ردا على "رسوم ترامب".. الهند تعلق صفقة السلاح مع أمريكا
كشفت وكالة روتيرز، نقلا عن مسؤولين في الحكومة الهندية، بأن الهند علّقت خططها لشراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، في خطوة تعكس استياءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على صادراتها.
ونقل مراسلو "رويترز" عن مسؤولين هنود قولهم إن وزير الدفاع، راغناث سينغ، كان يعتزم التوجه إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن صفقات تسليح جديدة، إلا أن الرحلة أُلغيت.
وكان ترامب قد فرض، في السادس من آب/ أغسطس، رسوماً إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات الهندية، عقابا لنيودلهي على استمرار شراء النفط الروسي، لترتفع بذلك الرسوم المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى 50 بالمئة، وهي من أعلى النسب على أي شريك تجاري لواشنطن.
وبحسب المسؤولين، فقد جُمّدت المناقشات المتعلقة بشراء مركبات "سترايكر" القتالية من شركة "جنرال دايناميكس"، وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات من تطوير شركتي "رايثيون" و"لوكهيد مارتن"، إضافة إلى ست طائرات استطلاع من طراز "بوينغ P-8I" بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار دولار.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن المشتريات الدفاعية قد تُستأنف لاحقا إذا اتضحت الرؤية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن "ليس بالوتيرة التي كانت متوقعة سابقا".
وتتهم الهند واشنطن بازدواجية المعايير، مؤكدة أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التجارة مع موسكو حين يكون ذلك في مصلحتهم، في الوقت الذي تتعرض فيه نيودلهي لضغوط بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 35 دقائق
- الحركات الإسلامية
12 مليار ريال مزورة.. اقتصاد موازٍ حوثي يضرب الثقة بالعملة الوطنية
في تصريح خطير يعكس حجم التهديد الذي تواجهه المنظومة الاقتصادية اليمنية، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من طباعة وصك عملات ورقية ومعدنية دون غطاء نقدي أو قانوني، بأنه "جريمة اقتصادية مكتملة الأركان"، تستهدف تقويض الاقتصاد الوطني، وتمويل الأنشطة الإرهابية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأوضح الإرياني أن هذه الممارسات تمثل إحدى أخطر أدوات "الاقتصاد الموازي" الذي أنشأته المليشيا منذ انقلابها على الدولة في 2014، وأن العوائد التي جنتها الجماعة من هذه العمليات تقدر بنحو 12 مليار ريال يمني، تم استخدامها بالكامل في تمويل المجهود الحربي، وتعزيز شبكات التهريب وغسل الأموال، ودعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني. وأشار الوزير إلى أن هذه العملات التي أُدخلت إلى السوق بطريقة غير شرعية، طُبعت وصُكت بعيدًا عن المؤسسات الرسمية، وجرى تمويلها من مصادر مشبوهة داخلية وخارجية، وعلى الأرجح بمساهمة مباشرة من إيران عبر شبكة تهريب متقدمة، وأوضح أن الجماعة الحوثية لم تلتزم بالقوانين المحلية أو المعايير النقدية الدولية، بل تجاوزت قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم (7) لعام 2017، والذي نص صراحة على وقف إصدار عملة جديدة حفاظًا على استقرار سعر الريال، وبينما التزمت الحكومة الشرعية بذلك القرار، أقدمت المليشيا على طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، دون أدنى تنسيق مع البنك المركزي المعترف به دوليًا في عدن. وحذر الإرياني من أن عمليات الطباعة لم تمر عبر مؤسسات مالية معتمدة أو نظام رقابي، بل جرت في مطابع خاصة وورش سرية، حيث تفتقر العملات الجديدة لأبسط عناصر الأمان، وأكد أن تقارير ميدانية وشهادات مواطنين أثبتت رداءة تلك العملات، التي يمكن إزالة ما يسمى بـ"شريط الأمان" منها بمجرد المسح باليد، مما يجعلها أقرب إلى أدوات تزوير مكشوفة منها إلى نقد قانوني، وأوضح أن هذه الخطوة لم تكن لتلبية احتياجات السوق من السيولة، كما تزعم المليشيا، بل جاءت في إطار خطة ممنهجة لإنشاء اقتصاد موازٍ خارج إطار الدولة، يمكن الجماعة من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتها، وتمويل عملياتها الحربية، ونهب أموال المواطنين ومدخراتهم، واستبدالها بعملة لا قيمة لها. وبحسب تقديرات اقتصادية استعرضها الوزير الإرياني، فإن المليشيا طبعت ما يقارب 12 مليار ريال يمني من العملة المزورة، منها أكثر من 10 مليارات ريال ورقي من فئة 200 ريال، أي ما يعادل 18 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار ريال معدني من فئة 100 ريال، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال، ما يعادل نحو 4 ملايين دولار، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تخطط الجماعة لطرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يصل إلى 40 مليار ريال، أي ما يعادل قرابة 80 مليون دولار، إلى جانب فئات أخرى سيتم طرحها مستقبلًا، وأكد الوزير أن هذه الممارسات أدت إلى آثار كارثية على الاقتصاد اليمني، أبرزها فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وتفضيل المواطنين التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق، وشلل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي، وتعطيل عمليات التبادل التجاري، ومحاولة تقويض دور البنك المركزي في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي سياسات مالية أو رقابية. وأضاف أن هذه الجريمة نُفذت بإشراف مباشر من قيادات حوثية رفيعة، أبرزهم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذي لعب دورًا أساسيًا في تمويل عمليات الطباعة وإصدار العملة، والجرموزي منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على توجيه التعليمات بتداول العملة المزورة، وهاشم إسماعيل منتحل صفة محافظ البنك المركزي بصنعاء، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة التي تهدد الاستقرار النقدي، وشدد الإرياني في ختام تصريحه على أن طباعة العملات المزورة دون غطاء نقدي تمثل جريمة اقتصادية كبرى لا تقل خطورة عن جرائم الحرب، لأنها تستهدف الأمن المالي والاقتصادي للمواطن اليمني، وتزيد من معاناته، وتنهب مقدراته، وتسحق ما تبقى من الثقة بالدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الممارسات التي تُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، وأداة لتمويل الإرهاب وتوسيع رقعة الفوضى في اليمن والمنطقة. ويرى مراقبون اقتصاديون أن ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي من طباعة عملات مزورة بعيدًا عن النظام المالي الرسمي لا يشكل فقط انتهاكًا للنظام المصرفي، بل يمثل ضربة قاتلة لما تبقى من ثقة في العملة الوطنية، ويكرس حالة الانقسام النقدي والمالي بين مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تُعد نموذجًا كلاسيكيًا لاقتصاد حرب مغلق، يتغذى على الفوضى ويتعمد إضعاف المؤسسات الرسمية لصالح سلطة أمر واقع تفرض سياساتها بقوة السلاح، كما أن استمرار ضخ كميات مزورة من العملة إلى السوق في مناطق سيطرة الحوثيين سيزيد من معدلات التضخم والركود، ويخلق حالة من الهروب الجماعي من التعامل بالريال اليمني لصالح العملات الأجنبية، ما يعمق من الأزمة الاقتصادية، ويفتح الباب واسعًا أمام فقدان السيطرة على السياسة النقدية في البلاد. ويحذر المراقبون من أن غياب رد فعل دولي حاسم إزاء هذا النوع من الجرائم الاقتصادية سيشجع المليشيا على الاستمرار في العبث بالنظام المالي، بل وقد يدفعها إلى استخدام العملات المزورة ضمن أنشطة غير مشروعة خارج الحدود، بما في ذلك غسل الأموال، وشراء الأسلحة، ودعم الجماعات الإرهابية في الإقليم، مما يجعل هذه الجريمة ليست شأنًا داخليًا يمنيًا فحسب، بل تهديدًا إقليميًا يجب التصدي له.
سيريا ستار تايمز
منذ ساعة واحدة
- سيريا ستار تايمز
مطار ومترو وأبراج ومولات.. توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية بقيمة 14 مليار دولار
شهد قصر الشعب في العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، توقيع 8 مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الدول، بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار أميركي، تضمنت مشاريع واسعة في مجالات النقل والبنية التحتية والسكن والخدمات. وحضر مراسم التوقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك. وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، إن الاتفاقيات الموقعة تتضمن 12 مشروعاً استراتيجياً ستنتشر في عشر محافظات سورية، موضحاً أنها تهدف إلى إحداث "نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية في البلاد". وأضاف في كلمته خلال مراسم التوقيع: "اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء". أبرز المشاريع الاستثمارية الموقعة كشف الهلالي أن أبرز المشاريع التي تم توقيعها اليوم تشمل: تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار. تنفيذ مشروع مترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار. أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار. أبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار. مول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. مشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري. دعوة للتعاون على أسس الشفافية وشدّد الهلالي على أن هذه المشاريع "ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين". وأكد الهلالي على التوجه نحو شراكة دولية بناءة، قائلاً:"اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر".
