لماذا قررت كندا الاعتراف بفلسطين رغم دعمها إسرائيل؟
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإجراءات تتضمن إصلاحا جذريا للحكومة، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 "لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاركة فيها".
وأثار إعلان أوتاوا غضب كل من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معارضته أي اعتراف بالدولة الفلسطينية حاليا، معتبرا هذه الخطوة مكافأة لحركة حماس، في حين أدانتها خارجية إسرائيل.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن تغيير موقف أوتاوا في هذا التوقيت يعزز موقف حماس في أي مفاوضات مستقبلية، ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرقل أي إطار محتمل لإطلاق سراح المحتجزين.
استحقاق كبير
ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر عاطف قبرصي أن كندا اختارت أن تؤيد الموقف الأوروبي الذي أسسته فرنسا ودعمته بريطانيا، ثم انضمت إليه دول أوروبية أخرى، لاتخاذ موقف إنساني في ظل التدهور غير المسبوق للأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف قبرصي للجزيرة نت أن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وضعت هذه الدول أمام استحقاق كبير، إما الالتزام بمواقف تدافع عن حقوق الإنسان، أو تأييد الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، إلى جانب سياستها القائمة على الكذب والتضليل للتستر على هذه الجرائم، فكان لزاما عليها إعلان دعمها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع اعتبار ما تقوم به تل أبيب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
ويستطرد قبرصي أن الحكومة الكندية بعد أن طالتها أضرار تجارية وواجهت تهديدات من إدارة ترامب لم يعد بإمكانها الصمت أو الانصياع بشكل أعمى لسياسات الولايات المتحدة كما كان الحال سابقا، ولهذا قررت المضي في خطوة الاعتراف دون الرجوع إليها.
ووفقا له، فإن كندا الآن في موقف محرج وصعب أمام جزء كبير من شعبها الذي يطالب بسياسات أكثر عدالة وإنسانية، وأيضا أمام اتهامات بالتواطؤ في حرب الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان، بسبب استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة.
انتقادات حادة
وعلى الرغم من إعلان حكومة أتاوا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين واتهام تل أبيب بانتهاك القانون الدولي جراء عرقلتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فإن كندا تواجه انتقادات حادة عقب تقرير صدر عن "تحالف حظر الأسلحة" كشف استمرار تدفق الأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر رغم ادعاءات الحكومة المتكررة بأنها علقت تصديرها في مارس/آذار 2024.
من جهتها، أكدت النائبة في البرلمان عن الحزب الليبرالي جولي دزيروفيتش أن سلسلة من الممارسات الإسرائيلية الحاسمة دفعتهم بشكل عاجل إلى الإعلان عن نيتهم الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين، و"هو الموقف الثابت للحكومة الكندية".
وأوضحت جولي في تصريح نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الإجراءات تشمل:
قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة) ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.
تصاعد اعتداءات وعنف المستوطنين.
منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
الحد من حركة الفلسطينيين لتقتصر على مناطق محددة في غزة.
نوايا الحكومة الإسرائيلية المعلنة بضم أجزاء من قطاع غزة.
وتُعد كندا على مدار السنوات الماضية واحدة من أبرز الدول الداعمة لإسرائيل ضمن مجموعة الدول السبع ، وسبق لحكوماتها المتعاقبة التأكيد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكن الواقع على الأرض وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتلاشي فرص قيام دولة دفع الكنديين إلى إعادة تقييم موقفهم، وفق رئيس الوزراء مارك كارني.
وتحدثت الجزيرة نت مع عدد من الشبان الفلسطينيين الذين يتظاهرون أسبوعيا رفضا لحرب الإبادة في قطاع غزة بشأن عزم الحكومة الكندية الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبروا الخطوة محاولة لامتصاص الضغوط الداخلية والدولية دون تغيير جوهري في موقفها الداعم لإسرائيل بـ"دليل استمرارها في تزويدها بالأسلحة التي تستخدم في قتل أبناء شعبنا".
