سوريا: عملية إعدام جماعي داخل مستشفى السويداء
الفيديو..
نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث ظهر مسلحين يجرّون أحد الأشخاص من بين مجموعة جاثمة، ويقومون بضربه ثم إطلاق النار عليه وقتله بدم بارد، قبل سحب جثته.
السلطات السورية لم تصدر أي تعليق حتى الآن، فيما تحفظت بعض وسائل الإعلام عن نشر الفيديو نظراً لبشاعته.
اذ تأتي الواقعة في ظل تصاعد التوترات في السويداء، حيث اندلعت في 13 يوليو اشتباكات بين مسلحين من البدو والدروز.
ورغم تدخل القوات الحكومية ووساطة أمريكية أفضت إلى هدنة، إلا أن العنف استمر، وسط ضربات إسرائيلية قالت إنها لحماية الدروز.
السلطات السورية أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، دون صدور نتائج بعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
الرصاص الطائش: خرق للقانون وتهديد للحياة
لا يكاد يمر صيف في الأردن دون أن نسمع عن طفل قُتل أو شاب أُصيب بطلق ناري "طائش" في حفل زفاف أو مناسبة اجتماعية. والمصيبة أن الفاعل يبرر فعلته بأنها جزء من عاداتنا وموروثنا الاجتماعي، وهو سلوك عجزت الجهود الوطنية حتى الآن عن تغييره أو على الأقل الحد منه. فعلى الصعيد القانوني، حاول المشرّع الأردني التصدي لهذا السلوك المجتمعي، فشدّد العقوبة في عام 2017 بإضافة المادة (330) مكرّرة إلى قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ أو سهمًا ناريًا بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة مقدارها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مصادرة السلاح المستخدم ولو كان مرخّصًا. وتتضاعف العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نتج عن الفعل إيذاء إنسان، وإلى الأشغال المؤقتة إذا تسبب في عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، وإلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة إنسان. كما يعاقب قانون الأسلحة والذخائر رقم (34) لسنة 1952 على جرم إطلاق النار من سلاح غير مرخّص، وفق المادة (11) منه، بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين. ورغم صراحة هذه النصوص القانونية، توجد إشكاليات عديدة في التطبيق، أهمها الثقافة المجتمعية السائدة التي ترى أن حمل السلاح واستخدامه في الأعراس مرتبط بالفرح والبهجة والسرور، وأنه علامة قوة وحضور اجتماعي. كما أن هناك ضعفًا في المنظومة التشريعية التي يُفترض بها أن تتصدى لظاهرة انتشار الأسلحة بين أيدي الأردنيين، حيث مرّ على صدور قانون الأسلحة والذخائر الحالي أكثر من 71 عامًا، خضع خلالها لسلسلة تعديلات لكنها لم تحقق الغاية المرجوة منها. فالقانون النافذ ينطلق من جواز اقتناء الأسلحة النارية وحملها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، إذ أجازت الفقرة (أ) من المادة (3) منه "لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط، مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس". وتبقى المشكلة الأكبر في قانون الأسلحة والذخائر الحالي ما نصت عليه المادة (4/ب) منه، التي تحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة أثناء الاحتفالات الرسمية، والحفلات العامة، والمؤتمرات، والاجتماعات، ومواكب الأعراس والجنازات، أو أي اجتماع يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص. فمن خلال إعمال مفهوم المخالفة في التفسير القانوني، فإن أي اجتماع يحضره عشرة أشخاص أو أقل، يجوز حمل السلاح المرخّص أثناء انعقاده، وهو أمر يشكل عوارًا تشريعيًا لا يمكن السكوت عنه. كما تكمن مشكلة القانون النافذ في غياب التطبيق الفعلي لبعض نصوصه وأحكامه؛ فالمادة (6) منه تعتبر رخصة اقتناء السلاح وحمله شخصية تنتهي بوفاة صاحبها، ويتعين على الورثة تعديل أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. إلا أن هذا الحكم القانوني لا نجد له تطبيقًا حقيقيًا على أرض الواقع، فالجزء الأكبر من الأسلحة المنتشرة بين الأردنيين جرى توريثها دون تعديل التراخيص الممنوحة لها، مما ساهم في زيادة عدد الأسلحة غير المرخصة في الأردن. وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى وضع حلول تشريعية جذرية لمشكلة انتشار الأسلحة النارية، فتم إقرار مشروع قانون معدل لعام 2016 يتضمن نصوصًا إيجابية، أهمها اعتبار جميع رخص اقتناء وحمل الأسلحة المحظورة ملغاة حكمًا خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، على أن يتوجب على الأردنيين تسليم أسلحتهم المحظورة خلال تلك الفترة إلى أقرب مركز أمني. ورغم مرور سنوات على وجود هذا المشروع في أدراج مجلس النواب، لا يزال هناك تردد في إقراره، وذلك نظرًا للطبيعة الاجتماعية الاستثنائية لهذا التشريع، الذي يتصدى لثقافة مجتمعية تعتبر حيازة السلاح وحمله مظهرًا من مظاهر العز والفخار لدى الأردنيين. إن الأساس التشريعي في التعامل مع الأسلحة والذخائر يجب أن يكون حظر الترخيص بحملها كقاعدة عامة، مع تقرير استثناءات معينة لأشخاص مدنيين يجوز لهم حمل السلاح، كالعاملين في شركات الحماية والحراسة الخاصة، على أن يقتصر الترخيص على السلاح العادي دون الأوتوماتيكي. كما يجب أن يتضمن القانون الناظم للأسلحة والذخائر حكمًا تشريعيًا يمنع الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال إطلاق عيارات نارية أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، وذلك على غرار الحكم الوارد في قانون السير المعدل لعام 2023، الذي يحظر على المحكمة إسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب في الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات.
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
هل يوجد جوع في غزة؟
هآرتس اضافة اعلان بقلم: اهود عاين – غيلالإنكار الأول: "لا يوجد جوع في غزة". الإنكار الثاني: "يوجد في غزة ما يكفي من الطعام للجميع. إذا كان يوجد جائعين فهذا بسبب أن حماس تسرق معظم الغذاء لبيعه بأسعار مرتفعة". الإنكار الثالث: "كل صور الجائعين في غزة هي أنباء كاذبة، دعاية مخيفة لحماس وهي من عمل الذكاء الصناعي". الإنكار الرابع: "يوجد ما يكفي من الطعام في غزة، لكن الأقوياء هم الذين يأخذون معظمه، والضعفاء مثل المرضى وكبار السن والمعوقين والنساء والأطفال، لا يتبقى لهم أي شيء". الإنكار الخامس: "جوع في غزة؟ لا يوجد أي أحد جائع، هم سمان ومعافون، كل ذلك هراءات وكذب وفرية حقيرة"."الغيتو مليء بالخيرات". "المهربون اليهود تعاونوا مع المهربين الآريين من جهة، وتآمروا مع الحراس الألمان ورجال الشرطة البولنديين من جهة أخرى – الحي اليهودي كان يعج بأنواع الخيرات. الغلاء لم يخف أي أحد. من كان لديه المال في زمن السلب، ومن كان يكسب ما يكفيه للعيش (لم يكن نقص في هؤلاء أيضا حتى لو كانوا قلائل)، دفع المطلوب بدون أن يلتفت إلى الأسعار المرتفعة".من الذي كتب ذلك؟ هل هو شخص ألماني ينكر الجوع أو بولندي؟ لا، هذا اقتباس أخذ من يوميات المربي والناشط السياسي الصهيوني حاييم اهارون كابلان، مع تعديل بسيط للغة الحالية ("يوميات غيتو وارسو"، إصدار دار النشر عام عوفيد). كابلان كتب ذلك في 26 شباط 1941، بعد أربعة اشهر على حبس اليهود في الغيتو. هل كان كابلان ينكر الجوع؟ لا، لكن إذا قمنا بجمع الاقتباسات من مذكراته، وقمنا بجمع حقائق بصورة منهجية، فيمكن "اثبات" انه أيضا في غيتو وارسو لم يكن يوجد تجويع ولم يكن جوع.هاكم اقتباس سابق آخر من يومياته في 5/12/1940: "المحتل كان يريد تحقيق هدفين وهما الفصل والتجويع. الاثنان لهما هدف واحد وهو الإبادة والموت... الحي اليهودي ليس إلا معسكر اعتقال لنصف مليون إنسان، بما في ذلك الشيوخ، المرضى، النساء والأطفال؛ وهو بحكم الموقع الجغرافي محاط بالأحياء الآرية، وليست له صلة بالعالم الخارجي؛.. يحظر إدخال المواد الغذائية إليه أو أي بضائع.. في هذا الأمر يدقق المحتل القاسي في كل تفصيلة في القانون. فهو لا يسمح حتى بإدخال رغيف خبز من الخارج.. مع ذلك، العالم يتصرف كما كان دائما. حيثما يتم منع التنقل يوجد تهريب، ومن هذا التهريب نستمر في العيش. صحيح أن البضائع المهربة أغلى بعشرة أضعاف، لكن في هذا المكان لا يتوقع أن نموت من الجوع".بعد ذلك يميز كابلان بيننا وبين الآخرين: "كما هي العادة في العالم منذ العصور القديمة فإن من يملك المال في خزينته يملك رغيف الخبز في سلته، ومن تكون خزينته فارغة تكون معدته فارغة أيضا"."حلوى للأولاد اليهود". إذا كان الأمر هكذا فكيف سندحض ادعاءات بشأن الجوع؟ مثلا، يوزعون الحلوى على الأطفال ويوثقونهم للإثبات. في 15 شباط 1941 كتب كابلان عن ضابطين نازيين وقفا في الغيتو وهما محاطان بالأولاد اليهود الصغار. "النازيون يدسون بين حين وآخر الحلوى في أفواههم". كابلان المندهش شاهد ذلك، وبعدها لاحظ كاميرا في يد أحد النازيين، "في الوقت الذي دس فيه صديقه قطعة الحلوى في فم الطفل العبري الثاني قام بالتوثيق. عندها تم حل اللغز. لا يوجد نازي بدون سياسة، يبدو انه توجد لهم حاجة إلى صور صداقة مع أولاد إسرائيل من أجل مقال أو من أجل السياسة أو من أجل خداع الناس. كل الوسائل مشروعة.في 1 نيسان 1941 فسر كابلان الصعوبات الوجودية لأشخاص مثله، أصحاب دخل يبلغ 150 – 200 زلوتي في الشهر: "الغلاء يمتص نخاع عظامنا. ببساطة ضعفت قوتنا، كيلو الخبز بـ 5 زلوتي، كيلو اللحم بـ 12 زلوتي، كيلو البطاطا بـ 1.5 زلوتي، كيلو البصل بـ 3.5 زلوتي. حسب نفس القيمة السلع الاخرى". هو يحسب "وجبة متوسطة" لعائلة تتكون من أربعة أفراد سعرها 12 زلوتي، أي راتب يوم. النتيجة هي: لا توجد لدينا تغذية كافية.مخزون من الطعام والماء. إضافة إلى شراء السلاح، حدثت في الغيتو أعمال كثيرة لبناء مئات المخابئ والأنفاق. "في أشهر تشرين الثاني – كانون الأول 1942 بدأ بناء محموم للمخابئ، التي تم إعدادها لفترة البرد، مع حساب أنه يمكن التواجد فيها لأشهر كاملة. المخابئ بنيت في الأقبية أو في أحد الطوابق. لقد كانت مخابئ تم إنفاق عليها عشرات آلاف الزلوتيات. وقد تم تركيب خزانات للغذاء والمياه النقية لأشهر كثيرة. في بعض الأماكن حفرت آبار ارتوازية. أيضا بعد سنتين ونصف على تجميع يهود وارسو ومحيطها في غيتو تحيطه الأسوار والتجويع المنهجي الذي أدى إلى موت 80 ألف شخص بسبب الجوع والمرض، وبعد طرد أو قتل معظم سكان الغيتو في العملية الكبرى، بقي في الغيتو اليهود الأثرياء والإمكانية لتخزين الغذاء والمياه لأشهر..
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
رئيس الوزراء: حصر التعاون مع «أعضاء الصحفيين»
المومني: التعميم يشمل المؤسسات العاملة خارج نطاق القانون عمم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية عدم التعاون مع أي أشخاص من غير أعضاء نقابة الصحفيين أو دعوتهم واصطحابهم في تغطية أي مناسبات أو لقاءات أو زيارات وفود رسمية. وجاء في التعميم «لغايات التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات الرسمية، على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الالتزام بدعوة الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته وقانون المطبوعات والنشـــر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته لغايات التغطية الإعلامية لهذه الفعاليات والمناسبات». وتضمن التعميم «ضرورة التقيد بعدم التعاون مع أي أشخاص من غير أعضاء النقابة أو دعوتهم واصطحابهم في تغطية أي مناسبات أو لقاءات أو زيارات وفود رسمية». من جهته، قال مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، إن هذا التعميم يأتي استجابةً لطلب مجلس النقابة، لوضع حدٍّ لحالة الفوضى التي يشهدها المشهد الإعلامي من منتحلي صفة صحفي وإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلافًا لأحكام القانون. وأضاف: نحن نُسجل لرئيس الوزراء هذا التجاوب، الذي لطالما عبّر عن تقديره واعتزازه بوسائل الإعلام التي تعمل بمهنية ومسؤولية. ولفت إلى التعاون الإيجابي للحكومة مع النقابة والجسم الصحفي، ما يعكس تقديرًا كبيرًا لدور السلطة الرابعة. ودعا المجلس إلى ضرورة تعاون الجميع لما فيه مصلحة المهنة والوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع بأكمله. وأكد أن ظاهرة المنتحلين باتت مقلقة، ما يستوجب التصدي لها، ووضع حدٍّ للأخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة الأردن. من جهته، قال نقيب الصحفيين طارق المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعميم يشمل المؤسسات الإعلامية غير المرخصة لدى هيئة الإعلام، والتي تعمل خارج نطاق القانون.
