دراسة: الذكاء الاصطناعي يتيح لرسم القلب العادي كشف عيوب بنيوية
ومشكلات القلب الهيكلية هي عيوب في بنية القلب، سواء كانت خلقية (موجودة منذ الولادة) أو مكتسبة مع التقدم في العمر. وتؤثر هذه المشكلات على صمامات القلب أو جدرانه أو حجراته أو عضلاته.
وتعمل أداة الذكاء الاصطناعي (إيكو نكست) المتاحة للجمهور على تحليل بيانات مخطط كهربية القلب (إي.سي.جي) العادي، المعروف باسم رسم القلب، لتحديد المرضى الذين يجب أن يخضعوا لفحص مخطط صدى القلب (إيكو)، وهو فحص غير جراحي أيضا يجرى بالموجات فوق الصوتية، لكشف اعتلال الصمامات وسمك الأنسجة العضلية وغيرها من العيوب الهيكلية التي يمكن أن تضعف وظائف القلب.
وقال قائد فريق الباحثين بيير إلياس، من كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا، في بيان 'تعلمنا جميعا في كلية الطب أنه لا يمكنك اكتشاف أمراض القلب الهيكلية من مخطط كهربية القلب'.
وأضاف 'نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يتيح لمخطط كهربية القلب القدرة على تقديم نموذج فحص جديد تماما'.
وأضاف أن برنامج (إيكو نكست) يستخدم مخطط الكهربية الأرخص لمعرفة من يحتاج إلى فحص الموجات فوق الصوتية الأغلى.
وخلص الباحثون إلى أن 13 طبيب قلب فحصوا 3200 من صور مخطط كهربية القلب واكتشفوا وجود مشكلات هيكلية في القلب بمعدل دقة قارب 64 بالمئة، انخفاضا من 77 بالمئة تحققت عند الفحص باستخدام أداة (إيكو نكست).
وقال الباحثون إن أمراض القلب الهيكلية تؤثر على 64 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من قصور القلب و75 مليونا من أمراض الصمامات، وتتجاوز التكاليف في الولايات المتحدة وحدها 100 مليار دولار سنويا.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
تنديد بخطة ترامب تلف وسائل منع الحمل بنحو 10 ملايين دولار في أوروبا
أثارت خطّة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتلف وسائل منع الحمل التي تناهز قيمتها 10 ملايين دولار أميركي، في أوروبا، غضب منظمات غير حكومية عالمية معنية بالصحة، من بينها "أطباء بلا حدود" التي ندّدت بهذا "الهدر غير المبرّر". وتشير تقارير صحافية إلى أنّ غرسات منع الحمل ولوالب رحمية بقيمة تبلغ 9.7 ملايين دولار، مخزّنة في بلجيكا، سوف تُحرَق في فرنسا بموجب خطة ترامب المشار إليها. وكانت مصادر مختلفة قد أفادت وكالة رويترز، أخيراً، بأنّ إمدادات من وسائل منع الحمل سبق أن موّلتها واشنطن سوف تُحرَق في فرنسا، بعد رفض إدارة ترامب عروضاً من الأمم المتحدة ومنظمات تنظيم الأسرة لشراء هذه الإمدادات وشحنها إلى دول فقيرة. يُذكر أنّ هذه الإمدادات عالقة منذ شهور في مستودع بمدينة جيل في إقليم أنتويرب البلجيكي، بعد قرار ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية منذ تسلّمه ولايته الرئاسية الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إنّ واشنطن "اتّخذت قراراً أولياً بتلف بعض" وسائل منع الحمل مرتبطة بـ"عقود للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) كانت قد أُبرمت في عهد (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن، وجرى إلغاؤها" عقب عودة خلفه دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت إدارة ترامب قد أوقفت أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ذراع المساعدات الخارجية للبلاد، عند تسلّمه ولايته الثانية. من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة الأميركية أفريل بينوا إنّ "موانع الحمل منتجات صحية أساسية ومنقذة للحياة"، مشيرةً إلى أنّ "منظمة أطباء بلا حدود شهدت بنفسها الفوائد الصحية الإيجابية عندما تتمكّن النساء والفتيات من اتّخاذ قراراتهنّ الصحية بحرية باختيار منع الحمل أو تأخيره والعواقب الوخيمة عندما لا يتمكنّ من ذلك". وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أنّ تكلفة