"خلايا وقود الهيدروجين" قفزة تكنولوجية للحوثيين قد تغيّر قواعد اللعبة العسكرية في البحر الأحمر

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرًا جديدًا يكشف عن تطور نوعي في تكنولوجيا الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في اليمن، مما قد يجعل هذه الطائرات أكثر سرية وقادرة على التحليق لمسافات أطول، ويركز التقرير على تهريب مكونات خلايا وقود الهيدروجين إلى اليمن، وهي تقنية متقدمة يمكن أن تمنح الحوثيين قفزة تكنولوجية في قدراتهم الجوية.
وأفاد التقرير أنه على مدار أكثر من عام، نفّذ الحوثيون هجمات متكررة استهدفت سفنًا تجارية وحربية في البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وقد أدت الهجمات التي زعم الحوثيون أنها تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، إلى تعطيل طرق الشحن الدولية عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.
وبحسب التقرير، طالت هذه الهجمات سفنًا على بعد 100 ميل من الساحل اليمني، مما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الرد عبر غارات جوية انتقامية، ورغم تراجع الهجمات الحوثية إلى حد كبير بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير الماضي، فإن الأدلة الجديدة تشير إلى أن الحوثيين قد حصلوا على تقنية جديدة تزيد من صعوبة اكتشاف طائراتهم المسيرة، ما قد يُغير موازين المواجهات العسكرية مستقبلًا.
وفقًا لتحقيق أجرته منظمة أبحاث تسليح الصراعات (Conflict Armament Research)، وهي منظمة بريطانية متخصصة في تعقب الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن الحوثيين حصلوا على مكونات متطورة لخلايا وقود الهيدروجين يمكن استخدامها في تشغيل الطائرات المسيرة، هذا الاكتشاف قد يكون مؤشرًا على قدرة الحوثيين على توسيع مدى طائراتهم المسيرة وزيادة صعوبة اكتشافها.
وأوضح تيمور خان، المحقق في أبحاث تسليح الصراعات، إن هذه التكنولوجيا قد تمنح الحوثيين "عنصر المفاجأة" في أي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة أو إسرائيل إذا استأنفوا هجماتهم، وكان خان قد زار جنوب غرب اليمن في نوفمبر الماضي لتوثيق أجزاء من أنظمة خلايا وقود الهيدروجين التي تم العثور عليها في قارب صغير تم اعتراضه، إلى جانب أسلحة أخرى يُعرف أن الحوثيين يستخدمونها.
وأكد التقرير أن خلايا وقود الهيدروجين تُنتج الكهرباء من خلال تفاعل الأكسجين في الهواء مع الهيدروجين المضغوط عبر سلسلة من الصفائح المعدنية المشحونة كهربائيًا، وهذه العملية تُنتج بخار الماء كمنتج ثانوي، ولكنها تُصدر القليل من الحرارة أو الضوضاء، مما يجعل الطائرات المسيرة التي تعتمد عليها أكثر صعوبة في الاكتشاف من خلال أجهزة الاستشعار الصوتية أو أنظمة الأشعة تحت الحمراء.
ووفقًا للتقرير، فإن الطائرات المسيرة الحوثية التي تعمل بأنظمة تقليدية، مثل محركات الاحتراق الداخلي أو بطاريات الليثيوم، يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 750 ميلًا، لكن باستخدام خلايا وقود الهيدروجين، يمكن أن تصل المسافة إلى ثلاثة أضعاف ذلك، أي أكثر من 2000 ميل، مما يمنح الحوثيين قدرة أكبر على تنفيذ عمليات استطلاع وهجمات بعيدة المدى.
وكشف التقرير أن مكونات خلايا الوقود التي عُثر عليها في اليمن تم تصنيعها من قبل شركات صينية متخصصة في إنتاج تقنيات الطائرات المسيرة، وأظهرت وثائق الشحن أن خزانات الهيدروجين المضغوط تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها أسطوانات أكسجين، في محاولة لتمويه طبيعتها الحقيقية، ورغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المكونات قد أُرسلت مباشرة من الصين، إلا أن ظهور مصدر جديد لمعدات عسكرية متقدمة لدى الحوثيين يشير إلى توسع في سلاسل التوريد التي يعتمدون عليها، ما يعزز استقلاليتهم عن الدعم الإيراني التقليدي.
وأضاف التقرير أنه تم اعتراض القارب الذي فتشه فريق أبحاث تسليح الصراعات في أغسطس الماضي من قبل قوات المقاومة الوطنية اليمنية، المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واحتوى القارب على مجموعة من الأسلحة المتقدمة، من بينها صواريخ مدفعية موجهة، ومحركات صغيرة أوروبية الصنع يُمكن استخدامها في صواريخ كروز، ورادارات وأجهزة تتبع السفن، ومئات الطائرات المسيرة التجارية، وأجزاء من خلايا وقود الهيدروجين.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقنية خلايا وقود الهيدروجين تعتبر معروفة منذ عقود، حيث استخدمتها ناسا خلال مهمات أبولو، كما بدأ استخدامها في الطائرات العسكرية المسيرة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وأوضح أندي كيلي، المتحدث باسم شركة إنتيليجنت إنرجي البريطانية، أن خلايا وقود الهيدروجين توفر قدرة تخزين طاقة أكبر بثلاث مرات مقارنة ببطاريات الليثيوم ذات الوزن المماثل، وهذا يمنح الطائرات المسيرة قدرة على الطيران لفترات أطول مع حمل وزن أكبر، مما يجعلها أكثر كفاءة لأغراض الاستطلاع والهجمات بعيدة المدى، وأضاف كيلي أن أنظمة خلايا الوقود تصدر اهتزازات أقل مقارنة بالمحركات التقليدية، ما يجعلها أكثر ملاءمة لاستخدام أجهزة الاستشعار والمراقبة في الطائرات المسيرة.
ويشير تقرير نيويورك تايمز إلى أن الحوثيين قد يكونون في طريقهم إلى تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي في مجال التسليح، بعيدًا عن الحاجة المستمرة إلى الإمدادات الإيرانية، وهذا التطور قد يسمح لهم بتنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا ضد السفن الحربية والتجارية، وربما توسيع نطاق عملياتهم ليشمل أهدافًا خارج منطقة البحر الأحمر، ورغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبذلون جهودًا كبيرة لتعقب شحنات الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين، فإن هذه القضية تبرز مدى تعقيد النزاع في اليمن، خاصة مع تزايد استخدام الحوثيين لتكنولوجيا متقدمة قد تُغير من معادلة الصراع في المنطقة.
ويكشف تقرير الصحيفة الأمريكية بالتعاون مع أبحاث تسليح الصراعات عن تطور استراتيجي في ترسانة الحوثيين، يتمثل في اعتمادهم على خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل طائراتهم المسيرة، هذه التقنية تمنحهم قدرة على التحليق لمسافات أطول وبشكل أكثر سرية، مما قد يشكل تحديًا جديدًا للقوات الأمريكية والإسرائيلية وحلفائهما في المنطقة، وبينما يظل المصدر النهائي لهذه المكونات غير واضح، فإن التحليل يشير إلى أن الحوثيين قد يكونون بصدد تحقيق استقلالية أكبر في تسليحهم، مما قد يزيد من تعقيد المشهد الأمني في اليمن والشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

هل يدفع لتحرك دولي؟.. اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتصاعد الانتهاكات

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن نيتها فرض حزمة عقوبات على الحكومة السودانية، عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية لعام 2024. القرار، الذي صدر بموجب 'قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب' لعام 1991، يستند إلى تقرير رسمي رفع إلى الكونغرس في 15 أبريل، خلص إلى أن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يُعد طرفًا فيها. غاز الكلور في ميادين الصراع: أدلة وتداعيات القرار الأمريكي جاء تتويجًا لتحقيقات صحفية وأمنية أشارت إلى تورط الجيش السوداني في استخدام محتمل لغاز الكلور، وهو من الغازات المحظورة دوليًا، خلال معاركه مع قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر في يناير، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الهجمات جرت على الأقل في مناسبتين. أم درمان والصالحة: عنف عرقي ممنهج وتكتيكات ترهيب على الأرض، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير في مدينة أم درمان، وخاصة في ضاحية الصالحة، التي باتت مسرحًا لانتهاكات موثقة. تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تحدثت عن أعمال قتل جماعي ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين من مجموعات غير عربية، منذ سيطرة الجيش والكتائب الإسلامية على المنطقة قبل أشهر واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الجيش السوداني بارتكاب 'جريمة إبادة' في الصالحة، استنادًا إلى شهادات عن تصفيات ميدانية ممنهجة؛ كما وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش لمنازل المدنيين كتحصينات عسكرية، ما عرض السكان لمخاطر كبيرة، في خرق واضح لقوانين النزاعات المسلحة. وفي حادثة اخرى ، أسفرت ضربات بطائرات مسيرة في ساحة دار السلام بأمبدا عن مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيًا. في الوقت ذاته، أثارت تقارير متداولة، حول استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في تلك المناطق أيضا دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل، أبرزها من مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. عسكرة التشدد الديني: ظهور كتائب متطرفة وجرائم مرعبة تصاعدت المخاوف مع تورط وحدات عسكرية ذات طابع أيديولوجي متطرف في القتال، مثل 'كتيبة البراء بن مالك'، التي وثق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) استخدامها أساليب مستمدة من تنظيم داعش، منها الإعدامات العلنية بهدف بث الرعب في صفوف المدنيين. وفي فبراير 2025، تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادم من مدينة الأبيض يظهر جنودًا يلوحون برؤوس بشرية مرددين شعارات عنصرية، ما أثار إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه الممارسات ساهمت في تفاقم أزمة النزوح، حيث وصل عدد النازحين داخليًا إلى 8.8 مليون شخص، إضافة إلى 3.5 مليون لاجئ في دول الجوار حتى فبراير الماضي. الرد الدولي: مطالبات بالمحاسبة وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب وسط تصاعد الفظائع، دعت الولايات المتحدة ومعها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات. وطالبت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب، خصوصًا في أم درمان وضواحيها. ويبدو أن السودان يواجه لحظة حاسمة في تاريخه الحديث، حيث تُهدد الانتهاكات الموثقة بنسف الجهود الأممية الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق وغياب آليات فعالة للمحاسبة.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ "استخدام أسلحة كيميائية" وتفرض عليها عقوبات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون أنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً - بما فيها السودان - على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن "إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها"، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". Reuters هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفي الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي" ، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه "غريب ومقلق". وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب "إبادة جماعية" في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان "لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات". وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "الإبادة الجماعية".

