا للدراسات والأبحاث، أثرت جائحة كورونا بشكل ملحوظ على القدرات المعرفية، خاصة بين الشباب والمراهقين، حيث أدى التباعد الاجتماعي وفترات الإغلاق إلى تقليل الأنشطة اليومية التي تعزز التفكير النقدي وحل المشكلات، فضلا عن تراجع مهارات التواصل نتيجة الاعتماد على التعليم عن بُعد.
الشباب في الدائرة
أشارت الدراسات إلى أن عددا من الشباب والمراهقين يعانون صعوبات في التركيز، مما يُعيق قدرتهم على الدراسة وتحصيل المعلومات، باعتبار أن التركيز عنصر أساسي في عملية التعلم، مما يرفع من خطورة هذه المشكلة نظرا لتأثيرها المباشر على الأداء الأكاديمي.
من جانب آخر، أظهرت الدراسة انخفاضًا في مهارات التفكير النقدي، مما قد يجعل هذه الفئة أقل قدرة على تقييم المعلومات بشكل موضوعي.
وأشار الباحثون إلى أن هذه العوامل قد تؤثر سلبيا على قدرتهم على مواجهة التحديات المعقدة في حياتهم اليومية.
قراءة وحساب
أشارت بعض التقارير إلى انخفاض ملحوظ في مهارات الرياضيات والقراءة لدى الشباب، وهو يعد أمرًا مقلقًا نظرًا لأساسية هذه المهارات في التعلم. في حين عزت الدراسات ذلك إلى نقص البيئة التعليمية الداعمة، والتفاعل الاجتماعي ولو بشكل جزئي.
قدرات معرفية منخفضة
بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت الأبحاث نقصًا عامًا في القدرات المعرفية، حيث أدى الانشغال بالتكنولوجيا، الذي زاد خلال الجائحة، إلى تأثير سلبي على طريقة تفكير الشباب، في إشارة إلى أن الاستخدام المستمر للشاشات قد يُسهم في تقليل التفكير العميق والتحليل.
تأثير الذكاء الاصطناعي
مع تزايد اعتماد الأشخاص على الذكاء الاصطناعي لأداء المهام اليومية، يخشى المهتمون والباحثون في هذا المجال أن يؤدي هذا إلى تقليل الحاجة إلى التفكير النقدي.
ولعل أبرز أسباب هذا الاعتماد هو تقديم تحليلات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، ومع ذلك أثار هذا التوجه المزخم نحو الذكاء الاصطناعي خشية الباحثين من أن الاعتماد المفرط عليه قد يقلل من القدرات البشرية أكثر. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التفاعل الاجتماعي قد يُسهم في تراجع المهارات الاجتماعية والعاطفية.
آراء خبراء
في سياق حديثه عن الذكاء الاصطناعي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ديب مايند» التابعة لـ«جوجل»، ديميس هاسابيس: «الذكاء الاصطناعي القادر على مُضاهاة قدرات البشر في أي مهمة لا يزال بعيد المنال، لكنه يتوقع حدوث ذلك في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة»، بينما يتوقع بعض الخبراء، مثل إيلون ماسك، أن الذكاء الاصطناعي العام قد يصبح متاحًا في وقت قريب.
مواجهة التحدي
بدورهم، دعا اختصاصيون في علم الاجتماع والتربية إلى تكثيف الجهود، لمواجهة هذا التحدي بالإشارة إلى أن مواجهة تحديات انخفاض الذكاء البشري تتطلب جهودًا متكاملة من الأسر والمدارس والمجتمع، ومن الضروري توفير بيئات تعليمية تفاعلية تعزز من مهارات التفكير النقدي والتركيز لدى الشباب.
كما يجب الموازنة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستمرار في تعزيز القدرات الأساسية للبشر، لضمان مستقبل يتسم بالذكاء والإبداع.
فرصة للتغيير
الاختصاصي في برامج التأهيل النفسي الدكتور نبيل الخنيزي ذكر: «في اعتقادي، فإن التحديات التي يواجهها الذكاء البشري الآن هي من أكثر التحديات تعقيداً للإنسان، حيث يعيش العالم في عصر البيانات غير المنتهية. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، سنجد أنفسنا أمام فرص وتحديات معقدة. هذه التقنيات تجعل التحليل والقرارات أسرع وأدق، لكنها تثير أيضا مخاوف حول مستقبل العمل، وكيفية توافق البشر مع هذه التحولات».
وتابع: «كذلك يعاني التعليم تحديات أخرى، حيث نحتاج إلى تعليم يركز أكثر على مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعلم المستمر، بدلا من مجرد حفظ المعلومات التي يمكن للآلات أن تقدمها بسهولة».
وأكمل الخنيزي: «الذكاء البشري لم يفقد قوته، فهو الأساس الذي منه انطلق الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تكون الدراسات عن ظاهرة انخفاض الذكاء البشري عامل محفز أكثر لتحسين قدراتنا، واستخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان دون فقدان البُعد الإنساني».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 6 أيام