وأكدوا على ضرورة أن تتخلى الحكومة الكندية عن هذا الدعم، وإلا فإنها تتناقض مع نفسها.
ويضع القرار أوتاوا في موقف حساس مع واشنطن وتل أبيب، فبينما يعزز مكانتها في الأمم المتحدة مع تصاعد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين لكنه يبقي تناقضها بين تصديرها الأسلحة إلى إسرائيل وتعهدها بتقديم 30 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة، ويثير تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة لتحقيق توازن دبلوماسي أم مجرد غطاء سياسي لاستمرار المصالح الاقتصادية والعسكرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 دقائق
- الجزيرة
كالكاليست: إسرائيل تتجه بأقدامها نحو الهاوية
ترسم صحيفة كالكاليست مشهدا متناقضا لإسرائيل بين "نجاح اقتصادي" تمثله صفقة تكنولوجية تاريخية بقيمة 25 مليار دولار، وانهيار دبلوماسي متسارع يُترجَم إلى ضغوط مصرفية، وتهديدات تجارية، ودعوات للعقوبات، ونزيف في رأس المال البشري، ما يعكس تداخل السياسة بالاقتصاد في لحظة فارقة تهدد ركائز الاستقرار الإسرائيلي. وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أنه في نهاية الأسبوع الأخير، وقعت حادثتان مركزيتان تحملان تداعيات اقتصادية كبرى، فمن جهة تم إعلان صفقة بيع شركة "سايبر آرك" الإسرائيلية لشركة "بالو ألتو" الأميركية مقابل 25 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات التكنولوجيا في تاريخ إسرائيل. ومن جهة أخرى، تواصُل الانهيار الدبلوماسي لإسرائيل -وفق تعبير الصحيفة- إذ انضمت المزيد من الدول الغربية -بعضها من حلفاء تل أبيب التقليديين- إلى طابور المعترفين بالدولة الفلسطينية، وسط دعوات متزايدة إلى فرض عقوبات اقتصادية. وترى كالكاليست أن العديد من الإسرائيليين يظنون أن لا علاقة بين الملفين، أو أن متانة الاقتصاد الكلي ستحميهم من تأثير العزلة السياسية، لكن الواقع مغاير تماما. فالحرب في غزة تتسرب، حسب الصحيفة، إلى غرف الاجتماعات، كما أن المقاطعة بدأت تطرق أبواب البنوك، والأسواق، وحتى مشاريع الابتكار. من البنوك تبدأ القطيعة ووفق ما كشفته الصحيفة، تلقى رجل أعمال إسرائيلي في قطاع التكنولوجيا رفضا رسميا من بنك "سانتاندير" -ثاني أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية (107 مليارات دولار)- لفتح حساب تجاري. وتقول الرسالة التي وصلته من أحد فروع البنك في البرتغال "بعد عدة محاولات لفتح الحساب، نأسف لإبلاغكم أننا غير مخولين بفتح حسابات لممثلين من مناطق نزاع، مثل إسرائيل". ورغم أن الوزارات الاقتصادية في القدس لم تصدر بيانا رسميا، فإن أحد كبار المسؤولين، اشترط عدم الكشف عن اسمه، قال بوضوح "هذا ليس أمرا جديدا. بنك سانتاندير يسبب متاعب كبيرة لإسرائيل منذ فترة طويلة". وتذكر الصحيفة أن البنك يملك أكثر من 8 آلاف فرع في أوروبا، وأميركا اللاتينية، وأميركا الشمالية، وآسيا، وشمال أفريقيا، ما يجعل الأمر بالغ الخطورة، حتى لو بدا وكأنه "قرار فردي". وأشار المسؤول نفسه إلى أنه "لا بد أن القرار مدعوم من أعلى مستويات الإدارة لإصدار رسالة بهذا الشكل"، ولم تصدر أي تعليقات رسمية من بنك سانتاندير حتى لحظة نشر التقرير. إسرائيل القديمة تُباع.. والجديدة تُعاقب وفي تناقض لافت، وبينما كانت إسرائيل "القديمة" تحصد ثمار استثماراتها في التعليم والتكنولوجيا عبر صفقة سايبر آرك، كانت "إسرائيل الجديدة" تتلقى صفعة دبلوماسية موجعة. فعلى عكس محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نسبة نجاح الصفقة إليه، أكد أحد مؤسسي الشركة، ألون كوهين، في رسالة مفتوحة نشرها في سبتمبر/أيلول 2023، أن لا علاقة لنتنياهو أو حكوماته بنجاح قطاع السايبر. وختم كوهين رسالته بالقول "إذا أراد نتنياهو أن يساهم فعلا في القطاع، فعليه الاستقالة فورا". في المقابل، لا يتبنّى نتنياهو أي مسؤولية عن الانهيار الدبلوماسي المستمر، رغم