ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50 بالمئة ابتداءً من 4 يونيو/حزيران المقبل.
وقال ترامب خلال إعلانه الرسوم خلال تجمع بولاية بنسلفانيا لإعلان صفقة بقيمة 14 مليار دولار بين شركة نيون ستيل ومقرها طوكيو وشركة يو إس ستيل، مساء الجمعة، إن رفع الجمارك سيعزز الصناعة المحلية ويحمي الوظائف الأميركية. وأكد ترامب خلال كلمته أمام عمال الصلب في مصنع يو إس ستيل، أن الصفقة ستضمن سيطرة الولايات المتحدة على شركة صناعة الصلب العريقة، مضيفاً أنه لم يسبق أن شهد تاريخ صناعة الصلب في أميركا استثماراً بقيمة 14 مليار دولار.
وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية للرئاسة معارضته لبيع شركة يو إس ستيل لشركة أجنبية، غير أنه في كلمته، مساء الجمعة، قال: "المهم أن شركة يو إس ستيل ستظل تحت سيطرة الولايات المتحدة"، ولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن شكل الصفقة، واكتفى بوصفها بأنها "شراكة".
من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن يكون الإشراف الفيدرالي على شركة يو إس ستيل، جزءاً من اتفاقية الأمن القومي بين الحكومة وشركة نيبون ستيل، وأضافت الصحيفة أن الشركة اليابانية عرضت إنشاء مجلس إدارة منفصل للإشراف على عملياتها التجارية بأميركا الشمالية يشكل الأميركيون غالبية أعضائه، ويُعيَّن مراقب فيدرالي للإشراف على امتثال الشركة اليابانية للأمن القومي الأميركي بموجب الاتفاقية المقترحة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ 20 دقائق
- يمرس
عيد بلا فرحة.. الغلاء يذبح فرحة الأضحى في إب
إب ، كما في سائر المحافظات اليمنية ، لم تعد مظاهر العيد تبعث على البهجة، فبدلًا من استعدادات الاحتفال وشراء الأضاحي، يعيش المواطنون حالة من الحيرة والعجز، خصوصًا مع انقطاع الرواتب وغياب فرص العمل وارتفاع الأسعار، ما جعل من العيد عبئًا إضافيًا على كاهل أرباب الأسر. أعباء العيد في زمن القهر ونتيجة للأوضاع الصعبة تحولت فرحة العيد إلى مناسبة ثقيلة، تزيد من معاناة المواطنين اليومية، فالكثير من الأسر لم تعد قادرة على شراء أبسط احتياجات العيد، ناهيك عن اقتناء الأضاحي التي أصبحت رفاهية لا يقدر عليها سوى الميسورون، ومعظمهم من قيادات جماعة الحوثي، الذين راكموا الثروات خلال سنوات الحرب، على حساب الشعب الجائع. رغم انخفاض أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي، فإن أسواق المواشي تشهد ركودًا غير مسبوقا، ففي محافظة إب ، يصل سعر الخروف الصغير إلى أكثر من 50 ألف ريال يمني (نحو 100 دولار)، بينما يبلغ سعر الخروف المتوسط 80 ألف ريال (150 دولارًا)، في وقت يعاني فيه المواطنون من شلل اقتصادي شبه تام، مع توقف الرواتب وغياب مصادر الدخل. ويُرجع باعة المواشي هذا الركود إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل الانهيار المعيشي المتواصل، فالكثير منهم ينفقون ما توفر لديهم على الأساسيات كالدقيق والزيت، بدلًا من شراء الأضاحي. "السويّق" بلا زبائن في سوق "السويّق" الشعبي شمال مدينة إب ، تتزاحم المواشي بأعداد كبيرة، لكن الزبائن شبه غائبين، يقول بائعو المواشي إن حركة البيع ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، رغم اقتراب العيد. ويتكرر المشهد في أسواق أخرى كسوق الثلاثين غرب المدينة. في تقرير حديث، حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور الأمن الغذائي في اليمن ، مشيرًا إلى أن أكثر من 17 مليون شخص، أي قرابة نصف السكان، مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2025. ويتوقع التقرير أن يواجه نحو 5 ملايين شخص مستويات "مقلقة" من الجوع، فيما يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة. المعلم محمد الحبيشي، أحد آلاف المعلمين المنكوبين في مناطق سيطرة الحوثيين، يقول إن العيد يعرّي معاناتهم أمام المجتمع، ويضيف:" "في الأعياد، ينكشف المستور.. نتوارى عن الناس ونحن لا نملك ما يسد حاجتنا"، مشيرًا إلى أنه تسلم قبل أيام نصف راتب لا يتجاوز 33 ألف ريال، وهو مبلغ لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. ويضيف: "أضحية العيد أصبحت من المحال.. الأولوية الآن