إدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي.. القضاء يُطيح بطموح لوبن الرئاسي
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن ب 4 سنوات سجنا من بينها سنتان نافذتان و5 سنوات من الحرمان الحقوق السياسية تنفذ على الفور وغرامة 100 ألف يور.
يأتي ذلك في قضية توظيف مساعدين في البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، ما اعتبرته محكمة باريس الجنائية اختلاسا للأموال العامة.
ويعني هذا الحكم أن السيدة لوبن لن تتمكّن من الترشّح للانتخابات المُقبلة كما سبق وأعلنت حيث تمنحها استطلاعات الرأي تقدما واضحا في الشوط الأول من الانتخابات.
وقد سبق للوبن أن خاضت الشوط الثاني من الانتخابات أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون مرتين خلال انتخابات 2017 وانتخابات 2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة قفصة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- إذاعة قفصة
برلمانيان أوروبيان يشيدان بجهود تونس للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية
أشاد عضوا البرلمان الأوروبي جورجيو غوري ورودجيرو رازا، أثناء جلسة عمل عقدتها مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بجهود تونس للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. واعتبرا، وفق بلاغ أصدره البرلمان، أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب بعث استثمارات كبرى في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط وفتح دول الاتحاد الأوروبي لقنوات الهجرة النظامية من خلال تطوير برامج التعاون في مجال التكوين الجامعي والتقني مؤكدين أن التعاون والحوار ومعالجة أسباب الهجرة كفيلة بحل هذه المسألة. وتفاعلا مع ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب في تدخلاتهم، دعا البرلمانيان الأوروبيان إلى ضرورة تعميق النقاش بخصوص مجالات التعاون معتبرين أنه من الضروري، في إطار دعم الاستثمار، التسريع في إرساء قوانين مشجعة على الاستثمار الأجنبي. وبخصوص القضيّة الفلسطينيّة، ذكّرا بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، داعين إلى ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حل للأزمة الراهنة وترجمة التعاطف إلى أفعال سياسية. وأشاد رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي رودجيرو رازا بإعادة تفعيل العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب بعد توقّفها في 2018 مؤكدا ضرورة استمراريتها بصفة فعاّلة وتنويعه مجالاتها بالنظر للمللفات الحارقة التي تستوجب التعامل معها بطريقة ناجعة. من جهته بين المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي جورجيو غوري أنّ الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تحفيز الحوار بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي وتطويره مبرزا أهميّة ملف التنمية الاقتصاديّة في تونس في المحادثات بين الطرفين والدّور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. من جانبهم أبرز أعضاء مجلس نواب الشعب أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والطاقي داعين إلى مواصلة التعاون في مجال الطاقة والمحافظة على البيئة وتعزيز التعاون في المجال الفلاحي. كما دعوا إلى رفع حصة تونس من برنامج ايراسموس المتعلق بتبادل الطلبة والجامعيين والباحثين، إلى جانب دعم التبادل التونسي الايطالي في إطار اليد العاملة المختصّة حيث أبدى المتدخلون اهتمامهم بتطوير آليات التعاون من خلال برامج التوأمة. وفي ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية وما تبذله تونس من جهود في مواجهتها دعا عديد النواب في تدخلاتهم الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في استراتيجية أكثر فعاليّة واتباع مقاربة تشاركيه لاسيما في ظل ثبوت عدم جدوى المقاربة الأمنيّة. وأكّدوا في هذا الإطار أن تونس لا يمكن أن تكون أرض توطين ولا نقطة عبور وأن معضلة الهجرة غير النظامية تستدعي معالجة جذرية وشاملة. كما أثار المتدخّلون موضوع الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين في أوروبا والمعاملة القاسية لهم في العديد من الحالات. وبخصوص القضيّة الفلسطينيّة، أكد أعضاء مجموعة التعاون البرلماني وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام ما يواجهه من انتهاكات وإبادة داعين البرلمان الأوروبي إلى بذل الجهود للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف المجازر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وذكر البرلمان، في بلاغه، أن الجلسة انعقدت برئاسة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج ضحى السالمي وحضور مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال عبد القادر بن زينب وعدد من أعضاء المجموعة.
جوهرة FM
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- جوهرة FM
برلمانيان أوروبيان يشيدان بجهود تونس للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية
أشاد عضوا البرلمان الأوروبي جورجيو غوري ورودجيرو رازا، أثناء جلسة عمل عقدتها مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الإثنين بقصر باردو، بجهود تونس للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. واعتبرا، وفق بلاغ أصدره البرلمان، أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب بعث استثمارات كبرى في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط وفتح دول الاتحاد الأوروبي لقنوات الهجرة النظامية من خلال تطوير برامج التعاون في مجال التكوين الجامعي والتقني مؤكدين أن التعاون والحوار ومعالجة أسباب الهجرة كفيلة بحل هذه المسألة. وتفاعلا مع ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب في تدخلاتهم، دعا البرلمانيان الأوروبيان إلى ضرورة تعميق النقاش بخصوص مجالات التعاون معتبرين أنه من الضروري، في إطار دعم الاستثمار، التسريع في إرساء قوانين مشجعة على الاستثمار الأجنبي. وأشاد رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي رودجيرو رازا بإعادة تفعيل العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب بعد توقّفها في 2018 مؤكدا ضرورة استمراريتها بصفة فعاّلة وتنويعه مجالاتها بالنظر للمللفات الحارقة التي تستوجب التعامل معها بطريقة ناجعة. من جهته بين المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي جورجيو غوري أنّ الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تحفيز الحوار بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي وتطويره مبرزا أهميّة ملف التنمية الاقتصاديّة في تونس في المحادثات بين الطرفين والدّور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. من جانبهم أبرز أعضاء مجلس نواب الشعب أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والطاقي داعين إلى مواصلة التعاون في مجال الطاقة والمحافظة على البيئة وتعزيز التعاون في المجال الفلاحي. كما دعوا إلى رفع حصة تونس من برنامج ايراسموس المتعلق بتبادل الطلبة والجامعيين والباحثين، إلى جانب دعم التبادل التونسي الايطالي في إطار اليد العاملة المختصّة حيث أبدى المتدخلون اهتمامهم بتطوير آليات التعاون من خلال برامج التوأمة. وفي ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية وما تبذله تونس من جهود في مواجهتها دعا عديد النواب في تدخلاتهم الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في استراتيجية أكثر فعاليّة واتباع مقاربة تشاركيه لاسيما في ظل ثبوت عدم جدوى المقاربة الأمنيّة. وأكّدوا في هذا الإطار أن تونس لا يمكن أن تكون أرض توطين ولا نقطة عبور وأن معضلة الهجرة غير النظامية تستدعي معالجة جذرية وشاملة. كما أثار المتدخّلون موضوع الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين في أوروبا والمعاملة القاسية لهم في العديد من الحالات.
الصحراء
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- الصحراء
تجربة ألمانيا و فرنسا في التكامل والاندماج
