العلاج بالكيّ .. هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي؟!
وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية ، استطاعت الحكومة ان تسترد العديد من ارصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات.
منها على سبيل المثال مبلغ ٦٠٠ مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة ، وهي تعود لارصدة حكومية من ايام اليمن الشمالي تم ايداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي.
ورغم اهمية هذه المساعدة الدولية ، فان الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي التي تعهدت به عقب مشاورات الرياض .
لكن التمويل السعودي و الاماراتي هذه المرة لم يكن جزءً من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الإقتصادي والحوكمة المؤسسية .لذا فانه كان مشروطا باصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منها طيلة الفترة الماضية.
وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة اعوام ، الى ان بلغت الامور منعطف لا يمكن احتماله في العام ٢٠٢٥.
ورغم قتامة الوضع الا ان مصير الشرعية مازال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الازمة:
- اما قيام الحكومة بتصدير النفط رغما عن الحوثي او بالتفاهم معه.
- واما انجاز الحكومة لروشتة الاصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها.
والصواب انجاز الامرين معا، لكن الاصلاحات تبدو اليوم الاكثر الحاحا لانها تعزز اجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية.
والخطير في ازمة الشرعية الاقتصادية ، انها لم تقتصر على اغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة بل انها عمّقت الفجوة الاستراتجية مع جماعة الحوثي:
فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرص العقوبات وتدمير ميناء الحديدة ؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي في صالحها تمهيدا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقا.
لذا فان طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، ووطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة ؛ يبدأ اولا بعلاج المازق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب ان يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الاصلاحات.
وبحسب ما اكدته مصادر ديبلوماسية خليجية و غربية ؛ فان "روشتة الاصلاحات" تتضمن خمسة نقاط ، غير اعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي ويبقى ان تنفذها الحكومة ، وهي:
١- اقرار موازنة عامة للحكومة. وهو امر بديهي في اي دولة محترمة.
٢- تحرير سعر الريال الجمركي ، مع العلم بان المواد الاساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومه. ولكن لا يعقل ان تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات او مستورد اثاث فاخر ، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها.
٣- رفع تعرفة الكهربا في النظام التجاري والحكومي ، اما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك.
٤- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية و السلطات المحلية.
٥- اقرار لجنة تغطية الاستيراد ، والتي قد تم تحديدها و التوافق على اعضاءها ويبقى فقط اصدار قرار بها.
هذه الاصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الاعمال والمانحين الدولين ، الطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي ، او التجار الطفيليين المتواطئين معه.
حاليا تقف الشرعية امام منعرج مصيري ، ولن يكون بوسع احد انقاذها.. فاما ان تبادر الى علاج نفسها بنفسها ، واما ان تستمر بمشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي و الامني، وسوف يعني ذلك قريبا دخولها مرحلة الموت السريري.
اما فيما يتعلق بالنخبة السياسية و ناشطي المجتمع المدني و قادة الراي العام ؛ فان بوسعهم الانحياز للمواطن بصورة شعبوية عبر الصراخ و التظاهر دونما هدى.
او ان بوسعهم تحويل هذه الاصلاحات الى برنامج عمل يتم الضغط باتجاهه لتحريك الجمود الحكومي و انقاذ ما يمكن انقاذه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
لن تصدق ماحدث ...يمني يفجر مفاجأة صادمة أمام قاضٍ أمريكي "شاهد"
أقر مواطن يمني، الجمعة، رسميًا بذنبه في اتهامات تتعلق بمشاركته في مخطط لتهريب نفسه ورجل آخر إلى الولايات المتحدة. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن حيدر أبو عايض المنتصر (34 عامًا) اعترف بأنه تسلل إلى الولايات المتحدة عام 2021. جاء ذلك بمساعدة مواطنين يمنيين آخرين كانا يقيمان بشكل قانوني في الولايات المتحدة ويديران محطة وقود في منطقة سلمى. يُعد إقرار المنتصر "أعمى"، مما يعني أنه لم يتفاوض على اتفاق مع الادعاء للحصول على توصية بالحكم. ويواجه المنتصر عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال دولية، إلا أن العقوبة الفعلية قد تكون أقل بموجب إرشادات الأحكام الاستشارية. حدد رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، جيفري بيفرستوك، موعد النطق بالحكم في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأمر باستمرار حبس المنتصر حتى ذلك الحين. المنتصر هو واحد من أربعة رجال وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الفيدرالية. وتزعم اللائحة أن ابني عمه، سليم محمد يحيى السهقاني وناجي ناصر السهقاني – وهما من سكان منطقة سلمى – دفعا أموالًا لمهربين دوليين لإحضار المنتصر ومحمود ناجي سعد قمص إلى البلاد. ويُتهم السهقانيان بإجراء سلسلة من التحويلات البنكية بلغت حوالي 16 ألف دولار أمريكي إلى الإكوادور. وقد أشار السهقاني إلى نيته الإقرار بالذنب، ومن المقرر عقد جلسة استماع له في 7 أغسطس/آب. وفقًا للائحة الاتهام، انضم قمص إلى قافلة مهاجرين متجهة شمالًا في يونيو/حزيران 2020، ولحقه المنتصر في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام. احتجزت السلطات المكسيكية قمص ورحّلته إلى اليمن قبل أن يتمكن من الوصول إلى أمريكا، بينما تسلّق المنتصر سياجًا وطلب اللجوء بعد لقائه بعناصر حرس الحدود الأمريكيين في مارس/آذار 2021. استقر المنتصر في ميشيغان، وتزوج من أمريكية، وأنجب طفلًا، وكان يعمل في وظيفتين بانتظار جلسة استماع في قسم الهجرة بخصوص طلبه للجوء.