إسبانيا تقدّم نموذجاً للعالم
وتبدو التفاصيل لافتة للنظر، ففي مايو (أيار)، دخلت حيز التنفيذ لوائح جديدة تسهّل على المهاجرين الحصول على تصاريح الإقامة والعمل. في الوقت ذاته، شرع البرلمان الإسباني في مناقشة مشروع قانون يمنح العفو للمهاجرين غير النظاميين. وربما تفتح هذه الإصلاحات الطريق أمام أكثر من مليون شخص للحصول على الجنسية الإسبانية. ويعدّ معظم هؤلاء جزءاً من موجة هجرة تاريخية ما بين عامي 2021 و2023، جلبت ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص مولودين خارج الاتحاد الأوروبي إلى إسبانيا.
ويلعب الطلب على اليد العاملة دوراً في ذلك: فمثلما الحال مع كثير من الديمقراطيات الغربية، تحتاج إسبانيا إلى مزيد من السكان. العام الماضي، بلغ معدل المواليد الوطني 1.4 ـ ثاني أدنى معدل في الاتحاد الأوروبي، وبعيد للغاية عن معدل 2.1 المطلوب للحفاظ على مستوى السكان عند نحو 48 مليون نسمة - كما أن لإسبانيا اقتصاداً ضخماً ـ رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ـ يعتمد على صناعة السفر والسياحة المليئة بالوظائف، التي لا يرغب معظم الإسبان في شَغْلها.
إلا أنه على عكس بلدان أخرى، كان رد الفعل المعارض ضعيفاً بشكل لافت. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض هذه السياسات المؤيدة للمهاجرين جاءت من داخل المجتمع نفسه، فالدعوة إلى منح العفو للمهاجرين غير النظاميين لم تنطلق من الحكومة، بل من عريضة شعبية جمعت 600 ألف توقيع، وحصلت على تأييد 900 منظمة غير حكومية، ومجموعات أعمال، بل وحتى المؤتمر الأسقفي الإسباني. أما الحكومة فقد صاغت نهجاً إنسانياً وبرغماتياً، لتقدم بذلك مثالاً يمكن لدول أخرى الاقتداء به.
وبطبيعة الحال، هناك أسباب إسبانية خالصة وراء هذا الاستثناء. بسبب إمبراطوريتها الواسعة فيما وراء البحار، لطالما كانت إسبانيا على مدى قرون مصدراً ضخماً للبشر. وخلال الحرب الأهلية الإسبانية وفترة الديكتاتورية، التي استمرت أربعة عقود بقيادة الجنرال فرانشيسكو فرانكو، اضطر نحو مليوني شخص لمغادرة البلاد، للفرار من المجاعة والعنف والقمع السياسي. وحتى سبعينات القرن الماضي، كانت إسبانيا تمد المزارع والمصانع في مختلف أنحاء أوروبا بالعمالة المهاجرة. وبعد الأزمة المالية 2008، التي رفعت معدل البطالة إلى 25 في المائة، غادر آلاف المهنيين إسبانيا، بحثاً عن وظائف في الخارج.
ويفسر هذا التاريخ الغني والمعقّد، على نحو جزئي، مستوى التسامح المرتفع نسبياً تجاه الهجرة بين الإسبان. عام 2019، كشف استطلاع لـ«مركز بيو» عن أن إسبانيا تمتلك ـ وبفارق كبير ـ أكثر المواقف إيجابية تجاه المهاجرين في أوروبا. ولم يكن ذلك استثناءً؛ إذ أظهرت دراسة أُجريت عام 2021 على استطلاعات رأي تعود إلى نحو 30 عاماً، أن «إسبانيا حافظت باستمرار على مواقف أكثر انفتاحاً تجاه الهجرة، مقارنةً بالمعدل الأوروبي، مع رفض أقل وتقدير أكبر لإسهامات المهاجرين في المجتمع والاقتصاد».
وتشكل الطبيعة المجزأة للهوية الوطنية في إسبانيا، عاملاً مهماً، خاصة أن قوة النزعات القومية الإقليمية في أماكن مثل كاتالونيا، وبلاد الباسك، وغاليسيا، تجعل من الصعب على السياسيين اليمينيين حشد الرأي العام ضد الهجرة، باستخدام الشعارات القومية أو الخطاب المعادي للأجانب. في الواقع إن نسخة إسبانية من عقيدة «فرنسا للفرنسيين»، التي يتبناها «حزب التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان، ستكون فكرة عبثية في السياق الإسباني. ولم يظهر في إسبانيا حزب مناهض للهجرة بشكل صريح داخل أروقة البرلمان، سوى في عام 2019، وهو حزب اليمين المتطرف «فوكس».
إلا أنه في نهاية المطاف، تدين سياسة الهجرة الإسبانية بالكثير لإدارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أحد آخر الممثلين للفكر الاجتماعي الديمقراطي في أوروبا.
ورغم توجهه الليبرالي الواضح، فإن نهجه بعيد كل البعد عن تجربة «الحدود المفتوحة»، وإنما هو نهج برغماتي ومدروس في الوقت نفسه. ومن خلال الجمع بين الحلول العملية والرسائل الإيجابية، قدّم نموذجاً لكيفية بناء دعم شعبي لسياسات هجرة تقدمية.
بادئ الأمر، أولت الحكومة الأولوية بذكاء للمهاجرين القادمين من أميركا اللاتينية، إذ تسمح لهم بالتقدّم للحصول على الجنسية بعد عامين فقط. وبفضل إتقانهم اللغة الإسبانية وانتماء غالبيتهم للمسيحية الكاثوليكية، يندمج المهاجرون اللاتينيون بسهولة في الثقافة المحلية، حتى داخل أقل المناطق الإسبانية انفتاحاً على العالم. ويمثل الفنزويليون مثالاً على ذلك، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة بسبب سياسات ترمب، بينما لا يتطلب دخول إسبانيا منهم سوى تذكرة طيران وجواز سفر صالح. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، اغتنم 25.000 منهم هذه الفرصة.
وبالفعل، جرى بذل جهود استراتيجية كبيرة في استخدام الهجرة، للتخفيف من بعضٍ من أكبر مشكلات إسبانيا. على سبيل المثال، تجري معالجة مشكلة نقص العمالة في قطاعات التكنولوجيا والضيافة والزراعة ورعاية المسنين، عبر منح الطلاب الدوليين تصاريح عمل.
كما جرى تحفيز المهاجرين على الاستقرار فيما يُسمى «إسبانيا الخاوية» ـ المناطق التي تلاشى منها السكان - وقد أنعش بعضٌ من اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم 200.000، الذين استقروا في إسبانيا منذ عام 2022، حياةً جديدةً في قرى وبلداتٍ كانت على وشك الانقراض.
ولعل الأهم من ذلك كله، براعة سانشيز في صياغة قضية الهجرة، التي أكد فوائدها الاقتصادية، بما في ذلك دمج العمال الشباب في نظام الضمان الاجتماعي، وشغل الوظائف التي لا يرغب بها الإسبان. ويعزز الاقتصاد المتنامي هذه الحجج، فمنذ الجائحة، تفوق الاقتصاد الإسباني على الاقتصاديات الأوروبية الأخرى.
العام الماضي، وفي الوقت الذي شهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا نمواً متواضعاً، أو حتى انكماشاً، حققت إسبانيا نمواً جيداً بلغ 3.2 في المائة. ومع ذلك، لم يتردد سانشيز في الحديث بموضوعية، مستشهداً بتاريخ إسبانيا بوصفها أمة مهاجرين ولاجئين. وقال أمام البرلمان العام الماضي: «علينا أن نتذكر رحلات أمهاتنا وآبائنا، وأجدادنا وجداتنا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا. وأن ندرك أن واجبنا الآن، خاصة الآن، أن نكون ذلك المجتمع المُرحِّب والمتسامح والداعم الذي كانوا يتمنون أن يجدوه».
والآن، إلى متى ستستمر إسبانيا في مد بساط الترحيب؟ يبقى هذا سؤالاً مفتوحاً. من ناحيتها، تكشف استطلاعات الرأي عن أن المخاوف بشأن الهجرة بين الإسبان آخذة في الازدياد، مدفوعةً في جزء منها بالتغطية الإعلامية المُبالغ فيها لوصول اللاجئين الأفارقة.
يذكر أنه غرق الآلاف في السنوات الأخيرة وهم يحاولون الوصول إلى إسبانيا، ويجري عادةً ترحيل من ينجح في دخول البلاد. وتستغل الأحزاب اليمينية، خاصة «حزب فوكس»، هذه الأزمة الإنسانية. وإذا نجح «حزب فوكس» في الوصول إلى الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، التي يجب إجراؤها قبل أغسطس (آب) 2027، فسيتبع ذلك حتماً انقلابٌ على الهجرة. في الوقت الحالي، تُثبت إسبانيا نقطةً مهمة: سياسة الهجرة السخية لا تُشكل تهديداً للأمة أو لاقتصادٍ مزدهر، بل أكثر من ذلك، أن الهجرة موردٌ للنمو والتجديد، ما ترفضه الدول الأوروبية المُشابهة لإسبانيا، وتتكبد ثمن ذلك.
* عالم سياسة أميركي يعمل في كلية بارد في آنانديل - أون - هادسون نيويورك.
* خدمة «نيويورك تايمز»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
الرئيس الفلسطيني للفصائل: «لا نريد دولة مسلحة»
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، على ضرورة تسليم كافة الفصائل الأسلحة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقال: «لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد، وتحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية». وشدد عباس، خلال استقباله نائب وزير خارجية اليابان البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في رام الله، على ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف «حرب التجويع»، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ «نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد»، بحسب ما أوردته وكالة «وفا» الفلسطينية. وأعرب عباس عن تقديره لمواقف اليابان الملتزمة بالسلام و«حل الدولتين»، وبوقف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتسليم الرهائن، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكداً أن هذه المواقف «تعكس إيمان اليابان بالسلام». وأشاد عباس بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها اليابان لسكان قطاع غزة، ودعم «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، والدعم المقدم لبناء مؤسسات دولة فلسطين، والاقتصاد الفلسطيني، ودعم اليابان لإقامة ممر السلام والازدهار، ومجموعة «سياباد» التي تدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكداً حرص دولة فلسطين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تربط البلدين.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: تحركات مكثفة للوسطاء لتجاوز نقاط الخلاف
تتواصل تحركات الوسطاء بين القاهرة والدوحة لبحث فرص التوصل لاتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصريحات إسرائيلية تتّجه نحو توسيع الاستيطان والتهجير لاقت رفضاً عربياً. ذلك المشهد الذي يتزامن مع تغيُّر بمواقف إسرائيل نحو صفقة شاملة وليس هدنة جزئية، يراه خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه ضمن مساعي حلحلة الخلافات وإنهاء الفجوات، في ظل «مناورات إسرائيلية» أكّدوا أنها تستهلك مزيداً من الوقت لتهدئة الداخل الإسرائيلي. وفي حين توقّعوا إمكانية نجاح الوسطاء في إحياء المفاوضات فإنهم عدّوا الذهاب لاتفاق بأنه مرهون بما تقدمه إسرائيل و«حماس» من تنازلات وضغوط واشنطن، وتقديمها ضمانات حقيقية لإنهاء الحرب. وأفادت مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، بـ«استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد حركة (حماس) والمسئولين المصريين»، مشيرة إلى أن «مصر تُكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف، والتوصّل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب»، دون تحديدها. ولفتت إلى أن «وفد حركة (حماس) في القاهرة يُثمّن الجهود المصرية المبذولة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار». ووصل وفد من حركة «حماس»، برئاسة خليل الحية، إلى مصر، ضمن جهود مكثفة تبذلها القاهرة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً في قطاع غزة، وفق ما ذكرت المصادر ذاتها لـ«القاهرة الإخبارية»، الثلاثاء، وذلك في عودة للمحادثات بعد توقفها أواخر يوليو (تموز) الماضي، عقب انسحاب واشنطن وإسرائيل من المفاوضات التي كانت تحتضنها الدوحة، بهدف التشاور. وأوضحت المصادر لـ«القاهرة الإخبارية»، الأربعاء، أن «(حماس) أكّدت حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة تمهيداً لإنهاء الحرب في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن «مصر تُكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيداً لإنهاء الحرب». ومع هذا الحراك بالقاهرة، شهدت الدوحة، الخميس، زيارة خاطفة قام بها رئيس الموساد، دافيد برنياع، بهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة، وفق ما ذكره مسؤولان إسرائيليان لـ«رويترز». تصاعد الدخان في وقت سابق عقب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) ونقلت قناة «الجزيرة القطرية» -عن مصادر لم تسمها- أن رئيس الموساد عقد لقاءً مع رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، وغادر الدوحة، فيما كشفت القناتان «12» و«13» الإسرائيليتان أن برنياع لم يناقش مع الوسيط القطري ملف الرهائن؛ بل أكّد التخلي عن الصفقة الجزئية، وبحث معه جهود التوصل لصفقة شاملة، مؤكداً أنه «على الوسطاء إبلاغ (حماس) أن احتلال غزة الذي أقرّته إسرائيل قبل أسبوع أمر جديّ، وليس حرباً نفسية». الخبير المختص في الأمن الإقليمي والدولي، اللواء أحمد الشحات، يرى أن الدولة المصرية حريصة من خلال محادثات القاهرة على إحياء التفاوض وإنهاء ذرائع إسرائيل، غير مستبعد أن تكون زيارة رئيس الموساد لقطر تحمل جدية للوقوف على ما سيتم في هذا المسار من إنهاء للحرب. وتوقّع أن تذهب اجتماعات القاهرة مع «حماس» والفصائل إلى بلورة موقف فلسطيني موحد يعتمد على خروج الحركة من المشهد وتجميد السلاح والوصول إلى تصور حقيقي، سواء كان جزئياً أو شاملاً، وإنهاء أي خلاف محتمل بالمفاوضات. غير أن المُحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، يرى أن هناك كثيراً من الفجوات، منها تسليم سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، وغياب الضمانات، وهناك رغبة إسرائيلية بألا تتجه إلى صفقة شاملة أو حتى جزئية، وعدم التفاعل مع الجهود المصرية الجادة لإنهاء الحرب. ويعتقد نزال أن ما يحدث من زيارة خاطفة للدوحة أو تصريحات في هذا الصدد، يعد تهدئة للداخل الإسرائيلي، وكسب مزيد من الوقت للاستعداد العسكري لخطة احتلال غزة وتهجير الفلسطينيين، مضيفاً: «لو كانت إسرائيل تريد اتفاقاً بشكل حقيقي لذهبت إلى صفقة الدوحة التي كانت ناضجة، لكنها انسحبت منها». فتاة تجلس بجانب حاويات مياه بينما ينتظر النازحون الفلسطينيون دورهم في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب) وتزامنت تلك التطورات مع تصعيد إسرائيلي مكثف على قطاع غزة، الخميس، وحديث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيُقسم الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية، حسبما نقلته «رويترز» الخميس. وندّد الوسيطان، المصري والقطري، بهذه التصريحات، مؤكدين في بيانين لوزارتي الخارجية بالبلدين أنها تعد انتهاكاً سافراً وتهديداً للاستقرار في المنطقة، وذلك غداة رفض عربي واسع لتصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بشأن رغبته في رؤية «إسرائيل الكبرى»، التي تضم في المزاعم العبرية فلسطين وأجزاء من مصر والأردن وسوريا. ويتوقع الشحات أن تواصل إسرائيل وضع العراقيل والعقبات بمواقف أو تصريحات، مستدركاً: «لكن يعوّل على وضع تصور حقيقي وجاد في القاهرة ينهي ذرائع وهواجس إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصاً لما سيتم في اليوم التالي للحرب، مع ضمانات وضغوط أميركية على إسرائيل لتنفيذ أي مسار يتم التوصل إليه». فيما يعتقد نزال أن التصريحات الإسرائيلية والتصعيد العسكري يؤكدان أننا إزاء مخططات يمينية تريد استسلام «حماس»، وتهجير الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان في الضفة، وقتل «حل الدولتين»، وهندسة الشرق الأوسط بأوهام «إسرائيل الكبرى»، مشيراً إلى أن هذا المشهد لا يوحي بالتوصل إلى هدنة إطلاقاً؛ إلا إذا تراجعت إسرائيل، وهذا غير مضمون.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بوتين: أميركا تبذل جهوداً صادقة لإنهاء القتال في أوكرانيا
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الخميس، بالجهود الأميركية "الصادقة" للتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها عشية قمة مرتقبة مع نظيره دونالد ترامب. وقال بوتين خلال لقائه عدداً من كبار المسؤولين الروس في الكرملين: "أرى أن الإدارة الأميركية... تبذل جهوداً نشطة وصادقة لإنهاء القتال"، وفق فرانس برس. كما أشار إلى أن موسكو وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن الحد من الأسلحة النووية، مضيفاً أن المناقشات مع الولايات المتحدة تهدف إلى تهيئة "ظروف السلام على المدى الطويل بين بلدينا وفي أوروبا والعالم ككل، إذا توصلنا إلى اتفاقيات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في المراحل المقبلة". الإمكانات الاقتصادية "الهائلة" وحرب أوكرانيا يأتي ذلك فيما أوضح مسؤول بالكرملين في وقت سابق أن الرئيسين الروسي والأميركي سيناقشان "الإمكانات الهائلة غير المستغلة" للعلاقات الاقتصادية بين موسكو وواشنطن وأيضاً فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا عندما يلتقيان في ألاسكا، الجمعة. وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحافيين، أن القمة ستبدأ في الساعة 19.30 بتوقيت غرينتش، حيث سيجتمع الزعيمان وجهاً لوجه، برفقة المترجمين فقط. كما تابع أوشاكوف أن وفدي البلدين سيلتقيان بعد ذلك ويتناولان غداء عمل، ثم يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وقال إن "من الواضح للجميع" أن أوكرانيا ستكون محور الاجتماع، لكن القضايا الأمنية والدولية الأوسع نطاقاً ستتم مناقشتها أيضاً، حسب رويترز. "تبادل وجهات النظر" كذلك أردف مستشار بوتين للسياسة الخارجية أنه "من المتوقع تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي. وأود أن أشير إلى أن هذا التعاون ينطوي على إمكانات هائلة، وللأسف لم تُستغل بعد". فيما ختم لافتاً إلى أن الأعضاء الآخرين في الوفد الروسي سيكونون: وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، وكيريل دميترييف المبعوث الخاص لبوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي. يذكر أن ترامب وبوتين اتفقا الأسبوع الماضي على عقد الاجتماع، وهو أول قمة بين بلديهما منذ التقى بوتين بالرئيس الأميركي السابق جو بايدن في يونيو 2021، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات ونصف في أوكرانيا.