موقع كتابات

منذ 3 أيام

• موقع كتابات

وسط صعوبات التنفيذ .. هل تحقق 'القبة الذهبية' الحماية الشاملة لأميركا أم تهدد استقرار الردع العالمي ؟

خاص: كتبت- نشوى الحفني: أعاد مشروع (القبة الذهبية)؛ الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى الواجهة؛ الجدل الذي رافق مشروع (حرب النجوم) الذي أطلقه الرئيس؛ 'رونالد ريغان' عام 1983، إبان الحرب الباردة، حيث يشترك المشروعان في الهدف ذاته: وهو حماية 'الولايات المتحدة' من أنواع مختلفة من الصواريخ عبر نشر منظومات دفاعية في الفضاء تتولى رصدها واعتراضها. الثلاثاء؛ أعلن 'ترمب'، عن رؤيته المقترحة لبرنامج (القبة الذهبية) الدفاعي الصاروخي، والذي تبلغ كُلفته: (175) مليار دولار، ويُعدّ الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أميركية في الفضاء. ويهدف البرنامج؛ الذي أمر 'ترمب' بتنفيذّه لأول مرة؛ في كانون ثان/يناير الماضي، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية، ربما يصل عددها إلى المئات، لاكتشاف الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وعيّن 'ترمب'؛ الجنرال 'مايكل جويتلاين'، من سلاح الفضاء الأميركي، لقيادة البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى صدّ التهديدات من 'الصين وروسيا'. جهود دفاعية.. وينُظر إلى المشروع على نطاقٍ واسع؛ كونه حجر الزاوية في تخطيط 'ترمب' العسكري. كما يُمثّل جهود 'وزارة الدفاع'؛ (البنتاغون)، لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة، وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستَّشكل (القبة الذهبية) في نهاية المطاف. وقال 'ترمب'؛ من 'المكتب البيضاوي': إن '(القبة الذهبية) ستّحمي وطننا'، وأضاف أن: 'كندا قالت إنها تُريد أن تكون جزءًا منه'. مستَّوحاة من 'القبة الحديدية'.. وفكرة (القبة الذهبية)؛ مستَّوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية (القبة الحديدية) الأرضية، التي تحمّي 'إسرائيل' من الصواريخ والقذائف. وأما (القبة الذهبية)؛ التي اقترحها 'ترمب'، فهي أكثر شمولًا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة، وأسطولًا منفصلًا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية، بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وفي كلمة من 'المكتب البيضاوي'؛ قال 'ترمب': 'أتوقع أن يكون النظام جاهزًا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي، التي تنتهي عام 2029'. وأضاف: 'سيكون المشروع قادرًا على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من الفضاء'، موضحًا أن ولاية 'آلاسكا' ستكون جزءًا كبيرًا من البرنامج. وتتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة (القبة الذهبية)، قُدرات أرضية وفضائية يُمكنها رصدّ واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسة لهجوم محتَّمل، بدءًا من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورًا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. غموض التمويل.. وسيسّتغرق تنفيذّ (القبة الذهبية) سنوات، إذ يواجه البرنامج المثَّير للجدل تدقيقًا سياسيًا وغموضًا بشأن التمويل. وعبّر مشّرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء، ومشاركة شركة (سبيس إكس)؛ المملوكة لـ'إيلون ماسك'، حليف 'ترمب'، التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي (بالانتير) و(أندوريل)، لبناء المكونات الرئيسة للنظام. ويقول الكاتب في شؤون الأمن القومي في (نيويورك تايمز)؛ 'دبليو. جيه. هينيغان'، إن