عمليات التلف سوف تبلغ 167 ألف دولار، مضيفاً أنّ "أي أدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية أو واقيات ذكرية لن تُتلَف". قضايا وناس التحديثات الحية سياسات ترامب تهدّد بتلف مواد غذائية تكفي الملايين وكانت لتفكيك ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من خلال فصل آلاف الموظفين ودمجها في وزارة الخارجية، عواقب وخيمة. فإلى جانب إلغاء سلسلة من البرامج التي تقدّم خدمات تنظيم الأسرة والإجهاض، اعترفت إدارة ترامب بتلف أطنان من الأغذية منتهية الصلاحية التي كانت مخصّصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ولم تُوَزَّع قط. وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة الأميركية، في بيان، أنّ "تلف المواد الطبية القيّمة التي دفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون لا يساهم في مكافحة الهدر أو تحسين الكفاءة". أضافت بينوا أنّ "هذه الإدارة مستعدّة لحرق وسائل منع الحمل وترك الإمدادات الغذائية تتعفّن، الأمر الذي يعرّض صحة الناس وحياتهم للخطر من أجل تحقيق أجندة سياسية". ولفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى أنّ منظمات أخرى عرضت تغطية تكاليف شحن إمدادات وسائل منع الحمل تلك وتوزيعها، لكنّ الحكومة الأميركية رفضت الموافقة على ذلك. يُذكر أنّ المشرّعين الأميركيين كانوا قد وافقوا، يوم الجمعة الماضي، على تخفيض نحو تسعة مليارات دولار من المساعدات المخصّصة بصورة أساسية لدول أجنبية. وقالت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية جين شاهين إنّ في الظروف العادية، "تصل مساعدات تنظيم الأسرة إلى أكثر من 47 مليون امرأة وثنائي سنوياً. وهي تمنع 8.1 ملايين حالة حمل غير مرغوب فيها، و5.2 ملايين حالة إجهاض غير آمن، و34 ألف حالة وفاة بين الأمّهات". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
تونس تعدل أسعار 285 صنفاً من الأدوية المستوردة
أقرت السلطات التونسية زيادة في أسعار 285 صنفاً من الأدوية المستوردة، وسط مساعٍ لتحقيق استقرار في القطاع، وذلك بعد تواتر أزمات نقص الدواء خلال السنوات الأخيرة. ونشرت الصيدلية المركزية (المورد والموزع الحصري للدواء) قائمة بأسماء الأدوية التي شملها تعديل الأسعار على موقعها الرسمي، من دون إصدار بلاغ توضيحي في الغرض. وقال كاتب عام نقابة الصيادلة، زبير قيقة، إن 285 صنفاً من الأدوية المستوردة شملها قرار التعديل في الأسعار، مؤكداً أن هذه المراجعة تمت في الاتجاهين، حيث جرى رفع أسعار بعض الأصناف وخفض أسعار أصناف أخرى. وأكد قيقة، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الجمعة، أن أسعار 60% من الأدوية المدرجة في القائمة التي نشرتها الصيدلية المركزية ارتفعت، بينما جرى خفض أسعار نحو 40% منها. وأشار كاتب عام نقابة الصيادلة إلى أن قائمة الأدوية التي شملها التعديل تتضمن أدوية مستوردة تُستعمل لعلاج الأمراض المزمنة، وتتوفر لها بدائل من الأدوية الجنيسة المصنعة محلياً. ورجّح أن يكون قرار تعديل أسعار الأدوية نابعاً من محاولة خفض كلفة الواردات التي تتحملها الصيدلية المركزية، وفسح المجال أمام الصناعة المحلية لتطوير حضورها في السوق وتعزيز الأمن الدوائي. وفي سياق متصل، أوضح أن أسعار المواد الحيوية لصناعة الأدوية، إضافة إلى كلفة التعبئة والتغليف، شهدت قفزات كبيرة عالمياً بعد جائحة كورونا، ما ساهم في زيادة كلفة الأدوية، سواء المصنعة محلياً أو المستوردة. وكانت سلطات تونس قد رفعت، في فبراير/شباط 2024، أسعار 280 دواءً بنسب تراوحت بين 15 و30%، وشملت الزيادة حينها الأدوية التي لا يتجاوز سعرها 5 دنانير (1.8 دولار)، وأبرزها الأدوية المصنوعة من مادة "الباراسيتامول" الفعالة، والتي تُستخدم لتسكين الآلام وخفض الحرارة. وتتكرر في تونس، خلال السنوات الأخيرة، أزمة نقص الدواء بسبب عدم قدرة الدولة على