العلاج بالكيّ .. هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي؟!
وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية ، استطاعت الحكومة ان تسترد العديد من ارصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات.
منها على سبيل المثال مبلغ ٦٠٠ مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة ، وهي تعود لارصدة حكومية من ايام اليمن الشمالي تم ايداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي.
ورغم اهمية هذه المساعدة الدولية ، فان الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي التي تعهدت به عقب مشاورات الرياض .
لكن التمويل السعودي و الاماراتي هذه المرة لم يكن جزءً من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الإقتصادي والحوكمة المؤسسية .لذا فانه كان مشروطا باصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منها طيلة الفترة الماضية.
وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة اعوام ، الى ان بلغت الامور منعطف لا يمكن احتماله في العام ٢٠٢٥.
ورغم قتامة الوضع الا ان مصير الشرعية مازال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الازمة:
- اما قيام الحكومة بتصدير النفط رغما عن الحوثي او بالتفاهم معه.
- واما انجاز الحكومة لروشتة الاصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها.
والصواب انجاز الامرين معا، لكن الاصلاحات تبدو اليوم الاكثر الحاحا لانها تعزز اجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية.
والخطير في ازمة الشرعية الاقتصادية ، انها لم تقتصر على اغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة بل انها عمّقت الفجوة الاستراتجية مع جماعة الحوثي:
فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرص العقوبات وتدمير ميناء الحديدة ؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي في صالحها تمهيدا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقا.
لذا فان طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، ووطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة ؛ يبدأ اولا بعلاج المازق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب ان يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الاصلاحات.
وبحسب ما اكدته مصادر ديبلوماسية خليجية و غربية ؛ فان "روشتة الاصلاحات" تتضمن خمسة نقاط ، غير اعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي ويبقى ان تنفذها الحكومة ، وهي:
١- اقرار موازنة عامة للحكومة. وهو امر بديهي في اي دولة محترمة.
٢- تحرير سعر الريال الجمركي ، مع العلم بان المواد الاساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومه. ولكن لا يعقل ان تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات او مستورد اثاث فاخر ، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها.
٣- رفع تعرفة الكهربا في النظام التجاري والحكومي ، اما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك.
٤- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية و السلطات المحلية.
٥- اقرار لجنة تغطية الاستيراد ، والتي قد تم تحديدها و التوافق على اعضاءها ويبقى فقط اصدار قرار بها.
هذه الاصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الاعمال والمانحين الدولين ، الطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي ، او التجار الطفيليين المتواطئين معه.
حاليا تقف الشرعية امام منعرج مصيري ، ولن يكون بوسع احد انقاذها.. فاما ان تبادر الى علاج نفسها بنفسها ، واما ان تستمر بمشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي و الامني، وسوف يعني ذلك قريبا دخولها مرحلة الموت السريري.
اما فيما يتعلق بالنخبة السياسية و ناشطي المجتمع المدني و قادة الراي العام ؛ فان بوسعهم الانحياز للمواطن بصورة شعبوية عبر الصراخ و التظاهر دونما هدى.
او ان بوسعهم تحويل هذه الاصلاحات الى برنامج عمل يتم الضغط باتجاهه لتحريك الجمود الحكومي و انقاذ ما يمكن انقاذه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
هام : فتحي بن لزرق يكشف امر هام للشعب اليمني ويجب ان يعرفوه ووكل امره لرب العالمين
كشف رئيس تخرير صحيفة عدن الغد الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن امر هام وخطير لايبشر بخير . وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: عندي كلمتان، وأريد أن أقولهما، والحافظ الله. واضاف :ولكي لا أكون شاهد زور، أو أبيع الوهم للناس، ثم بعد عام يكتشفون أن شيئًا لم يتغير، أتحدث اليوم عن موضوع الـ147 مؤسسة إيرادية التي لا تورد أموالها إلى البنك المركزي وهي موزعة على عموم المحافظات (المحررة). وتابع : الحقيقة أن جميع هذه المؤسسات ستواصل توريد أموالها إلى الجهات التي تورد لها حاليًا، وإلى حساباتها الخاصة في الصرافات المحلية. واشار بن لزرق ان أبسط مسؤول في الدولة والحكومة يعرف تمامًا لمن تذهب هذه الأموال، وكل طرف من الأطراف الحاكمة من جميع الأطراف يملك عدداً من هذه المؤسسات التي تورد له مباشرة. وفي الاخير قال : ولذلك، وحتى لا نبيع وهمًا للناس، نقولها بوضوح لن تورد أي مؤسسة فلسًا واحدًا إلى خزينة الدولة. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقولها، مهما كانت المخاطر.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
أخبار وتقارير (الأول)خاص: حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق..مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد اليمني. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءا من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني. وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد، ونهب أموال اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، وتشويه الثقة بالعملة الرسمية..مشدداً على أنها تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد الوزير أن استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ودعا الإرياني، إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية..مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تصريح صارم للشرعية بشأن رداءة عملة الح·وثيين
كريتر سكاي:خاص صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن التهالك السريع والغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري وقال الوزير الارياني في تعليق الليلة ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به وتابع قائلاً: والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا وأوضح الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج وجدد الوزير الارياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن مؤكداً أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي داعياً المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة
