وسيم منصوري: هذا مصير الأموال السورية في مصارف لبنان

منذ توليه مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في أغسطس (آب) 2023، خلفاً لسلفه رياض سلامة الذي استمر في حاكمية المصرف المركزي لأكثر من 31 عاماً، تبنى الدكتور وسيم منصوري سياسة نقدية ومالية غير تقليدية، شكلت نقطة تحول في آلية عمل المصرف المركزي وعلاقته بالدولة والأسواق المالية، واليوم مع ترقب تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من قبل حكومة الرئيس نواف سلام، تكثر التحليلات لسياسة منصوري النقدية، بين من يقول إنه نجح في تأمين استقرار بحده الأدنى وسط تطورات أمنية وسياسية غير مسبوقة ومن يعد أن هذا الاستقرار كان هشاً.
بدأ منصوري حواره مع 'اندبندنت عربية' بسرد تفاصيل النهج الذي اعتمده لضبط سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي، مصراً على القول، 'ما حصل هو استقرار لسعر الصرف وليس تثبيتاً'، من دون المساس بالاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان، مؤكداً أن المصرف لم يعد يقرض الدولة ولا يدعمها مالياً، وأنه أدار أموال الدولة عبر نظام شفاف ومستقل أثمر عن نتائج غير مسبوقة.
يشدد منصوري على أن من أبرز قراراته وأكثرها تأثيراً كان التوقف الكامل عن تمويل الدولة مباشرة، وهو قرار وصفه بـ'النهائي' و'الذي لا رجعة عنه' طوال فترة تحمله المسؤولية. وقد شكل هذا القرار تحولاً جوهرياً في كيفية تعامل مصرف لبنان مع المالية العامة، إذ أدى إلى ضبط العجز وتوجيه الحكومة إلى الاعتماد على إيراداتها الحقيقية لتغطية نفقاتها.
وأشار إلى أنه بفضل هذا النهج، تمكنت الدولة اللبنانية في الربع الأخير من عام 2023 من تحصيل إيرادات توازي ضعف ما جمع طوال العام، بينما أسفرت موازنة عام 2024 عن فائض مالي قدره 600 مليون دولار، وهو أول فائض تحققه الدولة منذ أكثر من عام.
ويتابع قائلاً، 'مصرف لبنان بات اليوم يدير أموال الدولة وليس ممولاً لها'، موضحاً أن أموال الدولة تحصل بالليرة اللبنانية والدولار، في حين تدفع الضرائب حصرياً بالليرة، مما يدفع المكلفين إلى استبدال دولاراتهم بالليرة لدى المصارف، في عملية تعزز الاستقرار النقدي وتسهم في خلق دورة مالية منتظمة، من دون المساس باحتياطات المصرف من العملات الأجنبية'.
استيراد من دون استنزاف
يتحدث منصوري، الذي شغل منصب النائب الأول للحاكم السابق رياض سلامة، بإسهاب عن الآلية التي اعتمدها لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج، من دون المساس بالاحتياط الأجنبي. فبعد أن كانت سياسة الدعم تتطلب تدخل المصرف المركزي في السوق وشراء الدولار، أعلن منصوري أنه منذ الأول من أغسطس (آب) 2023، لم يشتر مصرف لبنان أي دولار من السوق، ولم يضخ أية عملة أجنبية، بل عمل على إدارة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية فقط.
وبحسب منصوري، فإن هذه السياسة مكنت التجار من الحصول على الليرة من السوق أو عبر المصارف لتسديد الضرائب، فيما يتم استخدام الإيرادات بالليرة والدولار لتغطية نفقات الدولة. هذا النظام المستحدث أدى إلى تعزيز احتياطات مصرف لبنان، التي راكمت فائضاً تجاوز ملياري دولار، في وقت لا تتجاوز فيه الكتلة النقدية المتداولة 800 مليون دولار.