سداد مستحقات المزودين وإجراء طلبيات مبكرة لتحسين المخزون، غير أن النقص امتد في الأشهر الأخيرة إلى العقاقير الحياتية ليشمل أدوية الأمراض المزمنة. ويحتاج قطاع الدواء، بحسب رئيس نقابة الصيادلة، إلى إعادة نظر شاملة في سياسات التمويل والأسعار، وتمويل الأنظمة الاجتماعية، فضلاً عن مراعاة كلفة التصنيع وتداعيات الأزمات العالمية على هذه الصناعة الحيوية، وتحفيز الاستثمار فيها. وتغطي صناعة الدواء المحلية نحو 63% من حاجيات السوق الداخلية، و23% من حاجيات المستشفيات، كما تساهم في توفير العملة الصعبة من خلال إيرادات التصدير. وقد بلغت قيمة الصادرات التونسية من المنتجات الصيدلانية 113.94 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2022 (107 ملايين دولار)، من بينها 41 مليون دولار من الصادرات إلى السوق الفرنسية. وشكلت هذه الصادرات ما يعادل 0.568% من إجمالي صادرات تونس التي بلغت حوالي 20 مليار دولار في عام 2023. اقتصاد عربي التحديثات الحية استهلاك المنتجات المحلية يُعزز النمو في تونس ويعمل في قطاع الصيدلة أكثر من 73 مؤسسة، تشغل نحو 86 ألف شخص. ويرى خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة على مضاعفة فرص العمل في حال إجراء الإصلاحات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص الأدوية والتصدير. وبحسب البنك الدولي، ينمو قطاع الأدوية في تونس بمعدل متوسط يبلغ 15% سنوياً، لكنه لا يزال يُصدّر فقط نحو 6% من الإنتاج المحلي، وهي نسبة تقل كثيراً عن نظيراتها في دول مثل الأردن. في المقابل، تواجه الصيدلية المركزية صعوبات مالية ومشاكل في سداد مستحقات المخابر العالمية، التي أصبحت أكثر تشدداً في طلب ضمانات السداد أو الدفع نقداً لمواصلة تزويد تونس بالأدوية. وقد برزت مشاكل السيولة المالية لدى الصيدلية المركزية منذ أكثر من خمس سنوات، ما أثّر على قدرتها على تسديد مستحقات مزوّديها الأجانب، ودفع بعضهم إلى تقليص التزود أو فرض شروط صارمة للخلاص. ويرتبط نقص الدواء في الأسواق التونسية بعاملين أساسيين، أولا توقّف بعض المصانع المحلية عن إنتاج أصناف معينة بسبب عدم تغطية أسعارها لتكلفة الإنتاج، وثانياً عدم قدرة الصيدلية المركزية على استيراد الأدوية نتيجة الأزمة المالية ونقص الأرصدة من العملة الصعبة.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
انتعاش سوق الأجهزة الطبية في السعودية
تؤكد تقارير اقتصادية حديثة صادرة عن مؤسسات بحثية أن سوق الأجهزة الطبية شهدت نمواً كبيراً في السعودية ، وبلغت قيمتها في عام 2025 نحو 6.42 مليارات دولار، مع استمرار النمو بوتيرة سنوية مركبة تقارب 4.7%، ما يرسم توقعات بأن يصل حجم السوق إلى أكثر من 9.9 مليارات دولار بحلول عام 2030، ما سلط الضوء على أثر هذا النمو على اقتصاد المملكة. تتميز السوق السعودية بزيادة مطردة في الطلب على التقنيات الطبية المتطورة بسبب توسع البنية التحتية الصحية ومبادرات دعم الابتكار ضمن "رؤية 2030"، غير أن الحصة الكبرى من السوق ما زالت تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات مثل "جونسون آند جونسون"، و"ميدترونيك"، و"جنرال إلكتريك"، وفقا لتقرير نشرته منصة Expertmarketresearch المتخصصة في تحليل الأسواق. أما نصيب الشركات المحلية من التصنيع بالسوق السعودية، فيقدر بنحو ربع قطاع الأجهزة الطبية الإلكترونية، بينما تظل هيمنة الاستيراد واضحة في بقية الفئات، على الرغم من تضاعف عدد المصانع المرخصة محلياً منذ 2018 وبلوغ الاستثمارات المحلية أكثر من 3.1 مليارات ريال سعودي (الدولار = نحو 3.75 ريالات)، حسبما أورد تقرير نشرته منصة thelocaleyes، المتخصصة في استشارات بيئات الاستثمار. ولهذا النمو المستمر في السوق أثر اقتصادي بالغ على المملكة، بحسب تقرير منصة Expertmarketresearch، فهو يدعم هدف تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ويجذب