أنه، حسب كالكاليست، "مسؤول كليا عن هذا الانهيار". وبعد دعم واسع لإسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت الدول الغربية تدير ظهرها. ففرنسا، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا -أربع من أهم شركاء إسرائيل التجاريين- أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين، لتنضم إلى سلوفينيا، وإسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. أما السويد والبرتغال، فطالبتا بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، وفرض عقوبات اقتصادية، فيما منعت هولندا اثنين من وزراء حكومة نتنياهو إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها. %12 من الناتج المحلي الإسرائيلي مهدد تشير الصحيفة إلى أن التجارة مع أوروبا تشكّل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإسرائيلي، ما يجعل العواقب الاقتصادية لأي تدهور سياسي كبيرة ومباشرة. وفي عام 2024، بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي 16.7 مليار دولار (باستثناء الألماس)، بينما وصلت وارداتها من السلع الأوروبية إلى 30.7 مليار دولار، ما يعني أن نحو 47 مليار دولار من التجارة السلعية معرضة للخطر. ووفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، من بين أكبر 10 أسواق تصدير لإسرائيل، هناك 5 دول (أيرلندا، وهولندا، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا) إما هددت أو اتخذت خطوات فعلية ضد تل أبيب خلال العام الماضي، قيمة صادرات إسرائيل إلى هذه الدول مجتمعة تبلغ 10.7 مليارات دولار. لكن إسرائيل ليست فقط دولة سلع، بل اقتصاد خدمات، حيث يشكّل قطاع الخدمات نحو 70% من الناتج المحلي، ففي عام 2024 بلغت صادرات الخدمات 84 مليار دولار، منها 63% تكنولوجية. وتقدّر قيمة صادرات خدمات التكنولوجيا إلى أوروبا بنحو 13 مليار دولار، أي ما يعادل 77% من إجمالي صادرات الخدمات التجارية إلى القارة، والتي تبلغ 16.8 مليار دولار. تُضاف إلى ذلك واردات الخدمات التجارية الأوروبية إلى إسرائيل، التي وصلت إلى 7.9 مليارات دولار، ما يجعل حجم تجارة الخدمات مع أوروبا يلامس 25 مليار دولار. إعلان وبتجميع تجارة السلع والخدمات، يصل الإجمالي إلى 72 مليار دولار، أي حوالي 245 مليار شيكل، وهو ما يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي ، تقول الصحيفة. ورغم أن أميركا لا تزال السوق الأهم لإسرائيل، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب"يهدد من يهددنا"، وفق الصحيفة، فإن ترامب لا يملك سلطة على القرارات الأوروبية، ولا على الأسواق التي قد تخسرها تل أبيب. الهجرة.. تصويت الأرجل يبدأ لا تقتصر تداعيات الأزمة على الاقتصاد والمقاطعة، إذ تسجّل كالكاليست نزيفا اجتماعيا متسارعا يتمثل في هجرة العقول ورؤوس الأموال، فمنذ تشكيل الحكومة الحالية، بدأ أنصار "إسرائيل القديمة" بالمغادرة، ووفق دراسة للبروفيسور موشيه داهان، تحظى كتلة نتنياهو بـ80% من أصوات الفقراء، مقابل 27% فقط من الشرائح العليا، بينما تصوّت النخب الليبرالية بنسبة 71% للأحزاب المعارضة. وتشير بيانات رسمية إلى قفزة بنسبة 50% في طلبات الهجرة عام 2023 -عام "الانقلاب القضائي"- ليبلغ العدد 55.3 ألف شخص، فيما بلغ صافي الهجرة السلبي 27.5 ألفا، أي أكثر من ضعف المعدل السنوي السابق. كما ارتفع عدد الإسرائيليين المقيمين بالخارج دون زيارات طويلة بنسبة 25% منذ تولي الحكومة الحالية، وتشمل الهجرة الشركات الناشئة أيضا، إذ تُقدر نسبة تلك التي تأسست خارج البلاد عام 2023 بين 50% و80%. ورغم استمرار تدفق الأموال، تحذر الصحيفة من أن ما يُباع اليوم بُني على مدى عقود، وأن الهدم لا يحتاج سوى لحظات. وتختتم كالكاليست بأن "إسرائيل الجديدة" باتت دولة غير ليبرالية بملامح سلطوية، تُوزّع الميزانيات على أساس سياسي، وتسعى لحرب دائمة، بينما تختار "إسرائيل القديمة" مغادرتها.