الضبط النقدي
بما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح منصوري أن مصرف لبنان لا يعتمد على أدوات تقليدية مثل رفع الفوائد، كما هي الحال في تركيا أو مصر، إذ إن الاقتصاد اللبناني 'مدولر' والودائع معظمها بالدولار، مما يجعل من رفع الفوائد خياراً غير مجد. وبدلاً من ذلك، اعتمد على تنظيم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وضبط آليات صرف الرواتب.
وكشف عن أنه قام بدفع رواتب القطاع العام بالدولار، مما أسهم في ضبط العرض النقدي وخفف من الضغط على سعر الصرف، مشيراً إلى أن الاستقرار في سعر الصرف هو الهدف الأساس وليس تثبيته، وذلك تفادياً لتكرار تجربة السعر الثابت عند 1500 ليرة التي كلفت الدولة كثيراً، ويقول 'عندما يصبح استقرار سعر الصرف الراهن مكلفاً على الدولة يجب أن نعمد إلى تغييره'.
بعد 'صيرفة'
قبل نحو عامين، كان لمنصة صيرفة حيز كبير في العملية النقدية في لبنان وكذلك سعر الصرف، إنما منصوري أنهى العمل بهذه المنصة، وهو ما يفتخر به. ويقول، 'من أبرز القرارات التي اتخذتها كان الإنهاء النهائي لهذه المنصة'، التي وصفها بأنها كانت تلزم المصرف المركزي على شراء الدولار وضخه في السوق، مما أسفر عن ضغوط كبيرة على سعر الصرف. وأكد أن المصرف لم يعد ينافس القطاع الخاص على العملات الأجنبية، بل يعمل على تنظيم السوق من خلال سياسات مدروسة.
وأكد أن هذه الآليات، القائمة على التعاون الوثيق مع وزارة المالية والحكومة، أسهمت خلال العامين الماضيين في الحفاظ على استقرار السوق، وتحقيق فائض في الاحتياطات الأجنبية، في وقت انخفضت فيه نسبة التضخم من 300 في المئة في أبريل (نيسان) 2023 إلى 18 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مع توقعات بأن تنخفض إلى ما بين ثلاثة وخمسة في المئة خلال العام الحالي، وفق الموازنة الراهنة.
الودائع مسؤولية دستورية
في معرض حديثه عن أزمة الودائع، يشدد منصوري على أن المصرف المركزي يعد نفسه شريكاً أساسياً في إيجاد حل عادل للمودعين، وقد بذل جهداً كبيراً في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالودائع، لتحديد أنواعها وأصولها ومالكيها، سواء كانوا أفراداً، مغتربين، شركات، موظفين، أو أجانب.
وأوضح أن أي حل يجب أن يكون قائماً على قاعدة المساواة التي يكفلها الدستور اللبناني.
نسأله هنا عن مصير الودائع السورية في المصارف اللبنانية خصوصاً أنه مع مطالبات السلطات الجديدة في دمشق بردها وربط هذا الملف بما يحكى عن عودة النازحين السوريين في لبنان، فيقول منصوري 'مصير الودائع السورية هو نفسه مصير الودائع اللبنانية، والأمر نفسه يسري على كل الودائع الأجنبية في لبنان، بناء على حقوق الملكية الفردية التي يكفلها القانون اللبناني الذي يحدد الآليات نفسها للتعامل مع كل الودائع، ورد هذه الودائع هو واجب لا بد أن نقوم به'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 41 دقائق