استثمارات أجنبية ضخمة. كما يخلق قطاع الأجهزة الطبية الجديد آلاف فرص العمل للسعوديين، ويسهم في تعزيز الأمن الدوائي والصحي الوطني عبر تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. سرعة التحول الصناعي يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، أن سوق الأجهزة الطبية في السعودية تشكل، إلى جانب الصناعة الطبية وسائر الأدوات المرتبطة بها، أحد المحركات الاقتصادية المهمة والصاعدة في المشهد الوطني، وهي سوق تجمع بين الديناميكية الاستثمارية وسرعة التحول الصناعي والرقمي، بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعلها من المستهدفات الاستراتيجية في "رؤية المملكة 2030". أسواق التحديثات الحية قفزة الإيجارات في السعودية... تعرف على الأسباب وأبرز التداعيات ويعزو عايش النمو المستمر في هذا القطاع إلى زيادة الطلب المحلي، وارتفاع معدلات الدخل، واستمرار النمو السكاني، وتوسع الحاجة إلى خدمات صحية متقدمة ومتطورة، وكلها عوامل "تدفع نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية، وتمنحها دوراً محورياً في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات"، حسب وصفه. كما تفتح هذه الصناعة آفاقاً واسعة لسد فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حسب عايش، لافتاً إلى أن قيمة الواردات السنوية للسعودية من الأجهزة الطبية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، بينما لا تتجاوز الصادرات 80 مليون دولار، ما يعني أن هناك فجوة كبيرة يمكن تقليصها. ويلفت عايش، في هذا الصدد، إلى أن تحقيق رؤية السعودية للاكتفاء الذاتي والتحول إلى قوة تصديرية في قطاع الأجهزة الطبية يستلزم سد فجوة العجز في الميزان التجاري الصحي وتحقيق فائض في هذا القطاع، إضافة إلى فتح المجال لتطوير الكوادر البشرية والاستثمار في التكنولوجيا الصحية بأنواعها. ويخلص عايش إلى أن توطين الصناعة الطبية في السعودية سينعكس في شكل تأثير مباشر على قطاعات أخرى، كما يساهم في تقليل الواردات، وبالتالي تخفيف العجز في الميزان التجاري الصحي، ما يسهم في انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة متقدمة من التنويع. السعودية السوق الأكبر في المنطقة في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ "العربي الجديد"، إلى أن سوق الأجهزة الطبية في المملكة العربية السعودية ليست السوق الأكبر على مستوى الخليج فحسب، بل هي الأكبر أيضاً على صعيد المنطقة العربية، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي يتيحها هذا القطاع، ويظهر مدى أهمية القطاع للمملكة ركيزة أساسية في تطور قطاع الصحة والصناعة الطبية في المنطقة ككل. اقتصاد عربي التحديثات الحية كيف تمضي السعودية نحو اقتصاد ما بعد النفط؟ لكن الأهمية الأبرز لهذا القطاع تتجاوز مجرد الأرقام المالية، بحسب عجاقة، إذ تكمن في العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع باتجاه توسع مستمر، وتأتي في مقدمتها حقيقة أن المملكة تستضيف ملايين الحجاج سنوياً، إلى جانب نمو سكاني متسارع يتوقع أن يصل إلى نحو 40 مليون نسمة بحلول عام 2030. وهذا التوسع السكاني، إلى جانب استمرار استقبال الحجيج من مختلف أنحاء العالم، يجعل سوق الأجهزة الطبية من القطاعات الحيوية التي لا يمكن تجاهلها، سواء من حيث خدمتها للحجاج أو لتلبية احتياجات السكان المحليين، وهو ما يشكل دعماً قوياً لنمو هذا القطاع بمعدل يقارب 10% سنوياً، وفق تقدير عجاقة. وهذا النمو مهم على أكثر من صعيد آخر، حسبما يرى عجاقة، مشيراً إلى تأثيره في التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وتحديداً الهدف المتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والعادلة لجميع المواطنين، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، وأكثر استدامة على المديين المتوسط والبعيد.