ما نعرفه هو أن التكلفة لن تكون سهلة، أو سريعة. ومن المؤكد أن المشروع سيسّتغرق جهدًا طويل الأمد، ومليارات الدولارات، ويشمل أنظمة في الجو والبر والبحر والفضاء. وقدّر 'ترمب' التكلفة الإجمالية: بـ (175) مليار دولار، لكن مراجعة مكتب الميزانية في 'الكونغرس' قدّرت أن العناصر الفضائية وحدها قد تصل إلى: (542) مليار دولار لنشرها وتشّغيلها على مدى السنوات العشرين المقبلة. وفي إشارة إلى صدمة الأسعار المتوقعة؛ خصّص 'الكونغرس': (25) مليار دولار لـ (القبة الذهبية) في ميزانية الدفاع للعام المقبل. وأنفقت الحكومة الأميركية ما يُقارب: (300) مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى العقود الأربعة الماضية. تحتاج لدمج أكثر من 100 برنامج معًا ! ويرى الكاتب أنه: 'ستكون هناك حاجةٌ إلى جيلٍ جديد من الرادارات وأجهزة الاستّشعار والصواريخ الاعتراضية والأنظمة المرتبطة بها في إطار برنامج (القبة الذهبية) لكشف صواريخ الأعداء وتتبّعها وتدميرها قبل أن تضرب، أي أن (القبة الذهبية) ليست برنامجًا منفردًا، بل من المُرجّح أن تتكون من (100) برنامج أو أكثر تُدّمج معًا لتكوين درعٍ شاملٍ من الساحل إلى الساحل، ومن الحدود إلى الحدود، ضد الهجمات الجوية. وبمجرد بناء هذه المكونات، سيحتاج الجيش إلى طريقةٍ لتنظيم كل ذلك من خلال نظام قيادةٍ وتحكم'. ويأمل 'ترمب' في تكرار ما يراه على أنه نجاحات خارجية للدفاعات الصاروخية داخل البلاد. في كانون ثان/يناير، دعا أمره التنفيذي الأول إلى تكرار نظام (القبة الحديدية) الإسرائيلي في 'الولايات المتحدة'. وكرّر الكاتب ما قاله سابقًا إن مساحة 'إسرائيل' تُعادل مساحة ولاية 'نيوجيرسي'، والصواريخ التي تُطلق عليها غالبًا ما تكون مقذوفات غير موجّهة وبطيئة الحركة تُطلق من مكانٍ قريب – وليست الصواريخ التي تمتدّ عبر العالم التي يخشاها المخططون العسكريون الأميركيون أكثر من غيرها. وأوضحت 'وكالة استخبارات الدفاع'؛ الأسبوع الماضي، التهديدات المتزايدة التي تواجه 'الولايات المتحدة' من دول مثل 'الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية'، في تقييّم غير سري بعنوان: '(القبة الذهبية) لأميركا'. وصوّر الرسم البياني تشّكيلة متنوعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ (كروز) الهجومية البرية، والأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على الوصول إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت. يُهدّد الاستقرار العالمي.. واتهمت 'وزارة الخارجية' الصينية؛ 'ترمب'، بتقويض: 'التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي' بالمُضّي قُدمًا في برنامجه للدرع الصاروخي (القبة الذهبية)، وحثّت 'الولايات المتحدة' على التخلي عن المشروع. وقالت المتحدثة باسم 'وزارة الخارجية' الصينية؛ 'ماو نينغ'، خلال مؤتمر صحافي صباح الأربعاء: 'ينتهك هذا النظام الهجومي بدرجة عالية مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي'. وأضافت أن المشروع: 'يُزيد من خطر تحويل الفضاء إلى ساحة معركة، ويُهدّد بإطلاق سباق تسلح جديد، كما يهزّ أسس الأمن الدولي ونظام الحد من التسلح'، حسّبما أورد موقع (نيوزويك). وتابعت: 'الولايات المتحدة، من خلال وضع مصالحها أولًا وهوسّها بالسّعي وراء أمن مُطلق، تنتهك مبدأ الأمن المتبادل وتُضّعف أمن الجميع، مما يُزّعزع التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي'. واختتمت المتحدثة قائلة: 'نشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر، ونحثَّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر النظام في أقرب وقتٍ، واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الدول