«بوينغ» تتفادى محاكمة فدرالية بـ «مبلغ سري»
وقال مكتب محاماة، لوكالة الصحافة الفرنسية في تصريح نشرته، اليوم، إن هذا يعني أن عملاق الطيران الأميركي سيتجنب محاكمة فدرالية مقررة غداً.
وكان بول نيوروجي، الذي فقد زوجته وأطفاله الثلاثة وحماته في كارثة الخطوط الجوية الإثيوبية التي أودت بحياة 157 شخصاً، يعتزم المطالبة بتعويضات من «بوينغ» أمام محكمة في شيكاغو.
وقال متحدث باسم مكتب كليفورد للمحاماة الذي يمثل بول نيوروجي إنه «تمت تسوية القضية مقابل مبلغ سري».
وأضاف روبرت كليفورد، الشريك الرئيسي في مكتب المحاماة، في بيان: «كان الفريق الخاص بالطيران في مكاتب كليفورد للمحاماة يعمل على مدار الساعة استعداداً للمحاكمة، لكن الوسيط تمكن من مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق نيابة عن نيوروجي».
حتى الآن، نجحت «بوينغ» في تجنب المحاكمات المدنية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي 737 ماكس عامي 2018 و2019، إذ توصلت إلى تسويات أحياناً قبل ساعات فقط من بدء المحاكمات.
ووقع حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302 في 10 مارس 2019 بعد 6 دقائق من إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى نيروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 3 أيام
- الجريدة
«الكويتية» تدشن خدمة «القبول الذاتية»
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، إطلاق خدمة القبول الذاتية في مبنى الركاب T4 للمسافرين، وتتضمن إنهاء إجراءات السفر الذاتية للراكب من وزن الأمتعة وإصدار بطاقة الدخول. وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة «الكويتية»، الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «يسر الشركة أن تعلن إطلاق خدمة القبول الذاتية، التي تمكِّن الراكب من وزن أمتعته وإصدار بطاقة الدخول دون الحاجة لتدخل الموظف، وإنهاء الإجراءات بسرعة». وذكر الفقعان أن ذلك يأتي في إطار مساعي «الكويتية» الدؤوبة لتسهيل انسيابية عملية تسجيل الدخول للمسافرين، وإنهاء إجراءاتهم، وتفادي الازدحام، خصوصاً مع بدء موسم السفر الصيفي، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بوضع فيديو توضيحي للمسافرين عن كيفية تنفيذ الإجراءات بكل سهولة ويُسر. وأكد حرص «الكويتية» على تسهيل إجراءات سفر ركابها، وتلبية احتياجاتهم منذ دخولهم مبنى الركاب، مروراً بإنهاء إجراءات سفرهم بكل انسيابية، وصولاً إلى صعودهم على متن الطائرة وتلقي أفضل الخدمات من طاقم الضيافة واستخدام برامج الترفيه الحديثة والاستمتاع برحلة مريحة ومرفهة. وأشار إلى أن الشركة تعمل على توفير وإطلاق أفضل وأرقى الخدمات التي تليق بركاب «الكويتية»، مما ساهم في رفع نسب رضا العملاء، وتحسين تجربتهم، مبيناً أنها لا تألو جهداً بتوفير كل سُبل الراحة لعملائها. وأكد الفقعان، في ختام تصريحه، مواصلة «الكويتية» تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى أفضل مستويات الجودة في الخدمة وإطلاق خدمات ووجهات جديدة ومتنوعة وطرح خيارات استثنائية تلبي من احتياجات عملائها وتليق بهم، داعياً المولى، عز وجل، أن يظل «الطائر الأزرق» محلقاً دائماً نحو التميُّز والازدهار. جدير بالذكر، أن «الكويتية» تمتلك أسطولاً جديداً مكوَّناً من أحدث الطرازات من أكبر شركات عالم الطيران، وهي بوينغ وإيرباص، كما يحتوي الأسطول على أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتواكب مع أفضل المعايير العالمية للطيران، إضافة إلى أنه مزود بأحدث البرامج الترفيهية والمقاعد التي صُمِّمت بطريقة عصرية لتتناسب مع عملاء الناقل الوطني، لاسيما أن الشركة تحتوي على أفضل الكفاءات العاملة في المنطقة من مختلف التخصصات الفنية الحاصلة على الخبرة والكفاءة العالية وفق أعلى المعايير الفنية. كما تسعى «الكويتية» إلى الوصول لأفضل مستويات الجودة بخدمة عملائها، وتطوير المنظومة التشغيلية في الشركة، بما يتماشى مع أحدث ما توصل إليه قطاع النقل الجوي التجاري.