• Independent عربية

تشريعات الذكاء الاصطناعي... السباق مع الزمن

تكشف التحديات التي تواجه التشريعات الحالية، من فجوة التوقيت إلى ضعف المرونة، عن حاجة ملحة إلى إعادة بناء الفهم القانوني والأخلاقي بما يتماشى مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. هذا التطور الذي يسير بوتيرة ذاتية وغير مسبوقة، يفرض على المشرعين التفكير في آليات تنظيم استباقية لا تكتفي برد الفعل. في هذا السياق يطرح تساؤل جوهري: هل يمكن منح الذكاء الاصطناعي صفة الشخصية القانونية؟ وما مدى الاستفادة من التجربة الأوروبية في تنظيم هذا القطاع الناشئ والمعقد؟ في ظل هذا المشهد تقف الأنظمة القانونية العربية أمام فرصة نادرة لصياغة تشريعات المستقبل وتجاوز مرحلة التلقي إلى مرحلة المبادرة. ويحذر إيلون ماسك، أحد أبرز رواد التكنولوجيا، من خطورة التأخر في هذا المضمار، قائلاً "الذكاء الاصطناعي حالة نادرة أعتقد فيها أننا في حاجة إلى تنظيم استباقي لا تفاعلي، لأننا إذا انتظرنا حتى تبدأ الكوارث بالحدوث، فسيكون الأوان قد فات". ويضيف، "عادة ما توضع القوانين بعد وقوع عدد من الكوارث، تعقبها موجة من الغضب الشعبي، ثم يتم إنشاء هيئة تنظيمية بعد سنوات. ولكن مع الذكاء الاصطناعي، هذه الوتيرة لن تكون كافية". الذكاء الاصطناعي والتشريعات... فجوة تتسع تواجه الأنظمة القانونية "مشكلة الفجوة الزمنية"، إذ تتطور الابتكارات التقنية بوتيرة أسرع من قدرة القوانين على مواكبتها. تعرف هذه المعضلة باسم "معضلة كولينغريدج"، حيث يصعب تنظيم التكنولوجيا في مراحلها الأولى لغياب الرؤية الكاملة لتأثيراتها، بينما يصبح التنظيم لاحقاً أكثر صعوبة وكلفة بعد اتساع الاستخدام وظهور الأضرار. وتتفاقم الأزمة بفعل الجمود البيروقراطي داخل المؤسسات القانونية، ونقص الكوادر والتمويل، مما يعوق أي إصلاحات عاجلة، ويجعل الاستجابة أبطأ من وتيرة الأخطار. من يسبق من؟ يشكل التباين بين منطق التشريع التقليدي وطبيعة الذكاء الاصطناعي تحدياً جوهرياً في عصر التقنيات المتسارعة. فخلافاً للتقنيات السابقة، يتسم الذكاء الاصطناعي بمرونة وتطور ذاتي لا يتماشى بسهولة مع النمط القانوني الرتيب. وتشير المتخصصة في القانون والتكنولوجيا عبير حداد إلى أن "الطبيعة البطيئة، التفاعلية، والرتيبة لعملية التشريع في كثير من الأنظمة القانونية العربية تمثل عائقاً حقيقياً أمام إنتاج حلول تشريعية تواكب تعقيدات التقنيات الحديثة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) معضلة الفهم قبل التقنين لا يكمن التحدي الأكبر في تنظيم الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في فهم طبيعته المتغيرة وغير المتوقعة. فخلافاً للتقنيات السابقة، لا يقوم الذكاء الاصطناعي على سلوك بشري يمكن التنبؤ به، بل يتطور ذاتياً أحياناً بطريقة يتعذر على مطوريه التحكم بها أو تفسيرها. هذا التعقيد يضعف من فعالية القوانين التقليدية، ويجعل إشراك متخصصين في فلسفة القانون والأخلاق أمراً ضرورياً لفهم مفاهيم مثل النية والمسؤولية بصورة جديدة. كما تبرز الحاجة إلى متخصصين في التشريعات المرنة، القادرة على التكيف مع تغيرات التقنية المتسارعة. وتشير حداد "إلى أن محاولات التشريع دون إشراك متخصصين من خارج المجال القانوني غالباً ما تؤدي إلى حلول سطحية، لا تدرك عمق المشكلة". وتضيف أن الذكاء الاصطناعي بصفته عابراً للحدود يفرض أيضاً مقاربة دولية وقانوناً مقارناً يأخذ التفاوت التشريعي بين الدول بعين الاعتبار. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي... مسؤولية تتجاوز القانون على رغم تطور القوانين المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تبقى الاعتبارات الأخلاقية تحدياً يتجاوز قدرة الأنظمة القانونية على معالجته بالكامل. فالذكاء الاصطناعي بطبيعته لا يميز بين الصواب والخطأ الأخلاقي، مما يجعل مسؤولية الاستخدام تقع على عاتق البشر. ويؤكد رئيس قسم القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية أحمد سليمان العتيبي أن "المستخدم هو المسؤول الأول عن احترام الجوانب القانونية والأخلاقية عند استخدام الذكاء الاصطناعي"، مشدداً على أهمية مراعاة حقوق الملكية الفكرية والخصوصية والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار. كما يحذر من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى بناء قدرات ذاتية وتحري العدالة والصدقية وتفادي التحيز عند إدخال البيانات، إضافة إلى التأكد من تراخيص البرمجيات المستخدمة. ويختم بقوله إن الذكاء الاصطناعي "أداة مساعدة لا أكثر"، وينبغي التعامل معه بوعي قانوني وأخلاقي متكامل. شخصية قانونية "جزئية" للذكاء الاصطناعي؟ مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والسباق المحتدم بين الشركات المصنعة للروبوتات يظهر تساؤل عما إذا كان هناك حاجة إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات قانونيا بصورة مختلفة عن التكنولوجيا. أو اعتبارها كشخصية قانونية. وتشير عبير حداد إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم الذاتي ومحاكاة القرارات البشرية تثير تساؤلات قانونية عميقة. فالمستخدمون المنتظمون لأدوات مثل "ChatGPT" كثيراً ما يصفون التفاعل معه كأنه حديث مع شخص حقيقي، بخاصة أن إجاباته تتولد لحظياً ولا تبرمج سلفاً بصورة تقليدية. لكن هذا التشابه الظاهري لا يكفي، وفق حداد، لمنح الذكاء الاصطناعي صفة "الشخص القانوني"، إذ إن هذا المفهوم نشأ أساساً لتجميع مسؤوليات بشر حقيقيين ضمن كيان واحد. وفي حالة الأنظمة الذكية، تغيب هذه الركيزة الأساسية، مما يخلق فجوة قانونية، خصوصاً في المجال الجنائي، حيث لا يمكن معاقبة خوارزمية كما يعاقب الإنسان. وتقترح حداد حلاً وسطاً يتمثل في منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية محدودة أو جزئية، تتيح تحميله مسؤوليات معينة دون منحه وضعاً قانونياً كاملاً كالكائنات البشرية أو الكيانات الاعتبارية التقليدية. تشريعات الاتحاد الأوروبي تعد تجربة الاتحاد الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال قانون "AI Act"، الذي أقر في يوليو (تموز) 2024، أول محاولة على مستوى العالم لصياغة إطار تشريعي شامل وملزم ينظم الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة. وقد دفع هذا التطور كثيرين إلى التساؤل عما إذا كان القانون الأوروبي سيتحول إلى مرجع عالمي جديد، تماماً كما حدث مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في مجال الخصوصية، وما إذا كانت الأنظمة القانونية العربية قادرة على الاستفادة من هذه التجربة أو تكييفها مع خصوصياتها. وترى عبير حداد أن القانون الأوروبي يقدم تصوراً مهماً لكيفية التعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال نهج قائم على تقييم الأخطار، حيث تصنف الأنظمة الذكية وفقاً لدرجة الخطورة التي قد تشكلها على الحقوق الأساسية، ويرتبط بكل تصنيف مستوى معين من الإشراف والشفافية ومعايير السلامة. إلا أن حداد تشير إلى أن هذا النموذج، على رغم أهميته، قد لا يناسب بالضرورة جميع الدول، إذ تختلف البيئات القانونية والسياسية بين منطقة وأخرى، كما