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
خطة احتلال غزة .. ستكلف الكيان 49 مليار دولار سنويًا وعجز الميزانية 7% وتمتد لنصف عام
وكالات- كتابات: ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية؛ أنّ رئيس الحكومة؛ 'بنيامين نتانياهو'، يسعى لاحتلال 'قطاع غزة'، في خطوة قد تكلّف 'إسرائيل' ما بين: (120 و180) مليار شيكل سنويًا؛ (بين 32 مليار دولار و49 مليار دولار)، وسط تحذيرات من 'وزارة المالية' من عجز قد يصل إلى: (7%) هذا العام واحتمال خفض إضافي للتصنيف الائتماني. ووفق المراسل والمعلّق الاقتصادي؛ 'غاد ليؤور'، فإنّ تمويل هذا القرار سيتطلّب تقليصات: 'دراماتيكية' في ميزانيات التعليم، والصحة، والرفاه الاجتماعي، وفرض ضرائب جديدة، مع استمرار ارتفاع العجز. وإضافة إلى ذلك؛ أضاف أنّه من المحتمل أن تبدأ السنة المقبلة من دون ميزانية مصادق عليها، والعمل وفق ميزانية استمرارية، وهي ميزانية تُلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد. مصادر في 'وزارة المالية' قدّرت تكلفة تجنيّد ربع مليون جندي احتياط واستخدام الذخيرة بنحو: (350) مليون شيكل يوميًا، أي: (10-11) مليار شيكل شهريًا، و(30-50) مليار شيكل حتى نهاية 2025، إضافة إلى: (10-15) مليار شيكل شهريًا؛ لـ'إدارة القطاع'، في حال السيّطرة عليه، فضلًا عن مليارات الشواكل لإنشاء مدن لجوء و'تمويل مساعدات إنسانية' لسكان 'غزة'، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والكهرباء. ويتوقّع خبراء في 'وزارة المالية' وبنك 'إسرائيل' أن يصل العجز هذا العام إلى نحو: (7%) على الأقل، إضافة إلى احتمال مزيد من خفض التصنيف الائتماني لـ'إسرائيل' من قبل وكالات التصنيف الكبرى في العالم. الجمهور الإسرائيلي، بحسّب الصحيفة، عليه أن يستعدّ لإجراءات تقشفيّة وفرض ضرائب جديدة، وتمديد تجميد خفض الدرجات الضريبية، وتقليصات قاسية في ميزانيات التعليم والصحة والرفاه والبُنية التحتية. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن خطة الجيش الإسرائيلي للسيّطرة على مدينة 'غزة' قد تمتدّ إلى نصف عام على الأقل، وذلك وفق جدول زمني يبدأ خلال أسبوعين بإخلاء تدريجي لسكان المدينة نحو مناطق إنسانية في جنوب القطاع. وبحسّب تقرير بثته قناة (كان 11)؛ فإن: 'المرحلة الأولى من العملية تشمل نقل أكثر من: (800) ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى منطقة المواصي، وهو ما يُتوقع أن يستّغرق ما لا يقل عن: (45 يومًا)'. ومن المَّقرر أن يتم خلال شهر من الآن استدعاء قوات احتياط من الفرقة (146)، إضافة إلى نشر الفرقة (98) في 'قطاع غزة'. وبهذا؛ يرتفع عدد الفرق العسكرية التي ستُشارك في العملية إلى ست فرق: (الفرقة 162، الفرقة 36، الفرقة 98، فرقة غزة، الفرقة 99، الفرقة 146). وفقًا للتقرير، فإن: 'الجيش الإسرائيلي يعتزم فرض طوق عسكري على مدينة غزة في 25 تشرين أول/أكتوبر، بالتزامن مع تقدم كبير في عملية الإخلاء السكاني، تمهيدًا لبدء التحرك البري داخل المدينة'. وتعتقد مصادر أمنية إسرائيلية أن العملية قد تستمر لنحو ستة أشهر على الأقل، ما لم يحدث تطور جوهري في ملف المفاوضات أو تبادل الأسرى. وأبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحفظات جدية على قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيّطرة على 'غزة'. وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، السبت، أنه خلال نقاش امتد لأكثر من (10) ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس (الموساد)، والقائم بأعمال رئيس (الشاباك)، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار 'نتانياهو' بالمُضّي في العملية العسكرية الكبيرة بالقطاع. ووفق مصادر مطلعة، فإن: 'المعنييّن لم يُعارضوا العمل العسكري من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك خيارات أكثر ملاءمة، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة (حماس) لخطر شديد'.
