تراجع طفيف للجوع عالمياً في 2024.. وأفريقيا تواصل مواجهة الأزمة الأشد
وأرجعت المنظمة التراجع إلى التقدم المحرز في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. لكنها أشارت إلى أن الجوع يزداد في أفريقيا.
عانى نحو 8.2% من سكان العالم من الجوع في العام 2024، بانخفاض قدره 0.3% عن العام 2023، ولكن ثمة "فروقات كبيرة" في العالم، بحسب تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
وفي حين تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بشكل ملحوظ في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فإنه يتفاقم في غرب آسيا وأفريقيا، حتى أنه يتجاوز 20% في القارة السمراء.
ولا تعكس هذه الأرقام التي صدرت بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا، إطلاقاً الاهداف التي وضعتها الأمم المتحدة في عالم خالٍ من الجوع بحلول العام 2030.
وتفيد التقديرات الحالية بأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية بحلول نهاية العقد سيبلغ نحو 512 مليون شخص، 60% منهم في أفريقيا.
ومن الدول الخمس التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي عندما يُعرّض عدم قدرة الشخص على تناول غذاء كافٍ حياته لخطر داهم، تقع أربع (نيجيريا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا) في أفريقيا.
كما أشار التقرير إلى الوضع في قطاع غزة المدمر جراء الحرب، حيث يعاني جميع السكان من انعدام أمن غذائي حاد.
وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لوكالة فرانس برس "في غزة، نرى الناس يموتون جوعاً".
وأضاف "يجب توفير الوصول بشكل عاجل لنقل المساعدات الإنسانية الحيوية (...) إن عدم امكان الوصول مستمر منذ عدة أشهر".
في العام 2024، اضطر نحو 2,3 مليار شخص إلى تفويت وجبة طعام من حين لآخر، وبالتالي يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل متوسط أو حاد، وهو رقم مستقر مقارنة بالعام 2023.
ولكن هذا العدد يزيد بمقدار 335 مليون شخص بالمقارنة بالعام 2019، أي قبيل أزمة كوفيد.
أدت الجائحة والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 9 ساعات
- هلا اخبار
الحنيفات: مسح وطني حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء
هلا أخبار – يؤكد الأردن عبر خطوات مؤسسية راسخة، التزامه بالاعتماد على بيانات وطنية دقيقة وشفافة في التعامل مع ملف الأمن الغذائي، بالشراكة مع أبرز المنظمات الدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة معلومات الأمن الغذائي، بما يعكس واقع المملكة بشكل علمي وموثوق. واكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن مجلس الأمن الغذائي، وضمن مسار البحث العلمي الذي تبناه، أوشك على الانتهاء من تنفيذ دراستين متخصصتين حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتحت إشراف فني مباشر من دائرة الإحصاءات العامة. وستقدم الدراستان تصورا علميا دقيقا لخط الفقر التغذوي والفجوة التغذوية، بالإضافة إلى محددات أنماط الاستهلاك الغذائي في الأردن. ونوه الحنيفات إلى أن الحكومة الأردنية ممثلة بمجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تعمل حاليا على تنفيذ مسح وطني متخصص بمنهجيات إحصائية دقيقة، لاحتساب هذين المؤشرين (مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، ومؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، على أن تكتمل هذه العمليات قبل نهاية العام 2025. وأوضح أن العمل جار حاليا على تنفيذ مسح شامل لجمع المعلومات بالتعاون بين الجهات الأردنية والدولية، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الأردن على إنتاج بيانات دقيقة وشفافة تعكس واقعه بشكل علمي. من جانبها، أوضحت أمين سر مجلس الأمن الغذائي الدكتورة ندى فريحات، أن تقرير 'حالة الأمن الغذئي والتغذية في العالم 2025' (SOFI)، والذي تصدره 5 وكالات أممية، يعتمد على 25 مؤشرا صحيا وتغذويا، دون أن يتضمن مؤشرات زراعية، وقد نشرت بيانات الأردن في 23 مؤشرا منها. وأشارت إلى أن غياب المؤشرين