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
رئيس "النواب" الأميركي يزور مستوطنة بالضفة الغربية وفلسطين تندد
أجرى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أمس الاثنين زيارة هي الأولى من نوعها إلى مستوطنة أرئيل الإسرائيلية ب الضفة الغربية المحتلة، في حين أدانت فلسطين ذلك واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي. وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن جونسون زار المستوطنة وادعى خلال الزيارة أن "يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ملك للشعب اليهودي". وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا أميركيا رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب الأميركي أجرى زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى أرئيل بهدف تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعميق المعرفة بمنطقة "يهودا والسامرة"، وفق تعبيرها. وذكرت أن جونسون هو ثالث أهم شخصية في الحكومة الأميركية وفقا للدستور الأميركي، وأرفع مسؤول يزور الضفة الغربية بصفته الرسمية. وأثناء الزيارة، شارك جونسون في فعالية غرس بعض الأشجار بالمستوطنة، إلى جانب 15 عضوا آخر من أعضاء الكونغرس الأميركي ، وفق القناة. تنديد فلسطيني وخلال الزيارة، وصف جونسون الضفة الغربية بأنها "مهد التاريخ اليهودي"، قائلا "نحن في لحظة تاريخية من القيم المشتركة والصداقة العميقة والشراكة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين الولايات المتحدة ويهودا والسامرة، مهد التاريخ اليهودي". بدورها، نددت فلسطين بزيارة جونسون لمستوطنة أرئيل المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وأدانت -في بيان لوزارة الخارجية- ما وصفته بالتصريحات التحريضية لجونسون والتي أدلى بها لضم الضفة الغربية. واعتبرت تلك التصريحات انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والجهود العربية والأميركية المبذولة لوقف الحرب ودوامة العنف وتحقيق التهدئة، وتشجيعا لجرائم الاستيطان والمستوطنين ومصادرة أراضي الفلسطينيين في تناقض صريح مع الموقف الأميركي المعلن بشأن الاستيطان واعتداءات المستوطنين. وجددت تأكيدها على أن الاستيطان برمته باطل وغير شرعي ويقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام. يشار إلى أن مشرعين جمهوريين قدموا في وقت سابق من هذا العام في مجلس النواب الأميركي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأميركية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتخذ موقفا بشأن ضم إسرائيل للضفة. في المقابل، دعا 13 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بدولة فلسطين. وفي يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فيديو.. 100 مقدسي مهددون بالتهجير خارج مدينتهم
'اذهبوا إلى كفر عقب' بشكل مباشر وصريح رد مسؤول في بلدية الاحتلال بالقدس على سكان بناية 'الوعد' الفلسطينية المقرر هدمها، بعد أن أبلغوه بعدم وجود بديل أو مساكن للإيجار في المدينة المحتلة. اقرأ المزيد
