قفزات سعرية تتجاوز 50 % في مناطق التملك الحر الجديدة بدبي
ويعزز إدراجهما ضمن مناطق التملك الحر مكانتهما، ضمن «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تستهدف رفع حجم المعاملات بنسبة 70 %، بما يفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بمواقع مركزية تدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار.
ومن المقرر أن يصبح «برج عزيزي» ثاني أطول برج في العالم بارتفاع 725 متراً، ويقع مباشرة مقابل مركز دبي التجاري العالمي وبجوار محطة المترو، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في 2028».
وأفاد عزيزي بأن دبي تمضي بثبات في توسيع خريطة التملك الحر ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، ومن خلال سياسة التوسع المدروسة تعمل دبي على إتاحة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، سواء على مستوى المواقع أو أنماط التملك، بما يعكس مرونة السوق، وتنوع الفرص فيه.
وتعمل هذه التطورات بعيدة المدى على إرساء مكانة دبي بصفتها إحدى أكثر الأسواق العقارية الملائمة للمستثمرين».
وذكر القداح أن قرار الدائرة يمثل نقلة نوعية تعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، من المتوقع إطلاق مشاريع تطويرية متنوعة تشمل الأبراج، المجمعات السكنية، الوجهات التجارية، والفنادق، كما سيدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات في قطاعي البناء والخدمات المرتبطة به.
وتوقع القداح انضمام مواقع جديدة ذات موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة إلى قائمة التملك الحر، لا سيما تلك القريبة من شبكات النقل والمراكز التجارية، هذا التوجه يتماشى مع «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، التي تهدف إلى مضاعفة حجم السوق، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.
وباختصار تتمتع كلتا المنطقتين بموقع مثالي لتحقيق أقصى فائدة من قطاع العقارات المزدهر في دبي.
وأضاف: «تؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التملك الحر سيعزز قيم العقارات في السوق، وسيجذب اهتمام أوسع من المستثمرين الدوليين، وفقاً لتقديرات القطاع.
وسيعزز ذلك استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى زيادة التصرفات العقارية بنسبة 70 % وزيادة القيمة السوقية الإجمالية إلى تريليون درهم.
وشددت عجي على أن «فتح المزيد من المناطق أمام التملك الحر يشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي، إذ يتيح للمشترين الاستقرار في مواقع متميزة على المدى الطويل، ويفتح المجال أمام تطوير مشاريع متكاملة تضم وحدات سكنية فاخرة، وفنادق، وأبراجاً حديثة، وتقنيات عمرانية متقدمة، وتعد منطقتا عود ميثاء والصفا من أبرز المواقع المرشحة لدخول نطاق التملك الحر مستقبلاً، بفضل موقعهما الاستراتيجي، وتوفر البنية التحتية فيهما، بما ينسجم مع رؤية دبي لتحقيق نمو عمراني متوازن ومتنوع».
وبالنظر إلى المستقبل نرى أن مناطق مثل جميرا تمتلك مقومات قوية، للاستفادة من تصنيفات مماثلة، بفضل موقعها المركزي، وإمكاناتها الكبيرة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
مركز أبوظبي العقاري يسجل وصول قيمة التصرفات العقارية إلى أكثر من 51.7 مليار درهم في النصف الأول من 2025
أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14,167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية. وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7,964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6,204 معاملة. وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية. ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليارات درهم، تلتها جزيرة ياس بــ5.86 مليارات درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليارات درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة، ما يعكس اتساع رقعة النشاط العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية. وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام. وكان للمبادرات التي أطلقها المركز، والتسهيلات التي وفّرها، وأتمتة العديد من العمليات والإجراءات، دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تبسيط رحلة المستثمر، وتسريع المعاملات، وتعزيز الشفافية». ويواصل مركز أبوظبي العقاري تطوير الإطار التشريعي وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينسجم مع طموحات الإمارة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. -انتهى- #بياناتحكومية نبذة حول مركز أبوظبي العقاري: يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في أكتوبر 2023 إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
عضويات غرفة أبوظبي تتجاوز 158 ألف شركة في النصف الأول 2025
الارتفاع المتواصل في عضويات الغرفة يعكس التوجه الإستراتيجي نحو قطاعات المستقبل شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول (يناير إلى يونيو) من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز 158 ألف عضو ، ما يبرز قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة رغم التحديات في الاقتصاد العالمي. تؤكد هذه البيانات دور الغرفة في تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم للتنمية المستدامة، وتمكين للشركات بجميع أحجامها عبر توجيهها نحو الفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية. نمو في القطاعات الإستراتيجية أكدت البيانات الصادرة عن الغرفة تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات إستراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة. تحول إستراتيجي نحو القطاعات المستقبلية يشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل إستراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نموًا بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال. كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7% مما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5% يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية. وشهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نموًا مستقرًا بنسبة 3% لكل منها. وفي المقابل، حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2%متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيّرات في أنماط الاستهلاك. تعزيز النمو والتنوع تعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: "تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات عالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية." وأضاف سعادته:"نعمل في غرفة أبوظبي وفق خارطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة." تعكس النتائج عمق التنوّع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات استراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة. -انتهى-
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
اتفاقية بين «دبي لصناعات الطيران» و«يونايتد» الأمريكية لبيع وتأجير 10 طائرات بوينغ 737-9
أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، الشركة العالمية لخدمات الطيران، أنها وقعت اتفاقية شراء مع شركة يونايتد إيرلاينز لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات التي ستسلم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسرنا أن نواصل تعزيز علاقتنا المتميزة مع شركة «يونايتد». ويأتي الإعلان اليوم عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 بعد استحواذنا أخيراً على طائرة إيرباص A321neo المؤجرة إلى «يونايتد»، في تأكيد على التزامنا المتواصل تجاه سوق أمريكا الشمالية. نهنئ «يونايتد» على مسيرتها الناجحة، ونتطلع إلى مواصلة ترسيخ هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة». تعد بوينغ 737-9 إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة 737 ماكس، وقد صممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسن، ومستوى أفضل من الراحة للركاب ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. وتعمل الطائرة بمحركات CFM International LEAP-1B، وتتميز بأجنحة طرفية متطورة تسهم في تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية. وتسجل هذه العائلة من الطائرات انخفاضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها. وتمتلك وتدير «دبي لصناعات الطيران»، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطول يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.