هو الحال مع الصين التي اعتمدت نمطاً تنظيمياً مختلفاً تماماً. وتوضح أن القانون الأوروبي، على رغم طابعه التقني الصارم، يتضمن عناصر يمكن أن تكون مفيدة لأي نظام قانوني يسعى إلى التنظيم الرشيد، لعل أبرزها ما ورد في المادة الرابعة التي تلزم الشركات رفع الوعي الرقمي لدى موظفيها عند تطوير أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم نظرياً في نشر ثقافة معرفية واسعة النطاق داخل المجتمعات. غير أن حداد تحذر من أن تبني هذا النموذج خارج سياقه قد يؤدي إلى حالة من الغموض التشريعي أو التناقض في التفسير. ومع ذلك ترى أن عناصر القانون تحمل أفكاراً قابلة للتكييف، وتستحق الدراسة الجادة من قبل المشرعين العرب. وتطرح تساؤلاً جوهرياً: هل ننتظر لنرى تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ثم نحكم على صلاحيته؟ أم تبدأ الدول العربية من الآن بصياغة قوانينها، مستفيدة من التجربة الأوروبية، ولكن وفق أولوياتها وواقعها؟ النماذج مفتوحة المصدر... أداة شفافة لتنظيم الذكاء الاصطناعي من ضمن أدوات التنظيم الفعالة التي يمكن أن تسهل تطبيق قوانين الذكاء الاصطناعي تبرز النماذج مفتوحة المصدر، التي تتمتع بدرجة عالية من الشفافية، إذ تتيح للمطورين والجهات التنظيمية الاطلاع على الكود المصدري والخوارزميات المستخدمة، مما يسهل عمليات التدقيق والتصنيف، بخاصة عند تطبيق قوانين تعتمد على تقييم الأخطار، مثل القانون الأوروبي. تسمح هذه النماذج بتحليل بنية النموذج وبيانات التدريب، وتحديد مدى امتثاله لمعايير السلامة والعدالة والشفافية. كما أن النماذج مفتوحة المصدر تمتاز بإمكان تكييفها مع البيئة القانونية المحلية، مما يسمح للمطورين ببناء أدوات مساعدة فوقها لضمان الامتثال التلقائي، مثل أدوات توثيق السجلات واختبار الانحياز. وفي السياق العربي تؤكد عبير حداد أن هذه النماذج تستحق اهتماماً أكبر بكثير، بخاصة أن المجتمعات العربية تضم شريحة واسعة من الشباب المبتكرين، الذين غالباً ما يعملون بإمكانات محدودة. وتشير إلى أن هذه النماذج قابلة للتشغيل على خوادم محلية، ويمكن تكييفها لتلبية الحاجات الإقليمية الخاصة، فضلاً عن أنها تتيح سيطرة أكبر على خصوصية البيانات. فباستضافة البيانات الحساسة محلياً، يمكن للمؤسسات العربية حماية معلومات المستخدمين والامتثال للتشريعات المحلية، مما يجعلها خياراً مناسباً لتطوير بيئة رقمية مستقلة وآمنة. الأنظمة القانونية العربية... نحو تشريعات استباقية المستقبل القانوني في العالم العربي مرهون بمدى قدرة الأنظمة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة. فالسؤال لم يعد ما إذا كان يجب تنظيم الذكاء الاصطناعي، بل كيف ومتى، ووفق أي رؤية تشريعية. من هنا، فإن تشكيل مجالس وطنية تضم متخصصين قانونيين وتقنيين، وإدماج مسارات أكاديمية متخصصة في قوانين التقنية، والعمل على تطوير بنية تشريعية إقليمية موحدة، قد يمثل خطوات حاسمة في هذا الاتجاه. كما أن تبني مبدأ "التشريع الاستباقي" بات ضرورة، بدلاً من انتظار وقوع أزمات تدفع إلى تقنين متأخر ومحدود الأثر. ويؤكد أحمد سليمان العتيبي أن تأخر التحرك في هذا الملف قد يعزل الدول العربية عن خريطة التشريعات الدولية. ويدعو إلى إنشاء هيئات وطنية مستقلة تضم خبرات قانونية وفنية، تتولى صياغة اللوائح، ووضع المعايير، وإنشاء مراكز أبحاث وتدريب كوادر قادرة على إدارة هذا التحول القانوني والتقني المعقد. فتنظيم الذكاء الاصطناعي ليس فقط مسألة قانونية، بل هو رهان على السيادة والاستقلال الرقمي والأمن المعرفي في العالم العربي.