الكبرى، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي'. تحديات حقيقية تُعقّد المشروع.. لا شك أن 'الولايات المتحدة' مُعرّضة لخطر الهجمات الصاروخية؛ ولكن من غير الواضح ما إذا كان نظام (القبة الذهبية) قادرًا على سدّ هذه الثغرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. في هذا الإطار؛ نقلت صحيفة (إندبندنت) عن خبراء عسكريين قولهم، إن: 'الفكرة قابلة للتنفيذّ من حيث المبدأ'، إلا أن التحدي الحقيقي يكَّمن في التعقيّد الكبير الذي تنطوي عليه المنظومة، والذي سيُحدّد في نهاية المطاف مدى إمكانية تحويلها إلى واقع. في المقابل؛ تصطدّم الأرقام التي أعلنها 'ترمب' بتقديرات أكثر تحفظًا، تُرجّح أن تتجاوز الكُلفة الإجمالية للمشروع نصف تريليون دولار، معتبرة أن: 'هذا الرقم لا يشمل كامل المشروع، بل مجرد جزء محدود منه'. أما من حيث الجدول الزمني، فيُقدر أن منظومة بهذا الحجم والتعقيّد قد تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات لتُصبّح فعالة. إلى جانب التحديات المادية والزمنية؛ يُشيّر الخبراء إلى صعوبة تأمين تغطية شاملة لـ'الولايات المتحدة' نظرًا لطبيعة حركة الأقمار الصناعية في المدّار، مما يتطلب وجود عددٍ كبير جدًا من أجهزة الاعتراض لضمان اكتشاف واعتراض أي عملية إطلاق صاروخي خلال المرحلة الحرجة للدفع. وهذا من المُرجّح أن يجعل النظام: 'غير فعال بشكلٍ كبير' ومكلفًا للغاية. وأخيرًا؛ لا بُدّ من الإشارة إلى أن مشروع (القبة الذهبية) لا يمتلك تمويلًا مؤكدًا بعد، ولا يزال في مراحله التطويرية المبكرة. وكما كان الحال مع مشروع 'مبادرة الدفاع الاستراتيجي' في ثمانينيات القرن الماضي، المعروف باسم: (حرب النجوم)، يبقى الاختبار الحقيقي في مدى قُدرة هذه الوعود المستقبلية على الصمود أمام التجاذبات السياسية والتحديات التكنولوجية. ويعتقد الأدميرال المتقاعد 'مارك مونتغمري'، أن إنشاء نظام دفاع صاروخي باليستي قد يكون ممكنًا في غضون (07-10 سنوات)، ولكن حتى ذلك الحين، ستكون له قيود شديدة، وقد يقتّصر على حماية المباني الفيدرالية الحيوية والمدن الكبرى فقط، مضيفًا: 'كلما اقتربت من نسبة (100%)، زادت تكلفته'. وأوضح 'مونتغمري'؛ لشبكة (CNN)، أن النظام الشامل سيتطلب مجموعات مختلفة من الأقمار الصناعية للاتصالات، واستشعار الصواريخ القادمة، وإطلاق الصواريخ الاعتراضية، وأن هذه الأنواع من الأنظمة مشاريع طويلة الأجل، وتتطلب دفاعات قائمة لسدّ الفجوة في هذه الأثناء. تحقيق الأرباح الطائلة.. وبدأ مُصنّعو الأسلحة الأميركيون بالفعل في تحقيق أرباحٍ طائلة؛ فقد نظّمت 'وكالة الدفاع الصاروخي'؛ 'يومًا صناعيًا'، في منتصف شباط/فبراير، لطلب عروضٍ من الشركات المهتمة بالمساعدة في تخطيط وبناء (القبة الذهبية). تلقّت الوكالة أكثر من: (360) مُلخّصًا سريًا وغير مُصنّف عن أفكارٍ حول كيفية تخطيط النظام وتنفيذّه. وخطت شركة (لوكهيد مارتن) خطوةً أبعد، حيث أنشأت موقعًا إلكترونيًا مُصقولًا لـ (القبة الذهبية)، مُدّعيةً أن أكبر مُقاول دفاعي في العالم يمتلك: 'قدراتٍ مُجرّبة ومُجرّبة في المهام، وسجلًا حافلًا بالتكامل لإحياء هذا الجهد'. وتقول مديرة الأبحاث العُليا في برنامج الأمن العالمي؛ 'لورا غريغو'، إن التحديات نفسها لا تزال قائمة، وهي معروفة منذ سنوات، موضحة لـ (CNN): 'من المفهوم منذ زمن طويل أن الدفاع ضد ترسانة نووية متطورة أمرٍ غير مجدٍ تقنيًا واقتصاديًا'. وصُمم نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي الحالي؛ لإحباط عددٍ قليل من الصواريخ من دول مارقة مثل 'كوريا الشمالية' أو 'إيران'، ويعتمد النظام على نظام الدفاع الأرضي في منتصف المسّار؛ (GMD)، الذي