المتبقيين عن التقرير يعود إلى قرار وطني بعدم إدراج مؤشرات لم تحتسب استنادا إلى بيانات وطنية، بل بناء على تقديرات نموذجية غير منشورة. ولفتت إلى أن الحكومة طلبت رسميا من القائمين على التقرير استبعاد هذين المؤشرين إلى حين استكمال تنفيذ مسح وطني متخصص، يجري حاليا بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة، ومجلس الأمن الغذائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي. وبينت أن الأردن أحرز تقدما نوعيا في تطوير أول نظام وطني لأتمتة وإدارة معلومات الأمن الغذائي، أطلق رسميا في تشرين الأول 2024، ويضم 36 مؤشرا وطنيا، ويعد من الأكثر تقدما في المنطقة، ويعتمد على بيانات موثوقة تدار بمنهجيات إحصائية حديثة. وأضافت أنه بحسب البيانات المنشورة في تقرير 2025، أظهرت مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن تحسنا ملحوظا، أبرزها: انخفاض نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 11.5 بالمئة في 2023 إلى 10.7 بالمئة عام 2024، وتراجع عدد الأفراد غير القادرين على تحمل تلك التكاليف من 1.3 مليون إلى 1.2 مليون، بنسبة انخفاض 7.7 بالمئة، إضافة إلى انخفاض نسبة نقص التغذية من 17.9 بالمئة خلال الأعوام 2021-2023 إلى 14.3 بالمئة خلال الأعوام 2022-2024. ونوهت إلى ارتفاع طبيعي في تكلفة الغذاء الصحي بنسبة 2.7 بالمئة نتيجة التضخم، من 3.28 إلى 3.37 دولار للفرد يوميا. وأكدت فريحات، أن السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي ترتكز على استقلالية البيانات ومصداقيتها العلمية، ما دفع الحكومة إلى إصدار تعميم يمنع أي جهة رسمية من تزويد المنظمات الدولية ببيانات إحصائية إلا من خلال دائرة الإحصاءات العامة، لضمان جودة وتوحيد البيانات. من جهته، شدد مستشار الأمن الغذائي الدولي الدكتور وليد عبد ربه، على أن المعلومات الدقيقة والبيانات الموثوقة حجر الأساس في إعداد السياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، استندت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن إلى مصادر موثوقة ومؤشرات وطنية تعكس الواقع المحلي، بعيدا عن المؤشرات العامة التي تصدر عن بعض الجهات ولا تعكس بالضرورة أولويات الدولة، كالعائد على المتر المكعب من المياه، ونسب الاكتفاء الذاتي، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة. وبين أن مسودة الاستراتيجية خضعت لمراجعات دقيقة من مؤسسات بحثية إقليمية ودولية نالت على أثرها إشادات واسعة، قبل أن يتم اعتمادها رسميا من الحكومة، في خطوة تؤكد جودة مدخلاتها وموثوقية بياناتها. وفي اعتراف دولي بمكانة الأردن، اختيرت المملكة من قبل جامعتي 'فاجننجن' و'أوكسفورد' ضمن 5 دول على مستوى العالم كنموذج في تحويل النظم الغذائية، عبر نماذج استشرافية تعتمد بشكل أساسي على دقة البيانات. ولفت عبدربه، إلى أن الأردن سجل خلال العامين الماضيين نسبا غير مسبوقة في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والصادرات، مشيرا إلى تعزيز ديمومة تحديث البيانات، حيث تم تحديد آليات واضحة لتوفير المعلومات لـ36 مؤشرا وطنيا ودوليا، وأنيطت مسؤولية جمع البيانات بالجهات المختصة، فيما تتولى مؤسسات داعمة مراجعة وتدقيق هذه البيانات بشكل دوري، بحسب طبيعة تكرار كل مؤشر. وعلى صعيد متصل، بين أنه جرى تشكيل لجنة دائمة للمعلومات ضمن اللجان التابعة للمجلس الأعلى للأمن الغذائي، تضم في عضويتها أكثر من 10مؤسسات وطنية ودولية، وتجتمع بشكل منتظم لمتابعة المؤشرات وتحديثها، ما يعكس فهما مؤسسيا عميقا لأهمية المعلومة في دعم القرار الوطني. كما حذر من استخدام بيانات مجتزأة أو موجهة لخدمة أهداف خاصة، لما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، يشار إلى أن الأردن، على غرار عدد من الدول، مارس حقه في عدم الموافقة على إصدار أي بيانات أو استنتاجات لم تعتمد من قبل الجهات الرسمية، فيما يتم حاليا التحضير لإجراء مسح شامل لجمع البيانات بالتعاون بين مؤسسات وطنية وجهات دولية، بهدف الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة.