الوئام

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الوئام

الإفراط في العمل يغيّر الدماغ.. دراسة تحذر من تأثيرات مقلقة

كشف فريق بحثي من كوريا الجنوبية في دراسة حديثة نُشرت في مجلة 'الطب المهني والبيئي' عن تأثيرات سلبية محتملة لساعات العمل الطويلة على بنية الدماغ، حيث أظهرت النتائج تغييرات كبيرة في مناطق مسؤولة عن التخطيط والتنظيم والذاكرة العاملة وإدارة العواطف. وأجرى الباحثون تحليلاً لصور الدماغ لـ110 مشاركًا، معظمهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وقسموا المشاركين إلى مجموعتين: من يعملون 52 ساعة أو أكثر أسبوعياً، وآخرون بساعات عمل عادية. أظهرت الفحوص زيادة بنسبة 19% في حجم التلفيف الجبهي الأوسط، وهي منطقة دماغية حيوية للوظائف الإدراكية، لدى من يعملون لساعات طويلة مقارنة بزملائهم. وقال الباحثون إن زيادة المادة الرمادية قد تحمل آثارًا إيجابية أو سلبية، إلا أن العلاقة بين العمل المفرط وصحة الدماغ تستدعي المزيد من الأبحاث، خاصة أن الدراسات السابقة ربطت الإجهاد المزمن وتراكمه بتغيرات سلبية في بنية الدماغ. تأتي هذه النتائج في وقت يعيد فيه العالم تقييم ممارسات العمل بعد جائحة كورونا، مع تجارب عالمية على تقليص ساعات العمل لتعزيز الصحة النفسية والجسدية، وأكد الباحثون على أهمية تبني سياسات تحد من ساعات العمل الطويلة لما لها من آثار مباشرة على الصحة المهنية. وأشار الباحثون إلى أن معالجة ظاهرة الإفراط في العمل تعتبر أولوية صحية مهنية، داعين إلى المزيد من الدراسات التي تبحث في الآثار طويلة الأمد لهذه التغيرات على الإدراك والصحة العقلية.

المدينة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• المدينة

حذَّر منها «ماسك».. حاسوب عملاق يكشف الموعد الدقيق لنهاية العالم

أجرى فريق من العلماء في وكالة «ناسا»، وجامعة «توهو» اليابانيَّة، محاكاة علميَّة، كشفت تفاصيل مذهلة عن مستقبل الأرض، مؤكِّدةً تحذيرات« إيلون ماسك»، بشأن النهاية الحتميَّة للحياة؛ بسبب تمدُّد الشمس.وباستخدام حواسيب فائقة، ونماذج رياضيَّة، أنجز فريق البحث أكثر من 400 ألف عمليَّة محاكاة لتوقُّع كيفيَّة تطوُّر الشمس على مدى ملايين السنين.ووفقًا لـ«ديلي ميل» البريطانيَّة، زعم العلماء أنَّ الحياة على الأرض ستغدو مستحيلة بحلول عام 1000002021، نتيجة الارتفاع التدريجي في حرارة الشمس وسطوعها، ما يؤدِّي إلى ارتفاع درجات الحرارة، واختناق الغلاف الجوي بانخفاض مستويات الأكسجين.وتوقَّعت الدراسة -التي نشرت في مجلة Nature Geoscience- أنْ تختفي معظم الكائنات المنتجة للأكسجين، وتبقى فقط الميكروبات اللاهوائيَّة التي تعيش دون أكسجين.وبيَّنت النتائج أنَّ مستويات الأكسجين على الأرض ستبقى مرتفعة بما يكفي لدعم الحياة لنحو 1.08 مليار سنة، وبعدها ستبدأ في الانخفاض بشكل كبير، ما يجعل الحياة صعبة أو مستحيلة.