بحسابات رياضية.. هكذا صنعت إسرائيل مجاعة غزة
وأكدت الكاتبة أن إسرائيل تعرف بدقة كمّ الغذاء الذي يحتاجه سكان غزة للبقاء على قيد الحياة، وسبق أن حسبت الكمية بدقة في وثائق رسمية، ولكنها رغم ذلك لا تسمح إلا بدخول جزء ضئيل من المساعدات الضرورية.
وأفاد التقرير بأن عدد الوفيات الناتجة عن الجوع في غزة خلال 11 يوما فقط تجاوز حصيلة 21 شهرا من الحرب، وأكدت الكاتبة أن البيانات الإسرائيلية تدحض مزاعم تل أبيب بشأن غياب المجاعة الجماعية.
سياسة تاريخية
وأوضحت الكاتبة أن إسرائيل كانت على مدى العقود الماضية تتحكم في مستويات الجوع في غزة من خلال التلاعب بكميات الغذاء التي تدخل القطاع بهدف ممارسة الضغط على الغزيين من دون التسبب بمجاعة.
وأشار المقال إلى أن مستشارا بارزا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت صرّح في 2006 بأن "الهدف هو وضع الفلسطينيين على حمية غذائية من دون أن يموتوا جوعا".
وفي 2008، حسبت وكالة "كوغات" الإسرائيلية، التي لا تزال تسيطر على دخول المساعدات إلى غزة، أن الحد الأدنى المطلوب يوميا للفرد هو نحو 2300 سعرة حرارية، أي ما يعادل 1.8 كغ من الطعام لكل شخص.
وتطالب منظمات الإغاثة الدولية في غزة الآن بكميات أقل من ذلك، تُقدّر بـ62 ألف طن من المواد الغذائية الجافة والمعلبة شهريا لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 2.1 مليون نسمة، أي ما يعادل 1 كغ فقط يوميا للفرد، وفق التقرير.
وحسب بيانات "كوغات" نفسها، لم تسمح إسرائيل -خلال الفترة ما بين مارس/آذار ويونيو/حزيران- إلا بدخول 56 ألف طن فقط من الغذاء إلى القطاع، وهو ما يمثل أقل من ربع الكمية المطلوبة، وهو ما اعتبرته الكاتبة دليلا على وجود سياسة تجويع متعمّدة.
إنكار يخالف البيانات
وحسب الكاتبة، فإن المسؤولين الإسرائيليين دأبوا بشتى الطرق على إنكار وجود مجاعة جماعية، وادّعوا من دون تقديم دليل أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسرق المساعدات وتخزنها، أو حمّلوا الأمم المتحدة مسؤولية الإخفاق في توزيع الغذاء مستعرضين صورا لأكوام من المساعدات بانتظار التسلّم داخل الحدود.
ومن جانبها، أكدت لجنة مراجعة المجاعة، وهي مجموعة مستقلة من الخبراء تتابع تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ، أن شحنات الغذاء إلى غزة كانت "غير كافية البتة"، وخصّت اللجنة بالذكر مؤسسة غزة الإنسانية ، مشيرة إلى مسؤوليتها عن جزء كبير من هذا الإخفاق، وفق ما نقله المقال.
وقالت اللجنة في تقريرها "إن تحليلنا لحزم الطعام التي قدمتها مؤسسة غزة الإنسانية يُظهر أن خطة التوزيع المعتمدة ستؤدي إلى مجاعة جماعية، حتى لو عملت بشكل مثالي من دون مستويات العنف المروعة التي أُبلغ عنها".
وأوضحت أيضا أنه حتى لو جمعت كل أكياس الدقيق التابعة للأمم المتحدة وتوزيعها بكفاءة، وتمكنت مؤسسة غزة الإنسانية من تطوير أنظمة توزيع آمنة وعادلة، فإن المجاعة كانت ستبقى أمرا محتوما، لأن الغذاء ببساطة لا يكفي، وفق التقرير.
ولفتت الكاتبة إلى تحذيرات خبراء أمن غذائي مدعومين من الأمم المتحدة قالوا إن "أسوأ سيناريو ممكن للمجاعة" يحدث حاليا في غزة، وأكدوا أن عمليات تسليم الغذاء أقل بكثير من الحد المطلوب، وأن دخول المساعدات يواجه "قيودا صارمة".
وحسب المقال، أظهرت بيانات إسرائيلية أن إسرائيل أجرت عمليات إنزال جوي للمساعدات لمدة 104 أيام من أصل 21 شهرا من الحرب، ولكنها وفرت كمية غذائية تعادل احتياجات القطاع لـ4 أيام فقط وبتكلفة بلغت عشرات الملايين من الدولارات.
ولو أن هذا المبلغ أُنفِق على الشاحنات، وفق حسابات الكاتبة، لكان بالإمكان إدخال كميات أكبر بكثير من الطعام، ولكن هذه الممارسات المخطط لها تتيح لإسرائيل وحلفائها تصوير المجاعة على أنها أزمة لوجستية وليست نتيجة مباشرة لسياسات متعمدة تنتهجها الدولة.
وأوضحت الكاتبة أن عمليات الإسقاط الجوي تُستخدم عادة كخيار أخير لإيصال الغذاء في حالات الطوارئ عندما تحول القوات المتحاربة أو التضاريس دون إمكانية إيصال المساعدات.
أما في غزة، تتابع الكاتبة، فإن العائق الوحيد أمام دخول المساعدات عبر المعابر البرية وإنهاء المجاعة فيتمثل في القيود التي تفرضها إسرائيل ومن يدعمها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
تقرير إسرائيلي يكشف رفض نتنياهو إبرام صفقة تبادل
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا. وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك. وقالت القناة "مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة". وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة. لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن "إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة". أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره. ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل. رد عائلات المحتجزين بدورها، وصفت عائلات المحتجزين المحادثات المسربة بأنها "خطيرة"، وتثبت بشكل قاطع أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الحرب لأسباب سياسية، ولا تهتم بإطلاق سراح المحتجزين، وتعمل على إحباط المفاوضات. وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب والأسرى الفلسطينيين وآلية توزيع المساعدات. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية يتهرب بطرح شروط جديدة -بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية- ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك "مؤسسة غزة"
أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، كما دعوا إلى تفكيك " مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، مؤكدين أنها تنفذ "أهدافا عسكرية وجيوسياسية" تحت غطاء توزيع المساعدات. وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة". وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس". وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب". ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع. ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم. ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات. وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة. وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
"غيلان باريه" ينهك أجساد أطفال غزة وتفاعلات واسعة بمنصات التواصل
شبكات أثار انتشار متلازمة 'غيلان باريه' العصبية النادرة بين أطفال قطاع غزة تفاعلات واسعة وغضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسجيل 95 إصابة مؤكدة من بينها 45 طفلا و3 وفيات جديدة. اقرأ المزيد