رؤيا
منذ 10 ساعات
- رؤيا
أرقام مرعبة.. عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ669 وسط مجازر وتجويع
يونيسف: معدل استشهاد الأطفال في غزة يبلغ 28 طفلًا يوميًا الاحتلال يستهدف مراكز المساعدات: أكثر من 1500 شهيد منذ أيار نتنياهو يتجه نحو احتلال غزة وسط معارضة المؤسسة العسكرية تقارير: ترمب أعطى الضوء الأخضر لاجتياح غزة عسكريًا يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الدامية على قطاع غزة لليوم الـ669 على التوالي، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ومشاهد مروعة من المجازر الجماعية والتجويع الممنهج، الذي يهدد حياة مئات الآلاف، خاصة من يسعون للحصول على ما يُعرف بـ"المساعدات الأمريكية" لسد رمق أطفالهم في ظل انهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية. الهجمات تترافق مع إغلاق تام للمعابر، ومنع دخول المساعدات، مما أدى إلى تفشي الجوع والأمراض المرتبطة بسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء. وفي اليوم الـ141 من استئناف العدوان بعد انهيار وقف إطلاق النار، ركز الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق قرب مراكز توزيع المساعدات، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر. ضحايا المساعدات يرتفعون مع استمرار القصف خلال الـ24 ساعة الماضية، استُشهد وأصيب عدد كبير من المواطنين خلال تجمعهم قرب مراكز توزيع المساعدات، رغم ادعاءات الاحتلال بتوفير "ممرات آمنة" لوصولها. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 5 أشخاص بالغين نتيجة الجوع وسوء التغذية، ما رفع عدد ضحايا هذه الأزمة إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا. كما حذّرت منظمات أممية من أزمة عطش خانقة، حيث يعاني قرابة 90% من سكان غزة من انعدام الوصول إلى مياه صالحة للشرب. أرقام متصاعدة للضحايا في ظل استمرار العدوان بحسب مصادر طبية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 60,939، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب 150,027 آخرين. ولا تزال فرق الإنقاذ غير قادرة على الوصول للعديد من الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض. منذ خرق الاحتلال لاتفاق الهدنة في 18 آذار/مارس الماضي، بلغ عدد الشهداء 9,440، والجرحى 37,986، كما وصل عدد ضحايا "مصائد المساعدات" ممن سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء إلى 1,516 شهيدًا، وأكثر من 10,000 مصاب. قصف متواصل لمراكز الإغاثة ومجازر بحق المدنيين استشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف استهدف مدنيين شمال غرب غزة أثناء انتظارهم للمساعدات. وفي حادثة أخرى، أصيب طفل بطلق ناري من طائرة مسيّرة شرق دير البلح، كما استهدفت غارات الاحتلال مناطق قرب مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط القطاع. وفي تطور مأسوي، ارتقى الممرض عدي ناهض القرعان متأثرا بجراحه إثر سقوط صناديق مساعدات عليه في الزوايدة أثناء محاولته المساعدة في توزيعها. كما استُشهد الشاب محمود جواد الدرة من مخيم البريج نتيجة إصابة سابقة. انتشار أمراض خطيرة وتحذيرات من كارثة صحية سجلت وزارة الصحة ثلاث وفيات جديدة جراء الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه"، بينهم طفلان دون سن 15 عامًا. وعزت الوزارة الوفيات إلى نقص العلاجات والأدوية بسبب الحصار، مشيرة إلى أن الفحوصات كشفت انتشار فيروسات معوية تهدد بتفاقم أزمة صحية واسعة. واستشهد 8 مدنيين، ظهر الاثنين، برصاص الاحتلال أثناء تجمعهم لتسلّم المساعدات على شارع صلاح الدين. كما ارتقى شاب وامرأة وأصيب آخرون قرب مركز مساعدات شمال رفح. وارتفع عدد ضحايا تلك النقاط إلى أكثر من ألف شهيد ونحو 7,000 جريح، منذ 27 أيار/مايو. أرقام مرعبة من "اليونيسف" وتحذيرات دولية أعلنت "اليونيسف" أن معدل استشهاد الأطفال في غزة بلغ 28 طفلًا يوميًا، أي ما يعادل صفًا دراسيًا كاملاً، نتيجة القصف والجوع والمرض. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1,500 شخص استشهدوا أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام منذ أيار/مايو، ضمن نقاط توزيع المساعدات التي حولها الاحتلال إلى "أهداف عسكرية". خطة لتوسيع الحرب والاحتلال الكامل لغزة ذكرت القناة 12 العبرية أن نتنياهو اتخذ قرارًا بالاتجاه نحو "احتلال غزة"، مدفوعًا بضغوط من وزراء اليمين المتطرف. ويشمل القرار تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق يُعتقد وجود محتجزين فيها، رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي من أن التوغل في هذه المناطق قد يؤدي إلى مقتلهم. رئيس الأركان إيال زامير عارض الخطة، وألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بعد تصاعد الخلافات. وأكدت تقارير أن نتنياهو يعتزم عرض اقتراح للاحتلال الكامل للقطاع خلال جلسة الكابينيت القادمة. ترمب يمنح الضوء الأخضر لنتنياهو لاجتياح غزة نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة بغزة، وسط قناعة مشتركة بأن الحركة لا تنوي التوصل لاتفاق حول المحتجزين. نتنياهو يفضّل الحل العسكري على التفاوض كشفت شبكة ABC News عن مساعٍ يقودها نتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية لتحرير الرهائن، في ظل فشل المساعي الدبلوماسية. كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حكومته ترفض أي اتفاق يُبقي حماس في الحكم، مشددًا على أن تل أبيب لن تستجيب لأي شروط تضعها الحركة. وأشار إلى وجود مشاورات مكثفة مع واشنطن بخصوص اليوم التالي للعدوان على غزة، محذرًا من أن مواقف بعض الدول الغربية تُطيل أمد الحرب وتمنح "هدايا مجانية" لحماس.
سرايا الإخبارية
منذ 11 ساعات
- سرايا الإخبارية
غزة بين قتل وتجويع .. ارتفاع عدد الضحايا ونقص حاد في الأكفان
سرايا - قالت السلطات الصحية إن ما لا يقل عن 40 فلسطينياً قضوا، الاثنين، بنيران إسرائيلية، وغارات جوية إسرائيلية على غزة، منهم 10 كانوا يسعون للحصول على مساعدات، وأضافت أن 5 آخرين لقوا حتفهم جوعاً، وسط تحذير وكالات إنسانية من احتمال تفشي المجاعة. وأوضح مسعفون أن العشرة لقوا حتفهم في واقعتين منفصلتين بالقرب من مواقع تتيع مؤسسة غزة الإنسانية GHF المدعومة من الولايات المتحدة في وسط وجنوب غزة. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص سقطوا في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في القطاع، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها في مايو 2025، معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب تلك المواقع. وقال الفلسطيني بلال ثاري (40 عاماً) إن كل من يذهب إلى هناك يعود إما حاملاً كيساً من الدقيق، أو محمولاً على نقالة "شهيداً أو مصاباً". جاء ذلك أثناء وجود ثاري بين المشيعين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الاثنين، حيث تجمَّعوا لاستلام جثث ذويهم الذين قضوا في اليوم السابق بنيران إسرائيلية في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. وتقول السلطات الصحية في غزة إن 13 فلسطينياً، على الأقل، قضوا، الأحد، أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى معبر زيكيم على الحدود الإسرائيلية مع شمال قطاع غزة. وفي المستشفى، لُفّت بعض الجثث ببطانيات سميكة منقوشة بسبب نقص الأكفان، نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر، وتزايد أعداد القتلى يومياً، وفقاً لما ذكره فلسطينيون. وقال ثاري لـ"رويترز": "لا نريد الحرب، وإنما نريد السلام، وإنهاء المعاناة". وأضاف أنهم جميعاً في الشوارع ينهشهم الجوع، والكل في حالة سيئة، وليس لديهم ما يكفي لعيش حياة طبيعية كسائر البشر. ولم يصدر بعد أي تعليق من إسرائيل على حوادث إطلاق النار يومي الأحد والاثنين. الموت جوعاً في ذات الوقت، توفي خمسة أشخاص آخرين بسبب الجوع، أو سوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة في غزة، الاثنين. ورفعت الوفيات الجديدة عدد الذين لقوا حتفهم جراء الجوع إلى 180 شخصاً، منهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن عمليات الإنزال الجوي للمواد الغذائية غير كافية، وإن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات عن طريق البر، وتسهيل الوصول إليها بسرعة. وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إنه خلال الأسبوع الماضي، دخل إلى غزة أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الإنسانية في 1200 شاحنة، لكن مئات الشاحنات لم يتم نقلها بعد إلى مراكز توزيع المساعدات من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن أكثر من 600 شاحنة مساعدات وصلت منذ أن خففت إسرائيل القيود في أواخر يوليو. لكن شهود عيان ومصادر في "حماس" قالوا إن العديد من تلك الشاحنات تعرضت للنهب على يد نازحين يائسين، وعصابات مسلحة. وأوضح مسؤولون فلسطينيون، ومسؤولون في الأمم المتحدة، إن غزة تحتاج إلى دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وهو العدد الذي كانت إسرائيل تسمح بدخوله إلى غزة قبل الحرب. وقتلت إسرائيل أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023، كما أصابت أكثر من 150 ألفاً آخرين، فضلاً عن إحداث دمار واسع في القطاع الذي يسكنه نحو مليوني شخص.
