محكمة الاستئناف تحدد 30 يونيو موعدا للنطق بالحكم في قضية الصحفي حميد المهداوي

أعلنت محكمة الاستئناف بالرباط عن تحديد يوم 30 يونيو الجاري موعدا للنطق بالحكم في الملف القضائي المتابع فيه الصحفي ومدير موقع 'بديل'، حميد المهداوي، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وجاء القرار بعد جلسة عقدت يوم الاثنين 16 يونيو 2025، خصصت للمرافعات النهائية، حيث التمس دفاع الوزير وهبي الحكم بتعويض مدني قدره مليار سنتيم، مكررا المطلب الذي سبق أن تقدم به خلال المرحلة الابتدائية، والتي أصدرت حكمها بسجن المهداوي لمدة سنة ونصف نافذة، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 150 مليون سنتيم.
وتتعلق القضية بتصريحات أدلى بها الصحفي حميد المهداوي في مقاطع فيديو، تحدث فيها عن قضايا تخص الوزير، من بينها ملف 'سيارة هند العشابي' والرسوم القضائية لشركة الاتصالات 'وانا'، التي سبق لوهبي أن دافع عنها كمحام.
وتوبع المهداوي بتهم 'بث وتوزيع أخبار ووقائع كاذبة، والسب العلني، والتشهير'، وفقا للفصول 443 و444 و447-2 من القانون الجنائي المغربي، وهي التهم التي شددت النيابة العامة على ضرورة متابعته بشأنها، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه تندرج ضمن الجرائم الماسة بسمعة الأشخاص وحقوقهم الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 33 دقائق

• بديل

محاكمة المهدوي.. دفاع قوي وأداء مقنع يعيدان نقاش الطابع السياسي للمتابعة إلى الواجهة

أجريت، يوم أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وهي جلسة امتدت إلى غاية الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، وسط أجواء مشحونة ومتابعة إعلامية وحقوقية واسعة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي بسنة ونصف حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن تقدم بشكاية ضده، والذي طالب بتغريم المهدوي بمبلغ مليار سنتيم. وفي تقييمه لمجريات الجلسة، كتب الصحفي حسن المولوع- والذي تابع اطوار الجلسة- أن 'الانطباع الشخصي الذي خرجت به من الجلسة هو أنه إذا لم تكن هذه محاكمة سياسية وتم تطبيق القانون بشكل سليم، فإن حميد المهدوي يستحق الحكم بالبراءة، أو على الأقل متابعته في إطار قانون الصحافة والنشر، وفي هذه الحالة نكون أمام تقادم يجعل الدعوى تسقط قانونا'. واعتبر المولوع، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فايسبوك'، أن رئيس الجلسة أبان عن تحكم جيد في الملف، مشيرا إلى أنه 'لاحظ تجاوبا إيجابيا من طرف رئيس الجلسة، الذي بدا ضابطا لتفاصيل الملف، ويُفهم من تعامله أنه يقتنع بأن المتابعة كان ينبغي أن تتم وفق قانون الصحافة والنشر، لا القانون الجنائي'. وأشار الصحفي، في ما يخص أطراف المواجهة، إلى ضعف مرافعة الطرف المدني، قائلا: 'أما دفاع عبد اللطيف وهبي، ومع احترامي له، فقد بدا ضعيفا في مرافعته، بينما دار ممثل النيابة العامة، رغم احترامنا لشخصه، في حلقة مفرغة دون تقديم عناصر جديدة تقنع المحكمة'. - إشهار - وأكد المولوع أن المهدوي قدم أداء مقنعا أثناء استنطاقه، وأضاف: 'حميد المهدوي كان مقنعا في أجوبته، لأنه تحدث من موقع ابن المهنة، وعبر بلغة الصحافي الذي يدرك قواعد العمل المهني التي نطبقها جميعا'. وخلص المولع، الذي تابع الجلسة باهتمام كبير، إلى أن قوة المهدوي كانت 'في هدوئه، وتركيزه أثناء إجاباته، وثقته في نفسه'، مشيدا أيضا بأداء هيئة دفاعه، التي وصفها بـ'القوية والمتماسكة'، والتي 'تمكنت من تفنيد كل الادعاءات الموجهة إليه بشكل قانوني ومهني راق'. وتبقى الأنظار موجهة إلى قرار محكمة الاستئناف، الذي سيتم الإفراج عنه يوم 30 يونيو الجاري، ويُنتظر أن يحسم في مصير هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل، وأعادت النقاش حول حدود حرية التعبير والعمل الصحفي في المغرب، وحول 'ماهو القانون الواجب التطبيق في قضايا النشر؛ هل هو القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر'.

بلبريس

منذ 33 دقائق

• بلبريس

بودريقة يدافع عن براءته أمام المحكمة وينفي تهم التزوير والسرقة

نفى محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استجوابه أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كافة التهم المنسوبة إليه، مقدما روايته للأحداث التي أدت إلى متابعته في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتزوير والسرقة. وبخصوص تهمة التزوير المتعلقة بشهادة مطابقة عقارية، أوضح بودريقة أنه حصل على الوثيقة من مهندس كان يثق به، مؤكدا أن الشهادة أصلية وطلب من هيئة المحكمة إخضاعها لخبرة فنية. وأشار إلى أن الخلاف مع المهندس بدأ بعد فشل الأخير في إنجاز مشروع متفق عليه، مما دفعه لتعيين مهندس آخر، وهو ما أثار حفيظة المهندس الأول الذي تقدم بالشكوى. وكشف بودريقة أن المهندس المشتكي تسلم مبلغ 200 مليون سنتيم نقداً مقابل التنازل عن الشكوى، معلقاً بالقول: "السياسيون دائمًا متهمون.. رغم أنه نصب علينا". وفيما يتعلق بالقضية الثانية التي اتهمته فيها موثقة بخطف شيك وأكله، نفى بودريقة هذه الرواية بشكل قاطع. وأكد أن الشيك موضوع النزاع كان "غير مملوء وغير موقع"، وأن هناك بروتوكول عمل وتصريح شرف يربطه بالموثقة التي يتعامل معها منذ 2016. وأضاف أنه كان قد سبق وقدم شكوى ضدها بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن ينضم لاحقاً إلى خمسة منعشين عقاريين آخرين في شكوى جماعية جديدة ضدها لعدم إيداعها أموال الزبائن. وعن ظروف توقيفه، أوضح بودريقة أنه لم يكن مقيما في ألمانيا، بل كان في زيارة لتجديد عقد عمل وإجراء فحوصات طبية. وأشار إلى أنه تم توقيفه في المطار بناء على مذكرة بحث، وبقي موقوفاً لأربعة أشهر قبل إبلاغه بترتيبات تسليمه للمغرب، وذلك رغم غياب اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وعدم تلقي السلطات الألمانية أي رد على خمس مراسلات وجهتها لنظيرتها المغربية، حسب تصريحاته.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة

زنقة 20 ا الرباط في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة. هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية. وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة. في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً. كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة. وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية 'لم يحقق بعد الأثر المتوخى'، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023. ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة. هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.