مجلس الخدمة المدنية يعتمد شروطاً تكميلية لوظيفة «مدير عام» منها اشتراط تقديم اختبار «السمات الشخصية» للإشرافيين من جهة متخصصة ذات اعتماد دولي
وكشفت عن أن الشروط التي تم اعتمادها تتضمن بالإضافة إلى الشهادة الجامعية وخبرة 14 سنة وأن يكون التعيين من داخل الجهة، فقد تم اعتماد اشتراط تقديم اختبار «السمات الشخصية» للإشرافيين من جهة متخصصة لديها اعتماد دولي لعقد مثل هذه الاختبارات وأن يكون من يرشح لوظيفة المدير العام أن يكون سبق له شغل وظيفة مدير إدارة بالتثبيت أو التكليف، كما يمكن في حال عدم توافر من تنطبق عليه الشروط من داخل الوزارة أن يتم الاستعانة بمن خارج الوزارة على أن تطبق عليه جميع الشروط بما في ذلك تقديم الاختبار.
وأكدت المصادر أن هذه الشروط تأتي في إطار الحرص على اختيار الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة القطاعات والجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وبهدف ضمان توافق متطلبات الترقية مع طبيعة الدور القيادي المنوط بهذه الوظيفة المستحدثة.
وأضافت: تهدف هذه الشروط أيضا إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمليات شغل المناصب القيادية، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لشاغلي هذه الدرجة بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
تعاون أكاديمي وتبادل طلابي بين جامعتي الكويت وطاجيكستان
استقبل نائب مدير الجامعة للتخطيط والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.أسامة العمير، سفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدوف أمس في رحاب مدينة صباح السالم الجامعية. وبحث الطرفان أطر التعاون الأكاديمي لتعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت وجامعة طاجيكستان، لإتاحة الفرصة في زيادة التحصيل العلمي والأكاديمي، وذلك من خلال توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي. ورحب د.العمير بالسفير، لافتا إلى أن اللقاء يأتي في سياق بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية حول العالم لتعزيز التعاون الأكاديمي فيما يتعلق بالتبادل الطلابي والتعاون البحثي المشترك، بالإضافة إلى إقامة البرامج الثقافية للارتقاء بالجانب المعرفي والأكاديمي بين البلدين، مبينا أنه تم بحث أوجه التبادل الطلابي التي تربطها معهم مذكرات تفاهم مشترك لصقل المواهب الطلابية والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية. بدوره، أعرب السفير زبيدوف عن بالغ فخره واعتزازه بزيارته لمدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا حرص طاجيكستان على توسيع أطر التعاون المتبادل والمشترك من خلال البرامج العلمية المشتركة، وحصول طلبة طاجيكستان على مزيد من البعثات للارتقاء بالجانب الأكاديمي والبحثي.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
أهمية قانون التحكيم في دولة الكويت
قانون التحكيم في دولة الكويت يعد من الأدوات القانونية المهمة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء التقليدي، ويكتسب أهمية كبيرة من عدة جوانب، نلخصها في النقاط التالية: 1 ـ تخفيف العبء عن المحاكم: التحكيم يسهم في تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم، مما يخفف الضغط على النظام القضائي ويتيح سرعة البت في القضايا الأخرى. 2 ـ سرعة الفصل في النزاعات: إجراءات التحكيم غالبا ما تكون أسرع من إجراءات التقاضي التقليدي، خاصة في القضايا التجارية، وهو أمر مهم لقطاع الأعمال والمستثمرين. 3 ـ المرونة في الإجراءات: قانون التحكيم يمنح الأطراف حرية الاتفاق على إجراءات التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق، وعدد المحكمين، ومكان التحكيم، مما يعزز من مرونة الحل. 4 ـ السرية: التحكيم يتم في إطار من الخصوصية والسرية، مما يحفظ سمعة الأطراف، وخاصة في النزاعات التي تمس شركات أو علاقات تجارية حساسة. 5 ـ تعزيز بيئة الاستثمار: وجود قانون تحكيم واضح وحديث يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الكويت، لأنهم يطمئنون لوجود آلية عادلة وفعالة لحل النزاعات بعيدا عن بطء القضاء. 6 ـ مواكبة الاتفاقيات الدولية: قانون التحكيم الكويتي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية نيويورك» لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها، مما يسهل تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت والعكس. 7 ـ اختصاص القضايا التجارية والهندسية: التحكيم شائع في عقود الإنشاءات والهندسة والمقاولات والنزاعات التجارية، مما يوفر وسيلة مناسبة لأصحاب المشاريع الكبرى لحل خلافاتهم. ٭ خلاصة: قانون التحكيم في الكويت يمثل إحدى الأدوات الفعالة في تحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، وتوفير حل سريع ومرن وموثوق للنزاعات، خاصة في المجالات التجارية والهندسية.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
نورة الفصام: تطبيق تشريعات صارمة بـ «الدين العام» وتحديث «الرهن العقاري» خطوتان حاسمتان لتعزيز المرونة المالية
في إطار التزامها المستمر بدفع عجلة الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، عقدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام اجتماعا مع وفد رفيع المستوى من كبار ممثلي مجموعة أكسفورد للأعمال ضم الرئيس التنفيذي للمجموعة أندرو جيفريز والمدير الإقليمي للكويت كريستينا ميريكا. وتناول الاجتماع مستجدات عمل الوزارة، وركز على آليات تطبيق قانون الدين العام الجديد، الذي يحدد سقف الاقتراض السيادي عند 30 مليار دينار، سواء بالأسواق المحلية أو العالمية، ويهدف القانون إلى تعزيز قدرة بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار على إدارة الدين بكفاءة واستدامة. كما ناقش الطرفان تقدم الوزارة في تحديث منظومة الرهن العقاري في الكويت بهدف تحفيز إقراض القطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل السكني، واستعرض الاجتماع أيضا مجموعة إصلاحات أوسع نطاقا في إدارة المالية العامة والحوكمة، تأكيدا على التزام الوزارة ببناء بيئة اقتصادية مرنة وشفافة. تواصل فعال وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة نورة الفصام خلال الاجتماع أهمية التواصل الفعال مع الجهات المعنية والمستثمرين من أنحاء العالم، كما أشارت إلى أن «تطبيق تشريعات صارمة في مجال الدين العام وتحديث نظام الرهن العقاري يشكلان خطوتين حاسمتين نحو تعزيز المرونة المالية ودعم النمو المستدام»، مضيفة: «من الضروري نقل هذه المستجدات بشفافية ووضوح إلى المستثمرين والشركاء خارج الكويت». من جانبه، أعرب أندرو جيفريز عن تقديره للحوار البناء مع الوزيرة نورة الفصام، قائلا: «النقاشات مع الوزيرة وفريقها أثمرت رؤى ومعلومات قيمة حول أجندة الإصلاح المالي في الكويت، ونتطلع إلى دعم جهود الوزارة في إيصال رؤيتها لمجتمع الأعمال الدولي». ويأتي لقاء وزارة المالية مع مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن جهود المجموعة لإعداد تقريرها المرتقب «الكويت 2025»، الذي سيتناول تحليلا معمقا للمشهد الاقتصادي في البلاد، يشمل الحوكمة المالية، وإدارة الدين، والابتكار في القطاع المالي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