لكيس دقيق أو علبة زيت". الدجاج بدلًا من الخروف المواطن سعيد الأديب من مديرية القفر، هو الآخر يعاني ذات الهمّ، ويقول إنه حاول ادخار مبلغ بسيط منذ نهاية رمضان لشراء أضحية، لكن مرض زوجته المفاجئ التهم كل مدخراته. "في هذا العيد، سأشتري دجاجة فقط.. لا طاقة لي بشراء خروف"، يؤكد بحزن. قصص الحبيشي والأديب تتكرر في بيوت اليمنيين من أقصاها إلى أقصاها، فالملايين يواجهون العيد بلا أضاحي، وأحيانًا بلا قوت كافٍ، فيما تزداد الهوة بين الطبقة المعدمة وقلة من المتنعمين بالثروة. جبايات بمسميات لا تنتهي وفي مشهد يزيد من مرارة الواقع، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية من فرض الجبايات على التجار والمؤسسات والوجهاء، تحت مسمى "عيدية الجبهات"، رغم الهدنة وتوقف القتال في معظم الجبهات. وتأتي هذه الجبايات في وقت يعجز فيه غالبية السكان عن توفير احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن متطلبات العيد. ومنذ بداية سيطرة المليشيات على أجزاء واسعة من البلاد، كان الفساد المالي والنهب والابتزاز للمواطنين يمارس تحت مسمى "المجهود الحربي"، غير أن تلك اللافتة أصبحت واحدة من عشرات اللافتات التي رفعها الحوثيون لابتزاز المواطنين وتحصيل الجبايات، واختلاق تسميات وذرائع باطلة وغير قانونية الهدف منها ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.
يمرس
منذ 20 دقائق
- يمرس
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك : تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية ضرورة للحد من ذبح إناث المواشي
ولا تقتصر خطورة هذه الظاهرة كونها مجرد انتهاك للقوانين ولتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لتشكل ضربة قاصمة لكافة جهود التنمية في القطاع الحيواني الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي وللاقتصاد الوطني، ولسنا هنا في اليمن أقل وعيا من دول القرن الافريقي التي تصدر الملايين من الأغنام والأبقار لمختلف الدول دون أن تجد فيها رأس واحد من الإناث إطلاقا. تقرير : محمد العلوي تقدر الثروة الحيوانية في اليمن بنحو 70مليون رأس من الماعز وملايين الرؤوس من الأبقار، وأقل من مليون رأس من الجمال، كل ذلك لا يساوي شيء مع عدد السكان، وفق تقارير صحفية خلال العام 2023م، سيؤدي ذبح الإناث وصغار المواشي إلى فجوة كبيرة من الاحتياج الفعلي دون الوصول إلى مؤشرات حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيما من اللحوم والألبان المستوردة رغم التوجيهات والتوجهات الكبيرة لتوطين الألبان في الحديدة لخفض فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته التي تتجاوز نسبة الإيراد بقرابة 333مليون دولار كل عام، وسط فجوة غذائية بقرابة 82%، الذي يحتاج السوق المحلي أكثر من مليوني طن سنويا من الحليب. إن فكرة التوسع بإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف مديريات المحافظات ضمن المسارات التنموية المختلفة ورفع قدرات منتسبيها بالتدريب والتأهيل التي يأتي في صلب اهتمامها دعم ومساندة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحل وتوعيتهم وفق متطلبات المرحلة الراهنة لبناء الاقتصاد المجتمعي القوي الذي يعزز مفاهيم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأوساطهم، لتسهم بدور فاعل بين التوجه الرسمي والمجتمع المحلي. كما برزت مشاريع التمكين الاقتصادي عبر توزيع الثروة الحيوانية على الآلاف من الأسر الفقيرة المستهدفة بما في ذلك أسر الشهداء وفئة المعاقين ومتضرري السيول في المحافظات بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق سبل العيش الكريم لها، وفق استراتيجية مدروسة لتحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات الوطنية على المدى البعيد منها تحسين الوضع المعيشي لتلك الأسر لتكون قادرة على مواجهات التحديات، والاسهام في إكثار الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي لاسيما من الحليب كما هو الحال في محافظة الحديدة. حاضنة كبيرة وتسهم الجمعيات التعاونية الزراعية بدور محوري في التوعية بمخاطر ذبح إناث وصغار المواشي، حيث أكد المدير التنفيذي لجمعية