فشل في نحو نصف اختباراته، وفقًا لـ'جمعية الحد من الأسلحة'، مما جعله غير قادر على صدّ هجوم كبير من 'روسيا' أو 'الصين'. لكن في أمره التنفيذي؛ دعا 'ترمب' إلى نظام أكثر تعقيّدًا ومتانة – صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على إسقاط هدف بعد لحظات من إطلاقه. ويتطلب مثل هذا النظام آلاف الصواريخ الاعتراضية في مدّار أرضي منخفض لاعتراض حتى إطلاق صاروخ كوري شمالي واحد، وفقًا لـ'الجمعية الفيزيائية الأميركية'؛ (APS)، التي درست جدوى الدفاعات الصاروخية الباليستية لسنوات، وقالت إن وجود صاروخ اعتراضي واحد في المدّار لا يكون في المكان والوقت المناسبين لاعتراض إطلاق صاروخ باليستي بسرعة، وبالتالي فإنك تحتاج إلى عددٍ أكبر بشكلٍ كبير لضمان التغطية الكافية. وكتبت 'وكالة الفضاء الأميركية'؛ (APS)، في دراسة لها في وقتٍ سابق من هذا الشهر: 'نُقدّر أن هناك حاجة إلى كوكبة من حوالي: (16.000) صاروخ اعتراضي لمحاولة التصدّي لوابل سريع من عشرة صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب مثل صاروخ (هواسونغ-18)؛ (الكوري الشمالي)'. وحتى في هذه الحالة؛ تقول 'غريغو'، إن نظام الدفاع الصاروخي الفضائي معَّرض لهجمات العدو المضادة للأقمار الصناعية من أنظمة أرضية أقل تكلفة بكثير، وأن: 'أخطر نقطة ضعف في نظام كهذا هي هشاشته وقابليته للهجوم'. مزُحة وعملية احتيال.. وفي 'البحر الأحمر'؛ أطلقت 'الولايات المتحدة' عشرات الصواريخ الاعتراضية بملايين الدولارات على طائرات بدون طيار تابعة لـ (الحوثيين) وصواريخ بتكلفة زهيدة، ويتفاقم الخلل المالي بشكلٍ كبير عندما يكون النظام في الفضاء، وفقًا لعضو 'الكونغرس' الديمقراطي السابق؛ 'جون تيرني'، الذي عقد سنوات من جلسات الاستماع بشأن الدفاع الصاروخي الباليستي. وقال 'تيرني' بصراحة: 'إنها مزُحة.. إنها في الأساس عملية احتيال'، والآن، أصبح 'تيرني' المدير التنفيذي لـ'مركز الحد من الأسلحة ومنع الانتشار'، وقد انتقد 'ترمب' بشدّة لأنه: 'على استعداد لإلقاء المليارات والمليارات والمليارات من الدولارات على شيء لن ينجح'. من المُرجّح أن يتفاعل الخصوم.. مع ضخ 'الولايات المتحدة' أموالًا طائلة في أبحاث وتطوير (القبة الذهبية)، يقول مسؤولون حاليون وسابقون إن خصوم 'أميركا' سيّوسعون على الأرجّح ترسانتهم من الصواريخ الباليستية سعيًا للبقاء في المقدمة. ولكن بما أن تكلفة الصواريخ الباليستية الهجومية أقل بكثير من تكلفة الصواريخ الاعتراضية اللازمة لإيقافها، يقول 'تيرني' إن النظام سرعان ما يُصبّح غير مجدٍ ماليًا، موضحًا: 'من الناحية الاستراتيجية، هذا غير منطقي، من الناحية الفنية، غير منطقي، من الناحية الاقتصادية، غير منطقي'. يلغي استقرار الردع.. ويُقيّم المسؤولون العسكريون الأميركيون أيضًا كيف يُمكن أن يُزعزع نظام (القبة الذهبية) الاستقرار الحالي الذي يوفره الردع النووي، وفقًا لمصدر مُطلع على مناقشات التخطيط الداخلية المتعلقة بالمشروع. وأضاف المصدر أن الرادع الأميركي الرئيس اليوم؛ ضد أي دولة تُشن هجومًا نوويًا استباقيًا هو قُدرتها على النجاة من ضربة ثانية، أو قدرتها على الرد حتى بعد تحمّل هجوم نووي أولي. وإذا طبّقتَ إجراءً يعتقد خصومك النوويون أنه إجراء مضاد موثوق يُلغي ترسانتهم النووية، فأنتَ الآن تُلغي استقرار الردع، لأنك سهّلت على 'الولايات المتحدة' شنّ هجوم نووي عليهم دون عقاب، 'ثم عليك أن تسأل نفسك، حسنًا، إلى أي مدى نثق في أن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك ؟'؛ وفقًا للمصدر الذي لفت إلى أنه: 'لو كنتُ مكان الصين، أو روسيا، لتراجعت ثقتي أكثر فأكثر بأن الولايات المتحدة لن تضربنا بصاروخ نووي في أوقات الأزمات'.