• IM Lebanon

السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!

كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': 'البوادر جيّدة تُثير الحماسة' بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ'نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين' وأمين سرّ 'جمعية متطوّري العقار في لبنان' مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديداً الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء… هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل… ومذ ذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب 'ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر… إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن 'سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يلعب الدور الأبرز في النشاط العقاري… الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن 'مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن'، مؤكداً أن 'هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة'، لافتاً إلى أن 'الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة'. 'السلاح' عائق الاستثمار.. ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه طالما لا يزال السلاح غير الشرعي موجوداً في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري… عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه 'عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه…'. هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين… فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان…فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه لبيروت بحضور الصدي

وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. تصريح جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: " في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. تصريح Carret: يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

"صواريخ تهدد أميركا".. تهديد قائم وترامب يتحرّك

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الخطوط العريضة لخطته لبناء نظام دفاع صاروخي حول الولايات المتحدة ، وهي الخطوة الأولى في مشروع ضخم ومذهل. ولم تُحدد بعد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في البرنامج، المعروف الآن باسم " القبة الذهبية"، وهي: شكل النظام، ومن سيبنيه، وكيفية التحكم فيه، وما إذا كان سيحمي الأمريكيين من التهديدات الصاروخية من جميع أنحاء العالم. ويقول الكاتب في شؤون الأمن القومي في " نيويورك تايمز" دبليو. جيه. هينيغان إن ما نعرفه هو أن التكلفة لن تكون سهلة، أو سريعة، وأضاف: "من المؤكد أن المشروع سيستغرق جهداً طويل الأمد، ومليارات الدولارات، ويشمل أنظمة في الجو والبر والبحر والفضاء". وقدّر ترامب التكلفة الإجمالية بـ 175 مليار دولار، لكن مراجعة مكتب الميزانية في الكونغرس قدّرت أن العناصر الفضائية وحدها قد تصل إلى 542 مليار دولار لنشرها وتشغيلها على مدى السنوات العشرين المقبلة. وفي إشارة إلى صدمة الأسعار المتوقعة، خصص الكونغرس 25 مليار دولار للقبة الذهبية في ميزانية الدفاع للعام المقبل. ويُجري المقاولون العسكريون الأميركيون وشركات الصواريخ، بما في ذلك شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك ، بالفعل استراتيجياتٍ للفوز بمنافساتٍ على عقود بناء النظام، وأنفقت الحكومة الأميركية ما يقارب 300 مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى العقود الأربعة الماضية. ويرى الكاتب أنه "ستكون هناك حاجةٌ إلى جيلٍ جديد من الرادارات وأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والأنظمة المرتبطة بها في إطار برنامج القبة الذهبية لكشف صواريخ الأعداء وتتبعها وتدميرها قبل أن تضرب، أي أن "القبة الذهبية" ليست برنامجاً منفرداً، بل من المرجح أن تتكون من 100 برنامج أو أكثر تُدمج معاً لتكوين درعٍ شاملٍ من الساحل إلى الساحل، ومن الحدود إلى الحدود، ضد الهجمات الجوية. وبمجرد بناء هذه المكونات، سيحتاج الجيش إلى طريقةٍ لتنظيم كل ذلك من خلال نظام قيادةٍ وتحكم. وصرح ترامب بأنه سيكتمل في غضون ثلاث سنوات، لكن مسؤولي الصناعة والمحللين يتوقعون أن تستغرق العناصر الفضائية وقتاً أطول بكثير. وذكر الرئيس أيضاً أن كندا ترغب في تغطية نظام القبة الذهبية، وأن قيادة البلاد ترغب في لعب دور، لكنه لم يُفصّل في هذا الشأن. ويأمل ترامب في تكرار ما يراه على أنه نجاحات خارجية للدفاعات الصاروخية داخل البلاد. وفي كانون الثاني، دعا أمره التنفيذي الأول إلى تكرار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وكرر الكاتب ما قاله سابقاً إن مساحة إسرائيل تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، والصواريخ التي تُطلق عليها غالباً ما تكون مقذوفات غير موجهة وبطيئة الحركة تُطلق من مكان قريب - وليست الصواريخ التي تمتد عبر العالم التي يخشاها المخططون العسكريون الأميركية أكثر من غيرها. وأوضحت وكالة استخبارات الدفاع الأسبوع الماضي التهديدات المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في تقييم غير سري بعنوان "القبة الذهبية لأميركا". وصوّر الرسم البياني تشكيلة متنوعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ كروز الهجومية البرية، والأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على الوصول إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت. ولا شك أن الولايات المتحدة معرضة لخطر الهجمات الصاروخية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان نظام "القبة الذهبية" قادراً على سد هذه الثغرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وحتى إذا ثبتت فعالية النظام من خلال الاختبارات، فسيُطلب من الكونغرس مواصلة تدفق التمويل بمليارات الدولارات سنوياً. وصرح ترامب بأنه "يُكمل المهمة" التي بدأها الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي ببرنامجه للدفاع الصاروخي الفضائي الذي لم يُحقق نجاحاً كبيراً، وأطلق عليه اسم "حرب النجوم". أُلغي البرنامج بعد أن ثبتت صعوبة التغلب على التحديات التكنولوجية، على الرغم من سنوات من الجهد ومليارات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي. وللإشراف على تطوير "القبة الذهبية"، عيّن ترامب الجنرال مايكل أ. غيتلين، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأميركية.