النفط يرتفع بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 63.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0044 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.9 بالمئة الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.09 دولار بارتفاع 1.30 أو 2.14 بالمئة عقب انخفاضه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض الخامان بأكثر من واحد بالمئة على مدى أسبوع، بحسب بيانات وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد أن استهدفت أوكرانيا قواعد جوية في عمق روسيا، وانتقدت إيران تقريرًا أظهر تنامي مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، كما صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيزيد الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في أحدث تطور في الحروب التجارية.
في غضون ذلك، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة المعروفة باسم أوبك+ إلى استعادة حصتها السوقية.
وكان من المتوقع أن تناقش المجموعة زيادة أكبر في الإنتاج، بحسب "رويترز".
وقال المحلل هاري تشيلينجيريان من أونيكس كابيتال جروب "لو كانوا قرروا زيادة أكبر في الإنتاج على نحو مفاجئ، لكان سعر الافتتاح سيئا للغاية".
وقال متداولو النفط إن قرار زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا قد تم احتسابه بالفعل في العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس والتي انخفضت بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.
وتوقع محللون أن يؤدي انخفاض مستويات مخزونات الوقود الأمريكية إلى تأجيج مخاوف بشأن الإمدادات قبل توقعات بموسم أعاصير أعلى من المتوسط.
وقال محللون من بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "كان الأمر الأكثر تشجيعا هو الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة". وأضافوا أن الزيادة التي بلغت قرابة مليون برميل يوميا كانت ثالث أعلى زيادة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.
ويراقب المتداولون عن كثب تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط الخام الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.49 مليون برميل يوميا في مارس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ارابيان بيزنس
منذ 40 دقائق
- ارابيان بيزنس
دول مجلس التعاون الخليجي والنظام التجاري الجديد
أليكسي بانكوف، شريك قطاع ممارسات الطاقة والمرافق بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط لم تلبث أن مرت المئة يوم الأولى من رئاسة دونالد ترامب في عهدته الرئاسية الثانية، حتى تصدرت مواقف الإدارة الأمريكية من الهجرة والبيروقراطية الحكومية ومستقبل الطاقة عناوين الصحف، إلا أن ملف التعرفة الجمركية كان هو العنوان الأبرز الذي دفع الشركات وصانعي السياسات إلى العمل بمقتضاه. ففي أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوم تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% تقريباً على جميع واردات البلاد، ووفقاً للبيت الأبيض، فقد كان الهدف من هذه الخطوة حماية الوظائف والصناعة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهو ما أثار بدوره موجه عالمية بين الحكومات بغية إعادة تقييم الوضع لحماية مصالحها الوطنية. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فُيعد التأثير المباشر للتعرفة الجمركية الجديدة ضئيلاً نسبيًا، حيث تراوحت حصة الولايات المتحدة من صادرات دول المجلس بين 3% و6% [1] فقط في الفترة من 2014 إلى 2022. وعلاوة على ذلك، فإن استقرار المنطقة وقوة صادراتها من الطاقة وثرواتها السيادية سيحد من أي أضرار محتملة. ومع ذلك، وفي خضم التحولات العالمية الكبرى، فقد آن الأوان لدول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن فرص جديدة للتعاون والاستثمار والنمو. وهذه التحضيرات تستدعي منهجية شاملة، تمزج بين التفكير الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الأعمال، ودعم السياسات، وتقييم المخاطر والفرص المستقبلية. طُبقت التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة وخضعت للتعديل والتعليق مراراً وتكراراً منذ الإعلان عنها. ولكن هذه التقلبات تكمن خلفها حقيقة دامغة وهي طبيعة التجارة في تغيرها المستمر، وأنها لن تعود إلى سابق عهدها قط. حيث بدأت الترتيبات الدولية القائمة في الزوال لتحل محلها صفقات ثنائية، مع إعادة توزيع الاستثمارات عالمياً، وتفكيك سلاسل الإمداد وإعادة بنائها. وعلى ضوء هذا، فيجب على صناع القرار في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي التفكير بمنهجية استراتيجية، وتسخير استقرارهم ونقاط قوتهم للاستعداد لمستقبل جديد المعالم. بالنسبة لصناع السياسات: من المهم إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع الجهات المعنية، والانتهاء من المفاوضات الجارية، على نحو يصون الصناعات المحلية ويضمن لدول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ موقعها على سلاسل الإمداد العالمية. وفي سياق متصل، تشكل الاتفاقية الثنائية التي أبرمت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثالا جيدًا على ذلك ففي الثامن من مايو، كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن صفقة جديدة، خُفضت من خلالها بشكل كبير التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة، مع إلغاء رسوم التعرفة البالغة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم البريطانية بالكلية. وفي المقابل، ستحظى الولايات المتحدة بامتياز الوصول إلى منتجات صناعة الفضاء البريطانية، وتجدر الإشارة، مع ذلك إلى أن نسبة التعرفة الأولية البالغة 10% المفروضة على المملكة المتحدة لا زالت سارية. بالنسبة للشركات: حانت الفرصة لاستكشاف آفاق جديدة للأسواق، وتحديد طرق الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، وكذلك متابعة الشراكات والاستحواذات الدولية، أو الاستثمار في الأصول بالخارج تحت شروط حديثة أو محسنة. وفي غضون ذلك، يمكن للشركات والحكومات على حد سواء الاستفادة من الفوائد متوسطة الأجل الناجمة عن تحول ديناميكيات التجارة لتمكين الحصول على التقنيات وشراء المنتجات بتكلفة أقل. لا مجال للتراخي تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة تمكنها من تحقيق النمو في ظل نظام تجاري عالمي متغير، ولكن ينبغي عليها أن تظل متيقظة للمخاطر والفرص المستقبلية، حيث يعد قطاع الطاقة محور اهتمام واضح، مع تسبب حالة الاضطراب الحالي في حركة التجارة في الضغط على أسعار النفط على المدى القريب، وفي ظل انخفاض الأسعار، من المرجح أن تعيد حكومات دول التعاون النظر في خطط إنفاقها، مع بقائها مستعدة لاغتنام الفرص فور ظهورها. وبالمثل، فقد يتعين على شركات المنطقة تكييف خطط أعمالها وفقًا لهذه المستجدات. وفيما يخص الإنفاق العام، فقد تسفر إعادة تقييم العملات وانخفاض سعر صرف الدولار عن تراجع في القوة الشرائية – إلا أنه قد يعزز أيضاً من القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يمكن أن يتحسن الوضع التجاري للمنطقة من خلال تخفيف حدة المنافسة الدولية، وإن كان لفترة وجيزة، مما قد يثمر عن صفقات مغرية في هيئة عقود ميسرة أو سلع أقل تكلفة. وفي الوقت الذي تدرس فيه المنطقة السيناريوهات المحتملة، سيغدو من الأهمية بمكان للمؤسسات في القطاعين العام والخاص أن تقيّم المشهد بعناية. بالنسبة لصناع السياسات: يعد رصد المخاطر التجارية وتفعيل سبل الحماية الضرورية من المهام الجوهرية، ويمكن أيضاً أن تسهم مراجعة السياسات النقدية وسياسات العمل في موازنة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ديناميكيات التجارة والاقتصاد العالميين المتجددة. بالنسبة للشركات: يعد التقييم الشامل للمخاطر والفرص على المدى المتوسط، المدعوم بتحليل متطور قائم على سيناريوهات المحاكاة المعقدة، أمراً ضرورياً، حتى يكشف هذا التقييم عن إمكانية زيادة حدة المنافسة وجاذبية الأسواق الجديدة على حد سواء، ويقدم إجابات عن الأسئلة الجوهرية عبر سيناريوهات محتملة ومختلفة لطرح الأسئلة من عينة: ما الصفقات الأفضل التي يمكننا إبرامها؟ وما الفرص التي يجدر بنا الاستثمار فيها؟ وما التكاليف التي قد تظهر في أثناء التنفيذ؟ اغتنام فرصة التحول تنطوي التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على الواردات- مثلها مثل أي زعزعة للوضع الراهن- على تحديات جمة أمام اقتصادات العالم أجمع. إلا أن هناك أيضاً فرصاً سانحة بانتظار من يستغلها. حيث إن هذه المرحلة ستخلق بالنسبة للشركات العاملة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، من التحولات فرصة مواتية لبناء مرونة استراتيجية وتعزيز إمكانات النمو. واغتنام هذه الفرص بالنسبة للكثير من المؤسسات يتطلب ما هو أبعد من التغيير السطحي، بل يستدعي تحولاً جذرياً، أي تطوير قدرات حديثة، وإبرام شراكات جديدة، ومواكبة التغيرات الميدانية، لتكون على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص الجديدة. حيث أصبح التحليل المعتمد على السيناريوهات (مع مراعاة مختلف الاحتمالات المستقبلية والتفكير متعدد الخيارات)، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار، ومرونة التنفيذ، وسرعة استجابة المؤسسة، عناصر أساسية ضمن أدوات العمل الاستراتيجي. أما الآن، فإن تلك الفرص قد تظهر من العدم، لا سيما وأن جميع القطاعات أو المناطق الجغرافية عرضة لأمواج التغيير العاتية، فقد تلوح في الأفق فرص استثمارية جديدة في الخارج وعمليات دمج واستحواذ، وفي غضون ذلك، من المرجح أن تبحث الكفاءات المتميزة عن فرص عمل مختلفة أكثر استقراراً محلياً ودولياً، مما يتيح للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة ثمينة للارتقاء بقدراتها، بدءًا باستقطاب المواهب وانتهاء بإبرام الصفقات، ومن يبادر يفز. التركيز على السياسات وفي الوقت الذي تتخذ فيه الشركات العاملة بالمنطقة خطواتها الجريئة نحو هذا المستقبل الواعد، فإن صناع السياسات هم أيضًا سيلعبون دورًا حيويًا داعم لهم، سيكون فيه إبرام الصفقات الدولية في غاية الأهمية، وهي المهارة التي برهنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إتقانها على مر السنين، كما يتضح من تحالفاتها واتفاقياتها التجارية الثنائية، والتدفق المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن لصناع السياسات توفير الدعم للشركات في جميع القطاعات من خلال حزم الحوافز الموجهة واللوائح التنظيمية الهادفة إلى تعزيز حركة التجارة العالمية بفاعلية ومنح شركات دول مجلس التعاون الخليجي أفضلية تنافسية. على الرغم من مرور قواعد التجارة العالمية بطور من إعادة الصياغة والتشكيل، وما يتبع ذلك من تحديات مرتقبة، إلا أن مجلس التعاون الخليجي أمامه فرصة استثنائية لكتابة فصل جديد من فصول التميز والريادة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
هل نجا الدولار من ضربة ترامب؟
العام الماضي، بدا أن الولايات المتحدة تُرسّخ مكانتها الرائدة ملاذاً للاستثمار الدولي وقد أسهمت القوة الملحوظة للاقتصاد الأمريكي مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى في ارتفاع قيمة الدولار بنسبة تقارب 10% في خريف 2024 واستمر الأداء الجيد للاقتصاد، مع قوة سوق العمل، قبل تنصيب دونالد ترامب وبعده وكان التضخم يتراجع تدريجياً نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو 2%. ولكن منذ توليه المنصب، زرع ترامب الشك بين المستثمرين المحليين والأجانب وأدى إعلانه، في 2 إبريل/نيسان «يوم التحرير» عن فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلى اضطراب التبادلات العالمية ومعها الأسواق المالية. ورغم أن البيت الأبيض أوقف، أو خفّض، بعض هذه التعريفات من مستوياتها المرتفعة في البداية، إلا أن الضرر قد وقع وعدم اليقين في التجارة الدولية أصاب آفاق النمو لما تبقى من هذا العام وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة نفسها، فالرسوم تؤثر بطبيعة الحال في جميع تجارتها تقريباً ونتيجةً لذلك، ازدادت احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام لدعم الاقتصاد وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار تقريباً إلى مستواه في سبتمبر/أيلول 2024، قبل زيادته بنسبة 10%. وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول الدور التاريخي للعملة الأمريكية كملاذ للاستثمار الدولي، ففي العقدين الماضيين، أدت كل حالة من حالات الاضطرابات الاقتصادية والمالية إلى اندفاع محموم من جانب المستثمرين حول العالم نحو الأصول المالية الآمنة لإيداع أموالهم فيها ريثما تهدأ العاصفة وشهدنا طلباً متزايداً على سندات الخزانة الأمريكية، التي لطالما اعتُبرت أكثر الأصول أماناً ومتوفرة بكميات كبيرة وسهلة التداول. وعادةً ما يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى رفع أسعار سندات الخزانة وخفض