مسؤول عسكري بريطاني: موقف بريطانيا الداعم لمغربية الصحراء تحول دبلوماسي جريئ

زنقة 20 | علي التومي
نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية مقالا تحليليا للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، تناول فيه التحوّل اللافت في موقف المملكة المتحدة من قضية الصحراء، معتبرا أن زيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى المغرب أعادت هذه القضية المهملة دوليًا إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.
ويشير المقال إلى أن النزاع حول الصحراء ،الممتد منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، أدى إلى حالة من الجمود الإقليمي تسببت في تعطيل التنمية وخلق أزمات إنسانية، خاصة في مخيمات تندوف. ورغم الجهود التنموية الكبيرة التي بذلها المغرب في الإقليم، لا تزال العوائق السياسية تحول دون استغلال كامل الإمكانيات الاقتصادية والبشرية للمنطقة.
في هذا السياق، يشيد الكاتب باعتماد بريطانيا لأول مرة خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد واقعي ومستدام للنزاع، معتبرا أن هذا الموقف ينسجم مع التوجهات الجديدة للدبلوماسية البريطانية، المبنية على 'الواقعية التقدمية'.
واوضح ان هذه الخطة، التي طُرحت على الأمم المتحدة عام 2007، تتيح للأقاليم الصحراوية حُكمًا ذاتيًا موسّعًا تحت السيادة المغربية، مع إحتفاظ الرباط بملفات الدفاع والسياسة الخارجية، وتفويض السلطات المحلية بإدارة شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويرى كاتب المقال أن تأييد بريطانيا لهذا المقترح يشكّل خطوة منسجمة مع مواقف قوى غربية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ويُمهّد لتحوّل محتمل في مواقف المنتظم الدولي، خصوصًا داخل أروقة مجلس الأمن.
كما يسلّط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لهذا الدعم، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، وكبح النفوذ الروسي والإيراني المتنامي في أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن جانب آخر، يتطرق المقال إلى الإمكانات الإقتصادية الكبيرة التي تتيحها الشراكة البريطانية المغربية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في 2024، في نمو مضطرد منذ عام 2018،كما تشمل الشراكة تمويلًا بريطانيًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسهيل الصادرات، واستثمارات واعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.
ويربط الكاتب بين الإستقرار السياسي والتقدم الإقتصادي، مؤكدًا أن نجاح نموذج الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لن يخدم فقط مصالح الأمن والتنمية، بل سيحد من الهجرة غير النظامية، ويقلّص من جاذبية التطرف، ويمنح الأمل لسكان المنطقة، خاصة في ظل التدهور المزمن للأوضاع الإنسانية في المخيمات.
ويختم المقال بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين بريطانيا والمغرب، التي تعود إلى أكثر من ثمانية قرون، مشيرا إلى أن الشراكة الحالية تمثل امتدادًا لتاريخ طويل من التعاون، وتفتح الباب لعصر جديد من التفاهم الاستراتيجي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الواقعية للمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

عقيد إسباني: المغرب حليف استراتيجي يلزم الحفاظ على حسن جواره

دعا " بيدرو سانشيز هيراييز"، وهو عقيد سابق في الجيش الإسباني، إلى العمل على توطيد العلاقات بين بلاده والمملكة المغربية لكونها حليف أساسي وضروري. وكان العقيد (كولونيل) السابق في الجيش الإسباني، على دكتوراه في السلام والأمن الدوليين، يتحدث خلال ندوة نظمها نادي "La Nueva Espana " (إسبانيا الجديدة) وقد قال كما جاء في نشرة للنادي إن المغرب يعد حليفا استراتيجيا لإسبانيا. وأردف المحلل في المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية، إن إسبانيا ملزمة بتعزيز علاقاتها مع جارها الجنوبي وعليها أن تحرص على ضمان حسن الجوار معه. وأفاد العقيد السابق بأن "العالم يتغير، ونحن لا نعرف كيف سيبدو في المستقبل القريب"، محيلا على عدم سيادة اليقين باستمرار نفوذ الأمم المتحدة مستقبلا، وبالتالي قد يقوم نظام جيو-سياسي جديد يلزم عقد تحالفات قوية للاستمرار فيه. وحسب الخبير الاستراتيجي قد تقوم صراعات بسبب تفشي الإرهاب في منطقة الساحل، وهو يشكل تهديدا خطيرا، على ساكنة تعتاش من الزراعة وتربية المواشي، بما قد تنجم عنه نزاعات كبرى حول الموارد وطرق التجارة. وإذ أكد المتحدث بأن أي نزاع في المنطقة ستنجم عنه مجاعة فظيعة، لفت الانتباه إلى أن هناك نفوذ متزايد للصين وتركيا في شمال إفريقيا، مع حضور متزايد لروسيا. واستنادا إلى ذلك، أكد الخبير على أن إسبانيا وبحسب قربها من شمال إفريقيا ملزمة بتوطيد علاقاتها مع شركاء استراتيجيين موثوقين تحسبا للمستقبل وأفضل حليف هو المملكة المغربية.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

بريطانيا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وتدق إسفينا آخر في سردية الانفصال

بانضمام المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الداعمة رسميًا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، تكون لندن قد قطعت مع سنوات من الغموض الدبلوماسي، واختارت موقعًا واضحًا إلى جانب الواقعية السياسية والحلول المستدامة. هذا الموقف لا يمثل مجرد إعلان دبلوماسي، بل هو مؤشر على تغير أعمق في فهم طبيعة النزاع، وتَبلور قناعة دولية متنامية بأن مقترح المغرب، المقدم منذ عام 2007، هو السبيل الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي طويل الأمد. الدعم البريطاني، الذي يأتي بعد مواقف مماثلة من قوى كبرى كأمريكا، فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، يعكس اصطفافًا دوليًا حول رؤية تستجيب لمحددات الأمن والاستقرار في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسيًا. ففي ظل التحولات العالمية، من الحرب في أوكرانيا إلى تصاعد التنافس بين القوى الكبرى في إفريقيا، لم يعد ممكناً ترك النزاعات المجمدة بدون تسوية. ومنطقة الصحراء، الواقعة جنوب المتوسط وعلى تخوم الممرات التجارية الأطلسية، أضحت فضاءً حيويًا يربط بين استقرار شمال إفريقيا وأمن أوروبا والغرب. صحيفة تيليغراف البريطانية سلطت الضوء على أهمية هذا التحول من خلال مقال تحليلي للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع البريطانية، الذي اعتبر أن موقف لندن الجديد يعيد قضية الصحراء المغربية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد سنوات من التهميش. وأشاد مايال بمبادرة الحكم الذاتي بوصفها "الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، منسجمًا بذلك مع توجه جديد في الدبلوماسية البريطانية يعتمد على "الواقعية التقدمية". الخطة المغربية، كما عرضها المقال، تمنح سكان الأقاليم الصحراوية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الرباط بالصلاحيات السيادية في مجالات الدفاع والخارجية، مقابل تفويض واسع للسلطات المحلية لتدبير الشؤون الاقتصادية والثقافية. ويؤكد الكاتب أن هذا النموذج يحقق التوازن بين السيادة والتنمية، ويُخرج المنطقة من حالة الجمود التي عطلت فرص الاستثمار وخلقت أزمات إنسانية، خصوصًا في مخيمات تندوف. ولا يقل البعد الاقتصادي أهمية عن السياسي. فالتقارب المغربي البريطاني تُرجم في السنوات الأخيرة إلى تعاون مثمر: أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في المبادلات التجارية عام 2024، واستثمارات واعدة في مجالات حيوية كالطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصحة، بدعم من تسهيلات تمويلية بريطانية تبلغ 5 مليارات جنيه. هذا العمق الاقتصادي يُترجم قناعة بأن الاستقرار السياسي شرط أساس للتنمية، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل مدخلاً واقعياً لتفجير طاقات الإقليم. على الجانب الآخر، يواصل النظام الجزائري رهانه على خيار الانفصال وفق سردية بالية تعود لزمن الحرب الباردة مع عجز مزمن في إدراك التحولات التي يعرفها العالم والمنطقة، غير آبه بتآكل شرعية جبهة البوليساريو، ولا بمخاطر إدخال إيران إلى المنطقة عبر تسليح الجبهة بطائرات مسيّرة. في المقابل، يتموقع المغرب بثقة متزايدة، وقد جعل من وحدته الترابية معيارًا واضحًا لعلاقاته الدولية، وهو ما أسهم في تحول مواقف قوى أوروبية كبرى، من برلين إلى مدريد، مرورا بباريس وصولًا إلى لندن، دون نسيان الموقف الأبرز المتمثل في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. اليوم، تدعم 116 دولة مبادرة الحكم الذاتي المغربية، من بينها ثلاثة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. لم تعد هذه المبادرة مجرد وثيقة تفاوضية، بل مشروع سلام متكامل، يحقق تطلعات الساكنة، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويحد من الهجرة غير النظامية والتطرف، ويحقق شروط الاندماج بين دول المنطقة، وذلك بتحول الصحراء من بؤرة نزاع مفتعل، إلى ممر أساسي للتنمية المشتركة والاستقرار خاصة عبر ربط دول الساحل والصحراء بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة الكبير. حين تدعم بريطانيا، بقوتها النووية ووزنها الدبلوماسي، الحل المغربي، فإنها تعكس نضجًا دوليًا في التعامل مع نزاع طال أمده. إنها لحظة تحوّل، لا تُقاس فقط بعدد البيانات، بل بميزان الجدية والمسؤولية، في عالم أصبح لا يرحم الأوهام ولا يجامل السرديات المتجاوزة.