المنصورية التعاونية الزراعية محمد حسن شرف أبكر، بأن مواجهة هذه الظاهرة يأتي من خلال البرامج التوعوية التي تنفذها الجمعية سواء بالتوعية الارشادية المباشرة للمزارعين واستغلال مختلف المناسبات المجتمعية لإيضاح الاثار السلبية لذبح إناث وصغار المواشي، لاسيما وأن مديرية المنصورية وغيرها من مديريات الحديدة حاضنة كبيرة للثروة الحيوانية التي يجب أن نحافظ عليها لضمان تكاثرها. وأشار إلى أن تعزيز الثقافة الزراعية والحيوانية للحد من الاستنزاف الجائر للإناث اللاتي يشكلن مصدر الاكثار لهذه الثروة التي تشتهر بها تهامة، يقع على عاتق الجمعيات لتكون تهامة هي مصدر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الزراعي والحيواني خصوصا وأن الحيوانات سواء الابقار والأغنام وغيرها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاسرة التهامية منذ الأزل التي تعتمد عليها في انتاج الحليب واللحوم. وأفاد أن الكثير من الاسر تراجعت خلال العقود الماضية عن تربية الحيوانات بسبب التدهور الزراعي والمراعي بالإضافة إلى انتشار بعض الامراض في بعض المناطق، ومهمتنا في الجمعيات التعاونية الزراعية خلال هذه المرحلة تفعيل مختلف الأنشطة الزراعية وتشجيع الأسر على تربية المواشي بتوفير العيادة البيطرية وتوفير الحقائب البيطرية لعمال صحة الحيوانات من وحدة التمويل والتمكين الاقتصادي.. وشدد أبكر على ضرورة تعزيز التوعية الإعلامية بأهمية الثروة الحيوانية من خلال الحد من ذبح إناث وصغار المواشي بتفعيل القوانين واتخاذ الإجراءات الصارمة عبر تنفيذ عقوبات رادعة ضد الذبح الجائر، لأن تداعيات هذه الظاهرة الاجرامية بحق الثروة الحيوانية ستكون بمثابة الكارثة لتشمل الكثير من الاختلالات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية التي ستطال سبل العيش أبناء المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام. تطبيق القانون وتعد ذبح الإناث والصغار من الأغنام والأبقار والماعز جريمة في حق الأجيال القادمة، حيث يؤدي إلى انهيار التكاثر الطبيعي للقطيع الحيواني في بلادنا مما يزيد من تدهور الوضع المعيشي للمزارعين ويقوض أي فرص للتنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي الهام التي تتفاقم خطورة ذبحها خلال مواسم الأعياد، حيث يلجأ بعض الجزارين والتجار إلى هذه الممارسات غير المسؤولة سعياً وراء أرباح سريعة، دون أي اعتبار للعواقب الوخيمة. يتوجب على الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئات المحلية، تكثيف الرقابة الميدانية على المسالخ الخاصة والأسواق، ومنع دخول إناث المواشي وصغارها إلى المدن إلا لأغراض التربية والإكثار. مع ضرورة تطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين، وذلك تماشياً مع المادة(5) من الفصل الأول في الباب الثالث من القانون رقم(17) لسنة 2004م، الذي يحظر ذبح إناث الأبقار والضأن والماعز والإبل ما لم تصل إلى الوزن والعمر المحددين، ويحرم بشكل قاطع ذبح الإناث الحوامل تحت أي ظرف.. لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة عبر الإجراءات الرقابية والعقابية وحدها، بل يجب تعزيز التوعية الإعلامية والدينية بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتسليط الضوء على مخاطر هذه الممارسات، كما ينبغي لخطباء المساجد تناول الموضوع في خطب الجمعة، مستندين إلى التعاليم الإسلامية التي تحثنا على أهمية تربية والاهتمام الثروة الحيوانية. تهديد صامت في سياق ذلك يؤكد مختص الثروة الحيوانية بدائرة الشؤون الزراعية بالاتحاد التعاوني الزراعي، الدكتور عبدالله الهادي، أن ذبح الإناث وصغار المواشي تهديد صامت لاستدامة الثورة الحيوانية التي تشكل عصب الاقتصاد في الريف اليمني ، لأن تراجع أعداد المواشي يقلص الإنتاج ويثقل كاهل الأسر بأسعار مضاعفة من الأغذية المعلبة والألبان، ويفاقم الفقر في أوساطها. وقال: "إن الجمعيات التعاونية الزراعية تشكل قاطرة التنمية الريفية والأمن الغذائي، حيث تتجه الأنظار اليوم تلك الجمعيات التعاونية الزراعية التي جرى تشكيلها في مختلف المديريات كرافد أساسي لتعزيز التنمية المستدامة". وأضاف أن تلك الجمعيات تقود حملات توعوية متكاملة لتنشيط القطاع الزراعي وتربية الثروة الحيوانية والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية توفير مصادر تغذية مستدامة للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أن امتلاكها عيادات بيطرية متخصصة لحماية للثروة الحيوانية ودعم للمربين، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية بما من شأن المجتمع الاهتمام بتربية المواشي. مسؤولية مشتركة واعتبر الدكتور الهادي، ذبح الاناث استنزاف جائر بحق الثروة الحيوانية يعطل دورة الإنتاج الطبيعي، ويضعف السلالات ويفاقم التحديات البيئية ويهدد النظم الإيكولوجية التي تعتمد على التوازن بين المراعي والثروة الحيوانية، وأرجع تلك الظاهرة إلى غياب الوعي والجهل، والحاجة المالية جراء ضغوطات الحياة، وضعف الرقابة من الجهات المعنية. وشدد على ضرورة تنفيذ حزمة من الإجراءات بصورة مستمرة من الوعي والتثقيف لأبناء المجتمع، وتكثيف الرقابة على مداخل العاصمة والمدن الرئيسية والمديريات وكذلك المسالخ، حماية للمشاريع الهامة التي تنفذها الحكومية ضمن برامج التمكين الاقتصادي لتربية الثروة الحيوانية لآلاف الأسر الفقيرة في كافة المديريات لمضاعفة الإنتاج وفق التربية المستدامة.. وأشار إلى أن حماية الثروة الحيوانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والسلطات المحلية والجمعيات التعاونية والمواطنين لمواجهة الخطر الجماعي الذي يهدد حاضر ومستقبل الثروة الحيوانية وذلك عبر مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين الرادعة لمنع الذبح العشوائي لذبح الاناث وصغار المواشي، بما يعيد للثروة الحيوانية في بلادنا مكانتها كضامن لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي للأجيال للتقليل من فاتورة الاستيراد الخارجي من دول القرن الافريقي. الرقابة على الأسواق لم يكن الأمر قائما على الجمعيات التعاونية الزراعية والأسرة في الحد من ذبح صغار واناث المواشي القابلة للإنجاب وغير المكتملة غذائيا، لتبرز دور السلطات التنفيذية بالمحافظات والمجالس المحلية بالمديريات والجهات التابعة بالدور الاشرافي والرقابي على الأسواق وعلى شركات اللحوم المحلية ومحلات الجزارين الصغيرة، وتفعيل آلية الرقابة في مداخل المدن كما كانت خلال السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، على ضرورة تحسين وتنمية الثروة الحيوانية والعمل على تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لحمايتها، التي استمرت الرقابة الصارمة لفترة محدودة كان لها صدى إعلامي كبير في أمانة العاصمة وغيرها، لا نعرف مدى الالتزام الجهات المعنية بتنفيذ مثل تلك الضوابط. خط الدفاع الأول فيما يرى منسق الاتحاد التعاوني الزراعي في محافظه المحويت ، إبراهيم عبدالله الغويدي، أن المجتمع اليمني في أمس الحاجة إلى زيادة الإنتاج والتكاثر للثروة الحيوانية، مبينا أن ذبح الاناث وصغار المواشي تؤدي إلى تراجع حاد في أعداد الأمهات المنتجة، وينعكس سلبا على كميات المواليد وُضعف القطيع الحيواني مع مرور الوقت، ويعرض الأصول الوراثية الإنتاجية للانقراض. وأكد الغويدي أن مخاطر ذبح الاناث سيؤدي إلى اختلالات كبيرة في القطاع الحيواني حيث سيفقد القطيع قدرته على التكاثر والنمو الطبيعي، وهذا يستدعي تدخلا من الجهات المعنية عبر التعاون المشترك يبدأ برفع الوعي المجتمعي، ويصل إلى تنفيذ الإجراءات الرادعة بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لضبط المخالفين. وطالب وزارة الزراعة بالتدخل في سلاسل القيمة والتمكين الاقتصادي عبر الجمعيات التعاونية وتنفيذ برامج التمكين اقتصادي لشراء وتربية وتسمين إناث وصغار المواشي عبر انشاء الحضائر وتقديم قروض بيضاء لصغار المربيين في هذا المجال لزيادة الانتاج الحيواني وكذلك دعم انتاج وزيادة الالبان.. وقال الغويدي: "إن المجتمع هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة بصفته المربي والمنتج والمستفيد الرئيسي من الثروة الحيوانية، وعليه مقاومة إغراءات الجشع التجاري ورفض الممارسات التي تزيد أسعار الصغار والإناث بشكل غير مبرر". وأضاف يجب تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية للإبلاغ عن المخالفات، لأن الحفاظ على الثروة الحيوانية يعني حماية مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الأسر وتحسين مستواها المعيشي. وشدد على أهمية التوعية وتفعيل دور المؤثرين في المجتمع من خطباء المساجد والمثقفين ومشرفي العزل لنشر التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وفق خطة متكاملة تعمل على إيقاف النزيف في ثروتنا الحيوانية بما يضمن مستقبل غذائي آمن للأجيال. تعهدات خطية يتطلب على الجهات المعنية خلال المرحلة الراهنة تنفيذ حملة رقابة ميدانية مشددة يصاحبها تعهدات مكتوبة وموقعة من الجزارين في أمانة العاصمة وبقية مديريات المحافظات ، وتعديل اللوائح الخاصة بذلك وصولا لإغلاق المنشأة والسجن لمالكها لأكثر من شهر وغرامة تصل إلى ربع مليون ريال، إذا ثبت أي منهم بذبح صغار المواشي من الاناث القابلة للإنجاب، على أن تكون الحملة نزيهة غير قابلة لأي تجاوزات بحق مالكي المنشآت، ووضع ضوابط لذبح الاناث غير قابلة للإنجاب وفق تصريح مكتوب من الجهات المعنية بعيدا عن استغلال طالبي التصريحات. إن حماية الثروة الحيوانية تتطلب إجراءات حاسمة وعقوبات صارمة غير قابلة للتراجع مع الجميع دون استثناء، لأن التهاون في تطبيقها سيفتح الباب أمام استمرار هذه الممارسات المدمرة بحق الثروة الحيوانية، وتخصيص خطوط شكاوى لتشجيع الإبلاغ عن المخالفين بمكافآت مجزية، بعد تنفيذ حملات توعية مكثفة توضح أن ذبح الإناث والصغار هو انتحار اقتصادي يدمر البلاد.
نافذة على العالم
منذ 33 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الخطوط اليمنية: لا يوجد مبرر لمنع مكتب عدن رفض تذاكر صنعاء وهي تصرفات تضعهم تحت المساءلة
الأحد 1 يونيو 2025 11:00 مساءً أكدت الخطوط الجوية اليمنية، الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر لمنع مكاتب الشركة في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، لرفض تذاكر السفر الصادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تتقدم بخالص عبارات الاعتذار لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، والتي تم رفض التعامل معها أو قبولها من قبل بعض مكاتب الخطوط الجوية اليمنية في الداخل والخارج. وأوضح البيان، أنه لا يوجد أي مبرر أو سند قانوني يمنع أي مكتب من مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من قبول أي تذكرة صادرة عن أي مكتب من مكاتب الشركة، مشيرا إلى أنها تصرفات فردية غير مسؤولة يقوم بها بعض موظفي الشركة وتضعهم جميعًا تحت طائلة المساءلة القانونية بحسب قوانين الطيران المدني الدولي. وأفادت الشركة، أن فتذاكر السفر تُعد وثيقة تعاقد رسمية بين المسافر والشركة، ويلزم الشركة القيام بواجبها نحو مالك التذكرة، وينتهي ذلك التعاقد بوصول المسافر إلى نقطة الوصول. وأهابت "الخطوط الجوية اليمنية بجميع الركاب الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف، التي تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات الخطوط الجوية اليمنية والقوانين المنظمة لعمل شركات الطيران بشكل عام، أن يقدموا شكوى رسمية لدى السلطات والجهات المعنية، وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها لو استدعى الأمر". ولفتت الخطوط اليمنية إلى "أنه فيما يخص مبيعات خط صنعاء - عمّان - صنعاء، فلم يتم إطلاقًا حصرها أو احتكارها على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لكل مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج، وهذا ما يفسر تحصيل وتوريد أكثر من 2,500,000 (اثنين ونصف مليون دولار) إلى حسابات الشركة في عدن لتذاكر تم بيعها على رحلات صنعاء - عمّان في الربع الأول من عام 2025م فقط". وأشارت إلى أن "جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء - عمّان والعكس، من وقود وخدمات أرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها عن طريق الإدارة العامة في صنعاء". وأكدت الخطوط الجوية اليمنية أن "بعض التصرفات اللامسؤولة واللامهنية التي يقوم بها بعض منتسبي الشركة والمسؤولين فيها بدوافع سياسية، لن تثني الشركة عن القيام بدورها الوطني في خدمة جميع أبناء اليمن دون تمييز".