الأنباء
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
الرئيس الأميركي يضغط لفرض رسوم جمركية بحد أدنى 15% بأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن ترامب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقا لما هو مخطط له. وكانت «فايننشال تايمز» قد ذكرت في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأميركية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن. ولاتزال المفوضية، التي تعد هذه القائمة في إطار ردها على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحاجة إلى عرضها على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة، وكان ترامب قد أعلن عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس. ورغم أن بروكسل سبق أن حذرت من توسيع نطاق الحرب التجارية عبر الأطلسي لتشمل قطاع الخدمات إذا فشلت المفاوضات في تجنب هذه الرسوم، فإنها امتنعت حتى الآن عن تقديم تدابير ملموسة للعواصم الأوروبية، وأكد أحد المسؤولين أن القائمة لن تقتصر فقط على شركات التكنولوجيا الأميركية. ومن المتوقع أن تضاف هذه القائمة إلى اقتراح حالي بالرد على واردات أميركية سنوية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو، وهي تشمل بالفعل فرض رسوم على طائرات «بوينغ» والسيارات وبعض المشروبات الكحولية.
الوطن الخليجية
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- الوطن الخليجية
الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية 'تاريخية' للتعاون النووي وصفقات بالمليارات
وقّعت الولايات المتحدة والبحرين اتفاقية تعاون 'تاريخية' في مجال الطاقة النووية المدنية، وذلك ضمن حزمة من الصفقات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي جرى التوصل إليها خلال زيارة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى العاصمة الأميركية واشنطن. الاتفاق الذي وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه 'خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة' تم توقيعه بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، ويُعد تمهيدًا لإطلاق تعاون نووي سلمي بين البلدين يركز على تطوير تقنيات الطاقة الآمنة والمستدامة. وأكد بيان وزارة الخارجية الأميركية أن الاتفاق الجديد 'يمثل علامة فارقة في بناء شراكة مدنية نووية قوية مع البحرين، من شأنها المساهمة في أمن الطاقة العالمي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين'. اتفاقات بمليارات الدولارات جاء توقيع الاتفاق النووي في سياق زيارة رسمية رفيعة المستوى قام بها الأمير سلمان إلى واشنطن، التقى خلالها بالرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، حيث جرى الإعلان عن صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز 17 مليار دولار. وقال ترامب في تصريحات خلال استقباله للأمير سلمان: 'كل ما احتاجوه، ساعدناهم. وكل ما احتجناه، ساعدونا'، في إشارة إلى العلاقة المتينة التي تربط البلدين، لا سيما منذ تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل في عام 2020، ضمن اتفاقات أبراهام المدعومة أميركياً. من جهته، شدد ولي العهد البحريني، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء، على أن 'هذه ليست صفقات وهمية'، مؤكدًا أن الأموال والاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها 'حقيقية ومباشرة'. تفاصيل الاتفاقيات تشمل حزمة الصفقات الموقعة عدداً من الاتفاقات الدفاعية والتجارية، من أبرزها: شراء 12 طائرة من طراز بوينغ، مع خيار شراء 6 طائرات إضافية. شراء 40 محركاً من شركة جنرال إلكتريك لتحديث أسطول طيران الخليج، الناقل الوطني البحريني. اتفاقيات في مجال الخوادم الحاسوبية وأنظمة الذكاء الاصطناعي. تعاون استثماري موسع في قطاع إنتاج الألومنيوم، الذي يُعد من أهم الصناعات الوطنية البحرينية. ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية للاقتصاد البحريني المتعثر، وتمنح البحرين موطئ قدم تكنولوجي واستراتيجي في وقت تتجه فيه دول الخليج لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الطاقة. تعاون نووي للحياد الكربوني فيما يخص الاتفاق النووي المدني، أوضح الوزير الزياني أن البحرين 'تسعى لتطوير تقنيات متقدمة للطاقة النووية المدنية الآمنة والمأمونة والموثوقة'، بهدف دعم خطط المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، و'المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ'. وأضاف أن الاتفاق مع واشنطن يُعد نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة وأنه يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية النووية المستقبلية في البحرين. ومن المتوقع أن تلي هذا الاتفاق خطوات عملية تشمل إرسال فرق تدريب بحرينية إلى الولايات المتحدة، والتعاون في مجالات الأمان النووي، والبحوث التقنية، وتبادل الخبرات التنظيمية. التوتر الإقليمي يفرض نفسه زيارة الأمير سلمان تزامنت أيضًا مع وجود الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، في واشنطن، حيث حضر عشاءً خاصًا مع ترامب. ووفق تقارير، ناقش الطرفان مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والتي ما تزال تراوح مكانها. تجدر الإشارة إلى أن البحرين تنضم بهذه الخطوة إلى نادي الدول الخليجية الساعية لتطوير برامج طاقة نووية مدنية، بعد كل من الإمارات والسعودية، في وقت باتت فيه الطاقة النووية خياراً استراتيجياً لمواجهة تقلبات أسعار النفط ومطالب التحول البيئي. ومن المتوقع أن تتبع هذه الاتفاقية سلسلة مشاريع تقنية واستثمارية، فيما أعلنت مصادر أميركية عن زيارة مرتقبة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى واشنطن قبل نهاية العام الحالي، لاستكمال محادثات التعاون النووي والتجاري. وتُعد الاتفاقية الحالية بداية مرحلة جديدة من العلاقة بين البلدين، تتجاوز التعاون العسكري التقليدي لتشمل مجالات الطاقة والبيئة والتكنولوجيا المتقدمة، وسط تحول متسارع في سياسة الخليج نحو تنويع الحلفاء والخيارات الاستراتيجية.