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل عملياتها الإرهابية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران حوّلت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين، ولتنفيذ عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المواطنين من تدهور الخدمات وغياب الرواتب. وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يُعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي، ويُدر على الميليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة في العام 2014. وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استحوذوا بالكامل على موارد القطاع، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة، مثل "سبأفون" و"إم تي إن" (سابقًا) و"واي"، إلى جانب سيطرتهم على شركة "يمن موبايل" الحكومية، التي تمثل أكبر مورد لخدمة الهاتف النقال. وأكد الإرياني أن سيطرة الميليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنتها من التحكم الكامل في حركة البيانات والاتصالات، وتحويلها إلى أداة للرقابة والتجسس على المواطنين، فضلًا عن تحويل عائداتها إلى آلة الحرب وتمويل ميليشياتها. ووفقًا للوزير، تُقدّر إيرادات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. كما تُجني الميليشيا ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات، و20 مليون دولار من تراخيص مزودي الإنترنت، إلى جانب أرباح الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية. وأشار الإرياني إلى أن الميليشيا تمارس ضغوطًا على شركات الاتصالات من خلال فرض الإتاوات والضرائب غير القانونية، وتعيين موالين لها في إدارات الشركات والهيئات التنظيمية، مما حوّل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تدعم أنشطتها التخريبية. وأضاف أن هذه السيطرة حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان من الممكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، في حين تُستخدم الإيرادات الحالية لشراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل حملات التجنيد والهجمات على خطوط الملاحة البحرية. كما ندد الإرياني باستخدام الميليشيا للقطاع كأداة قمعية، عبر التجسس على المكالمات والرسائل، وقطع الخدمة عن المواطنين خلال الحملات الأمنية، مؤكدًا أن ذلك يتم في غياب تام لأي رقابة أو مساءلة قانونية. وختم الإرياني تصريحه بالتشديد على أن مواصلة الحوثيين نهب قطاع الاتصالات تمثل "جريمة اقتصادية جسيمة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والضغط لنقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتحسين الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد أن سلسلة تقارير "الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات التمويل غير المشروع، بما في ذلك شركات الصرافة وغسل الأموال ونهب المساعدات، دعمًا للجهود الرامية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بين عدن وصنعاء.. الذهب يُظهر وجهين مختلفين اليوم رغم التراجع العالمي
رغم تراجع أسعار الذهب عالميًا، واصل المعدن الأصفر مساره المتباين في اليمن، حيث سجل انخفاضًا جديدًا في أسواق صنعاء، مقابل تمسكه بمستويات مرتفعة في أسواق عدن، في مفارقة تعكس تأثيرات الانقسام الاقتصادي والتفاوت في السياسات النقدية بين المناطق الخاضعة لحكومتين مختلفتين. ففي أسواق عدن، حافظ الذهب على استقراره عند ذروته التي بلغها منذ مطلع يوليو، رغم تسجيل تراجع طفيف في سعر الجرام عيار 21 بواقع 9 آلاف ريال مقارنة بالأسبوع الماضي. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 2,180,000 ريال، بينما سجل الجرام عيار 21 نحو 272,500 ريال. أما في صنعاء، فتراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، حيث سجل الجنيه الذهب 397,000 ريال، والجرام عيار 21 نحو 51,000 ريال، بانخفاض بلغ 9 آلاف ريال في الجنيه، وألف ريال في الجرام الواحد، مقارنة بالأسبوع الفائت. وتظهر الفجوة السعرية بين السوقين بوضوح، إذ لا يزال سعر الجنيه الذهب في عدن يفوق نظيره في صنعاء بخمسة أضعاف تقريبًا، ما يعكس تفاوتًا حادًا في القوة الشرائية، والسياسات المالية، وسعر صرف العملة بين المنطقتين. وتعود هذه التباينات إلى عدة عوامل أبرزها انهيار العملة المحلية في مناطق حكومة عدن، حيث تجاوز الدولار سقف 1750 ريالًا، مقابل استقرار نسبي في سعر الصرف بمناطق حكومة صنعاء عند حدود 530 ريالًا للدولار، ما جعل أسعار السلع، ومنها الذهب، أكثر تقلبًا في الجنوب. تراجع عالمي.. لكن التأثير المحلي متفاوت: على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بنسبة 0.9% لتصل إلى 3,336.01 دولارًا للأوقية في السوق الفورية، في حين انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.1% مغلقة عند 3,335.6 دولارًا للأوقية. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما قلّص الطلب على الذهب كملاذ آمن. لكن هذا التراجع العالمي لم ينعكس بالتساوي على الأسواق اليمنية، حيث أثّر بشكل مباشر على أسعار الذهب في صنعاء، بينما ظلت أسعار عدن متماسكة بسبب عوامل داخلية أقوى من التأثيرات الخارجية، وفي مقدمتها تدهور سعر العملة وتفاوت آليات التسعير بين تجار الذهب في المحافظات الجنوبية. أسعار الذهب الذهب اليمن صنعاء عدن
