
الرئيس الأميركي يضغط لفرض رسوم جمركية بحد أدنى 15% بأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن ترامب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقا لما هو مخطط له.
وكانت «فايننشال تايمز» قد ذكرت في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأميركية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن.
ولاتزال المفوضية، التي تعد هذه القائمة في إطار ردها على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحاجة إلى عرضها على دول الاتحاد الأوروبي للموافقة، وكان ترامب قد أعلن عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس.
ورغم أن بروكسل سبق أن حذرت من توسيع نطاق الحرب التجارية عبر الأطلسي لتشمل قطاع الخدمات إذا فشلت المفاوضات في تجنب هذه الرسوم، فإنها امتنعت حتى الآن عن تقديم تدابير ملموسة للعواصم الأوروبية، وأكد أحد المسؤولين أن القائمة لن تقتصر فقط على شركات التكنولوجيا الأميركية.
ومن المتوقع أن تضاف هذه القائمة إلى اقتراح حالي بالرد على واردات أميركية سنوية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو، وهي تشمل بالفعل فرض رسوم على طائرات «بوينغ» والسيارات وبعض المشروبات الكحولية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 29 دقائق
- الأنباء
ماكرون يؤكد مواصلة فرنسا دعم أوكرانيا ويدعو إلى إيقاف شامل لإطلاق النار
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس استمرار دعم بلاده لأوكرانيا ومواصلة تعزيز المساعدات وزيادة الضغط على روسيا بهدف التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد خلاله تأكيد «ضرورة قبول روسيا بإيقاف الأعمال القتالية تمهيدا لبدء مناقشات جدية للتوصل إلى سلام متين ودائم بمشاركة الأطراف الأوروبية». وأوضح منشور للرئيس ماكرون على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن الجانبين شددا على «التمايز» القائم بين أوكرانيا وروسيا في المرحلة الحالية إذ لا تزال أوكرانيا على الرغم من ظروف الحرب «دولة ديمقراطية فاعلة تسعى إلى مواصلة مسيرتها الأوروبية». وأكد الرئيسان وفق المنشور أهمية مواصلة جهود مكافحة الفساد في أوكرانيا، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات المستقلة والفعالة في هذا السياق. ولفت ماكرون إلى أنهما يعملان على تعزيز التعاون الثنائي وإعداد أرضية مشتركة لمستقبل الشراكة بين باريس وكييف. وكان زيلينسكي أثار الجدل بإعلانه عن قانون يلغي استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد ووضعهما تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس. وصادق زيلينسكي على مشروع القانون فور إقراره من البرلمان الثلاثاء، قبل أن يعدل عن قراره بعد يومين. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي سبق لها أن طالبت زيلينسكي بـ«توضيحات» بعد إقراره القانون المثير للجدل في منشور على اكس امس أنه ينبغي لأوكرانيا أن «تصون الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد التي تشكل دعامة أساسية من دعائم دولة القانون». وأكدت أن كييف «يمكنها الاعتماد على دعمنا للمضي قدما في مسارها الأوروبي».


الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
شدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، على أنه لن يتم تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المقررة مطلع أغسطس المقبل. ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة. وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.


الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
«الزراعة» تعلن عن موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تيسير إجراءات تصدير البطاطس المصرية إليها
القاهرة - خديجة حمودة أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تشريع أوروبي جديد (رقم 1289/2025) يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد دفعة قوية للصادرات الزراعية المصرية. وقال د.محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن استصدار هذا القرار يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف د.أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما يمثل خطوة مهمة لتعزيز انسياب المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية. وأضاف أن هذا الإنجاز ثمرة جهود مشتركة ومكثفة بين الحجر الزراعي المصري، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن المشاورات مع الجانب الأوروبي قد أسفرت عن تعديلات إيجابية في التشريع الجديد، أبرزها زيادة وزن الشحنات المسموح بها وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص. وتابع المنسي ان هذه التسهيلات ستسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة من المناطق الخالية من العفن البني إلى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتحليل العينات عند الوصول. والجدير بالذكر أن صادرات مصر من البطاطس تجاوزت لأول مرة 1.307.708 أطنان، كما يعمل الحجر الزراعي المصري باستمرار على فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات لمختلف دول العالم. من ناحيته، وجه المنسي الشكر الى جميع الجهات التي أسهمت في صياغة مسودة القرار الأوروبي وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدا أن هذه الجهود تضمن تلبية المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة النباتية، مما يعزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية في السوق الأوروبية.