فائدتها، التي تتحرك عكساً مع السعر، ما يُسهّل على كلٍّ من الحكومة الأمريكية والعائلات الاقتراض بتكاليف منخفضة، كما أن تدفق الأموال إلى الأصول الدولارية يدعم الدولار نفسه. ولكن بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية، كان رد فعل السوق مختلفاً وبدأ المستثمرون المذعورون يبحثون عن بدائل، مثل سندات الحكومة اليابانية والذهب، عوضاً عن سندات الخزانة الأمريكية أو غيرها من الأصول المقومة بالدولار وعلى عكس ما حدث في فترات الاضطرابات الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل، التي تُعدّ معياراً لقروض السيارات والرهن العقاري والشركات في الولايات المتحدة وانخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، التي كانت مستقرة خلال الاضطرابات السابقة في الأسواق المالية الأمريكية. وبسياساته الاقتصادية هذه، وهجومه المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لم يُعرّض ترامب قوة الدولار في أسواق الصرف الأجنبي للخطر فحسب، بل هدد أيضاً الإطار المؤسسي الذي يدعم هيمنة العملة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن خلع الدولار من عرشه وهو احتمال لطالما أثار حماس حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء، أمرٌ مستبعد إذا لم تغتنم دول أخرى الفرصة لتحل محله وهي على ما يبدو غير مستعدة بعد وعلى الرغم من إضعاف ترامب للوضع الاقتصادي لبلاده، إلا أن أصول الاستثمار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الصين واليابان ومنطقة اليورو، ليست أفضل حالاً ولا تزال أقل جاذبية مقارنةً بتلك الموجودة في الولايات المتحدة. من المؤكد أن سوق السندات الحكومية اليابانية متين ويُعد آمناً على نطاق واسع وكذلك أسواق السندات في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، مثل النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا، لكن كلاً من هذه البدائل يعاني ضعفاً في آفاق النمو، أو ارتفاعاً في عجز الموازنة، أو اضطرابات سياسية داخلية. كما لا تزال الصين عاجزة عن التخلص من شبح الانكماش الناجم عن تجاوز طاقتها الإنتاجية للطلب الاستهلاكي المحلي على منتجاتها في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الضغوطات التي أشعلها تفكك أسواق العقارات في البلاد. ومن المتوقع أن يدفع تعامل ترامب مع سيادة القانون وسياساته غير المنتظمة وهجومه على استقلال الفيدرالي، الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية إلى تقليل اعتمادها على الدولار كعملة دفعٍ واحتياطٍ دولية، فسيّد البيت الأبيض لم يكتفِ بالضغط على الاحتياطي الفيدرالي، ورئيسه، لخفض أسعار الفائدة، بل أشار أيضاً إلى احتمال تعيين مسؤولين كباراً أكثر مرونةً لتنفيذ توجيهات إدارته في السياسة النقدية والمسائل التنظيمية. وهو ما سيكون له تداعيات خطِرة على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على معدلات تضخم وبطالة منخفضة وبالتالي زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب في قيمة الدولار على المدى البعيد. حتى مع تزايد هشاشة مكانة الدولار الأمريكي على قمة النظام النقدي الدولي، فإن غياب البدائل المجدية من شأنه أن يمنعه من السقوط، على الأقل حالياً، لكن هذه المرونة ليست نتاجاً للاستثناء الأمريكي بقدر ما هي نتاج ضعف اقتصادي وسياسي ومؤسسي أساسي في بقية العالم وإذا لم يتغير الحال، فإن الدولار سوف يظل مسيطراً لفترة أطول بكثير مما ينبغي لأي عملة أخرى أن تفعله.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
حرب بلا أفق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يشبه تحذيراً أخيراً للرئيس بوتين، بأنّه «يلعب بالنار» في إشارة واضحة إلى عدم سير المفاوضات بما يرتضيه الرئيس الأمريكي، لتدخل الأزمة الأوكرانية منعرجاً خطِراً لخّصه مديفيديف بكونه لا يرى في المستقبل إلا حرباً عالمية ثالثة ولعل ما حصل مؤخراً من هجمات أوكرانية مدمرة داخل روسيا يشي بالأسوأ. وميدانياً لا يبدو أنّ هناك توجهاً نحو هدنة مطولة قد تقود إلى فرض سلام دائم وشامل في المنطقة، فلغة الحرب تعلو على لغة الحوار، ففي تطابق صريح مع رؤية الرئيس بوتين للصراع مع أوكرانيا، صرَّح قائد قوات «أخمات» الخاصة ونائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، أبتي علاء الدينوف، لوكالة «سبوتنيك»: إن الجنود الأوكرانيين يستطيعون الوقوف في صف واحد مع القوات الروسية، إذا لم تتلطخ أيديهم بالدماء بعد. وأكد علاء الدينوف أنه يعتبر الأوكرانيين إخوة ويجب «إعادتهم إلى جادة الصواب حتى يستيقظوا ويدركوا أين هم» وأن أبناء هذه الجنسية يقاتلون بالفعل في صفوف «أخمات» وهذه العقيدة هي السائدة منذ شهر فبراير (شباط) من العام 2022، إذ قبل أن يعلن بوتين إطلاق «الحملة العسكرية الخاصّة» في أوكرانيا، وجّه خطابه المشهور للروس والذي تحدث فيه عن اعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا وهما لوهانسك ودونيتسك، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قال: إن فكرة الدولة الأوكرانية بحد ذاتها مجرد وهم وأوضح بوتين أن أوكرانيا صنيعة زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين حيث منحها عن طريق الخطأ إحساساً بالدولة من خلال السماح لها بالاستقلال الذاتي داخل الدولة السوفييتية المنشأة حديثاً حسب قول بوتين وقال بوتين حينها: «لقد تم إنشاء أوكرانيا الحديثة بشكل كامل من قبل روسيا وعلى وجه التحديد من قبل البلاشفة الروس»، «بدأت هذه العملية عملياً بعد ثورة 1917 وعلاوة على ذلك، قام لينين ورفاقه بذلك على حساب روسيا من خلال تقسيم أراضيها التاريخية وتمزيق قطع منها». ورغم أن الزعيم الروسي أعلن مراراً أن انهيار الاتحاد السوفييتي السابق كان أكبر كارثة من الناحية الجيوسياسية خلال القرن العشرين، لكن يبدو أنه يحاول أن يصحح الخطأ التاريخي الذي وقع فيه مؤسس الاتحاد السوفييتي لينين، حسب رأيه، عندما تم تأسيس الجمهورية الأوكرانية بعد انتهاء الحرب الأهلية التي تلت ثورة 1917. وأياً كانت دوافع الحرب الحالية، فلا يمكن نكران الحقيقة التاريخية وهي أن الروس والأوكران هم شعب واحد وهم إخوة صاروا أعداء بفعل التدخلات الخارجية، فالواقع التاريخي لأوكرانيا معقد وهو تاريخ يمتد لألف عام من تغيير الأديان والحدود والشعوب وقد تأسست العاصمة كييف قبل موسكو بمئات السنين ويدّعي كل من الروس والأوكرانيين أنها منبع ثقافاتهم وديانتهم ولغتهم الحديثة وكانت كييف في موقع مثالي على طرق التجارة التي تطورت في القرنين التاسع والعاشر وازدهرت بفضل ذلك لكنها ما لبثت أن فقدت مكانتها الاقتصادية مع تحول التجارة إلى مكان آخر، حتى أن تاريخ وثقافة روسيا وأوكرانيا متداخلان فعلاً فهما تشتركان في نفس الديانة المسيحية الأرثوذكسية وهناك تشابه كبير بين لغتي البلدين، إضافة إلى تشابه العادات وحتى الأطعمة وقد كانت «كييفان روس» أول دولة سلافية شرقية كبيرة تأسست في القرن التاسع الميلادي وهناك انقسام بين أوساط المؤرخين حول مؤسس هذه الدولة، الرواية الرسمية تقول: إن القائد شبه الأسطوري أوليغ، حاكم نوفوغراد، هو الذي ضم كييف إلى مملكته بسبب أهمية موقع المدينة الواقعة على ضفة نهر دنيبر، وجعلها عاصمة لدولة «كييفان روس» وهذا التاريخ الطويل المتشابك يجعل من الصعب فعلياً فكّ الارتباط بين شعب واحد في دولتين، بالرغم من أن الانقسام تتم تغذيته من طرف قوى غربية تسعى إلى أن تجعل من أوكرانيا رأس حربة وضحية في نفس الوقت لطموحات المارد الأطلسي «الحلف الأطلسي» الذي يريد أن يفرض طوقاً عسكرياً حول روسيا، برغبته التمدد حتى يقف على حدودها مباشرة. وفي خضمّ هذا الصراع المعقّد لا يبدو أن هناك أفقاً مضيئاً يلوح في هذا الصراع، إذ ينفي الروس وجود خطوة مفاوضات بين أبناء الطائفة الأرثوذكسية في الفاتيكان بعد تنصيب البابا الجديد ويرى الروس أن الغرب يحضّر مواطنيه لحرب مع روسيا، فقد أكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتهيئة أيديولوجية واسعة النطاق للأوروبيين للحرب مع روسيا. وقال فينيديكتوف: «إن مستوى الخطاب المعادي لروسيا في بروكسل وبعض العواصم الأوروبية، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة»، فتطوير العديد من الوثائق الاستراتيجية في مجال الدفاع من قبل الاتحاد الأوروبي له دلالة كبيرة وعلى وجه الخصوص، أقرت المفوضية الأوروبية، في نهاية شهر آذار(مارس) من هذا العام، ما يسمى باستراتيجية الاستعداد لحالات الأزمات. وقدم الاتحاد الأوروبي، قبل شهر، «الكتاب الأبيض بشأن الدفاع الأوروبي - الجاهزية 2030» وهي خطوات تنبئ بأن محاولات فرض سلام بين الإخوة الأعداء قد تؤول إلى الفشل.