يا بلادي

منذ 13 ساعات

• يا بلادي

الإعلام الجزائري يروج لتراجع بريطانيا عن دعمها للمغرب في نزاع الصحراء

DR بعد ثلاثة أيام من إعلان بريطانيا تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره "الأساس الأكثر عملية ومصداقية وقابلية للتطبيق لحل دائم للنزاع"، خرجت وسائل إعلام رسمية وخاصة في الجزائر لتتحدث عن عودة بريطانا لموقفها المحايد من النزاع. واستندت وسائل الإعلام الجزائرية على بيان نشر يوم الإثنين على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ، معنون بـ"شراكات بريطانية-مغربية مشتركة لدعم نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة"، وعنون موقع " الجزائر الجديدة" التابع لقناة "الوطنية" مقالا بـ"بريطانيا تتراجع وتدعم الشرعية الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية"، وقال إن الحكومة البريطانية قدمت توضحا جديدا جاء فيه أن "المملكة المتحدة تسعى إلى دعم حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية يتفق عليه الأطراف ويدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير". فيما قالت قناة " الجزائر الدولية" الحكومية، إن "بريطانيا تؤكد دعم الجهود الأممية لإيجاد حل دائم للنزاع يتفق عليه طرفا النزاع". فيما نشرت جرائد وقنوات جزائرية أخرى، خبرا بنفس الصيغة ومن بينها " صحيفة البلاد"، و" قناة الشروق"، و" أخبار الوطن"، و" الجزائر دايلي"، جاء فيه أن "المملكة المتحدة تسعى إلى دعم حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية يتفق عليه الأطراف ويدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة". غير أن وسائل الإعلام الجزائرية هاته، تجاهلت الإعلان الصريح من الحكومة البريطانية عن تغيير موقفها من نزاع الصحراء، إذ جاء في بيانها"لقد اختارت المملكة المتحدة المصادقة على الحكم الذاتي ضمن الدولة المغربية باعتبار ذلك هو الأساس الأكثر مصداقية وبراغماتية لحل دائم يمكن تحقيقه ومتفق عليه بين الأطراف للخلاف حول الصحراء الغربية، وهو حل يمكن أن يفي بالتزاماتنا تجاه حل النزاع في المنطقة، وتحقيق الحكم الذاتي لشعب الصحراء الغربية". ويضيف نفس البيان، إن بريطانيا و"بحكم كونها عضوا في مجلس الأمن، وكصديق للدول في أنحاء المنطقة" تسعى "في موقفها الجديد إلى دعم حل للنزاع يتفق عليه الأطراف، ويدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، ويحترم مبادئ الحكم الذاتي. فمع اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع، من الضروري أن نستغل هذه الفرصة لتأمين حل دائم لهذا الخلاف، حل يحقق مستقبلا أفضل لشعب الصحراء الغربية". يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تروج فيها الجزائر لتراجع دول عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي، ففي شهر أبريل الماضي ادعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه "أجبر" إسبانيا على التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي، وفي بداية شهر ماي ادعت الخارجية الجزائرية أن غانا تراجعت عن دعم مقترح الحكم الذاتي أيضا.