في هذا المقال نستحضر تجربة ألمانيا و فرنسا في التكامل والاندماج تمثل تجربة ألمانيا وفرنسا مثالًا حيًا على إمكانية تجاوز الماضي المؤلم لصالح بناء مستقبل مشترك. هناك تجارب ناجحة في التاريخ الحديث للتكامل والاندماج بين شعوب كانوا أعداء على مدى قرون، لم تجمعهم إلا ساحات الحرب، ولعل أبرز هذه التجارب وأكثرها نجاحا هي التجربة الفرنسية الألمانية "إنشاء مكتب الشباب الفرنسي الألماني"، الذي تأسس بموجب معاهدة الإليزيه، التي وقعها عام 1963 الزعيم الفرنسي شارل ديجول والمستشار الأول لألمانيا الغربية كونراد اديناور أدرك الزعيمان بعد 18 سنة من نهاية الحرب العالمية الثانية أن عليهم أن يتفقوا على هدف واحد وكذلك على آلية واحدة للتنفيذ، وكان إنشاء مكتب الشباب هو الحل، حتى لا يورث الآباء آلامهم ومآسيهم لأبنائهم، ولن يختفي الشعور بالريبة بين الشعبين بين الأجيال التي عاشت الحرب، واقتنع الطرفان بأن هذه السلسلة الممتدة من الشك في النوايا يجب أن لا تصل إلى الأجيال القادمة، ليدوم السلام. تشرح صفحة مكتب الشباب الفرنسي - الألماني قائلة: "نسعى إلى دعم التبادل الشبابي من خلال مشاريع تشمل تبادل الطلاب في المرحلة الثانوية والجامعية ودورات اللغة، والتوأمة بين المدن في البلدين والتعاون الرياضي والتدريب في مجالات المهن والندوات والمنح البحثية. عند إنشاء مكتب الشباب الفرنسي الألماني وضعت له خمسة أهداف: 1. تعميق العلاقات الألمانية الفرنسية. 2 خلق الكفاءات المطلوبة لسوق العمل في أوروبا. 3. الاهتمام باللغتين الفرنسية والألمانية. .4. تعزيز التعلم بين الثقافات. 5 تبادل خبرات الشباب الألماني الفرنسي والمصالحة مع الدول الأخرى. مكتب الشباب لديه مجلس أمناء يتكون من 14 عضوا يرأسه من الجانب الفرنسي وزير التربية، ومن الجانب الألماني الوزير الاتحادي لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب ويتناوب الوزيران على رئاسة المجلس. ميزانية مكتب الشباب الفرنسي الألماني تنشر على صفحته، ويتحملها البلدان مناصفةً ، ومن خلالها يمول أكثر من 9000 برنامج تبادل طلابي سنوي في البلدين لعدة مراحل عمرية، وهذه الميزانية لا تتعدى 30 مليون يور سنويًا، ونجح المكتب في تمكين أكثر من 9 ملايين شاب فرنسي وألماني بالالتحاق ببرامجه التي تجاوزت 360 ألف برنامج تبادل بين الدولتين تشمل الرياضة والعلوم والموسيقى والاقتصاد بالإضافة إلى برامج إعداد قادة أوروبا الشباب وغيرها كثير كما توضح صفحتهم وحجم التجارة بين البلدين يعكس ذلك، فألمانيا وهي رابع أكبر اقتصاد في العالم تصدر سنويا ما قيمته 120 مليار دولار إلى فرنسا وهي الاقتصاد السابع عالميا، وتستورد منها بقيمة 75 مليار دولار. هناك تجربة أخرى نجحت في خدمة الأهداف نفسها وتعتبر رمزا للصداقة بين الدولتين، وهي إنشاء قناة آرتي ARTE التلفزيونية و التي أُطلقت رسميًا عام 1990 كمشروع إعلامي مشترك يعكس روح التكامل الثقافي ويهدف إلى بناء جسور معرفية وفنية تتجاوز رواسب الماضي. تُبث القناة باللغتين الفرنسية والألمانية، وهي غير ربحية، تموّل مناصفة بين الدولتين عبر رسوم شهرية يدفعها المواطنون في كلا البلدين. وفقًا لموقع القناة الرسمي، تبلغ ميزانيتها حوالي 140 مليون يورو سنويًا، تُخصص لإنتاج محتوى متنوع يشمل الأفلام الوثائقية، الفنون، الموسيقى، والثقافة العامة. تنتج ARTE سنويًا نحو 430 فيلما بلغتي البث، وتُعتبر منصة رائدة في دعم الإبداع المشترك، وتقديم رؤى متعددة تُعزز الفهم المتبادل بين الشعبين الأوروبيين، بل وتتعداهما إلى جمهور أوسع في القارة. إنجاز تاريخي لفرنسا وألمانيا وبالأخص إذا نظرنا إلى تاريخ حروبهما وخطاب الكراهية المتبادل بينهما الذي استمر مئات السنين، والأهم من كل هذا أن قادة البلدين منذ ديجول واديناور نجحوا في قطع حبل الكراهية بين الشعبين، والدرس المستفاد بأنه عندما يجتمع الشباب بنظرائهم من دول اخرى تنشأ علاقة متوازنة مبنية على خدمة المصالح الوطنية لكلا البلدين، وعبر هذه اللقاءات سينجح البعض في تحويل النظير إلى زميل والزميل إلى صديق، وعندها تُبنى الثقة بين الطرفين وفي ذلك مصلحة للجميع .
